درصحن: پیرامون روند اخذ رای در روز انتخابات در فصل‌های مختلف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواردی تاکید شده است. از جمله می‌توان به فصل دوم این قانون اشاره کرد که در چند تبصره مواردی پیرامون اخذ رای مشخص شده است.
در ماده ۷ فصل دوم قانون انتخابات مجلس تاکید شده است انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۱۰ فصل دوم قانون انتخابات نیز می‌گوید «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یکبار با ارائه شناسنامه رأی دهد».
از سوی دیگر در ماده ۶۶ام بخش هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جرائم و تخلفات انتخاباتی پرداخته است ۱۸ مورد در مورد تخلفات در زمان رای گیری نیز مطرح شده است که به شرح زیر است:
۱ – خرید و فروش رأی.
۲ – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۳ – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴ – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶ – رأی دادن بیش از یکبار.
۷ – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه درمحل اخذ رأی.
۸ – اخلال در امر انتخابات.
۹ – کم و زیادکردن آراء یا تعرفه‌ها.
۱۰ – تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
۱۱ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
۱۲ – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.
۱۳ – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و‌تلگراف‌ها.
۱۴ – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵ – جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶ – ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷ – دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
۱۸ – انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن‌برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.
همچنین تبصره‌ای در پیوست این ماده می‌افزاید چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
نماینده نامزدان در حوزه‌ها
در ماده ۵۵ فصل پنجم قانون انتخابات پیرامون حضور نمایندگان نامزدان انتخاباتی در حوزه‌های انتخاباتی در روز انتخابات آمده است که هریک از نامزد‌ها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیات نظارت حوزه‌انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزه‌های دارای یک نماینده به ازاء هر صندوق یک نماینده.
ب – حوزه‌های دارای دو نماینده به ازاء هر دو صندوق یک نماینده.
ج- حوزه‌های دارای سه نماینده به ازاء هر سه صندوق یک نماینده.
د – حوزه‌های دارای چهار نماینده به ازاء هر چهار صندوق یک نماینده.
ه- حوزه‌های دارای پنج نماینده به ازاء هر پنج صندوق یک نماینده.
و- حوزه‌های دارای شش نماینده به ازاء هر شش صندوق یک نماینده.
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوق‌ها یک نماینده.
این نمایندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت، مراتب را به هیأتهای‌اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود.
حضور نمایندگان هریک از کاندیدا‌ها تا پایان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیدا‌ها در شعب‌اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (۸۳) قانون محکوم خواهد شد.
در تبصره‌ای پیوست همین ماده هم اعلام شده حضور دیگر افراد به جز مسؤولین (مسؤولین و اعضاء صندوقهای اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور، نمایندگان نامزد‌ها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین در صندوقهای اخذ‌رأی موظفند از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده (۷۵) محکوم خواهند شد.
اخذ رای از اقلیت‌های مذهبی
در مورد اخذ رای از اقلیت‌های مذهبی هم در ماده ۱۲ فصل دوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.
نیروی انتظامی مسول نظم
ماده ۱۶ فصل دوم قانون انتخابات ایجاد نظم در حوزه‌های انتخاباتی را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است اما حد و حدود اختیارات و وظایف نیروی انتظامی یا نظامی مشخص نشده و نظم ذکر شده در این ماده نیز تعریف نشده است. این ماده می‌گوید: «مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و‌حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند». البته در تبصره پیوست ماده ۱۶ تصریح شده است «در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری‌می‌نمایند».
آرای باطله
ماده ۱۹ فصل دوم به مشخص کردن آرای باطله می‌پردازد و می‌گوید در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه‌قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
۱ – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ – آراء زاید بر تعداد تعرفه باشد.
۳ – آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴ – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵ – آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
۶ – آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷ – آراء تکراری.
۸ – آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹ – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰ – آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.
۱۱ – آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
۱۲- آراء ناخوانا باشد.
۱۳- آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
۱۴- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
۱۵- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره نخست این ماده تصریح می‌کند: «کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد» و تبصره دوم نیز می‌گوید «آرای زاید مذکور در بند (۲) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود».
شرایط غیرقابل پیش بینی
ماده ۱۵ فصل دوم به پیش بینی شرایط خاص در حوزه‌های انتخاباتی پرداخته و می‌گوید: «انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم‌خواهد رسید».
در تبصره پیوست این ماده نیز تاکید شده «شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستانهائی دایر می‌شود که حداقل دوهزار و پانصد مهاجر‌ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته‌باشند».
ماده ۲۲ فصل دوم انتخابات نیز تاکید می‌کند «وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند».
تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان
تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات یکی دیگر از فصول مهم در قانون برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مرحله نهایی در روند انتخابات به شمار می آید. بر اساس تبصره هفتم ماده ۹ فصل دوم قانون برگزاری انتخابات مجلس وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ ری و شمارش آرا به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همینطور استاندارد‌سازی صندوقهای اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید شورای نگهبان اقدام نماید.
همچنین پیرامون روند شمارش آرا و اعلام نتایج نیز در ماده ۲۴ آمده است: «فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های‌نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند».
ماده ۲۵ وزارت کشور را مامور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مسول حسن جریان انتخابات معرفی کرده است که بدین منظور می‌تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام دارد.
تبصره ماده ۲۵ توضیح می‌دهد که هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات‌دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده ۲۶ نیز مرحله نهایی شمارش آرا را اینطور شرح می‌دهد: «پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضا هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و‌وزارت کشور (دونسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود».
