خبرگزاری ایلنا: آیا الزامی به حضور تخصص حقوق در شوارهای شهر وجود دارد. در شرایطی که برخی از تخصص گرایی در شوراهای شهر دفاع می‌کنند، حضور یک یا دو کارشناس حقوقی یا وکیل کمکی به بهبود عملکرد شوارها خواهد کرد؟ اگرچه برخی هم معتقدند برای حضور موثر در شوراهای شهر، آنچه مهم است، داشتن فهم اجتماعی و سیاسی است نه تخصص صرف.
حسن وکیلیان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در خصوص حضور حقوقدان در شورای شهر معتقد است که مساله شورا و انتخابات جلب مشارکت مردم است و حضور حقوقدانان در کنار دیگر تخصص‌ها می‌تواند مهم به نظر برسد، اما الزام به تخصص‌گرایی ممکن است اصل دموکراتیک بودن انتخابات را مخدوش کند.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «بحث این نیست که اگر حقوقدان در شورای شهر وجود داشته باشند، شاهد کاهش تخلفات خواهیم بود زیرا این مسأله ادعایی بیش نیست و حضور یک حقوقدان از قضا به واسطه تسلط بر قوانین شاید گاهی زمینه ساز ایجاد تخلف بیشتر نیز شود، هرچند خلاف این مسأله نیز ممکن است رخ دهد.»
این وکیل دادگستری در پایان گفت: « از نظر بنده زمانی می‌توان شاهد کاهش تخلفات در شورای شهر بود که رسانه‌ها بر کارکرد شورا نظارت داشته باشند که این مسأله باعث ایجاد شفافیت می‌شود و صرف وجود حقوقدان در شورای شهر نمی‌تواند منجر به کارایی بیشتر شورا و کاسته شدن از میزان تخلفات شود.»
در سال‌های اخیر تمایل به حضور در انتخابات شوراهای شهر افزایش یافته است، زیرا این نهاد به صورت بالقوه حاوی منابع قدرت است. از این رو بسیاری بر این باورند عدم شناخت از فهم حقوق و آئین‌نامه‌های موجود می‌تواند زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات شود.
حقوق خوانده جلو فساد شهرداری را می‌گیرد
عبدالله سمامی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که برای انتخابات شورای شهر تهران هم ثبت نام کرده بر این باور است که بدون شک حوزه شهری ارتباط مستقیمی با حقوق دارد و این رشته می‌تواند در جهت جلوگیری از هرگونه فساد و تخلفات قراردادی و اداری با سیاست شهری همگون شود. او در ادامه افزود: «از آنجایی که حقوقدانان از معلومات و علم کافی در برخورد با موانع برخوردارند و قادرند به خوبی در تمام زمینه‌های تخصصی حقوق ورود پیدا کنند، حضور حقوقدانان در نهادی همچون شورای شهر بسیار مفید خواهد بود.»
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «شاید برخی از مردم اینطور تلقی کنند کسانی که در حوزه مدیریت شهری تخصص دارند، کارآیی بیشتری نسبت به حقوقدانان دارند. این در حالی است که بزرگترین مشکلاتی که در زمینه شهرداری وجود دارد ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین و آئین نامه‌های مربوطه است که این مسأله با حضور حقوقدانان حل خواهد شد.»
سمامی در پایان خاطرنشان کرد زمانی می‌توان شاهد حضور تأثیرگذار حقوقدانان در نهادی همچون شورای شهر بود که این افراد علاوه بر داشتن دانش کافی حقوق، از شهامت و مدیریت کافی برای مقابله با بی‌نظمی و تخلفات نیز بهره داشته باشند.
شورای شهر به واسطه داشتن منابع قدرت به عنوان نهادی در نظر گرفته می‌شود که بسیاری برای حضور در آن هزینه‌های زیادی را متقبل می‌شوند. به واسطه وجود منابع قدرت در شورای شهر، عدم آگاهی از فهم اجتماعی و سیاسی ساختار حاکم می‌تواند زمینه ساز بروز اقدامات مخرب باشد.
حقوقدان لزوما درک درستی از بازی قدرت ندارد
کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس دانشگاه اما معتقد است که عضویت در شورای شهر بیش از آنکه نیازمند تخصص در رشته خاصی باشد، آگاهی از قواعد سیاست را می‌طلبد و متأسفانه این نکته‌ای است که دانش آموختگان حقوق در ایران به آن توجه نمی‌کنند. او در ادامه خاطرنشان کرد که هرجا بحث از منابع قدرت مطرح باشد، قواعد بازی سیاست حاکم است زیرا تصمیمات و اقدامات این نهادها منجر به جابه جایی قدرت می‌شود.
در نظر نوروزی اگرچه موضوع فعالیت شورای شهر غیر سیاسی است ولی ماهیت وجودی شورای شهر سیاسی است، او در این باره افزود: «نهاد شورای شهر، وظایفش غیرسیاسی است، همانطور که مدیریت شهری امری غیر سیاسی است ولی کارکرد شورای شهر سیاسی است زیرا بر منابع قدرت تسلط دارد.»
او با بیان اینکه در نهادی همچون شورای شهر، سیاست قاعده بازی را مشخص می‌کند نه تخصص، گفت: «هر متخصصی که در شورای شهر قرار می‌گیرد از جمله متخصص حقوق، در فرایند تصمیم‌گیری ناگزیر است در چهارچوب قواعد سیاست عمل کند. خصوصا اینکه دانش حقوق تابع منطق ریاضی نیست و در هر مورد می‌توان دیدگاه‌های حقوقی بسیار متعددی مطرح کرد و به واسطه اینکه متأسفانه بسیاری از حقوقدانان در جامعه ایران فهم درستی از بازی قدرت و سیاست ندارند، نمی‌توانند با اتکای صرف به قانون تأثیرگذار عمل کنند.»
نوروزی در پایان به مسأله اشاره کرد که قانونگذاری تابع اراده سیاسی نه حقوقی و دانش‌آموختگان حقوق در ایران این مسأله را نادیده انگاشته‌اند و بر این باورند که همه چیز در قانون نهفته است در حالیکه قانون از مرحله تولد تا اجرا متأثر از امر سیاسی است. بنابراین صرف وجود تخصص حقوقی نمی‌تواند بسیاری از موانع را حل کند و در کنار آن باید اعضای شورای شهر آگاهی مناسبی از امر سیاسی داشته باشند.»
