علیرضا آوایی، فرزند اسماعیل، سال ۱۳۳۵ در دزفول از استان خوزستان متولد شد. در دزفول او را «آسید علی» می‌شناسند. او دوران کودکی و نوجوانی را در دزفول سپری کرده و در ۱۸ سالگی دزفول را به مقصد قم ترک می‌کند تا در دانشگاه عالی قضایی قم، وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در رشته حقوق قضایی تحصیل کند.
سال ۱۳۵۳ است که او وارد دانشگاه می‌شود یعنی کمتر از ۴ سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی. او تحت تاثیر برادر بزرگترش «احمد آوایی» به جرگه انقلابیون می پیوندند.
کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و در آستانه تعطیلی دانشگاهها به بهانه «انقلاب فرهنگی»، از دانشگاه عالی قضایی قم در سال ۱۳۵۸ فارغ التحصیل می شود و از آنجا که دستگاه قضایی بورس تحصیلی داشته، یکسره به دستگاه قضایی که سیاه ترین روزهای خود را سپری می کرد می پیوندند. علیرضا آوایی ۲۳ ساله و انقلابی، بر کرسی دادستانی دزفول تکیه می زند. آوایی از اولین سال خدمت اش در دستگاه قضایی در تاریک ترین مقاطع تاریخ قضایی جمهوری اسلامی، نقشی کلیدی داشته است. از فجایع دهه اول انقلاب و اعدام های دهه شصت و عضویت در کمیته مرگ در سال ۶۷ در دزفول، اندیمشک، شوشتر، سنندج و اهواز حضور داشته تا فاجعه سال ۸۸ زندان کهریزک، که او در آن مقطع ریاست دادگستری تهران را برعهده داشته، نام او با فجایع دستگاه قضایی گره خورده و نمی توان دستگاه قضایی را بی نام آوایی، تجزیه و تحلیل کرد.
آوایی پس از دهه شوم اعدام ها (دهه شصت)، پله های ترقی را در دستگاه قضایی به سرعت طی کرد. او سالها در مقام رئیس کل دادگستری در استانهای لرستان، مرکزی و اصفهان و تهران خدمت کرد تا رسید به فجایع سال ۸۸.
علیرضا آوایی در حالی ریاست دادگستری تهران را عهده دار شده بود که قاضی سعید مرتضوی در مقام دادستان کل تهران، حضور داشت. او با علم به اینکه تهران چنین دادستانی دارد ریاست دادگستری استان تهران را قبول کرد، آن هم در سالی که تهران آبستن حوادث پس از تقلب انتخاباتی بود.
فاجعه زندان کهریزک و کشته و زخمی شدن شماری از بازداشت شدگان و ترورهای خیابانی درست در دوره مسئولیت او در دادگستری استان تهران روی داد. به همین اتهام، اتحادیه اروپا او را در لیست تحریم شدگان قرار داد ولی این تحریم او را خانه نشین که نکرد هیچ، موجب ارتقاء او در نظام سیاسی ایران نیز شد.
حوادث سال ۸۸ نه تنها سبب نشد که آوایی مسوولیت را ترک و حتی به بهانه بازنشستگی از دستگاه قضایی کناره گیری کند، بلکه در سال ۹۳ به مقام مستشاری دادگاه انتظامی قضات رسید تا اینکه حسن روحانی او را به نهاد ریاست جمهوری فراخواند تا بازرس ویژه رئیس جمهور شود. بنابراین او جایگاه ویژه ای پیدا کرد، به طوریکه دو سال بعد به مقام وزارت در دولت دوم حسن روحانی رسید.
او توانست با ۲۴۴ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع نظر نمایندگان مجلس دهم را برای تصدی این وزارت خانه جلب کند.
اهم سوابق اجرایی و مدیریتی او به این شرح است:
- وزیر دادگستری در دولت دوم حسن روحانی، ۹۶
- رئیس سازمان ثبت احوال کشور، ۹۴
- رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در دولت اول روحانی، ۹۲
- مستشار شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات، ۹۳
- رئیس کل دادگستری استانهای لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران
- قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان
- دادستان دزفول، اندیمشک، شوشتر، اهواز و سنندج در استانهای خوزستان و کردستان
| نام | سیدعلیرضا | محل تحصیل | مدرسه عالی قضائی قم، دانشگاه تهران |
| نام خانوادگی | آوایی | سمت فعلی | وزیر دادگستری |
| نام پدر | سید اسماعیل | سمت قبلی | هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه |
| تاریخ تولد | ۱۳۲۵ | سابقه حزبی | مستقل |
| محل تولد | دزفول | سابقه مجلس | ندارد |
| تحصیلات | کارشناسی ارشد حقوق خصوصی | سابقه وزارت | فقط در همین دوره |
تمایلات سیاسی
تکیه بر کرسی‌های قضایی و داشتن عناوین حقوقی-قضایی، مانع از آن شده که به عضویت گروه سیاسی در آید یا اظهار نظر سیاسی روشنی داشته باشد که بتوان گرایش سیاسی او را تشخیص داد. وابستگی دستگاه قضایی به رهبر ایران و گرایش اصولگرایی روسای قوه قضاییه، سبب می شود که تمام مقام های ارشد دستگاه قضایی از نگاه ناظران، اصولگرا خوانده شوند ولی روزنامه شرق او را بیشتر متمایل به اصلاح طلبان معرفی کرده و در توصیف شخصیت سیاسی آوایی نوشته: «آوائی دوستان و هم فکران بسیاری در میان جریان اصلاح طلب دارد، از سوی دیگر مورد وثوق بسیاری از اصولگرایان نیز بوده و دوستان او در این جریان سیاسی کم شمارتر از دوستانش در جریان اصلاحات نیستند. اما هر دو جناح، او را جدی نمی گیرند و ضمن اینکه نگرانی نسبت به او ندارند، از نزدیک شدن بیشتر به او پرهیز می کنند. شاید دلیل اصلی این برخورد جریانات سیاسی با علیرضا آوائی، نگرش او نسبت به سیاست است که تا می‌تواند تلاش می کند وارد این جناح بندی‌ها نشود. برخی اصولگرایان معتقدند که او با مساعدت های ویژه اش در دوران تصدی مسئولیت دادگستری استان تهران به بازداشت شدگان بعد از انتخابات ۸۸ در عمل آب بر آسیاب اصلاح طلبان ریخته و به یاری آنها مبادرت ورزیده و از این سو اصلاح طلبان نیز هیچ وقت موضع گیری خاصی از او ندیده اند که بتوانند او را اصلاح طلب قلمداد کنند و خودی بدانند. دوستی عمیق او با بسیاری از بزرگان جریان اصولگرایی نیز بر این وضعیت سایه افکنده است. اما آنچه نگارنده در مدت همکاری و همراهی ایشان دریافته، سیدعلیرضا آوائی به حق فاقد گرایش سیاسی است؛ اگرچه اندیشه و نگرش فکری او بیشتر متمایل به اصلاح طلبی است.»
آوایی و جنبش سبز
وقتی نام جنبش سبز و سرکوب‌های خونین روزهای پس از انتخابات سال ۸۸ به میان می آید، فجایع بازداشتگاه کهریزک تهران، بیش از هر اتفاقی، به ذهن متبادر می‌شود. علیرضا آوایی در چنین روزهای خونینی، ریاست دادگستری استان تهران را برعهده داشت. در این روزها نه تنها حقوق معترضان رعایت نشد بلکه دادگستری با نقض حقوق بازداشت شدگان و تشکیل دادگاههای دسته جمعی که بعد از دهه اول انقلاب کمتر اتفاق افتاده بود و پخش اعترافات از سیمای جمهوری اسلامی، بر سیاهی این سال افزود.
بنابراین علیرضا آوایی نه در صف حامیان جنبش سبز بلکه در کنار تیم سرکوب حضوری پررنگ داشت. او با چنین کارنامه ای به وزارت دادگستری دولتی رسید که وعده کرده بود حصر رهبران جنبش سبز را خواهد شکست. آوایی در پاسخ به پرسشی در خصوص این وعده دولت روحانی می گوید: «اختیاری در زمینه رفع حصر از فعالان سیاسی را ندارم.»
او که در پی سوال علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس به صحن علنی دعوت شده بود تا پاسخگوی عملکرد خود در خصوص رفع حصر باشد، می گوید: ««پاسخگویی در سوال طرح شده مطابق کدام مستند وظایف وزیر دادگستری و دارای کدام اختیار در زمینه مصوبات شورای امنیت ملی است؟ علی رغم اینکه در خصوص مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی نداشته، اما اعتقاد دارم تمام ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم، لکن در خصوص سوال مطروح، باور قانونی من این است که وزیر دادگستری درباره موضوع مواجه با تکلیفی نیست، زیرا اختیاری ندارد.»
کارنامه حقوق بشری
در بررسی کارنامه حقوق بشری وزرای دولت، باید دنبال تک برگ‌هایی از فعالیت‌هایی که به نوعی در حمایت از حقوق شهروندان بوده گشت و گاهی می توان مواردی را یافت، ولی وقتی به کارنامه حقوق بشری وزیر دادگستری که عمرش را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سپری کرده می‌رسیم، دیگر نیاز به زحمت نیست باید کارنامه فعالیت حقوق بشری را کامل بست و تنها به این جمله بسنده کرد که علیرضا آوایی، «عضوی از دستگاه نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی» در طول ۴۰ سال گذشته بوده است. کسی که در دهه اعدام‌ها در چند شهر دادستان بوده، عضو کمیته مرگ در اعدام‌های سال ۶۷ در شهرستان دزفول بوده و در دهه های سرکوب ها و ترور در چند استان رئیس دادگستری بوده و در زمان وقوع فجیع ترین جنایات در بازداشتگاه کهریزک تهران، ریاست دادگستری را برعهده داشته است. اتحادیه اروپا آوایی را سال ۲۰۱۱ به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. دولت ترامپ نیز علیرضا آوایی و وزارت دادگستری ایران را در سال ۲۰۱۸ تحریم کرده است. پس نام او نه در ردیف مدافعان حقوق بشر بلکه در میان ناقضان حقوق بشر ثبت است و او روزی باید پاسخگوی حوادثی که در دوران مسئولیتش روی داده باشد.
به نوشته بی بی سی در سال ۱۳۹۶ و در جریان سخنرانی آوایی در سازمان ملل متحد، شماری از ایرانیان در ژنو دست به راهپیمایی زدند و شماری از دیپلمات های جلسه سخنرانی را ترک کردند. آنها معتقدند او از عوامل نقض حقوق بشر در ایران است.
علیرضا آوایی در مقام وزیر دادگستری در مواجه با تقاضای مهدی کروبی برای رفع حصر و برگزاری دادگاه علنی می گوید: «اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضاییه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می دهم چون وظیفه من پیگیری همین موضوعات و هماهنگی میان قوه قضاییه و دولت در امور قضایی است.» پاسخی که نشان فرار از پاسخگویی دارد نه پیگیری حقوق شهروندان و مقابله با رویه های ناصحیح دستگاه قضایی.
۷ نکته از زندگی حرفه‌ای علیرضا آوایی
۱- علیرضا آوایی تا پیش از دولت روحانی تمام سالهای جمهوری اسلامی را در دستگاه قضایی بوده و با تمام روسای قوه قضاییه بعد از انقلاب کار کرده است.
۲- نام علیرضا آوایی با فجایع حقوق بشری پس از انقلاب عجین شده و هر کجا او مسئولیت داشته فجایعی رخ داده که از کارنامه جمهوری اسلامی پاک نخواهد شد. در دهه اعدام‌ها، دهه ۶۰ رئیس دادگستری خوزستان و کردستان بوده جایی که بیشترین کشتارها را شاهد بوده، عضو کمیه مرگ در اعدام‌های سال ۶۷ بوده، دهه هشتاد و زمانی‌که فاجعه کهریزک تهران روی داد او رئیس دادگستری استان تهران بوده است. تشکیل جلسات دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی در دهه هشتاد در تهران جملگی در دوره او روی داده است.
۳- علیرضا آوایی از جمله وزرای دولت روحانی است که توسط اتحادیه اروپا به دلیل دست داشتن در نقض گسترده حقوق بشر تحریم شده است.
۴- علیرضا آوایی نتوانست هیچکدام از وعده های حسن روحانی در خصوص مسایل حقوق بشری از جمله پایان بخشیدن به حصر رهبران جنبش سبز و توقف برخورد با دانشجویان و تشکل های دانشجویی عمل کند.
۵- علیرضا آوایی از جمله وزرای کم کار دولت روحانی بوده و کمتر کارنامه ای برای عرضه دارد.
۶- برخورد گسترده با دراویش گنابادی در دوره ای که او تصدی وزارت دادگستری را برعهده داشت روی داد و کمترین تحرکی از آوایی مشاهده نشد.
۷- انتقادهای علنی و بعضا پرخاشگری رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه علیه یکدیگر از تریبون های عمومی، نشان می دهد که وزیر دادگستری نتوانسته نقش هماهنگ کننده خود را میان این دو قوه ایفا کند.
خانواده
پدرش اسماعیل آوایی از عرفا و زاهدان شهر دزفول بود. سبقه دین داری و اعتقادی‌اش، او را به سلوک دراویش نزدیک کرده بود به طوریکه روزنامه شرق در گزارشی از زندگینامه علیرضا آوایی به ذکر اتفاقی در جریان رسیدگی به اعتبارنامه علیرضا آوایی پرداخته و می‌نویسد: «یکی از نمایندگان مجلس در حاشیه صحن به آوائی گفته: … شما یک مسئله بزرگ دارید که اگر از آن تبری نجویید، نه تنها به شما رای نخواهم داد بلکه به همه خواهم گفت به شما رای ندهند! آوائی پرسید، چه مسئله ای؟ نماینده مزبور با اشاره به تصویری از سنگ آرامگاه پدرشان، سید اسماعیل، گفته: پدر شما متاسفانه درویش بوده و عقاید انحرافی داشته است! باید در حضور جمع از پدرتان و سلوک و سیره او تبری بجویید تا من به شما رای دهم! آوائی پاسخ می دهد که:… لطفا این را بدان و به هرکس هم که خواستی بگو که اولا من هیچ وقت درویش نبوده ام، در ثانی اگر فکر می کنید برای جلوس بر یک صندلی حاضرم از پدرم که بیش از خیلی از آقایان مدعی دیانت، به زهد و جهد و خدمات او اشراف دارم، برائت جویم، سخت در اشتباهید و هرگز چنین چیزی از من نخواهید شنید… .متعاقب این گفت‌وگوی تند بود که در فضای مجازی نوشتند:… با غفلت مسئولین امر، یک درویش فراماسون و ضدانقلاب در مسئولیت‌های عالی نظام رخنه کرده و اکنون قرار است وزیر دولت روحانی هم بشود…».
برادر بزرگ اش، احمد آوایی، متولد ۱۳۳۰، از اعضای گروه «منصورون» بود که در سال ۱۳۴۹ در خوزستان شکل گرفت. هدف این گروه، مبارزه ی مسلحانه با رژیم شاه بود. او پیش از انقلاب دستگیر و به مدت سه سال در زندان ساواک بود. او بعد از پیروزی انقلاب به فرماندهی سپاه دزفول رسید.
احمد آوایی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مردم دزفول را عهده دار بود. آوایی در مجلس هفتم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود. او از چهره های انقلابی استان خوزستان که سالها با دریادار شمخانی وزیر سابق دفاع و دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی همراه بوده است. صلاحیت او برای ورود به مجلس دهم تایید نشد ولی بلافاصله توسط شمخانی به معاونت پارلمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
در صفحه ۲۳ کتاب خاطرات احمد آوایی آمده که او ۵ برادر و یک خواهر دارد. عنایت الله برادر بزرگتر دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است. اسدالله دیگر برادر او، روحانی است. محمد علی برادر کوچکتر وکیل دادگستری و مسئول سازمان آب دزفول است.
برادر دیگرش اسدالله آوایی در سال ۱۳۸۰ با حکم محسن اراکی نماینده ولی فقیه در مرکز اسلامی انگلستان، به عنوان مسئول مرکز اسلامی نیوکاسل عازم انگلستان می شود. به نوشته ایندیپندنت فارسی،
اسدالله آوایی تا سال ۱۳۸۵ به عنوان رئیس مرکز اسلامی نیوکاسل به همراه خانواده‌اش در این شهر زندگی می‌کند. پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، وی خانواده‌اش را در انگلستان نگه می‌دارد و خود به ایران بازمی‌گردد تا فعالیت خود را در «موسسه آینده روشن» و «بنیاد مهدی موعود» توسعه دهد. آن موسسه و بنیاد در سال ۱۳۸۰ و برای ترویج «مهدویت» تشکیل شده‌اند و اسدالله آوایی، معاونت بین‌الملل آنها را به عهده داشته است. نام اسدالله آوایی زمانی در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور بیشتر شنیده شد که پسرش علی آوایی، کاندیدای حزب لیبرال دموکرات از شهر نیوکاسل انگلستان برای عضویت مجلس بریتانیا شد.
تنها فرزند اش (دختر) سال ۱۳۹۴ درگذشت. محمد مهدی اعلایی از مدیران سازمان ثبت احوال که مدتی با علیرضا آوایی در این سازمان کار کرده در این خصوص می نویسد: «شاید یکی از سخت‌ترین امتحان‌ها نشستن در سوگ فرزند باشد، آن‌هم ناگهانی. دختر ۱۹ ساله دانشجوی حقوقت، شب به رختخواب برود و صبح که می‌روی برای نماز بیدارش کنی با پیکر بی‌جان ناشی از ایست قلبی‌اش مواجه شوی.»
لینک منبع: https://www.arsehsevom.org/cabinet-profile-alireza-avaei
