درصحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی آخرین هفته کاری قبل از تعطیلات تابستانی را با تصویب طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا و لابی های گسترده با رئیس جمهور برای تعیین ترکیب کابینه آتی دولت، پشت سرگذاشتند. مجلس برای دو هفته آینده تعطیل و نمایندگان به تعطیلات تابستانی می روند و در بازگشت با برگزاری مراسم تحلیف در روز ۱۴ مرداد، چشم انتظار معرفی کابینه دوم دولت حسن روحانی می مانند.
طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا
تصویب طرح های مقابله جویانه با اقدامات امریکا علیه ایران به عادت مجالس شورای اسلامی ایران تبدیل شده است. نمایندگان در هر دوره از مجلس، طرح هایی برای مقابله به مثل با اقدامات امریکا، تصویب می کنند. طرح مصوب مجلس دهم نیز در همین راستا است. براساس این طرح که توسط مرکز پژوهش های مجلس تدوین و ابتدا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و تصویب شد، دولت ایران مکلف شده تا بودجه فعالیت های موشکی و بودجه سپاه قدس را افزایش دهد.
نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند تا طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شود. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرده که این اقدام مجلس نشان دهنده این است که عزم ملت ما در مبارزه با آمریکا و در مجلس که عقاید سیاسی مختلف است، در موضوع مبارزه با آمریکا کاملا متحد و یکصدا هستند.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس بعنوان طراح اصلی این طرح در تشریح جزئیات این طرح می گوید: «این طرح که دارای 8 بخش است؛ در بخش اول به تعاریف، در بخش دوم به تعیین راهبرد، بخش سوم به حمایت آمریکا از تروریست، در بخش چهارم به مسائل نقض حقوق بشری آمریکا اشاره شده است.
جلالی با بیان اینکه مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا و حمایت از اتباع ایران دیگر بخش های این طرح را شامل می شود گفته: «این بخشی کوچک از شمشیر برنده جمهوری اسلامی ایران است که امیدوارم آمریکایی ها به اصلاح رفتار خود پرداخته و به شعار تغییر رژیم درباره کشورهای مستقل بپردازند.»
حشمت اله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس دهم با اشاره به سرنوشت سه طرح مشابه عنوان کرده: در مجلس هشتم سه طرح برای الزام دولت جهت احقاق حقوق ایرانی های قربانی ترور، ایرانی های قربانی جنگ شیمایی و ایرانی های قربانی نقض حقوق بشر توسط کشورهای اشغالگر در منطقه مصوب شد، که هرگز به مرحله عمل نرسید. این عضو کمیسیون امنیت ملی ابراز امیدواری کرده که این طرح به سرنوشت سه طرح مشابه قبلی گرفتار نشود.
انتظارات مجلس از روحانی در چینش وزراء
نمایندگان مجلس اگرچه طی هفته های اخیر بارها تاکید کرده اند که دنبال سهم خواهی از دولت نیستند اما طی یک هفته گذشته با لابی گسترده و مکاتبات متعدد خواسته های خود در خصوص ترکیب کابینه را به دولت اعلام کردند. اهم مطالبات مجلس از دولت در چینش کابینه را اینگونه می توان برشمرد:
۱- انتخاب وزیر از میان اهل سنت
اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس در نامه ای به حسن روحانی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از اهل سنت در کابینه، آورده اند: «قطعا استفاده از نیروهای انقلابی و توانمند اهل سنت در کابینه باعث تقویت وحدت و همدلی و تحقق شعارهای دولت دوازدهم خواهد شد.» تاکنون انتخاب وزیری از میان اهل سنت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته است.
عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس اهل سنت فراکسیون امید مجلس نیز در نامه ای جداگانه به حسن روحانی خواستار تشکیل سازمان حقوق شهروندی و ارتقاء سمت دستیار ويژه اقوام و مذاهب رئیس جمهور به معاونت اقوام و مذاهب شده و تاکید کرده: «احصاء و ارتقای حقوق شهروندی، به رسمیت شناخته شدن تمامی ظرفیت‌های درون سرزمینی و تاکید بر مشارکت پذیری بالای تمامی ایرانیان، تقویت حس تعلق سرزمینی را در تمامی شهروندان صدچندان خواهد کرد.»
۲- انتخاب وزیر از میان زنان
۱۵۷ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار استفاده از زنان در هیات وزیران شده اند. در این نامه که از تریبون مجلس قرائت شد آمده است: «در راستای دستیابی به توسعه پایدار، که زنان از عاملان این توسعه هستند، از زنان توانمند و شایسته، علاوه بر جایگاه معاونان ریاست جمهوری در جایگاه وزیر نیز استفاده شود.» در حال حاضر ۳ زن در معاونت زنان، محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری حضور دارند که به نظر می رسد در کابینه دوم دولت نیز هر سه کرسی های خود را حفظ کنند. نمایندگان مجلس اما خواستار انتخاب زنی به سمت وزارت هستند. پیش از این محمود احمدی نژاد با انتخاب زنان بعنوان وزیر، تابوی زن وزیر در ایران بعد از انقلاب ۵۷ را شکسته است.
۳- حفظ زنگنه در وزارت نفت
۲۱۴ نماینده مجلس نیز با امضای نامه ای خطاب به حسن روحانی، خواستار حفظ بیژن زنگنه در وزارت نفت شده اند. در این نامه که از تریبون مجلس خوانده شد آمده است: «بسیار خرسندیم که در پایان چهار سال فعالیت بی‌نظیر مهندس زنگنه و همکارانشان، وزارت نفت دستاوردهایی همچون بازگشت ایران به جایگاه قبل از تحریم در اوپک، افزایش سهم تولید ایران همزمان با کاهش تولید و طراحی جدید قراردادهای نفتی که تامین کننده منافع ملی و نیازهای توسعه و گواه توفیق در برجام نفتی است را به همراه داشته است.» امضاء کنندگان ابراز امیدواری کرده اند که با ابقای زنگنه شاهد توسعه صنعت نفت و اقتصاد ملی کشور باشند.
۴- تغییر حداکثری کابینه
هیات رئیسه فراکسیون امید در دیداری با حسن روحانی خواستار تغییر حداکثری کابینه و انتخاب وزرایی همسو با دولت و جریان پیروز انتخابات شد. سخنگوی فراکسیون امید با اعلام این خبر گفته: «درخواست از رییس جمهور در راستای انتخاب کابینه گفتمانی برخاسته از رای ۲۴ میلیونی به عنوان مهم‌ترین پشتوانه سیاسی آقای روحانی بود.» به گفته پارسایی، انتظار فراکسیون امید درخصوص تغییر حداکثری کابینه باتوجه به شرایط متفاوت دولت یازدهم و دوازدهم نیز مورد تاکید قرار گرفته چراکه هم میزان رای به دست آمده برای آقای روحانی در این دو انتخابات متفاوت بوده و هم فضای مجلس به عنوان نهادی که باید به این کابینه رای اعتماد بدهد، تغییر کرده و دوران مجلس نهم گذشته و اکنون مجلس دهم با رویکردی متفاوت شکل گرفته و شرایط را برای اعمال تغییرات لازم در کابینه برای آقای روحانی در انتخاب کابینه گفتمانی مساعد کرده است. پارسایی با اشاره به اینکه رویکرد فراکسیون امید به کابینه فراقومیتی، فرامذهبی و فراجنسیتی است گفته: فراکسیون امید خواهان حضور پررنگ زنان و جوانان در کابینه است.
محمود صادقی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید پس از این دیدار در پیامی توییتری از وعده رئیس جمهور مبنی بر تغییر ۵۰ درصدی کابینه خبر داده است.
دو فراکسیون اصولگرایان و مستقل ها نیز قرار است هفته آینده در دیدارهایی جداگانه، انتظارات خود را به رئیس جمهور منتقل کنند.
مخالفت مجلس با فوریت اصلاح قانون ساماندهی و تولید مسکن
جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی یک فوریتی خواستار اصلاح قانون ساماندهی و تولید مسکن بودند اما مجلس با فوریت این طرح مخالفت کرد. بر این اساس، نمایندگان با ۸۴ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند تا این طرح به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
تجربه نشان داده است که بررسی طرح بصورت عادی به منزله خارج شدن طرح از دستور کار مجلس است چراکه تراکم طرح ها و لوایح در دست بررسی نمایندگان، مجال رسیدگی به طرح های عادی را نمی دهد.
حذف مستمری برخی از مددجویان کمیته امداد
سلمان خدادادی رئیس سابق کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، از حذف مستمری برخی از مددجویان کمیته امداد امام از ابتدای سال جاری خبر داده و گفته: «مجلس با اصلاح قانون خواستار افزایش مستمری کلیه مددجویان شده اما اما کمیته امداد متاسفانه طی پالایشی پرونده بسیاری از مددجویان را با استفاده ازبهانه هایی بسته است.» براساس مصوبه مجلس کف دریافتی مستمری گیران باید یک چهارم حقوق کارگران باشد.
فاطمه رهبر معاون حمایت خانواده کمیته امداد در پاسخ مدعی شده که طبق بند ب ماده 39 برنامه پنجساله پنجم توسعه کل کشور( مصوب مجلس شورای اسلامی) نهادهای حمایتی می بایست با اجرای برنامه های توانمندسازی، سالانه 10 درصد از خانوارهای توانمندشده را به استثنای سالمندان و معلولان ذهنی از پوشش حمایتی خارج نمایند. کمیته امداد نیز به استناد این ماده قانونی، در سال 95 نسبت به اجرای طرح پالایش پرونده های مددجویی اقدام نمود؛ هر چند باید توجه داشت که ورود و خروج مددجویان به چرخه خدمات حمایتی در طول سال به دلایل مختلف اتفاق افتاده و امری طبیعی محسوب می شود.
به گفته رهبر با پالایش های صورت گرفته برخی مددجویان که سالیان متمادی تحت پوشش کمیته امداد بوده و اکنون با خدمات ارائه شده به استطاعت لازم رسیده اند را خارج و جای آنها به افراد پشت نوبتی داده شده است.
تقلب در آثار علمی سخت تر شد
علنی شدن خرید و فروش پایان نامه های علمی و نگارش پایان نامه به جای دانشجویان، دولت و مجلس را بر آن داشت تا با اصلاح قوانین، تقلب در آثار علمی را سخت تر کند. براساس لایحه ای که این هفته به تصویب مجلس رسید، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی – علمی و یا هنری الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شود.
برای برخورد با پدیده تقلب علمی مجازات هایی همچون مجازات نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، پلمپ و تعطیلی بنگاه متقلب، ابطال مدرک تحصیلی متقلب و ابطال پایان نامه در نظر گرفته شده است. این قانون شامل دانشجویان و طلاب متقلب می شود.
این لایحه با رای موافق ۱۶۶ نماینده به تصویب رسید و دولت مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون، آیین نامه مربوطه را تدوین و اجرای این قانون را آغاز کند.
تقاضای نمایندگان مبنی بر برکناری و پیگرد قضایی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس
نمایندگان مجلس اظهارات فرمانده نیروی انتظامی استان فارس را مستوجب برکناری و پیگرد قضایی می دانند و خواستار برخورد با او شده اند. فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به تصویب طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، دلیل تصویب این طرح را راهیابی نمایندگان با پول های کثیف به مجلس عنوان کرده است. محمد جواد فتحی نماینده حقوقدان مجلس در واکنش به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفته: «محمدجواد فتحی در گفت و گو با تابناک در این باره اظهار داشت: این حرف از سوی هر کسی گفته شود، مصداق نشر اکاذیب است و مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود. این یک افتراست و اگر فردی نسبتی به کسی بدهد که این نسبت عنوان مجرمانه داشته باشد، افترا قلمداد می شود.»
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز خواستار برکناری این مقام نیروی انتظامی شده و گفته: «در صورتی که فرمانده انتظامی استان فارس به دلیل این اظهارات عزل نشود، به جرم توهین و افترا از وی شکایت خواهیم کرد، زیرا این توهین نابخشودنی است.» فرمانده نیروی انتظامی کشور هنوز به این تقاضای مجلس پاسخ نداده ولی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس با اعلام اینکه قصد اهانت به نمایندگان نداشته گفته: « موضوع صحبت اش در واقع بحث در خصوص لزوم افزایش هزینه‌های جرم در مواجهه با سوداگران مرگ، قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین ایجاد و افزایش قوانین بازدارنده در حوزه برخورد با پدیده شوم قاچاق و قاچاقچیان بوده، که ضروری است نمایندگان محترم مجلس نیز در وضع قوانین به این مسئله توجه جدی داشته باشند.»
نمایندگان مجلس طی دو هفته آینده جلسه کاری نخواهند داشت و در تعطیلات تابستانی بسر می برند. برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور، اولین دستور کار نمایندگان پس از تعطیلات است که روز ۱۴ مردادماه برگزار می شود.
