فروردین ۹۶ – مجلس دهم
مجلس دهم برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه مجمع را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف و به جای آن همان اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منظور کرد.
نهایتا اینکه بیش از یک دهه تلاش نمایندگان مجلس برای مکلف کردن مقامات کشوری به ارائه فهرست دارایی هایشان در هنگام قبول مسوولیت و ترک مسوولیت به قوه قضاییه نافرجام ماند چراکه:
۱- مصوبه مجمع ضمانت اجرایی ندارد. چراکه اگر مقامی فهرست دارایی های خود را به قوه قضاییه ارائه نکند یا ناصحیح ارائه کند اتفاقی نمی افتد. اساس بر خوداظهاری است.
۲- قوه قضاییه از تصویب آیین نامه سرباز زده و اجرای این قانون را منوط به تامین منابع مالی گسترده می داند چراکه تعداد مقامات مندرج در این قانون و خانواده هایشان، صدها هزار نفر را شامل می شود.
۳- مصوبه مجمع به دلیل تکثر تعداد مقامات و نیاز به منابع مالی عظیم و تشکیل سازمانی عریض و طویل قابلیت اجرایی ندارد. برای اجرای این قانون دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مستقر در دفتر رئیس قوه قضاییه باید به سازمانی عریض و طویل تبدیل شود تا قادر به پوشش دهی تمام مشمولان این قانون بشود.
