وزیر کشور
پروفایل عبدالرضا رحمانی فضلی

عبدالرضا رحمانی فضلی، در سال ۱۳۳۸ در شیروان از استان خراسان (شمالی) متولد شد. اطلاعاتی از دوران کودکی تا جوانی و حتی تحصیلات او موجود نیست. تنها می‌دانیم در دانشگاه مشهد تحصیل کرده و کارشناسی‌اش را در رشته جغرافیای و برنامه ریزی روستایی و کارشناسی ارشد را در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ کرده و دکتری تخصصی جغرافیا در گرایش برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تربیت مدرس گرفته و از سال ۱۳۸۲ به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در آمده است. او استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد.

سوابق انقلابی

عبدالرضا رحمانی فضلی مدعی است پیش از انقلاب با جوانان شهر شیروان برای سرنگونی نظام پهلوی مبارزه کرده و می‌گوید: «من افتخار می‌کنم در شیروان در بین کسانی زندگی کردم و کسانی را سرور خود می‌دانم که در مسیر انقلاب جانانه فداکاری کردند. جوانان منطقه قوشخانه، سرحد و دیگر مناطق شیروان در آن سال‌ها همه انقلابی بودند. شیروان جز اولین شهرهایی بود که راهپیمایی و تظاهرات قبل از انقلاب را برگزار کرد. افتخار ما این است که پایبند به  اسلام و آقا اباعبدالله الحسین، پایبند به انقلاب و رهبری هستیم. و این هاست که برای ما می‌ماند.» او بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ مدتی به عضویت جهاد سازندگی در می‌آید و سپس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملحق می‌شود. او در خصوص فعالیت‌های خود در دوران جنگ ایران و عراق می‌گوید: «در ابتدای جنگ شرایطی بود که نظامی‌ها و ارتش ما دچار مشکل شده بودند، سران رفته بودند و سلاح‌ها بعضاً قابل استفاده نبود. در این شرایط مردم نیروهای مسلح را تجهیز می‌کردند.» اطلاعاتی از میزان حضور او در میادین جنگی در دسترس نیست.

ورود به قدرت

عبدالرضا رحمانی فضلی فعالیت شغلی خود را از سال ۱۳۶۸ به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز و تا سال ۱۳۷۰ در این جایگاه فعالیت کرد. قلع و قمع گسترده شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس چهارم که به حذف گسترده اعضای جریان چپ حکومت (مجمع روحانیون مبارز به رهبری مهدی کروبی و نیروهای ائتلاف خط امام به رهبری چهره هایی همچون هادی خامنه ای،‌ نجفقلی حبیبی، بهزاد نبوی، ابراهیم اصغرزاده، مرتضی الویری و …) منجر شد، فضایی ایجاد کرد تا نیروهای جناح راست فرصتی برای حضور در قدرت کنند. در چنین فضایی عبدالرضا رحمانی فضلی که از چهره‌های جوان جناح راست بود، توانست از حوزه انتخابیه شیروان وارد مجلس چهارم شود.  او در این مجلس به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات پیوست.

مجلس شورای اسلامی در واقع دروازه ورود او به قدرت شد چرا که در این مقطع در حالیکه او نماینده مجلس بود به علی لاریجانی، که با رای همین نمایندگان به وزارت وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود نزدیک شد، ضمن اینکه رحمانی فضلی نیز همچون علی لاریجانی از سپاه به قدرت راه یافته بود. این نزدیکی سبب شد تا علی لاریجانی با دریافت حکم ریاست سازمان صدا و سیما، رحمانی فضلی را در پایان مجلس چهارم با خود به این سازمان ببرد. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در سمت‌هایی چون؛ قائم مقام رئیس سازمان، معاونت برنامه ریزی، معاونت امور مجلس و استان‌ها و معاونت سیاسی این سازمان فعالیت کرد. لاریجانی بعد از صدا و سیما به شورای عالی امنیت ملی رفت تا به عنوان نماینده رهبر ایران، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت کند. او در پست جدید نیز نتوانست دوری رحمانی فضلی را تحمل کند پس او را نیز با خود به شورای عالی امنیت ملی برد تا به عنوان «قائم مقام و معاون فرهنگی، اجتماعی، رسان‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی» در کنارش باشد.

لاریجانی از شورای عالی امنیت ملی به مجلس رفت و بر کرسی ریاست مجلس هشتم تکیه زد، او در این مقام نیز نگذاشت همکار دیرینه‌اش بیکار بماند، پس بار دیگر او را با خود به مجلس برد ولی این بار او برای قبول پست جدید نیاز به رای نمایندگان مجلس داشت. لاریجانی از نفوذ خود استفاده کرد تا نمایندگان به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی بر دیوان محاسبات کل کشور رای دهند. بنابراین با رای نمایندگان مجلس هشتم، رحمانی فضلی دوباره به مجلس بازگشت و کنار لاریجانی بود تا تخلفات دولت وقت «محمود احمدی نژاد» را یکی پس از دیگری رو کند. این پایان ماجرا نبود. روحانی به ریاست جمهوری برگزیده شد و در حالی که رسانه‌ها وزیر کشور او را «علی یونسی» معرفی کرده بودند، ناگهان ورق برگشت و عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد و بالاترین رای اعتماد تاریخ وزرای کشور را از مجلس نهم دریافت کرد.

رحمانی فضلی وقتی به وزارت کشور رسید، همه او را وزیر تحمیلی لاریجانی به روحانی دانستند اما رحمانی فضلی این ادعا را قبول ندارد و می‌گوید: «۱۷ سال است من با  آقای لاریجانی رفاقت کردم و نان و نمک یکدیگر را خورده‌ایم و هیچ ابایی از بیان این رابطه ندارم و به همین نسبت هم همین رابطه را با روحانی دارم. در دولت یازدهم که قرار بود وزیر کشور شوم، آقای روحانی بنده را صدا زد و گفت من می‌خواهم تو را به عنوان وزیر کشور بگذارم و گفتند این مساله را جایی مطرح نکن. من هم گفتم من مجبورم با یک نفر این موضوع را مطرح کنم، چون آقای لاریجانی رئیسم است و او باید اجازه بدهد که در این وزارت‌خانه باشم یا نباشم و اگر اجازه ندهد، قطعا نخواهم آمد. من با آقای علی لاریجانی کارهای اجرایی کرده‌ام و در فراز و فرود با هم بودیم و روابط من با علی لاریجانی متفاوت‌تر است.»

در دور دوم ریاست ‌جمهوری، روحانی  مجددا رحمانی فضلی را برای تصدی این وزارت خانه معرفی کرد و او توانست با ۲۵۰ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع نظر نمایندگان مجلس دهم را برای تصدی این وزارت خانه جلب کند. 

سوابق اجرایی عبدالرضا رحمانی فضلی

رحمانی فضلی از مدیران باسابقه جمهوری اسلامی است که سال‌ها در سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی مسئولیت‌های کلان اجرایی داشته است. اهم سوابق اجرایی ومدیریتی او به این شرح است:

• وزیر کشور دولت اول و دوم حسن روحانی
• جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
• رئیس شورای امنیت کشور
• نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور
• قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور
• عضو شورای عالی امنیت ملی
• عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
• رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور
• دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
• رئیس کل دیوان محاسبات کشور
• قائم مقام و معاون فرهنگی، اجتماعی، رسان‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی
• قائم مقام، معاون برنامه ریزی، معاون امور مجلس و استانها، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما
• معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت کشور
• نماینده شیروان در مجلس چهارم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
• عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی
• معاون مالی-اداری و آموزشی دانشکده علوم انسانی و موسس و رئیس دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد

فعالیت حزبی و سیاسی

عبدالرضا رحمانی فضلی هیچ گاه عضو هیچ حزب سیاسی نبوده ولی همیشه با اصولگرایان کار کرده و خود را چهره ای اصولگرا می‌داند. او در پاسخ به این پرسش که شما اصولگرا هستید یا اصلاح طلب؟ اینگونه پاسخ می‌دهد: «من از نظر فکری و سوابق سیاسی قطعا گرایش و تمایلم به اصولگرایی است، اما اصولگرایی نه به معنای عضویت در یک حزب سیاسی یا دارودسته خاصی، ولی تفکر و بینشم اصولگرایی است.»

همین نگاه به اصطلاح اصولگرایانه‌ او سبب شده تا در مقام وزارت کشور بسیاری از حقوق مدنی مردم را زیر پا گذاشته و بر خلاف ادعاها و شعارهای اعتدال‌گرایانه دولت به بخشی از موتور سرکوب نظام تبدیل شود. اوج مشارکت او در سرکوب مخالفان به اعتراضات گسترده مردم در جریان گرانی بنزین در سال ۱۳۹۸ باز‌می‌گردد. روزهایی که خطاب به معترضان می‌گوید: «دیگر با معترضان مدارا نمی کنیم» و وقتی نیروهای تحت امرش مردم را در خیابان‌های کشور به گلوله می‌بندند در یک برنامه تلویزیونی به صراحت از آن دفاع می‌کند و خواستار پخش اعترافات دستگیر شدگان از سیمای جمهوری اسلامی می‌شود.

 او پیش از این نیز از برخوردهایی که گشت‌های ارشاد با مردم می‌کنند دفاع کرده و می‌گوید: «بنده با گشت ارشاد کاملا موافقم اما با بی انضباطی، هرج و مرج و خدا نکرده سوٕاستفاده و برخوردهای نامناسب کاملا مخالفم.»

ویلایی که توسط سازمان بازرسی تخریب شد

تخلفات رحمانی فضلی در ساخت یک ویلای غیرمجاز در ساوجبلاغ، موضوع رسانه‌ها شد تا این فساد را برملا کنند. اردیبهشت ماه سال ۹۷ خبری در رسانه‌ها در مورد ویلای وزیر کشور در شهرستان ساوجبلاغ مطرح شد که به تایید دادستانی رسید. پس از آن که برخی خبر‌ها از تخریب ویلای یکی از وزیران در استان البرز توسط دادستانی ساوجبلاغ حکایت داشت، دادستان این شهر تایید کرد که این ویلا متعلق به رحمانی فضلی بوده است. حیدر جعفری دادستان ساوجبلاغ این مطلب را اعلام کرد و در پاسخ به این سوال که آیا ویلایی که به تازگی در شهرستان ساوجبلاغ تخریب شد متعلق به آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بوده یا نه؟ گفت: «بله، بوده، اما هرچه بوده، گذشته و تمام شده است.» این خبر اگرچه به صراحت توسط دادستان ساوجبلاغ تایید شد ولی رحمانی فضلی آن را خبر دروغ می‌خواند و حاضر به تایید این خبر نمی شود. 

رحمانی فضلی و جنبش سبز

در جریان اتفاقات سال ۱۳۸۸ رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور بود و کمتر در خصوص مسائل سیاسی صحبت می‌کرد اما وقتی به وزارت کشور دولت روحانی رسید، انتظار می‌رفت تا او برای تحقق وعده روحانی مبنی بر رفع حصر رهبران جنبش سبز، کوشا باشد ولی کمتر تحرکی از او دیده نشد. رحمانی فضلی در خصوص موسوی و کروبی می‌گوید: «مستقیما خیر به عیادت آقای کروبی نرفتم، اما از آقای هاشمی وزیر بهداشت به صورت مرتب وضعیت ایشان را پیگیری کرده‌ام. البته این رسم خوبی نیست که برخی رسانه‌ها باب کرده‌اند تا یکی از مسئولان به بیمارستان می‌رودآ نقدر به او مراجعه می‌کنند و عکس و فیلم می‌گیرند اصلا نمی‌گذارند مریض استراحت کند. و این باعث می‌شود همه فکر کنند اگر به عیادت این فرد نروند عقب مانده‌اند. مثل اینکه که می‌پرسید چرا عیادت آقای کروبی نرفتید خب ایشان هم رفتند که استراحت کنند و مداوا شوند.»

پاسخ که نشان از طفره رفتن او از پیگیری رفع حصر دارد و وقتی به طور صریح  در خصوص پیگیری رفع حصر از او سوال می‌شود می‌گوید: «در حدی که چارچوب وظایفم باشد پیگیر هستم.» او ممنوع التصویری محمد خاتمی به دستور شورای عالی امنیت ملی را رد کرده و می‌گوید: «خیر اصلا این موضوع در جلسات شورای عالی امنیت ملی مطرح نشده است و به تصویب هم نرسیده است ما در شورای عالی امنیت ملی به هیچ عنوان چنین مصوبه‌ای نداشتیم حداقل با قاطعیت می‌گویم از زمانی که من در شورا بودم این مساله مطرح نشده است. در خصوص حصر نیز مساله خاصی مطرح نشده که به تصمیم‌گیری در مورد رفع حصر برسد اما در مورد اخبار محصورین و وضعیت جسمانی و پزشکی آن‌ها و اینکه مراقبت لازم آن‌ها انجام گیرد، همواره بحث می‌شود اما نفس حصر و چگونگی رفع آن هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.»

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در روز ۱۹ اردیبهشت در واکنش به سوء قصد به جان برادر میرحسین موسوی نیز آن را امری عادی دانسته و گفته: «بنده هم این موضوع را در فضای مجازی شنیده‌ام که از فرمانده نیروی انتظامی پرس‌وجو کردم، گفتند که قبلا موردی از سوءقصد به این فرد گزارش نشده است. این‌طور اتفاقات به طور روزانه برای افراد مختلف رخ داده می‌شود. طبق برآوردهای اولیه این موضوع از نوع زورگیری بوده و قصد خاصی پشت آن نبوده اما دستور پیگیری و برخورد با عاملان داده شده است.»

عاملیت و آمریت در نقض گسترده حقوق بشر

وزارت کشور از جمله وزارتخانه‌هایی است که بیشترین مسئولیت را در تضمین حقوق شهروندی و استیفای حقوق بشر دارد ولی رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی را باید چهره مردود شده دولت در این حوزه معرفی کرد، کسی که نه تنها موفق به اجرای وعده‌های روحانی در حوزه حقوق شهروندی نشد بلکه از قتل و جنایت دولت در مواجهه با معترضان دفاع کرد و تمام قد در کنار ناقضان حقوق بشر ایستاد.

نیروی انتظامی به عنوان بخشی از وزارت کشور ماموریت سرکوب اعتراضات را داشته و هیچ گاه از سوی وزیر کشور توبیخ نشد. آزادی احزاب و آزادی اجتماعات را وزارت کشور باید تامین کند ولی هیچ دولتی در جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته مدافع و حامی این آزادی‌ها باشد چرا که نهادهای فراقانونی قدرتی به مراتب بیشتر از وزارت کشور در سرکوب آزادی‌های قانونی دارند از این رو پرداختن به کارنامه حقوق بشری عبدالرضا رحمانی فضلی آب در هاون کوبیدن است. او حتی در حوزه تحت اختیار خودش نیز به حقوق شهروندان از جمله حقوق زنان قائل نبوده و وقتی در برابر این پرسش قرار می‌گیرد که کی زنان به مقام استانداری می‌رسند می‌گوید: «استاندار زن پیدا نکرده ام، فرماندارانی که انتخاب کرده‌ام هنوز در سطح استاندارد نیستند باید بروند معاون استاندار بشوند. وقتی یک فرماندار و به خصوص استاندار خانم در این جایگاه می‌نشیند، باید بتواند فرمانده سپاه آن استان، رئیس دادگستری و غیره را هماهنگ کند. قطعا در انتخاب افراد توانایی آن‌ها در هماهنگی با نهادهای محلی را هم مدنظر قرار می‌دهیم.»

او به عنوان وزیر کشور قائل به «آزادی پوشش» بانوان نیست و دستور می‌دهد که با کشف حجاب در خودروها برخورد شود. او معتقد است باید روند صدور مجوز فعالیت در حوزه حجاب و عفاف تسریح شود تا افراد بیشتری در این حوزه وارد عمل شوند و می‌گوید: «با کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و اقدامات از این قبیل که طبق قانون تخلف به شمار می‌روند، می‌کنند، باید به طور مناسب این موارد تخلف به آن‌ها تفهیم شده و طبق قانون برخورد شود.»

اما سیاه ترین برگ کارنامه حقوق بشری رحمانی فضلی را باید سرکوب بیرحمانه معترضان به گرانی قیمت بنزین و وضعیت معیشتی در آبان ۹۸ دانست. فاجعه ای که به ادعای سازمان عفو بین الملل حداقل ۳۰۴ نفر و به ادعای خبرگزاری رویترز حداقل به قتل بین ۱۵۰۰ نفر از معترضان منجر شد. رحمانی فضلی به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، در آبان ۱۳۹۸ پس از مواجهه با اعتراضات گسترده مردم و سرکوب خشونت آمیز آن توسط نیروهای نظامی، در گفتگویی صریح و روشن با سیمای جمهوری اسلامی از برخورد خشن نیروهای مسلح در برابر معترضان دفاع کرد، او حتی وقتی در برابر این پرسش نمایندگان مجلس قرار گرفت که چرا به سر معترضان شلیک کردید آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ می‌گوید: «خب شلیک به پا هم انجام شده بود.»

قطع اینترنت و ایجاد محدودیت برای شهروندان از دیگر اقدامات رحمانی فضلی در نقض حقوق بشر و در مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ به وقوع پیوست. رحمانی فضلی به عنوان رئیس شورای امنیت کشور دستور به قطع اینترنت داد و برای مدت ۷ تا ۱۴ روز دسترسی ایرانیان به اینترنت را قطع کرد حال آنکه طبق اصل ۷۹ قانون اساسی است که تاکید دارد ایجاد محدودیت برای شهروندان در شرایط اضطراری ممنوع است مگر با رای مجلس. 

فعالیت اقتصادی

اطلاعات چندانی از فعالیت‌های اقتصادی وزیر کشور دولت روحانی یافت نشد. تنها شرکتی که اثری از او در آن وجود دارد شرکت سیمرغ امید ایرانیان است که پسرش هادی رحمانی فضلی، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیات مدیره آن را عهده دار است. این شرکت خصوصی است و در حوزه تبلیغات، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، دکوراسیون داخلی و … فعالیت می‌کند.

۷ نکته از زندگی حرفه‌ایی عبدالرضا رحمانی فضلی

۱- مجلس شورای اسلامی سکوی پرتاب رحمانی فضلی به قدرت بوده است. او تا سال ۱۳۷۰ نقش مهمی در نظام جمهوری اسلامی نداشت. او در سال ۷۰ موفق شد به عنوان نماینده شیروان وارد مجلس چهارم شود و از آنجا پله‌های ارتقا در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی را طی و به مقام وزارت برسد.

۲- دوستی با علی لاریجانی در دستیابی به کرسی‌های حکومتی خیلی موثر بود به طوری‌که او بعد از مجلس چهارم با حکم علی لاریجانی به معاونت سازمان صدا و سیما منصوب شد، با علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رفت و با حمایت لاریجانی رئیس وقت مجلس هشتم، ریاست دیوان محاسبات را عهده دارد شد و با حمایت چند باره لاریجانی به کابینه حسن روحانی راه یافت.

۳- رحمانی فضلی همواره بخشی از ماشین سرکوب بوده است چه آن زمان که در صدا و سیما قائم مقام بود و برنامه‌های جانبدارانه علیه جنبش‌های مدنی ایران و اعترافات زندانیان سیاسی را تولید می‌کرد و چه زمانی که به شورای عالی امنیت ملی رفت و دستور سرکوب صادر می‌کرد و چه الان که در مقام رئیس شورای امنیت کشور مسئولیت کشتار مردم معترض در آبان ۹۸ و مسئولیت قطع اینترنت را پذیرفت. او همیشه بخشی از ماشین سرکوب در نظام جمهوری اسلامی بوده است.

۴- دستور برخورد با زنانی که می‌کوشند از حق آزادی پوشش بهره ببرند در دوره رحمانی فضلی در وزارت کشور صادر شد تا زنان جرات نکنند حتی در ماشین شخصی هم روسری از سر بردارند.

۵- ساخت غیرقانونی ویلا در ساوجبلاغ از جمله تخلفات رحمانی فضلی است که با برخورد دستگاه قضایی هم مواجه شد. دادستانی دستور تخریب ویلایش را صادر کرد.

۶- مستقیما در کشتار معترضان دست داشته و از آن دفاع کرده است. 

۷- برخلاف وعده‌ها و شعارهای حسن روحانی برای جلوگیری از رد صلاحیت غیرقانونی کاندیداها، وزارت کشور رحمانی فضلی، در جریان انتخابات مجلس یازدهم شمار زیادی از چهره‌های اصلاح طلب را به طور غیرقانونی رد صلاحیت کرد به طوری که موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی، مدعی شد هیات اجرایی کار هیات نظارت و شورای نگهبان را ساده کرد.

خانواده

روشن نیست که او در چه خانواده ای متولد و رشد کرده است. پدر و مادرش چه کسانی بودند. اطلاعات بسیار محدودی از همسر و فرزندان اش وجود دارد آن هم بیشتر به دلیل استفاده از رانت خانوادگی در موقعیت‌های شغلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته اند.

همسرش راحتی قوچانی است که دو برادرش در وزارت کشور در خدمت رحمانی فضلی هستند. سعید راحتی قوچانی مشاور وزیر و خلیل راحتی قوچانی قائم مقام معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور است.

رحمانی فضلی ۳ دختر و یک پسر دارد. دختران‌اش آنگونه که او مدعی است هر سه فوق لیسانس دارند و بیکار هستند. او در این خصوص گفته: «من ٣ دختر بیکار فوق لیسانس در منزل دارم اما پسرم شاغل است.» یکی از دختران اش با «مصطفی ملکی» ازدواج کرده است. مصطفی ملکی دستیار ویژه رحمانی فضلی در وزارت کشور است.

پسر او «هادی رحمانی فضلی» مشاور وزیر اقتصاد و دارایی است. تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی از طریق انتشار ناقص نام و او در حکم انتصاب اش بازتاب رسانه ای وسیعی پیدا کرد. فرهاد دژپسند او را به عنوان «هادی رحمانی» معرفی کرد ولی وقتی با واکنش رسانه‌ها مواجه شد گفت: «اینکه هادی رحمانی فضلی پسر وزیر کشور است، کاملا درست است، اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، نسبتش با رحمانی فضلی نیست، بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی‌های ایشان است، زیرا او از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده و به همین دلیل، وقتی در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد، وی را به عنوان کمک استاد انتخاب کردم که در امور آموزشی و تحصیلی به بنده کمک می‌کرد.» گفته می‌شود او علاوه بر مشاورت وزیر اقتصاد و دارایی عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت کشور نیز هست. او دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است.

روزنامه قانون در گزارشی سلمان سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور را شوهر خواهر عبدالرضا رحمانی فضلی معرفی کرده است.

رحمانی فضلی در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ها در خصوص انتصابات خانوادگی او در وزارت کشور گفته: «پسر من عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در دانشگاه شهید بهشتی نیز تدریس می‌کند و دکترای اقتصاد دارد.» رحمانی فضلی با بیان اینکه برادر همسر من استاد دانشگاه مشهد است و در آنجا تدریس می‌کند، گفته: «به دلیل اینکه رشته تحصیلی وی برق و الکترونیک است برای اینکه یک نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکی داشته باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل‌های لازم را بر این سیستم داشته باشد. دیگر برادر همسر من در مشهد و شهرهای دیگر شهردار بوده است و آقای خندان دل (معاون رحمانی فضلی) ایشان را مامور کرده تا کمک کنند. استخدامی در کار نیست و این‌ها سال هاست که استخدام هستند.

برادرش عبدالرحیم رحمانی فضلی نیز در شهریور سال ۱۳۹۴ بر اثر سکته مغزی فوت کرد.

خواهرش اشرف رحمانی فضلی در ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ درگذشت و در شیروان به خاک سپرده شد. عباس مهرابی پسر اشرف رحمانی فضلی بود که در جنگ ایران و عراق کشته شد.

روزنامه قانون «محمدابراهیم‌شوشتری» عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات کشور را از دیگر بستگان رحمانی فضلی در وزارت کشور معرفی کرده است.

لینک منبع: https://www.arsehsevom.org/cabinet-profile-abdolreza-rahmani-fazli