روزنامه شرق- آمنه شیرافکن: مخالفان تفحص در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارند که محورهای تفحص از شهرداری کلی‌گویی بوده و مصداقی مطرح نبوده است. آنها از حضور نداشتن نمایندگان تفحص‌کننده در نشست‌های کمیسیون عمران گله داشتند. سیدکمال‌الدین شهریاری، نماینده دشتی و تنگستان، استاد مدیریت شهری است و با اعتماد‌به‌نفس می‌گوید: «خودم می‌دانم در شهرداری کجاهاش را باید انگشت بگذاری؛ اما با نحوه تفحص در واقع هیچ چیزی درنمی‌آید و به همین خاطر طرح را رد کردیم».
موافق بودید یا مخالف؟
در کمیسیون عمران از مخالفان این طرح بودم. دلیلش این بود که متأسفانه موارد تفحص شفاف نبود تا کمیسیون بتواند با آدرسی که آنها می‌دهند، سراغ تحقیق از شهرداری برود. برای نمونه نحوه مشارکت شهرداری با بخش خصوصی یا نحوه فروش زمین‌ها محل سؤال بود. خب این خیلی کلی است. وقتی از شهرداری این سؤال را بپرسیم، شهرداری هم کلیات حقوقی‌اش را کپی می‌کند و برای ما می‌فرستد. پیشنهاد من این بود که با گستردگی فعالیت شهرداری موضوع را جزئی‌تر کنند که نکردند.
چرا خود اعضای کمیسیون مسائل را مصداقی‌تر نکردند؟ گزارش آقای توکلی که به بذل‌و‌بخشش‌ها اشاره کرده بود.
کمیسیون نمی‌تواند سؤال‌ها را کم و زیاد کند. عین سؤال‌ها را می‌فرستد به شهرداری و پاسخ را برای اینها می‌فرستد. بر اساس قانون شهرداری، یکی از مسیرهای درآمد این نهاد، بحث مشارکت در ساخت و یکی فروش دارایی است. حتی شهرداری حق فروش زمین دارد. روزی صدها پرونده خریدوفروش و مشارکت باز و بسته می‌شود. اگر بخواهیم همه اینها را بررسی کنیم، تا آخر دوره دهم نمی‌رسیم. باید آدرس می‌دادند که فلان پروژه در فلان خیابان با مشارکت فلان سرمایه‌گذار زیر سؤال است.
به نظرتان ایرادهای شهرداری بدیهی نیست؟
من در دانشگاه مدیریت شهری درس می‌دهم. شهرداران زیادی دانشجوی من بودند. خودم می‌دانم کجاهای شهرداری را انگشت بگذاری، مسئله دارد؛ اما با این نحوه تفحص در واقع هیچ‌چیز درنمی‌آید. به همین خاطر طرح را رد کردیم.
نشنیده‌اید که یک عضو شورای شهر، صرفا در خرید خانه‌شان ١٧٠ میلیون تومان تخفیف گرفته‌اند؛ این تخلف نیست؟
این را برای اولین بار از زبان شما می‌شنوم.
اين مسئله رسانه‌اي شده، عجیب نیست كه شما نشنيده‌ايد؟
من که نباید همه رسانه‌ها را مطالعه کنم. تازه اگر همین مسئله جزء موارد تفحص بود، می‌شد اثبات کرد که صحت دارد یا ندارد؛ اما اینها مصداق نیاورند.
چنین موردی گزارش شود، رسیدگی می‌کنید؟
بله؛ اگر موارد شفاف باشد، نیت رسیدگی هست. پنج مورد مشخص به ما بدهند، ما هم از شهرداری سؤال خواهیم کرد. مطمئن هستم در شهرداری به این بزرگی اگر روزی هزار تا پرونده بسته شود، احتمال دارد پنج پرونده هم مشکل‌دار باشد. اگر شما قرار باشد ٥٠ دیکته بنویسید، بی‌غلط نخواهید بود. اگر مورد به مورد مشخص شود، می‌توان رسیدگی کرد؛ اما بندهای آنها که قابل رسیدگی نبود.
آقای صادقی به فروش تراکم به برادر یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران اشاره کردند، پاسخ شما چیست؟
اطلاعی ندارم. اگر چنین چیزی گفتند، مخبر کمیسیون حسب ماده ٧٧ باید پاسخ گفته باشند.
از استخدام‌های بي‌ضابطه در متروی تهران با مدرک زیر دیپلم و پنجم دبستان هم بی‌خبرید؟
والا خبر ندارم؛ اما اگر سند به نمایندگان تحویل داده شود، حتما رسیدگی می‌شود. ما با شهرداری تهران عقد اخوت نداریم؛ اگر خلاف باشد، می‌گوییم خلاف است. همین اطلاعات خود را به نمایندگان بدهید، آنها می‌توانند خودشان اقدام کنند.
سیدحسین افضلی، نماینده اقلید و عضو کمیسیون عمران مجلس، دیگر مخالف تفحص از شهرداری نیز به ابهام در محورهای تفحص و کلی‌گویی اشاره دارد.
فلسفه تفحص این است که برخی ابهام‌ها و سؤال‌‌هایی دارند و آنها از مؤسسه یا وزارتخانه تقاضای مدرک می‌کنند. حالا اگر آن مؤسسه مربوطه در ارائه مدارک تعلل کند یا مدارک درست ارائه ندهد، با آن برخورد خواهد شد؛ اما شهرداری جواب‌گو بود و محورهای در اختیار ما کلی و مبهم.
من در کمیسیون عمران بودم و خودم از سه نفر از دوستان متقاضی تفحص، خواستم به طور مصداقی بگویند کدام زمین در کدام نقطه مشکل دارد. آنها هم پاسخی ندادند؛ اما شهرداری و معاونانش اعلام می‌کردند هر مدرکی هست بگویند و به دست ما مدرکی نرسید.
اینکه در کمیسیون و صحن رأی بر عدم تفحص دادند، همین موضوع بود که مسائل کلی گفته شد. من بشخصه چیزی سراغ ندارم.
من این را از شما شنیده‌ام. کاش سه، چهار مورد این‌طوری مطرح می‌شد. دوستان مدرک می‌خواستند. ما همین‌ها را مطرح می‌کردیم. به‌هر‌حال ما هم به تخلف حساس هستیم. کاش در کمیسیون مصداقی مطرح می‌شد.
شهردار و معاونانش گفتند هر لحظه بخواهید اطلاعات می‌دهند.
خب دوستان باید همین‌ها را می‌گفتند؛ اینها به عدد از كميسيون مطرح شد. در صحن هم جمع به این نتیجه رسید.
نمایندگان می‌توانند دوباره درخواست تفحص کنند. این‌بار مصداق‌ها و خلاف‌ها را بگویند. حتی بدون تفحص، شخص نماینده می‌تواند حسب حکم نمایندگی، وظیفه نظارتی‌اش را انجام دهد.
