در صحن: قوانین مرتبط با آیین‌نامه داخلی
مجلس شورای اسلامی
۱- قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده (۲) قانون مدنی مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲
ماده واحده- کلیه مصوبات راجع به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم‌الاجرا است.
این حکم در مورد این ماده واحده نیز مجری خواهد بود.
۲- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹
فصل اول- کلیات
ماده ۱- به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده می‌شود به شرح مندرج در این قانون می‌باشد.
تبصره- اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد.
ماده ۲- کلیه دستگاه‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند از قبیل هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین دستگاه‌هایی که مقررات آن‌ها لزوم اجرا دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره- مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
فصل دوم – وظایف
ماده ۳- وظایف معاونت در امور تنقیح به شرح زیر است:
۱– تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه‌های زیر:
۱-۱- جمع‌آوری و تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست‌های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.
۱-۲- تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی
۱-۳- تشخیص مقرراتی که موضوع آن‌ها منتفی شده است و اعلام آن‌ها به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی
۱-۴-تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آن‌ها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی
۱-۵- شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آن‌ها در مجموعه‌های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار
۱-۶- اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی
۱-۷- تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور
تبصره- کلیه دستگاه‌های موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و قوه قضاییه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
الف- تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالا‌ترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح وضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.
ب- تا پایان مهر ماه ۱۳۹۰ قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.
ج- با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند ۱۳۹۰ کلیه تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و
با شناسایی موارد نسخ صریح، آن‌ها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب‌کننده ارسال کنند.
د – کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌باشند و نیز معاونت
و دستگاه‌های مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کار‌شناسی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آن‌ها استفاده کنند.
۲- پـاسخ بـه استـعلامات هیأت رئـیسه مجـلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولـت و شـورای عـالی استان‌ها
تبصره- مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرح‌ها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهد بود.
۳-تدوین شیوه نامه نگارش طرح‌ها و لوایح بر اساس چارچوب‌های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه‌های حکومتی به گونه‌ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.
۴- انتشار مجموعه‌های تنقیح شده موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکترونیکی
۵-ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون‌ها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین‌نامه داخلی مجلس
۶-اطلاع رسانی قوانین
۷-شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی
۸-ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضای هیأت رئیسه؛ کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس
ماده ۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان‌ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس در خصوص امور زیر از معاونت استعلام می‌نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد:
۱-وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی
۲- انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین
۳- لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده
۴- انطباق طرح و لایحه با آیین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی
تبصره ۱- نظر معاونت در مورد طرح‌ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.
تبصره ۲- چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام می‌نماید.
ماده ۵- معاونت موظف است حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون گزارشی از نحوه اجرا و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هر گونه ایراد اجرایی آن را به رئیس مجلس؛ دولت، شورای عالی تنقیح و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.
ماده ۶- از ابتدای سال ۱۳۹۱، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکان‌پذیر است.
تبصره- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۷- به منظور اطلاع رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید.
فصل سوم – مسائل متفرقه
ماده ۸- به منظور اجرای صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
الف- رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس
ب- معاون حقوقی رئیس جمهور
ج- یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه
د- معاونان قوانین و نظارت مجلس
دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می‌باشد.
تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهد داشت.
ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.
ماده ۱۰- قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه‌های آن نسخ می‌گردد.
ماده ۱۱- دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد.
ماده ۱۲- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.
