درصحن- شوراها- پژمان تهوری: تقاضای محمد باقر قالیباف از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر، برای انتشار لیست اموالشان، از آنجا که به عنوان یک شگرد تبلیغاتی برای اثرگذاری بر سبد آراء کاندیداها مطرح شد، پاسخ‌های سیاسی و تبلیغاتی نیز در پی داشت. اما با اتمام انتخابات و در آستانه شکل گیری دوره جدید شوراها، اصل پیشنهاد رسیدگی به اموال مقام‌های مسوول از جمله اعضای شوراها و شهرداران، قابل تامل و رسیدگی است.
هدف از شفاف سازی لیست دارایی‌ها و اموال مقام‌های مسوول، قبل و بعد از تصدی مقام حکومتی، اطمینان بخشی از سلامت مالی آنها توسط نهادهای نظارتی و قضایی و اعتمادسازی عمومی نسبت به سلامت مقام‌های مسوول است. اصل ۱۴۲ قانون اساسی در این خصوص تصریح دارد: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
گسترش فساد اقتصادی در کشور، پرده برداری از فساد اعضای خانواده مقام های عالی نظام در کمپین‌های انتخاباتی، و سلب اعتماد عمومی نسبت به سلامت مالی مقام‌های حکومتی، نمایندگان مجلس هفتم را بر آن داشت تا با اصلاح قانون رسیدگی به دارایی‌های مسوولان، دایره شمول این قانون را افزایش داده و تعداد بیشتری از مقام‌های حکومتی از جمله وزیران، شهرداران و اعضای شوراها و … را مشمول این قانون قرار دهند.
این طرح که اولین بار در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۸۴ در مجلس کلید خورد، پس از رفت و برگشت‌های بسیار میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره حدود نه سال بعد در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و قوه قضاییه مکلف شد ظرف شش ماه آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین، تصویب و ابلاغ کند.
براساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر مقام‌های مسوول مصرح در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مقام‌های زیر نیز باید لیست اموال و دارایی‌های خود را قبل و بعد از مسوولیت به قوه قضاییه ارائه کنند:
1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
5- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
9- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
10- دارندگان پايه قضايي
11- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي
12- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
13- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانک‌‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- رؤساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
17- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
18- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهاد‌ها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
19- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
همچنین بر اساس ماده 3 این طرح «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.»
در پی کوتاهی قوه قضاییه در تدوین و تصویب آیین نامه مربوطه، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۴ در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اجرایی کردن این قانون شد. علی لاریجانی همچنین در تاریخ ۷ بهمن ۹۴ این قانون را به روزنامه رسمی کشور ارسال و خواستار انتشار آن شد. ارسال این نامه بدان معناست که مراحل تصویب قانون به پایان رسیده و قانون باید اجرا شود. اما قانون بدون آیین نامه چگونه قابل اجراست؟
در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ با تاخیری دو ساله خبری مبنی بر تصویب آیین نامه مربوطه در شورای عالی قضایی و تایید آن توسط رئیس قوه قضاییه منتشر شد. یک روز بعد در تاریخ ۱۹ بهمن، روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه ای این خبر را تکذیب و اعلام کرد، تنها موادی از آیین نامه مربوطه تصویب شده و رسیدگی به مابقی مواد در جریان است. پس از آن خبری از تصویب نهایی آیین نامه مربوطه منتشر نشد، بررسی ها نشان می دهد تا تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ متن آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر نشده و معنای آن این است که احتمالا یا هنوز مراحل تصویب این آیین نامه نهایی نشده یا رئیس قوه قضاییه هنوز آن را امضاء نکرده، تا زمانیکه آیین نامه این قانون توسط قوه قضاییه تصویب و ابلاغ نشود این قانون قابلیت اجرا ندارد. قانونگذار هم در این خصوص سکوت کرده و روشن نیست چرا هیچ نهادی حق مداخله و الزام قوه قضاییه به تصویب و ابلاغ آیین نامه قوانین قضایی مصوب مجلس را ندارد.
اینکه تصویب چنین طرحی چرا اینقدر به درازا کشیده، سوالی است که می‌تواند در مقاله یا مقالاتی دیگر مورد تحلیل قرار گیرد ولی پرسش این است که آیا این قانون حتی با ابلاغ آیین نامه، اجرایی و موثر است؟
فارغ از اینکه ضمانت اجرای این قانون خوداظهاری مقام‌های مسوول است و کوتاهی یا عدم اجرای آن یا ارائه اطلاعات ناصحیح، مجازات سنگینی ندارد، پرسش این است که قوه قضاییه چگونه می‌تواند وظیفه نظارتی خود را در قبال چنین مصوبه‌ای اجرایی کند، چراکه این قانون صدها هزار نفر از مسوولان و مدیران نظام را شامل می شود. حتی اگر قوه قضاییه بخواهد براساس خوداظهاری مقام‌ها در خصوص اموالشان داوری کند، باید دفتر اجرایی اصل ۱۴۲ قانون اساسی مستقر در دفتر ریاست قوه قضاییه را به سازمانی عریض و طویل با ناظران و کارشناسان خبره تبدیل کند که خود مستلزم بار مالی بسیار گزاف است. همانگونه که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بدون تخصیص بودجه کافی قوه قضاییه امکان اجرایی کردن همه قانون را ندارد. بنابراین به فرض ابلاغ این قانون، می‌توان پیش بینی کرد که جز مغادیری کاغذبازی اتفاقی نخواهد افتاد.
راه حل
بنابر آنچه در بالا آمد، قانون رسیدگی به دارایی‌های مقام های مسوول از جمله شهرداران و اعضای شوراها، به تصویب رسیده و با ابلاغ این قانون، اعضای جدید شوراها و شهرداران منتخب آنان، باید لیست اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضاییه ارائه کنند. تجربه نشان داده است که این قانون نیز مثل بسیاری از قوانین می‌تواند یا اجرا نشود یا تشریفاتی اجرا شود بدون راست آزمایی خوداظهاری‌های مقام‌های مسوول. این حقیقت نیز قابل کتمان نیست که مقام مسوولی که مالی را از مجاری نامشروع کسب کرده، امکان پنهان کاری و یا تامین پوشش قانونی آن را در شرایط موجود نیز داراست، پس راه حل چیست؟
۱- عمومی سازی اطلاعات
در کشورهای مدعی شفافیت، بسیاری از اطلاعات که در ایران خصوصی تلقی می‌شود، عمومی و در دسترس همه افراد جامعه قرار دارد. در کشور آمریکا، دسترسی به اطلاعات مالکیتی افراد ممکن، آزاد و قانونی است. به طوری‌که با کمی جستجو در اینترنت می‌توان اموال ملکی افراد مورد نظر را استخراج کرد. مثلا شما می‌توانید با مراجعه به وب سایت شهرداری هر شهری در هر ایالتی از ایالات متحده آمریکا، از تمام جزئیات املاک آن شهر مطلع شوید. برای آشنایی بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.cambridgema.gov/propertydatabase
این لینک که متعلق به شهرداری شهر کمبریج در ایالت ماساچوست آمریکاست این امکان را به شما می‌دهد تا هر ساختمانی از شهر را که در نظر دارید، جستجو کنید و اطلاعات آن را بدست بیاورید. هرکدام از ما ممکن است در ایران با ساختمان یا مجتمعی مواجه شده باشیم که گفته باشند متعلق به فلان آقازاده است. این اتفاق در آمریکا رخ نمی‌دهد چراکه صحت یا کذب این دست شایعات را به راحتی می توان یافت. اگر یک آدرس مشخص را در لینک بالا وارد کنید به شما می گوید مالک‌اش کیست؟ چه زمانی این ملک را خریده؟ به چه قیمتی خریده؟ مالک یا مالکان قبلی چه کسانی بوده‌اند؟ ارزش ساختمان چقدر است؟ مساحت آن چقدر است؟ و …
ممکن است برای شما جالب باشد بدانید که فلان کس در این شهر چه ملک یا املاکی دارد؟ کافی است نام فرد مورد نظر را در این لینک جستجو کنید و ببینید که چگونه و به چه سادگی تمام اطلاعات ملکی آن فرد در آن شهر را در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
ضمن اینکه شما می‌توانید با مراجعه به ساختمان شهرداری، پرونده هر ملکی را برای مشاهده تقاضا کنید. مامور مربوطه بدون پرسیدن سوالی در خصوص اینکه چرا به این پرونده نیاز دارید، کل پرونده را در اختیار شما قرار می‌دهد و شما اگر بخواهید حتی می‌توانید از کل برگ‌های موجود در پرونده کپی دریافت کنید (البته با پرداخت هزینه کپی).
۲- اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در مجلس نهم تصویب و توسط دولت روحانی ابلاغ شد. به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
اجرایی شدن این قانون که دوم خرداد ۹۶ وعده آن داده شده است اگرچه در برگیرند تمام اطلاعاتی که منجر به شفاف سازی کامل می‌شود نیست ولی قدم مهمی است که می‌تواند حاکمیت را به سمت شفاف سازی سوق دهد.
۳- ترویج روزنامه نگاری تحقیقی
بدیهی است که حتی با وجود عمومی سازی اطلاعات و ایجاد امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، عموم مردم به دلیل نداشتن تخصص لازم و به دلیل گرفتاری‌های روزمره، فرصت اعمال نظارت و بررسی سلامت مالی مقام های مسوول را ندارند. روزنامه نگاری تحقیقی در دنیای امروز پاسخی است شایسته به این نیاز، که البته پیش نیاز آن علاوه بر دسترسی آزاد به اطلاعات، تامین امنیت روزنامه نگاران و رسانه‌ها است.
اگر «از کجا آورده ای؟» پرسش مهمی برای نمایندگان مجلس است و می‌خواهند برای افزایش شفافیت مالی و کاهش فساد اقتصادی، گامی بردارند، اول باید با اصلاح قوانین، اجازه مخفی کردن و محرمانه کردن اطلاعات را از مقام‌های مسوول سلب کنند. دوم با اصلاح قانون مطبوعات، امنیت روزنامه نگاران و رسانه‌ها را برای کشف و افشای فساد مالی تامین کنند. در غیر اینصورت بسنده کردن به قوانین تشریفاتی و صوری همچون طرح رسیدگی به دارایی مقامات بدون تعبیه ضمانت اجرایی لازم، میدان دادن به مفسدان اقتصادی و افزودن بر شکاف دولت-ملت است.
