درصحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آخر خرداد ماه سال ۹۶ جلسه علنی نداشتند، اما حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در خاک سوریه و حواشی حمله تروریستی داعش به ساختمان مجلس در روز ۱۷ خرداد، اجازه نداد تا آنها با خیال آسوده تهران را ترک و به تعطیلات بروند. نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ماندند تا مسایل امنیتی را رصد و برای تدوین طرح جامع امنیتی، به یک جمع بندی مشخص برسند و اعضای هیات رئیسه نیز در پی بررسی حفره های حفاظتی و امنیتی مجلس بودند. جلساتی که به برکناری فرمانده حفاظت مجلس شورای اسلامی منجر شد. بررسی دستور علی لاریجانی به کمیسیون امنیت ملی جهت تدوین طرح مقابله به مثل در برابر اقدامات امریکا علیه ایران، دلیل دیگر اعضای این کمیسیون برای باقی ماندن در تهران و پیگیری موضوعات امنیتی بود.
این هفته بررسی شایعه لو رفتن سوالات امتحانات نهایی، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات را به خود مشغول کرده بود. ضمن اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص شکایات واصله در خصوص انتخابات شوراها، اعضای هیات های نظارتی مجلس را نیز به کنکاش، در کم و کیف گزارش های واصله و اتخاذ تصمیم وا داشته بود.
واکنش نمایندگان به حمله موشکی سپاه
واکنش پیروزمندانه نمایندگان مجلس به حمله موشکی سپاه، به مواضع داعش در خاک سوریه، بدون ثبت حتی یک مورد انتقاد، نشان می دهد که مجلس از اقدام، نیروهای نظامی حمایت کرده و آن را برای نشان دادن بنیه نظامی و دفاعی کشور ضروری می دانستند. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید این حمله را نشانه اقتدار نظام عنوان کرده و گفته: «این اقتدار از پشتوانه قوی مردمی برخوردار است و جز با وحدت و همدلی خانواده انقلاب میسر و قابل دوام نیست.» او اضافه کرده: «حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر داعش در پاسخ به عملیات کور تروریستی این گروهک از رهگذر همین اتحاد و با هم بودن میسر شد و پاسخی بود به بدخواهان ایران اسلامی که در آرزوی ایجاد تنش و درگیری در داخل کشور ما نباشند؛ چرا که ملت بزرگ ایران با حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی خود اجازه تجاوز به متجاوزان را نخواهند داد.»
حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون اصولگرایان نیز ضمن تکرار اظهارات دیگر نمایندگان مجلس اما زاویه دیگری به این بحث باز کرده است. او حمله موشکی سپاه درست یک روز بعد از تصویب طرح تحریم ایران در سنای امریکا به دلیل فعالیت موشکی را بهترین زمان و بهترین پاسخ دانسته و گفته: «در شرایط زمانی حمله موشکی صورت گرفته است که داعش در کشور حرکت انتحاری داشته و از سوی دیگر با مصوبه سنای آمریکا در خصوص فعالیت سپاه و فعالیت موشکی ایران مواجه هستیم. حمله موشکی سپاه در بهترین بازه زمانی رخ داد.»
واکنش رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس دهم نیز هم راستا با مواضع روسای دو فراکسیون امید و اصولگرایان بود. جلیل رحیمی جهان‌آبادی رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس ضمن تشکر از سپاه، می گوید: «به نظرم حمله موشکی به منطقه تحت قدرت داعش در سوریه اقدام مناسبی بود که هم بازدارنده بوده و هم نشان داد که ایران آمادگی کامل برای دفاع از امنیت و آرامش جامعه خود در منطقه خاورمیانه را دارد.»
برکناری فرمانده حفاظت مجلس و تدوین طرح های امنیتی
حبس ۴ ساعته نمایندگان در صحن علنی در روز عملیات تروریستی داعش در ساختمان مجلس و نگرانی از وضعیت خانواده و مسوولان دفاتر نمایندگان که در تیررس داعشی ها قرار گرفته بودند، کافی بود تا فرمانده حفاظت مجلس برکنار شود. نمایندگان اگرچه در روز اول ماجرا از واکنش سریع حفاظت مجلس و سپاه پاسداران ابراز خرسندی می کردند اما خیلی زود، آنها وارد موضع انتقادی شده و خواستار برطرف شدن حفره های امنیتی شدند.
قسیم عثمانی نماینده سنی مذهب بوکان با بیان اینکه ورود سه فرد مسلح به مجلس قابل توجیه نیست، می گوید: «آنچه مسلم است اینکه تروریست ها یک گونی اسلحه وارد مجلس کرده اند. همین که این مقدار اسلحه را تا محل ورود به مجلس و گیت ورودی رسانده اند نیز قابل قبول نیست.» استدلالی که مورد تایید هیات رئیسه مجلس قرار گرفت و حکم به برکناری فرمانده حفاظت مجلس داد.
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی بدون نام بردن از فرمانده جدید حفاظت مجلس گفته: «فرمانده جدید حفاظت مجلس، بنظر مسلط و عملیاتی و با آمادگی کامل مسئولیت فرماندهی یگان حفاظت را پذیرفته است.» یگان حفاظت مجلس زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می کند.
کمیسیون امنیت ملی علاوه بر بررسی حفره های امنیتی مجلس با حضور فرمانده جدید حفاظت، دو موضوع مهم دیگر را در دستور کار قرار داده است. ۱- تدوین طرح جامع امنیتی، ۲- تدوین طرح مقابله متناسب در برابر اقدامات کنگره و سنای امریکا.
هدف طرح اول بالا بردن امنیت ارگانها و سازمانها حکومتی و هدف طرح دوم نشان دادن واکنش متقابل در برابر طرح تحریم های تازه ایران در کنگره امریکا عنوان شده است. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این خصوص گفته: «علی لاریجانی رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی مجلس مأموریت داده تا طرحی را برای مقابله متناسب در برابر اقدامات کنگره و سنای آمریکا تدوین کنند. این طرح در اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی (هفته آینده) پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه بررسی و تصویب می‌شود.» به گفته نقوی حسینی نمایندگان در این طرح تصمیم گرفته‌اند که با تجمیع تمامی مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی علیه آمریکایی‌ها به تصویب رسیده، اقداماتی را در دستور کار قوه مقننه قرار دهند که اقدام و مقابله متناسبی را در برابر بدعهدی‌ها و نقض‌عهدهای آنها انجام دهیم.
ورود مجلس به شایعه لو رفتن سوالات آزمون نهایی دانش آموزان
همزمان با برگزاری امتحانات سراسری مقطع متوسطه، شایعاتی از لو رفتن سوالات فضای مجازی را پر کرد. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بلافاصله یه این مساله ورود و رئیس کمیسیون از مردم خواست تا موارد مشکوک را به مجلس گزارش دهند. او البته خبر داد که وزیر آموزش و پرورش و معاونین او، این مساله را تکذیب می کنند و مدعی هستند که پلیس فتا هم شایعه بودن این خبر را تایید کرده است. زاهدی به نقل از مسوولان آموزش و پرورش، انتشار چنین شایعه ای را به مخالفان برگزاری آزمون سراسری دانش آموزان نسبت داد.
امیر خجسته نماینده همدان و عضو کمیسیون شوراها البته این شایعه را واقعی دانست و اعلام کرد اسناد آن موجود است. به گفته امیرخجسته اسناد و مستندات لو رفتن سوالات موجود است؛ به عنوان مثال سوالات در شبکه‌های مجازی در یکی از مناطق تهران منتشر شد و در این میان وعده انتشار سوالات کنکور نیز به مخاطبان این شبکه‌های مجازی داده شده که جای تامل دارد.
خجسته تصریح کرد: شبکه فاسدی که اقدام به فروش و حتی ارائه رایگان سوالات امتحانی کرده باید مشخص شود و با افراد خاطی برخورد جدی انجام شود. او خواستار شفاف سازی وزیر آموزش و پرورش نسبت به این موضوع شد. حمایت میرزاده نیز بدون رد یا تایید قاطع این خبر گفته: «نظام آموزشی باید از حالت متمرکز خارج شود و تحت اختیار مدارس قرار گیرد چراکه آموزش در هر منطقه تحت شرایط خاصی است لذا نباید یک سری اصول کلی آموزشی را به معلمان تحمیل کرد.»
به نظر می رسد انتشار شایعه لو رفتن سوالات امتحانات نهایی، فرصتی شده برای بررسی اصل ضرورت برگزاری متمرکز امتحانات یا لغو آن.
پرونده انتخابات شورای پنجم بسته می شود
پرونده انتخابات شورای پنجم، بزودی با اعلام نظر شوراهای عالی نظارتی استانها، به زودی بسته می شود. علیرضا رحیمی رئیس هیات نظارت استان تهران در انتخابات شورای پنجم در این خصوص گفته: شکایات واصله بررسی شده و نهایتا تا روز شنبه آینده با اعلام نظر هیات عالی نظارت بر انتخابات، پرونده انتخابات شوراها در استان تهران بسته می شود.
صحت انتخابات در تعداد کمی از حوزه های انتخابیه هنوز توسط هیات های نظارتی تایید نشده و آنها منتظر اعلام نظر نهایی هستند. با توجه به اتمام مهلت بررسی شکایات، هفته آینده باید پرونده انتخابات شورای پنجم بسته شود.
چنانچه انتخابات حوزه ای به طور کامل باطل شود، آن حوزه از داشتن شورا محروم می شود و وزارت کشور مکلف است شهردار را تعیین و بر کار شهرداری نظارت کند.
هنوز دستور جلسات هفتگی مجلس و کمیسیون های تخصصی اعلام نشده است.
