درصحن- شوراها: یک وکیل دادگستری از شکست سنگین وکلا و حقوقدانان در انتخابات پنجمین دوره شوراها در سراسر کشور خبر داده و گفته از ۶۰ وکیل پایه یک دادگستری که در انتخابات اعلام کاندیداتوری کرده بودند تنها یک نفر در تهران و یک نفر در اصفهان آنهم به دلیل حضور داشتن در لیست اصلاح طلبان به شورا راه یافته اند. حسین احمدی نیاز با اعلام این مطلب به خبرگزاری ایسنا گفته: این در حالی است که برای نظارت بر شهرداری و تصویب قوانین کارآمد شورای شهر بیش از هر تخصصی به حقوقدان نیاز دارد.
او در تحلیلی در خصوص چرایی این شکست بزرگ نوشته است: «عدم برگزیده شدن وکلای دادگستری و حقوقدانان در شورا یک مصیبت محسوب میشود؛ زیرا حضور آنان در پارلمان شهری یک ضرورت و نیاز است و از دیگر سو یک درس بزرگی است تا جامعه وکلا و حقوقدانان به آسیب شناسی خود بپردازند تا چهار سال آینده فرصت کافی برای بررسی این امر وجود دارد، بلکه آن زمان توده پی به واقعیت امر برد و وکلای دادگستری و حقوقدانان رهایی یابند از آسیب ها و رنج ها و مصایب مذکور. از دیگر سو لازم است غیر از نگاه تئوری به نگاه عملی هم بپردازیم، بدین شکل که از باب مثال ما ٢٠ هزار وکیل در تهران داریم و حداقل حدود ٣٠ هزار وکیل در استانهای دیگر که مجموعاً ٥٠ هزار را تشکیل میدهد، از طرفی حداقل ١٥ هزار وکیل مرکز مشاوران را داریم که با مهاجرین این مرکز در تهران ١٥ هزار نفر دیگر افزایش میابد؛ فلذا ما تا اینجا ٨٠ هزار رای وکلا رو داریم که با یک خانواده حداقلی پدر و مادر (حتی بدون همسر و فرزند و فامیل و انساب و موکلین و همسایگان و غیره) میشود ٢٤٠/٠٠٠ نفر رای. در کنار این محاسبه حقوقدانان فارغ التحصیل شده بعلاوه اساتید حقوق که وکیل نیستند بعلاوه دانشجویان حقوق در تهران که حدود ٥٠ هزار نفر ارزیابی میشوند، در این شکل وکیل دادگستری بدون حتی کوچکترین هزینه ای میبایست کف رای این چنینی را با خود به همراه داشته باشد که متاسفانه در اینگونه انتخابات وکلای دادگستری نیز همچون سایر اشخاص جامعه با موج حاکم همراه شده و به افرادی غیر وکیل رای دادند.»
حقوقدانان و وکلاء دادگستری در حالی در انتخابات شوراها شکست خوردند و نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند که در انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با انتخاب شوراها برگزار شد دو کاندیدا وجود داشت که یکی خود را وکیل معرفی می کرد و دیگری قاضی بود و مردم میان وکیل و قاضی، به وکیل اعتماد کردند.