درصحن: حسن روحانی رئیس جمهور ایران، بالاخره در آخرین روزهای ماه مهر، دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو را به مجلس معرفی کرد تا لابی ها و نشست های فراکسیون های مختلف مجلس با وزرای پیشنهادی به مهمترین موضوع روز مجلس تبدیل شود.
دو وزارتخانه علوم و نیرو در دولت دوم حسن روحانی با سرپرست اداره می شد. حسن روحانی پیش از این کسی را به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی نکرده بود. اما او پیش از این بیطرف را بعنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی کرد ولی او موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد.
غلامی رئیس دانشگاه همدان در دولت خاتمی و روحانی و اردکانیان قائم مقام وزارت نیرو در دولت خاتمی بعنوان گزینه های دو وزارتخانه علوم و نیرو به مجلس معرفی شده اند. هفته آینده جلسه رای اعتماد آنها برگزار و نمایندگان تصمیم خود را به رای می گذارند.
خبرهای منتشره از جلسات فراکسیون های مختلف مجلس با وزرای پیشنهادی از رای آوری هر دو گزینه پیشنهادی حکایت دارد هرچند دو فراکسیون امید و مستقل ها اعلام کرده اند که تصمیم نهایی را روز یکشنبه و پیش از شروع مذاکرات در صحن علنی، اعلام خواهند کرد.
جعفری ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقل ها در این خصوص گفته: «اعضای فراکسیون نقطه نظرات و دفاعیات هر ۲ وزیر پیشنهادی را استماع کردند که در مجموع به نظر می رسد هم آقای اردکانیان و هم آقای غلامی توانستند از مواضع خود به خوبی دفاع کنند و به سوالات پاسخ دهند.»
برخی از مخالفین اردکانیان مطرح کرده اند که او دوتابعیتی است اما به گفته جعفری ایمن آبادی، اردکانیان این اتهام را تکذیب کرده است.
حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون اصولگرایان نیز با بیان اینکه وزرای پیشنهادی کار سختی برای رای آوری ندارند گفته: «پیش‌بینی نسبت به رای‌آوری غلامی و اردکانیان منفی نیست.»
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید نیز با اعلام اینکه اعضای فراکسیون نسبت به صلاحیت غلامی تردیدهایی دارند گفته: «باتوجه به اینکه آقای روحانی بعد از ۲۰ گزینه، به آقای غلامی رسیده و وزیر پیشنهادی علوم عملاً گزینه بیست و یکم رییس‌جمهوری است، قطعاً باتوجه به پیچیدگی‌های فراوان در بحث مدیریت وزارت علوم، نگرانی‌هایی احساس میشود.»
گزارش تخلفات مالی احمدی نژاد در صحن قرائت می شود
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارائه گزارشی از تخلفات مالی محمود احمدی نژاد به هیات رئیسه مجلس، خواستار قرائت این گزارش در صحن علنی و رسیدگی قضایی به این پرونده شده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه این گزارش مبتنی بر گزارش دیوان محاسبات تهیه شده، گفته پیش از این نیز دیوان محاسبات گزارش تخلفات را به هیات رئیسه ارجاع داده ولی آنها اقدامی نکرده اند. او خواستار قرائت این گزارش در صحن شده و اضافه کرده: «این گزارش، بر اساس کاری کاملاً فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانه‌ها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند و به همین دلیل هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات را عیناً بازنشر کردیم تا احیاناً شبهه سیاسی و جناحی مطرح نشود.»
تاجگردون با بیان اینکه بررسی ها از تخلف جدی حکایت دارد گفته: «واقعیت این است که امکان بازگرداندن پول ها وجود ندارد، اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که از سوی شخص رئیس جمهور سابق و وزیر وقت نفت روی داده که باید رسیدگی شود.»
کوتاهی دولت در تسهیل ازدواج جوانان و واکنش مجلس
در آخرین روز ماه مهر، گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص کوتاهی دولت در تسهیل ازدواج جوانان که پیش از این در مجلس تصویب شده در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پژمانفر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی معتقد بود که دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان کوتاهی کرده و پرونده تخلفات دولت باید به قوه قضاییه ارجاع شود، اما علی لاریجانی با بیان اینکه در گزارش کمیسیون به صراحت به ضرورت اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارجاع تخلف دولت به قوه قضاییه اشاره نشده، دستور بازگشت گزارش به کمیسیون فرهنگی برای رفع ابهام را به رای گذاشت.
نهایتا با رای نمایندگان مجلس این گزارش به کمیسیون فرهنگی بازگردانده شد.
تقسیم دارایی به جای پرداخت مهریه
یک نماینده مجلس خواهان اصلاح قانون برای جایگزینی «تقسیم دارایی زوجین» به جای قانون «پرداخت مهریه» شده و گفته با اعمال چنین اصلاحی، نرخ طلاق کاهش پیدا می کند.
مسعود رضایی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص گفته: «اگر تقسیم دارایی‌ها جایگزین مهریه شود، امکان گذشتن از آن و استفاده از مجازات زندان یا مصالحه‌ای که در پی تحت فشار قراردادن زن، صورت گرفته باشد، وجود ندارد، ضمن اینکه دستیابی به حقوق واقعی برای زنان را راحت‌تر خواهد کرد.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بیان آخرین آماری که برای میزان طلاق‌های شکل‌گرفته ارائه شده است، آمار طلاق در کشور به ویژه پایتخت را نگران‌کننده دانسته و افزوده: «تهران دارای بیشترین میزان طلاق بوده، کما اینکه بر اساس گزارش‌های ارائه شده، از هر دو ازدواج یکی منجر به طلاق میشود، به این معنا که پنجاه درصد ازدواج‌ها منتهی به طلاق شده است، که تجددگرایی می‌تواند، عامل اصلی این میزان طلاق در این شهر مدرن باشد.»
فشار به رئیس جمهور برای حل مشکل سپرده گذاران
نمایندگان مجلس این هفته با تذکرهای پی در پی دولت را برای حل مشکل سپرده گذاران تحت فشار گذاشتند به طوریکه علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه هر سه قوه در حال تلاش برای حل این مشکل است نمایندگان را به آرامش دعوت کرد.
۲۱ نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار حل سریع مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری شدند. این تذکر خطاب به حسن روحانی در صحن مجلس قرائت شد. پس از قرائت حاجی دلیکانی نماینده خمینی شهر نیز در تذکری مستقل خطاب به علی لاریجانی گفت: «در یک جلسه غیرعلنی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد شما از وی خواستید که ظرف 7 روز آینده گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری ارائه کنند اما تاکنون پاسخگو نبوده اند و مردم در دریافت حق و حقوقشان بلاتکلیف مانده اند.»
فاطمه ذوالقدر نماینده تهران نیز نماینده دیگری بود که در این خصوص به دولت تذکر داد. او گفت: « موضوع بانک کاسپین و دیگر موسسات مالی مشابه که تعرض به اموال سپرده‌گذاران و مالباختگان را موجب شده تا برابر سوگند مبنی بر شفاف سازی و جبران خسارت مالباختگان، اقدامی عاجل صورت گیرد.»
علی لاریجانی با بیان اینکه هر سه قوه در تلاش برای حل این مشکل هستند گفت: «جلسات مختلفی در مجلس برگزار شد تا بررسی شود که چگونه می توان براساس قوانین پول های مردم را عودت داد و قوه قضائیه اگر می خواست پول ها را بدهد باید به نسبت کسانی که پول داده اند به همه پول ها را می داد و آن ها را مسترد می کردند و باید توقف ایجاد می شد تا حکم صادر شده تا پول ها به یک نسبت پرداخت شود. این در حالی است که براساس بررسی ها 95 درصد سپرده گذاران زیر 200 میلیون تومان مشکل دارند.»
دکتر لاریجانی افزود: «گفته شد راهی باید پیدا شود که افرادی که سپرده زیر 200 میلیون دارند به مطالباتشان دست یابند تا شرایط برای تسویه بقیه سپرده گذاران نیز فراهم شود، که البته در این راستا به یک سازو کار شرعی نیاز بود و طی یک مدت زمانی، موضوع حل شد و با عنایتی که برای حل این مسئله صورت گرفت، مقرر شد برای این موارد امکانات و اموال و دارایی هایی لحاظ بکنند که پول مردم داده شود.»
لاریجانی به سپرده گذاران وعده داد که پول آنها پرداخت می شود و از آنها خواست که اضطراب نداشته باشند و اعلام کرد در صورت نیاز مجلس مجدد جلسه غیرعلنی برگزار خواهد کرد تا وضعیت سپرده گذاران روشن شود.
رهبری ساختمان قدیم مجلس را به مجمع بخشید
رهبر ایران طی حکمی ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی واقع در میدان پاستور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشید و برای حل مشکل جایابی مرکز پژوهش های مجلس که در ساختمان قدیم مجلس مستقر بود، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام واقع در خیابان نیاوران را به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی واگذار کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان این خبر، دلیل وقفه در فعالیت مرکز پژوهش های مجلس را طولانی شدن روند جایابی عنوان کرد و گفت با واگذاری مرکز مطالعات استراتژیک مجمع به مرکز پژوهش ها مشکل مرکز پژوهش ها برطرف شد و با انتقال کامل مرکز به ساختمان جدید، فعالیت مرکز پژوهش ها ازسرگرفته می شود.
علی لاریجانی به نمایندگان توضیح داده که هم مجلس با واگذاری ساختمان قدیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف بوده و هم مجمع با واگذاری مرکز مطالعات به مرکز پژوهش ها مخالف بوده است ولی دستور رهبری همه را ملزم به انجام جابجایی ها کرده است.
گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضاییه ارجاع شد
مجلس منطقه آزاد ماکو را متخلف و گزارش تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داد. کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه گزارشی به هیات رئیسه مجلس منطقه آزاد ماکو را متخلف و خواستار ارائه این گزارش به قوه قضاییه شد. این گزارش در صحن قرائت و نمایندگان با ارجاع گزارش تخلفات به قوه قضاییه موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو آمده است: «با توجه به بررسی های صورت گرفته:
- مجوز کالاهای وارد شده به فروشگاه میلان در شهر ماکو توسط مدیر وقف اداره صنعت معدن این شهرستان به لحاظ اینکه منطقه فاقد فنس کشی است تخلف محرز می باشد.
- میزان کالاهای مسافری نیز مغایرت آماری مشهود می باشد.»
این گزارش به موضوع اخذ عوارض پرداخته و آورده است: «در مناطق آزاد قوانینی وجود دارد که به نیروی انتظامی و مرزبانی اجازه داده میشود جهت انجام وظایف خود تمهیدات و کمک هایی را دریافت نمایند. در بررسی انجام شده مشخص گردید مبالغی نقدی به ناجا پرداخت گردیده که پرداخت وجه نقدی خلاف قانون است. در این خصوص نیروی انتظامی باید بر اساس قانون وجوه دریافتی را به حساب متمرکز دستگاه واریز نماید که به دلیل عدم انجام این کار اجرای قانون از سوی ناجا نیز نقض گردیده است. همچنین برخی از قراردادهای صوری نیز با برخی از اشخاص تنظیم شده است این اشخاص قرارداد دارند اما مشخص نیست در قبال این قرارداد چه کاری انجام پذیرفته شده است.»
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه آینده با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران، رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را بررسی می کند.
