روزنامه شهروند-نیره خادمی: شهرداري، شهرتهران را پيشفروش كرده است؛ ماجرایی که نه مربوط به این دوره از شورای شهر بلکه از دورههاي قبلي شورا همچنان پابرجاست. شهردار آینده تهران هم به قول رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران «زمین سوختهای به نام تهران را تحویل میگیرد» چون تمام املاک و اراضی بزرگ مقیاس ارزشمند شهر در این سالها تهاتر و حتی پیشفروش شدند.
دیروز درجلسهای كه قرار بود تنها با حضور رئيس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران برگزار شود، همه اصلاحطلبان شورا حاضر بودند، جز احمد مسجد جامعي كه به علت كسالت غايب بود و الهه راستگو كه از زمان خلف وعده رأيگيري رياست شورا در سال ٩٢ ازجمع اصلاحطلبان كنار گذاشته شد. اعضا آمده بودند تا ازعملكرد فراكسيون اصلاحطلبان شوراي شهر تهران دفاع كنند، اما ازميان همه حرفها، حكايت وضعيت بحراني شهر تهران ازهمه مهمتر بود: «برای شهردار آینده چیزی برای ادارهکردن باقی نمیماند.» اين را محمد سالاری، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر گفت: «شهردار آینده زمین سوختهای به نام تهران را تحویل میگیرد؛ چراکه همه املاک و اراضی بزرگ مقیاس که ارزشمند بودهاند، طی این سالها تهاتر شده و حتی پیشفروش شدند. تهران بیشترین بانک اطلاعات اراضی را داشته است اما متأسفانه طی دهه گذشته همه اراضی بزرگ مقیاس در راه ساخت پروژههایی همچون پل صدر و امام علی(ع) تهاتر شدهاند، درحالی که ما درسال اول با استدلال عنوان کردیم که این اراضی باید حفظ شود و همه اعضا هم با آن موافقت کردند، اما در فرآیند تصویب برنامه پنجساله شهرداری لابیها مانع از به تصویبرسیدن این مهم شد.» سالاري كه هميشه يكي از منتقدان اصلي طرح تفصيلي تهران است، باز هم از محققنشدن اهداف آن انتقاد كرد: «شهرداری در راستای طرح تفصیلی عمل نمیکند درحالی که عضو شورا تنها میتواند نسبت به ارایه تذکر و درنهایت سوال از شهردار اقدام کند و متأسفانه در موضوع استیضاح نیز ٣١ عضو با یکدیگر همراه نیستند و درعمل این مهم محقق نمیشود.»
او گفت كه به ويژه در ٦ماه اخیر شاهد وضع ناهنجار ساختوساز درمناطق ٢٢گانه هستیم: «باید کمیته تحقیق و تفحص دراینباره شکل بگیرد تا ساختوسازها در سال ٩٥ و بهخصوص در ٦ماهه دوم مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه وضع بسیار ناهنجار است و حتی فرم اعلام عوارض نیز دراختیار مردم قرار نمیگیرد و این نبود شفافیت نشاندهنده فساد است.» محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شورا هم همين اعتقاد را دارد و درحرفهاي خود از واژه «سرزمین سوخته و شهر بیدفاع» براي شهر تهران استفاده كرد: «مدیریت بحران به معنای ساخت سوله نیست، بلکه باید دربرنامهها، مصوبات و تصمیمگیریها بحران را مدیریت کنیم نه اینکه روی گسل زلزله، ساختوساز کرده و پل طبقاتی بسازیم و فضا و عرصههای عمومی شهر که تنفسگاه و ذخیره شهر هستند را درمعرض ساختوساز قرار دهیم، امیدوارم روزی با برگشت به قانون بتوانیم این مشکلات را حلوفصل کنیم، البته اگر تا آن زمان محیطزیستی باقی مانده باشد.»
شهرداری تهران طی ١٠سال، به جای پرداخت پول به مالک، تراکم سیار فروخت
دراین میان البته رئيس كميسيون شهرسازي شورا در گفتوگو با «شهروند» توضيحات بيشتري دراينباره ارایه كرد: «شهرداري تهران در فرآيند ١٠ساله اجراي پروژههاي عمراني مثل اتوبان صدر، امام علي و بسياري از تونل به جاي پرداخت پول به مالك زمين و پيمانكار «تراكم سيار» فروخته است كه در اصطلاح به آن «هولوگرام» میگويند. دراين صورت وقتي كسي دريك منطقه تقاضاي صدور پروانه میكند، به جاي پرداخت پول به شهرداري هزينه آن را به كسي كه هولوگرام دريافت كرده است، پرداخت میكند. دو اشكال بر اين رويه وارد است؛ نخست اينكه شهرداري با اين اقدام قسمت زيادي از ظرفيت طرح تفصيلي را پيشفروش كرده است، آن هم ظرفيتي كه میبايست به تدريج براساس تقاضاهاي صدور پروانه شكل میداد و با پول آن هزينههاي شهر را پرداخت میكرد، اما حالا بيشتر اينها پيشفروش شده است.»
اين حرفها نشان میدهد كه شهردار آينده تهران بايد پروانههاي زيادي صادر كند، اما پولي بابت آن دريافت نكند. دومين اشكالي كه سالاري به آن اشاره کرد، نبود يك ضابطه و دستورالعمل براي هولوگرام است: «شهرداران مناطق اين رويه را نمیپذيرند، چون در وهله اول احتمالا نياز به پول نقد دارند تا پاسخ زيرمجموعههاي خود را بدهند و منطقه را اداره كنند. ازسوي ديگر ضابطهای درباره تراكم سيار به آنها ابلاغ نشده است. وقتي شهردار اين را نمیپذيرد، مسأله درچرخه فسادخيزي قرار میگيرد، چون شخص به سفارش و توصيههاي اطرافيان متوسل میشود و دراين سفارشات فساد گستردهای هست.» اما مسأله ديگري كه دراين زمينه وجود دارد، درباره پيمانكاراني است كه براي فروش اين هولوگرامها اقدام میكنند كه گاهي حتي در ازاي پرداخت نقد مجبور به تخفيف ٥٠درصدي تراكم سيار میشود كه دراين صورت متضرر میشوند؛ مگر اينكه به قول رئيس كميسيون شهرسازي هولوگرامها كيلويي واگذار شده باشد: «تراكم سيار درتمامي مناطق ٢٢گانه فروخته شده، اما قاعدتا درمناطق مرغوب شمال و غرب تهران اين مسأله بيشتر است. ما بارها از شهردار درخواست كرديم كه گزارشي ازحجم تراكمهاي سيار فروختهشده به شورا بدهد، اما متأسفانه هيچ پاسخي دريافت نكرديم.»
موضوع تراكم سيار در دورههاي قبلي شورا هم مطرح بود؛ مثلا درشوراي سوم مهدي چمران، رئيس شورا از شهردار خواسته بود كه آمار تراكمهاي سيار واگذارشده به مردم را ارایه كند تا درتنظيم بودجههاي سالانه لحاظ شود، اما محمدباقر قاليباف به شوراي اصولگراي آن زمان هم جوابي نداد. طرح تفصيلي تهران كه در سال ٩١ به مناطق ٢٢گانه شهرداري ابلاغ شد، مديران شهري ادعا كردند كه فروش تراكم سيار متوقف شده است: «اطلاعات نحوه صدور پروانه ساختمانی پلاک به پلاک به صورت شفاف روی سامانه طرح تفصیلی قرار میگیرد و امکان هیچگونه دخل و تصرفی ازسوی افراد برای افزایش یا کاهش تراکم ساختمانی وجود ندارد.» با وجود اين، همچنان گزارشهايي درباره فروش هولوگرام درشهر تهران وجود داشت و اعضاي شورا باز هم از مديريت شهري گزارش دادند، اما شهردار تهران وقتي ٧ماه قبل درباره بدهيهاي شهرداري تهران درمقابل اعضاي شورا گزارش داد، باز هم جاي این اطلاعات خالي بود.
دفاع از پرونده اصلاحطلبان شورای شهرچهارم
احمد حکیمیپور، رئیس فراکسیون اصلاحطلبان شورا كه در واقع برگزاركننده اين جلسه بود، ازهمان ابتداي جلسه اعلام كرد كه سوالات سياسي را پاسخ نخواهد داد: «درپايان سال اول شورای چهارم همه کمیسیونها گزارش عملکرد خود را اعلام کردند؛ اما با تغییر رئیس شورا این روند ادامه پیدا نکرد. حالا اما دغدغههای ما در برنامه دوم شهرداری دیده شده است؛ ازجمله شکلگیری کمیسیون ویژه کلانشهرها در دولت كه محصول سال اول شوراست.»
او درباره سرانجام طرح تحقیق و تفحص از شهرداری درباره واگذاری املاک هم توضيح داد: «هنوز بررسی از کمیسیونها به صحن نیامده و ما منتظر هستیم که درباره املاک گزارش کارشناسی آماده شود. هرچند که بهطور شخصی گزارش کارشناسی آماده کرده و هفته قبل آن را به چمران دادهام و در مورد حادثه پلاسکو نیز دو کمیته تشکیل شد که قرار است به زودی گزارش آنها در صحن قرائت شود.» توضيح درباره سفرسالاری به مجارستان با مدیران شهرداری موضوع ديگري بود كه ازسوي رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شورا عنوان شد: «این موضوع اتفاق خاصی نیست، چراکه نماینده مردم در شورا میتواند همراه مجموعه شهرداری درمناسبتها و سفرها حضور داشته باشد تا تبادل تجارب صورت گیرد.» در ادامه اين جلسه انتقاداتي درباره فعاليت مبهم فرهنگسراها ازسوي خبرنگاران مطرح شد؛ درشرايطي كه بودجه فرهنگي شهرداري نيمي ازبودجه حملونقل شهري است.
شورا بر فرهنگ سراها نظارتی ندارد
عبدالحسین مختاباد، رئیس کمیته هنری شورا دراينباره گفت: «فرهنگسراها درعملکرد خود دچار مشکل هستند و از نظر ساختاری اصلا زیر نظر شورا قرار ندارند و شورا نمیتواند روی آنها نظارت داشته باشد و بارها درخصوص فعالیت آنها به مدیریت شهری انتقاد کردهایم؛ چراکه با وجود آنکه مدیریتشان زیر نظر هیچ سازمانی نیست، اما وقتی بدهی مالیاتی بالا میآورند، شهرداری باید پاسخگو باشد.» غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم درحرفهاي خود پيشنهاد معاونت و كميسيون نظارت را بهعنوان يكي از موفقيتهاي سال اول شوراي چهارم دانست اما اسماعيل دوستي، عضو كميسيون عمران شورا گفت كه درحمایت و هدایت شهرداری دریغ نکردیم اما در نظارت ضعف داشتيم: «خاصیت اصلاحطلبی تضارب افکار و توجه به کار کارشناسی است و به همین دلایل اعضای فراکسیون اصلاحطلبان شورا از رأیدادنهای چشمبسته پرهیز کردند.» علي صابري، عضو كميسيون حقوقي شورا هم كه بسياري از نقدهايي كه به شورا میشود را وارد دانست: «قوانين شورا هم البته متزلزل است؛ بهطوري كه از سال ٦١ تاکنون، ٨بار قانون شوراها تغییر پیدا کرده است.» وليالله شجاعپوریان، فاطمه دانشور و محمدمهدي تندگويان از ديگر اعضاي اصلاحطلب بودند كه به ترتيب درباره عقبماندگي مسائل داخلي شورا، شفافسازي آسيبهاي اجتماعي، ابطال ٢٠٠٠ مصوبه غيرقانوني شوراي توافقات مناطق حرف زدند؛ البته احمد دنيامالي هم از راهاندازي خطوط ٦ و ٧متر و دفاع كرد، اما درباره دلايل تعويق يكساله آن پاسخ قانعكنندهای نداد.