تبانی در اعلام وضعیت آلودگی هوا
در صحن: یک نماینده مجلس مدعی شد که سازمان محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای اعلام آمار نادرست هوای شهر تهران تبانی کرده اند.
مهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است که آمارهای ارائه شده درباره میزان آلودگی هوا «مطابق سیاست‌گذاری‌های سازمان محیط زیست است و مبنای کارشناسی و علمی ندارد.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که «در کشور هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت کیفیت هوا انجام نشده است» گفت: «ما در جلسه پیشین خود با مسئولان سازمان محیط زیست و استاندارد نگرانی خود را اعلام کردیم و بر این نکته هم تأکید کردیم که باید نظارت به گونه‌ای باشد تا آمار نادرست در اختیار مردم قرار نگیرد.»
موسوی‌نژاد از دستگاه‌های نظارتی خواست به این مسئله حساس بوده و اجازه تکرار چنین اتفاقاتی را ندهند.
مخالفت های تکراری با گزینه جدید دولت
پس از عدم موفقیت نیلی احمد‌آبادی در کسب رأی اعتماد از مجلس نهم برای تصدی وزارت علوم، حسن روحانی، رئیس جمهور طی نامه‌ای احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرده است که طبق برنامه جلسه رأی اعتماد وی در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان برگزار می‌شود.
با اعلام نام احمدی دانش آشتیانی به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت علوم، واکنش نمایندگان مجلس ین گزینه نیز چندان مثبت نبود و شماری از نمایندگان دولت را تهدید کردند که سرنوشتی مشابه دیگر وزاری پیشنهادی دولت برای وزارت علوم در انتظار دانش آشتیانی است.
سیدشریف حسینی نماینده اهواز با اشاره به موضع مجلس در خصوص احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم گفت: «با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان فضای مجلس را به سود وزیر پیشنهادی علوم دانست و تغییر این شرایط به توانایی و برنامه‌های وی بستگی دارد که در جلسات خود با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها به نمایندگان ارائه خواهد کرد.»
علی طاهری نماینده گرگان و آق‌قلا نیز با استناد به «اخبار و اطلاعات موثق» معتقد است که «وی تفاوت قابل توجهی با وزرای قبلی و گزینه‌های پیشین ندارد.»
این نماینده مجلس با بیان این که «دانش آشتیانی نیز دقیقاً مانند همان‌ها [توفیقی، میلی منفرد و نیلی احمدی آبادی] است» می گوید: «اگر قرار است وی وزیر شود همان آقای فرجی دانا می‌ماند.»
وی عملکرد دانش آشتیانی در زمان تصدی معاونت وزارت علوم را منجر به بروز نگرانی‌هایی برای نمایندگان دانسته و می گوید: «نمایندگان صرفاً به دنبال یافتن سوابق افراد در فتنه ۸۸ نیستند بلکه به سوابق پیش از آن نیز نظر دارند.»
نصرالله پژمانفر نیز با ابراز نارضایتی از انتخاب دانش آشتیانی به عنوان گزینه جدید وزارت علوم را با هدف «سهم‌گیری اصلاح طلبان فعال در فتنه ۸۸» دانست و گفت: «مجلس وظیفه خودش را انجام می‌دهد و اجازه هیچ اقدام خلاف قانون را به کسی نداده و اگر دولت همین روند را ادامه دهد شکست و دست نیافتن به موفقیتش با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.»
تحقیق و تفحص از صنعت بیمه
این هفته جلسه هیأت تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور تشکیل شد.
به گفته مهناز بهمنی نماینده سراب «زمانبندی لازم به منظور استقرار تیم‌های تخصصی بدین منظور انجام خواهد شد و در حال حاضر هماهنگی کمیسیون اقتصادی و اعضای هیأت تحقیق و تفحص با دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه «در حال حاضر مجلس بر اساس مستندات مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی موضوع و تخلفات صورت گرفته در صنعت بیمه است»، گفت: «عدم رعایت قوانین بیمه‌ای و نبود سازوکار و شخص در چگونگی صورت‌های مالی شرکت بیمه‌ای و همچنین اعمال نظارت بیشتر بر روند اجرایی صنعت بیمه گامی است که مجلس در پی برداشتن آن است و امیدواریم هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون اقتصادی بتواند گزارش جامعی از صنعت بیمه را در اختیار مجلس قرار دهد.»
احضارها و تذکرها
در ادامه احضار وزرای کابینه یازدهم و تذکر نمایندگان به اعضای هیئت دولت حسن روحانی این هفته موارد احضار وزرا برای پاسخ به سوالات نمایندگان و تذکرهای مجلسی ها به اهالی پاستور به شرح زیر است:
– احضار وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم توجه به بیمه فرهنگیان و تعطیلی مدارس راهنمایی روستایی و همچنین مستند قانونی شکل گیری پارلمان معلمان در برخی استان‌ها
– احضار وزیر ارشاد در خصوص کم توجهی به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه
– احضار وزیر صنعت در خصوص عدم راه‌اندازی معدن فولاد شهرستان راور
– احضار وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم اجرای ماده ۱۰ قانون عراضی شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی
– احضار وزیر تعاون درخصوص اقدامات این وزارتخانه درخصوص اشتغال شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد
– احضار وزیر کشور درخصوص سخنرانی چالش‌برانگیز استاندار چهارمحال و بختیاری در تجمع مردم شهرکرد
– احضار وزیر آموزش و پرورش درخصوص علت عدم محاصره بخشی از حقوق بازنشستگان فرهنگی با وجود احکام صریح قانونی
برخی از تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور نیز در هفته گذشته به این شرح بود:
– تذکر به وزرای اطلاعات، خارجه و کشور برای توضیح علت عدم امنیت جانی و مالی برای شاغلان غیربومی استان سیستان و بلوچستان به ویژه معلمان
– تذکر به وزیر اقتصاد برای تسریع در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
– تذکر به وزیر کشور برای تسریع در رسیدگی به وضعیت استخدام افراد در استانداری‌های سراسر کشور
– تذکر به رئیس جمهور برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت نان
– تذکر به وزیر ورزش و جوانان در مورد عدم نظارت و برنامه‌ریزی مناسب برای اماکن ورزشی و عزل و نصب‌های سیاسی در حوزه ورزش و جوانان
– تذکر به وزیر ارشاد درباره لزوم حمایت از تولیدات فرهنگی و بومی همچنین لزوم پایبندی خبرگزاری ایرنا به قانون اصل بی‌طرفی و امانتداری در خبررسانی
– تذکر به رئیس جمهوردرباره لزوم رعایت قانون در گزینش و معرفی دانشجویان مشمول قانون راجع به استعدادهای درخشان در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به ویژه در دانشگاه الزهرا
– تذکر به وزیر کشور در خصوص لزوم برخورد قاطع نیروی انتظامی با ضاربان طلبه ناهی از منکر در خرم‌آباد
– تذکر به وزیر بهداشت در مورد لزوم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات و پرستاری مصوب ۱۳۸۶
– تذکر به رئیس جمهور درباره توضیح علت عدم همکاری سرپرست وزارت علوم با کمیته منتخب کمیسیون آموزش مجلس در مورد کشف حقیقت از مسئله دانشجویان بورسیه
حساسیت بسیج دانشگاه شریف به نرخ خوراک گاز!
تشکل شبه نظامی بسیج دانشجویی وابسته به سپاه پاسداران در دانشگاه صنعتی شریف با انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار «عدم تصویب یا اصلاح فرمول موجود در طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی شد»
اعضای بسیج دانشگاه صنعتی شریف در این بیانیه نمایندگان را تهدید کرده اند که «در صورتی که احساس کنیم مجلس مشغول اتخاذ تصمیمات غلط در این موضوع است، سکوت نخواهیم کرد.»
در این بیانیه آمده است: «بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی از قشر آگاه دانشجویی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد رویه سال گذشته خود را در موضوع قیمت گذاری خوراک پتروشیمی تکرار کند و با کمک گرفتن از کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، موجبات رانت‌خواری را برای گروه های خاص فراهم نکند. همچنین باید به این نکته توجه شود که تلاش‌های پیشین مجلس سبب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی تا ۱۳ سنت شده است و اگر نرخ جدید به پایین تر از ۱۳ سنت برگردد، این موضوع باعث بروز مجدد رانت‌خواری در صنایع پتروشیمی می‌شود و خیانت به منابع ملی تلقی می‌شود.»
افزایش اختیارات وزیر دادگستری
در حالی که روز سه شنبه گذشته کلیات طرحی دوفوریتی درباره وظایف و اختیارات وزیر دادگستری با ۱۵۰ رأی مثبت به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، روز چهارشنبه پیشنهاد سلب یک فوریت از طرح مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت با مخالفت نمایندگان همراه شد.
موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده “سلب یک فوریت” از طرح مذکور، دلیل آن را «جامع و کامل نبودن طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی» دانسته و گفت: «چرا باید با عجله این طرح را بررسی کنیم؟ ما با تصویب طرح مذکور، به دنبال پاسخگو کردن وزیر دادگستری به مجلس هستیم، ولی با این طرح به دلیل ایرادات فراوان آن به این هدف نمی‌رسیم و این طرح تأمین‌کننده این خواسته ما نیست.»
در مقابل محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس نیر در سخنانی به عنوان مخالف گفت: «روز یکشنبه با ۱۷۰ رأی، دوفوریت این طرح به تصویب رسیده است، حالا چه شده که می‌خواهیم یک فوریت آن را سلب کنیم؟! اگر این اتفاق بیفتد بیرون از مجلس درباره ما چه فکری می‌کنند؟!»
پیش از این محمد ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی در مخالفت با دو فوریتی بودن آن خطاب به نمایندگان موافق طرح مذکور گفت: «هم‌اکنون که پرونده‌‌های قوه قضائیه تنها در دست قضات وجود دارد مسائل عدیده‌ای برای آنها پیش می‌آید، حال این طرح می‌خواهد همه چیز را در اختیار وزیر هم قرار دهد.»
دادستان کل کشور با اعلام اینکه «طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه بر آن می‌افزاید»، گفت: با تصویب این طرح دست دولت و وزیر دادگستری در هر پرونده‌ای باز می‌شود.»
اما موافقان طرح معتقدند که «ما نمی‌توانیم از وزیر سؤال کنیم زیرا می‌گویند اختیاری ندارد و از رئیس قوه قضائیه هم نمی‌توانیم سؤالی بپرسیم چون دستگاه قضا یک قوه مستقل است، حال در چنین وضعی چه کسی باید برابر نمایندگان پاسخگو باشد!»
مصطفی افضلی فرد رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در موافقت با این طرح با بیان این که «پاسخگو نبودن وزیر دادگستری خلاف اصل ۸۸ قانون اساسی است» خطاب به مخالفان طرحگفت: «من تأسف می‌خورم برای برخی همکاران که می‌گویند این طرح خلاف قانون است ما فقط به دنبال پاسخگو بودن وزیر دادگستری هستیم که این موضوع خلاف قانون اساسی نیست.»
بسیج موظف به امر به معروف شد
در هفته ای که گذشت و در ادامه تصویب طرح موسوم به امر به معروف و نهی از منکر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین را به «اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی» موظف کردند.
روز یکشنبه به موجب مصوبه مجلس، سازمان بسیج مستضعفین موظف شد با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کنند.
در تبصره این ماده مصوب شد مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.
همچنین در ماده ۲۰ این طرح مصوب شد که تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و موسسه‌ها و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند.
مجلس در ۱۶ مهرماه جاری کلیات طرح موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را با وجود نظر مخالف دولت یازدهم تصویب کرد.
سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱ درصد!
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، این هفته طی گزارشی نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن را برآورد و آن را با سایر بخش‌های عمده اقتصادی کشور مقایسه کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس اعلام شده که «با وجود میلیاردها تن ذخایر شناخته شده معدنی در ایران، هنوز سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است و عدم رشد و توسعه بایسته و شایسته بخش معدن از عدم نگاه علمی و کارشناسانه به این بخش و همچنین نبود انگیزه عمومی کافی برای سرمایه‌گذاری در آن ناشی می‌شود.»
این درحالی است که در کشورهای پیشرفته معدنی دارای ذخایر همسان با ایران، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از ایران است.
بنا بر این گزارش با توجه به این عدم تناسب، برخی از کارشناسان حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، معضلات و تنگناهای بخش معدن را که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است، در موارد زیر خلاصه کرده‌اند: فقدان زیربناهای فیزیکی، کمبود منافع برای تحقیق و توسعه، ریسک بالای اکتشاف و بهره‌برداری در بخش معدن به دلیل نبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی قابل اتکا، زمان‌بر بودن اکتشاف معدنی و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج کشور، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، نداشتن نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل، تأکید بر فرآوری مواد اولیه به صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی، پایین بودن تکنولوژی اکتشاف و استخراج در ایران، عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی و …
