درصحن: تعطیلات مذهبی اول هفته، سبب نشد تا مجلس شورای اسلامی دومین هفته ماه مهر را با سکوت آغاز کند. موج خبری ناشی از اعلام موضع تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص نامه به رهبر ایران برای صدور دستور اصلاح قانون اساسی با هدف تبدیل نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، هفته پرخبری را برای مجلس دهم رغم زد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان شد که خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی تریبون خود را در اختیار نمایندگان قرار داد تا به این موضوع بپردازند، خبری که می توانست از هماهنگی هایی درون نهاد پارلمان و رویای نمایندگان برای بازگرداندن مجلس به راس هرم همه امور کشور، حکایت داشته باشد.
جرقه تغییر نظام سیاسی را عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس به صدا در آورد. او گفت: «ایجاد نظام پارلمانی نتایج خوبی را به دنبال دارد، اما برای رسیدن به آن به بازنگری قانون اساسی نیاز داریم به همین جهت نمایندگان مجلس در این فکر هستند که برای بازنگری در قانون اساسی چه اقدامی انجام دهند، آیا نامه‌ای را به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند.»
این موضوع بلافاصله از سوی جمع دیگری از نمایندگان نیز مورد حمایت قرار گرفت. رحیمی جهان آبادی عضو فراکسیون امید نیز از جمله نمایندگانی بود که از این مطلب حمایت کرد. او گفت: «اگر الگو تغییر کند به نحوی که انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع ماست و لازمه آن تغییر قانون اساسی است، این تغییرات باید در ساختار قانون اساسی انجام شود تا الگو از ریاستی به پارلمانی تغییر دهیم.» به گفته این نماینده تربت جام بخشی از وقت نمایندگان در انتخابات ریاست جمهوری گذشت، بخشی نیز پایان عمر کاری وزرا بود و بعدا نیز وزرای جدیدی معرفی شدند و یکسال دیگر نیز باید درگیر انتخابات مجلس باشیم و کشور کاملا در شرایط بین انتخاباتی قرار دارد. رحیمی جهان آبادی معتقد است حالت بین التعطیلی کشور را به لحاظ تصمیم گیری فلج کرده است.
محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز سخنان رهبر ایران در سال ۹۰ در خصوص امکان تشکیل نظام پارلمانی را بازکردن افق حرکتی دانسته و گفته: «مجلس بدون محدویت می تواند در این خصوص کار کند. ضمن اینکه مجلس مکلف است طبق سیاست های کلان، حرکت کند.»
اما سخنگوی کمیسیون شوراها، مجلس را فاقد آمادگی لازم برای ورود به این بحث می داند و می گوید: «پیش نیاز تشکیل نظام پارلمانی، فعالیت احزاب قدرتمند و پاسخگو است.» او با بیان اینکه تاکنون این مساله در کمیسیون شوراها مطرح نبوده، می افزاید: «هم‌اکنون انتخابات در کشور ما حزبی نیست و شاهدیم در زمان انتخابات، جبهه‌هایی تشکیل می‌شوند و احزاب نیز صرفاً در مقاطع انتخاباتی فعال می‌شوند. طبیعتاً اگر بخواهیم نظام پارلمانی را جایگزین کنیم تا رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر از سوی پارلمان انتخاب شود، ابتدا باید مقدمات لازم فراهم شود و برای تحقق این مسئله، پیش از هرچیز نیازمند احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگو هستیم که بتوانند با عضوگیری، تربیت نیروها و حضور حزبی در انتخابات، نیروهای خود را به پارلمان بفرستند و این نیروها نیز به پشتوانه فعالیت حزبی در مجلس فعال و منسجم عمل کنند.»
جلوی پول پاشی را بگیرید
توزیع سود سهام ۳ تا ۹ هزار تومانی به ۵۰ میلیون ایرانی قدرت نه تنها قدرت خرید مردم را افزایش نمی دهد بلکه اتلاف منابع ملی است. این ادعای روسای دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس دهم است که در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور عنوان شده است. این دو چهره اصولگرا و اصلاح طلب مجلس دهم در نامه ای مشترک به حسن روحانی خواستار جلوگیری از توزیع نقدی سود سهام عدالت شده اند و گفته اند: «تجربه پرداخت یارانه در کشور بیانگر لزوم اخذ تصمیماتی در اقتصاد کشور می‌باشد که بتواند به جای تقسیم و توزیع منابع، بدون اثرگذاری در اقتصاد، منجر به تجهیز منابع برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور گردد.»
محمد رضا پورابراهیمی و غلامرضا تاجگردون روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه در این نامه با اشاره به اخبار دریافتی از سازمان خصوصی سازی مبنی بر در دست اجرا بودن واریز سود سهام عدالت آورده اند: «قرار است امسال حدود 4000 میلیارد تومان به مشمولین (۵۰ میلیون ایرانی صاحب سهام عدالت) پرداخت گردد که بر اساس روش‌های محاسباتی انجام شده، به ازای هر نفر دارنده سهام عدالت در سال جاری، ماهیانه بین 3 تا 9 هزار تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تأثیر این سود پرداختی در افزایش قدرت خرید خانوار، پرداخت این سود به جز اتلاف منابع ملی، هیچ اثری را برای مردم و دولت دربر نخواهد داشت.»
سهام عدالت، دومین پروژه دولت احمدی نژاد، تحت عنوان توزیع عادلانه ثروت بود که تاکنون سود آن به دارندگان سهام واگذار نشده است. اولین پروژه او پرداخت نقدی یارانه ها بود که از دوران ریاست جمهوری اش آغاز شد. مجلس ایران بارها دولت را برای جلوگیری از پرداخت نقدی یارانه ها تحت فشار گذاشته است ولی کماکان یارانه ها بصورت نقدی پرداخت می شود.
موانع ممنوعیت ازدواج کودکان کماکان باقی است
رئیس فراکسیون زنان مجلس از سنگ اندازی مخالفان ممنوعیت ازدواج کودکان خبر داده و گفته: «تلاش های یکساله فراکسیون زنان برای افزایش حداقل سن ازدواج به دلیل وجود مخالفان، هنوز به نتیجه نرسیده است.»
پروانه سلحشوری از مذاکره نمایندگان با علما و مراجع خبر داده و گفته: «مخالفت با افزایش حداقل سن ازدواج از طرف علما نیست.»
او اضافه کرده: «درخواست تحقیقات در خصوص ازدواج کودکان را به مرکز پژوهش‌ها ارائه کردیم تا بررسی شود در کدام نقاط کشور بیشترین میزان ازدواج کودکان صورت می‌گیرد و همچنین مشخص شود که این کار بیشتر در چه طبقات اجتماعی اتفاق می‌افتد، در این پژوهش هشت آیتم از نظر جامعه‌شناسی مطرح شد و درخواست کردیم که مرکز پژوهش‌ها این مساله را روشن کند.»
سلحشوری با اشاره به خاستگاه فرهنگی بعنوان مهمترین مشکلات ازدواج کودکان گفته: «اگر بتوانیم در مجلس طرح را در نوبت قرار دهیم و حداقل سن ازدواج با اذن پدر را از ۹ سال به ۱۵ سال افزایش دهیم گام بزرگی در این رابطه برداشته‌ایم. قرارداد توتال خیلی سریع به صحن راه پیدا می‌کند و مطرح می‌شود، این در حالی است که بحث کودکان مدت‌های زیادی در صف می‌ماند.»
سلحشوری مجلس دهم را مجلس مصلحتی عنوان کرده و گفته: «تصویب کردن چنین طرح هایی در مجلس مصلحتی چندان آسان نیست.»
دو کارت زرد مجلس به وزرای دولت روحانی
وزرای کشور و کار، اولین وزرای اخطاری دولت دوم حسن روحانی نام گرفتند. این هفته مجلس دهم با احضار وزرای کشور و کار، بررسی سوالات نمایندگان را در دستور کار گذاشتند که نتیجه آن صدور دو کارت زرد به هر دو وزیر حاضر شده در صحن مجلس بود.
کارت زرد اول را رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص کوتاهی در نظارت بر شوراهای شهر و روستا گرفت. او موفق نشد نمایندگان را قانع کند که وظیفه نظارتی خود را درست انجام داده است. هشت تن از نمایندگان مجلس به نام های محمدحسین فرهنگی، احمد علیرضا بیگی، حسن نوروزی، نادر قاضی پور، احمد سالک، علی اکبر کریمی، محمدحسین حسن نژاد و محمداسماعیل سعیدی از وزیر کشور پرسیده بودند دلیل ضعف نظارتی وزارت کشور بر شوراهای شهر و روستا چیست؟ رحمانی فضلی در پاسخ با بیان اینکه وزارت کشور در رسیدگی به تخلفات شهرداران و یا عزل آنها از محدودیت های قانونی برخوردار است، گفته: «در 4 سال گذشته تنها 460 پرونده در سراسر کشور در جلسات رسیدگی به تخلفات مطرح شده که نسبت به دوره های قبل حدود 2 برابر افزایش یافته است. همچنین سامانه ثبت مصوبات شوراها در وزارت کشور طراحی و راه اندازی شده و 98 شهرستان با بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دراین سامانه ثبت شده تا مصوباتشان مشخص باشد.»
او اضافه کرده: «هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از 9 نفر است که یک نفر از آنها نماینده وزارت کشور، دو نماینده مجلس و نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوه قضائیه است که وزارت کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانونی انجام می دهد.»
به گفته رحمانی فضلی تعداد موارد اعتراضی به مصوبات شورا نیز تنها 70 مورد بوده که رسیدگی شده که در برخی موارد اشخاص و برخی موارد فرمانداران اعتراض کرده بودند. همچنین در تهران به 30 مورد از اختلافات رسیدگی و از 15 مورد انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشنهاد شده به وزارت کشور، 9 شورا پس از رسیدگی منحل شدند. همچنین 48 مورد تخلف نیز در سایر استان ها مطرح شده است.
این پاسخ ها نه تنها سوال کنندگان را قانع نکرد، بلکه اکثریت نمایندگان مجلس سوال نمایندگان را وارد و رای به صدور کارت زرد به وزیر کشور دادند.
سوال نمایندگان از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز سرنوشت مشابه ای با سوال از وزیر کشور پیدا کرد تا او نیز دومین کار زرد دولت دوم روحانی از مجلس دهم را دریافت کند. حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از علی ربیعی پرسید: «چرا فرصت اشتغال 2 تا 3 میلیون نفر در کشور به اتباع خارجی غیرمجاز داده شده است؟»
علی ربیعی در پاسخ با بیان اینکه به عملکرد خودش در این حوزه نمره قبولی می دهد گفت: «از سال 91 تا 96 تمامی توان خود را به کار برده و از 82 هزار و 116 بازرسی در 92 و بیش از این در 95، 42 هزار اتباع خارجی غیر مجاز را در سال 92 به مراجع قضایی تحویل داده و همچنین 9355 کارفرمای متخلف را ظرف یک سال و شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کردیم و 80 هزار نیروی ایرانی را جایگزین نیروی کار خارجی کردیم بنابراین در رابطه با انجام وظایف خود کوتاهی نکرده ایم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: «مجلس و دولت باید سیاست منسجمی را برای رفع معضل اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز دنبال کند.»
ربیعی افزود: «در حال حاضر 2 میلیون و 400 نفر اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند که از این تعداد یک میلیون و 700 هزار نفر مجاز و 700 هزار نفر غیرمجاز هستند.»
این پاسخ ها مجلس را قانع نکرد تا نمایندگان با کارت زرد، اخطاری جدی به علی ربیعی نشان دهند.
مجلس در پی علنی کردن دادگاههای مفاسد اقتصادی
نمایندگان مجلس هفته آینده طرحی را بررسی می کنند که در صورت تصویب و تایید آن توسط شورای نگهبان، قوه قضاییه مکلف می شود که جلسات رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی را بصورت علنی برگزار کند. در این طرح به قوه قضاییه اجازه داده که تنها در صورت صلاحدید قاضی دادگاه را غیرعلنی برگزار کند. رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک، دیگر دستور جلسه هفته آینده مجلس شورای اسلامی است که در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود.
رسیدگی به مشکلات کودکان کار، بررسی بازپرداخت بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی و بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان، از موضوعات مهمی است که در کمیسیون های اجتماعی، برنامه و بودجه و فرهنگی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
