در صحن: سرانجام مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۵ آذر به دکتر محمد فرهادی، پنجمین گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رای اعتماد داد.
وی در حالی بر صندلی ریاست این وزارتخانه تکیه خواهد زد که پیش از او میلی منفرد، نیلی احمدآبادی و دانش آشتیانی نتوانسته بودند اعتماد نمایندگان را جلب کنند و فرجی دانا نیز از سوی مجلس استیضاح و برکنار شده بود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نطق دفاعیه خود از محمد فرهادی گفت: «اگر دموکراسی ما حزبی بود ما دو تا سه حزب بزرگ داشتیم، اقلیت داشتیم، اکثریت داشتیم، دولت و مجلس معمولا از یک حزب بود حتی اگر از دو حزب بود معلوم بود و کمی کار در تعامل سیاسی آسانتر بود.»
روحانی در ادامه با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: «قانون اساسی ما این شیوه را برگزیده و انتخاب کرده و ما هم در طول این مدت همین راه را ادامه دادیم. البته امتیازاتی را هم این شیوه دارد و مشکلات خودش را دارد اما این به این معنا نیست ما برای آینده فکر نکنیم و راه بهتر پیدا نکنیم.»
رییس جمهوری ایران همچنین بار دیگر بر آرای مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال گذشته تاکید کرد و گفت: «آخرین انتخاباتی که به هر حال ما افکار مردم را دیدیم و باید معیار ما باشد ۲۴ خرداد است و گفتمانی مورد تایید مردم بوده و فردی مورد انتخاب مردم قرار گرفته که اگر این فرد با نفر بعدی اختلافش یک میلیون رای بود خب گفته می شد دوتا گفتمان بوده است و به هم نزدیک که یکی از آنها یک میلیون بیشتر رای آورده است. اما اگر گفتمانی رای آورده است که با نفر بعدی رای آن سه برابر رای نفر بعدی است و ۱۳ میلیون اختلاف رای با نفر بعد دارد این نشان آن است که این افکار و این گفتمان مورد تایید قاطع مردم است. ضمن این که گفتمان نفر اول با نفرهای بعدی خیلی تفاوت زیاد نداشته است.»
این اظهارات حسن روحانی با اعتراض برخی نمایندگان همراه شد و قاسم جعفری نماینده بجنورد در تذکری به رئیس جمهور گفت: «اینجا جلسه رأی اعتماد به وزیر است و جلسه شمردن آرایی که در انتخابات سال ۹۲ برگزار شد، نیست.»
محمد فرهادی، وزیر پیشنهادی علوم نیز در نطق دفاعی خود آن چه که نمایندگان اصولگرای مجلس آن را «فتنه» می خوانند «خط قرمز» خود دانست.
فرهادی خطاب به نمایندگان گفت که قصد دارد در صورت به دست گرفتن این سمت تحولی در علوم انسانی ایجاد کند.
اما اتفاق غیرمنتظره در جلسه رأی‌اعتماد به محمد فرهادی، نطق جنجالی علی مطهری در مخالفت با وزیر پیشنهادی بود.
علی مطهری که پیش از این به عنوان موافق دانش آشتیانی سخن گفته بود این بار در مخالفت با محمد فرهادی در سخنانش به نامه‌ای اشاره کرد که به گفته وی، محمد فرهادی نیز پای این نامه را امضا کرده و به همین دلیل می‌توان این‌گونه برداشت کرد که او نیز جزو “فتنه‌گران” بوده است.
در نامه مورد اشاره، محمد فرهادی به همراه شماری از شخصیت های سیاسی از جمله میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی در نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید بازداشت‌های معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم را فاقد مجوزهای قانونی و همراه با برخوردهای خشونت‌بار که زیبنده نظام و کشوری نیست دانسته بودند.
هر چند فرهادی پیش از جلسه رای اعتماد و در نطق دفاعیه خود امضای این نامه را تکذیب کرد.
مطهری در ادامه نطق جنجالی خود اعلام کرد که «اگر مجلس به فرهادی رأی اعتماد دهد، از خط قرمزهای اکثریت عبور کرده و متهم به رفتار یک بام و دو هوا می‌شود.»
از سوی دیگر الیاس نادران، نماینده تهران که از جمله مخالفان گزینه های پیشین معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت علوم بود، روز چهارشنبه ضمن موافقت با آقای فرهادی، رای اعتماد مجلس به وی و همه وزرایی که از مجلس رای اعتماد گرفته اند را «مشروط» دانست.
وی درباره نطق علی مطهری نیز گفت: «آقای مطهری در قالب مخالفت با فرهادی، با مجلس مخالفت کرد. ایشان می‌خواست نامه‌ای از فتنه‌گرها را بخواند که خواند.»
به هر روی محمد فرهادی از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس، با ۱۹۷رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، توانست از مجلس اصولگرا رای اعتماد بگیرد.
وزیر جدید علوم متخصص گوش و حلق و بینی و رییس سابق هلال احمر ایران و دانشگاه تهران است که در دولت دوم میرحسین موسوی به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت اول محمد خاتمی به عنوان وزیر بهداشت فعالیت داشته است.
تسهیلات ویژه به مجروحان و اسرای جنگ هشت ساله
نمایندگان مجلس در نشست علنی سه‌شنبه گذشته رسیدگی به طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی را ادامه دادند و چند بند از ماده ۳۷ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های اجرایی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد.
همچنی مجلس، دولت را مکلف کرد به مجروحان و اسرای آزادشده جنگ هشت ساله ایران و عراق، فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهیانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز مکلف شد حسب مورد و با تشخیص کمیسیون پزشکی این بنیاد و یا مراجع قانونی به والدین و همسران جان باختگان جنگ ایران و عراق که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام کنند نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان ۳۰ درصد حق حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
تذکرهای بدون خریدار!
این هفته در حالی هیئت رئیسه مجلس تذکرهای کتبی نمایندگان به اعضای کابینه حسن روحانی را قرائت کرد که عباس فلاحی باباجان نماینده اهر روز یکشنبه در نطق میان دستور خود در صحن علنی اعلام کرد که «کلماتی همچون “تذکر می‌دهم”، “درخواست می‌کنم”، در مجلس دیگر نه خریداری دارد و نه متوجه‌ای!»
با وجود این، شماری از نمایندگان به تذکرهای کتبی خود به اعضای کابینه یازدهم ادامه دادند که برخی از آنها عبارت بودند از:
– تذکر به وزرای تعاون و ارشاد برای اقدام فوری در ادامه بیمه هنرمندان و نویسندگان
– تذکر به وزیر ورزش برای لزوم پیگیری و ارائه گزارش در مورد همکاری یا عدم همکاری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی ملی غیرکشاورزی جهت تامین زمین و اماکن ورزشی
– تذکر به وزرای ارتباطات و ارشاد برای لزوم برخورد قانونی با سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی که به تخریب کمیسیون‌های مجلس می‌پردازند.
تذکر به وزیر جهاد کشاورزی برای رسیدگی به مسئله برخورد با افرادی که در شرکت‌های دولتی با هیأت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت در مورد واردات کالاهای استراتژیک همکاری کرده‌اند.
– تذکر به وزرای صنعت، تعاون و اقتصاد برای توجه بیشتر در نحوه انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر زیرمجموعه شرکت‌های سهام عدالت شستا و شرکت‌های زیرمجموعه فولاد و ایمیدرو
– تذکر به رئیس‌جمهور برای توضیح علت لغو بورسیه تعدادی از فرزندان شاهد و ایثار‌گر
– تذکر به وزیر آموزش و پرورش درباره علت اعمال سلیقه و سیاسی‌کاری در وزارت آموزش و پرورش.
– تذکر به وزیر کشور در مورد لزوم توجه بیشتر برای جلوگیری از شیوع اعتیاد
– تذکر به وزیر اقتصاد در مورد لزوم صدور دستور پرداخت وام ازدواج جوانان و وام‌های ضروری برای اقشار نیازمند
– تذکر به وزرای راه و ارشاد برای اقدام فوری به منظور جلوگیری از افزایش قیمت بلیت هواپیما برای زائران عتبات عالیات در ایام عزاداری اربعین به مقصد نجف اشرف و بغداد
– تذکر به رئیس جمهور درباره لزوم پیشگیری علل عدم ارائه نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال‌های اول برنامه پنج ساله توسعه کشور
– تذکر به رئیس جمهور درباره لزوم پیگیری و ارائه گزارش اجرای ماده ۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در مورد حمایت از ارزش‌های اسلامی
افشاگری ایلنا علیه تامین اجتماعی و مجلس
انتشار سندی از سوی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که مطابق آن، سازمان تامین اجتماعی در اسفند سال گذشته حق توزیع ۲۵ هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس نهم سپرده است جنجال های زیادی را به همراه داشت.
این سند نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی در ۲۷ اسفند ۹۲ نیمی از ۵۰ هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده تا نمایندگان این سهمیه‌ها را در حوزه های انتخاباتی شان توزیع کنند.
در این سند آمده است که سهمیه‌های بیمه کارگران ساختمانی به درخواست نمایندگان مجلس و با دستور تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، به حوزه انتخاباتی شان تعلق گرفته است و تخصیص این سهمیه‌ها به کارگران ساختمانی با معرفی نمایندگان صورت خواهد گرفت.
ایلنا این سندها را «اقدام سازمان‌یافته در آستانه انتخابات مجلس به قصد کمک به نمایندگان در جذب آرا» دانسته و گفته است: «اقدام سازمان تامین اجتماعی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نمایندگان مجلس از تابستان امسال در تلاش هستند با تغییر ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آنها تعیین کنند.»
وزیر کار: فساد و رهبر، خط قرمز من هستند!
قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ های علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به سوالی درباره «ملاک در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق های زیرمجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی چیست؟» هفتمین کارت زرد مجلس به وزرای دولت حسن روحانی را رقم زد.
ربیعی در توضیحات خود درباره این سوال گفت: «من در این مدت سازمان تامین اجتماعی را سامان دادم، افرادی را از درون خود سازمان که تخصص داشتند برای پست‌های مدیریتی به کار گرفتم» سوگند خورد که «ولله یک ذره تعلقات در نظر نگرفتم، رئیس سازمان تامین اجتماعی دارم که ۱۴ میلیون تومان حقوقش است اما نصف آن را پس می‌دهد و فیش حقوقی او اینجاست؛ وظیفه دارم به همه مشکلات در این سازمان رسیدگی کنم، اصلاحاتی در شستا انجام دادم، همه باید بدانند شستا حیاط خلوت هیچ کس نیست، شخص خود بنده در شستا دخالت نمی کنم، امروز شایسته سالاری در وزارت رفاه حاکم شده است.»
وزیر کار همچنین با اشاره به ادعای نمایندگان مجلس مبنی بر به کارگیری عضو دفتر نهضت آزادی در این وزارتخانه، گفت: «اصلاً چنین فردی وجود ندارد، بنده درباره ارکان وزارت رفاه و نحوه انتخاب مدیران برای این وزارتخانه فکر کردم و سپس آنان را انتخاب کردم، یک اتهامی که نسبت به بنده مطرح می کنند این است که مدیران سابق را نگه داشتم، از هر سو درباره این موضوع به من حمله می کنند و بنده آن را نشانه سالم عمل کردنم می دانم؛ می‌گویند جوانی ۲۹ ساله معاون شستاست، باید بگویم آن جوان ۴۰ سال سن دارد و قبل از دولت یازدهم، معاون شستا بوده است، آنقدر پاک زندگی کردم که اگر غذایی در وزارتخانه بخورم را حساب می‌کنم، اگر به سفری بروم که خانواده و فرزندانم همراهم باشند، هزینه غذا و هتل خانواده‌ام را شخصاً حساب می‌کنم، آرزویم این است که با ارزش های امام و مقام معظم رهبری زندگی کنم.»
ربیعی دو خط قرمز خود در وزارت رفاه را «یکی فساد و دیگری مقام معظم رهبری» اعلام کرد و گفت: «ما با نظام شوخی نداریم، این ۲ موضوع حریم ماست و انتظارم این است که انتقادات به درستی مطرح شود، تبعیت از مجلس را بر خودم واجب می‌دانم، اما بگذارید از اخلاق حمایت شود.»
تجمع های اعتراضی در مقابل مجلس
در ادامه تجمع های اعتراضی در مقابل مجلس این هفته جمعی از صاحبان مسکن مهر پردیس روز چهارشنبه ۵ آذر در اعتراض به اقدام دولت مبنی بر تأخیر در واگذاری مسکن‌های مهر به صاحبان آن در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گفته یکی از تجمع‌کنندگان دولت قرار بود سال گذشته مسکن مهر شهرستان پردیس را به صاحبان آنها تحویل دهد که این موضوع تاکنون با تأخیر مواجه شده و اکنون مسئولان برای تحویل این مسکن‌ها تقاضای دریافت ۱۲ میلیون تومان از افراد کرده‌اند.
تعدادی از دانشجویان دندانپزشکی فارغ‌التحصیل خارج از کشور نیز در اعتراض به اقدام وزارت بهداشت در خصوص تغییر ضوابط در خصوص جایابی آنها در دانشگاه‌ها مقابل مجلس تجمع کردند.
این دانشجویان دندانپزشکی ماه گذشته نیز در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
همچنین جمعی از کسبه و اهالی شهرستان اسلامشهر در اعتراض به تخلیه مغازه‌های دارای سرقفلی و صلح نامه از سوی مالکان که بیش از ۲۰ سال سابقه کار در آنها را دارند، مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود از سوی نمایندگان مجلس شدند.
یکی از کسبه‌های اسلامشهر در تشریح علت تجمع در مقابل مجلس با یادآوری اینکه «پیش از این به مجلس نامه داده‌ایم، اما جوابی نیامده است»، از انتشار نامه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: «کسبه‌ای که با بیش از ۳۰ سال سابقه نه بازنشسته است و نه حقوقی دارد تخلیه مغازه و بیکار شدنشان با کارشناسی‌های ناچیز عادلانه نیست.»
طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری رد شد
شورای نگهبان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را به دلیل «مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی» رد کرد.
نمایندگان هفته گذشته طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود، را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رسانده بودند.
۲۷ آبان ماه این طرح را برای تطبیق با شرع اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند که این شورا نیز در مورخ ۲۹ آبان ۹۳ طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را به دلیل مغایرت‌های متعدد با قانون اساسی، رد کرد.
تصویب «انتخاب وزیر دادگستری از میان حقوقدانان» و «اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی» از جمله مواردی است که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است.
