درصحن-شوراها-مرتضی کاظمیان: درحالی‌که حدود 10 هفته تا انتخابات شوراهای شهر و روستا بیشتر باقی نمانده، دبیر شورای نگهبان در آیین افتتاح اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری و از پشت تریبون ریاست آن، اظهار داشت: «متاسفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و مصیبت است؛ چون صلاحیت‌ها به خوبی رسیدگی نمی‌شود و 400 هزار نفر در انتخابات (شورای شهر) وارد می‌شوند و به‌خوبی سوابق و شرایط آنها بررسی نمی‌شود.»
احمد جنتی، سال‌هاست به نماد و چهره شاخص اعمال «نظارت استصوابی» توسط شورای نگهبان و ردصلاحیت فله‌ای و بی‌ضابطه‌ی «غیرخودی»ها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و خبرگان رهبری تبدیل شده؛ او با وجود تمامی انتقادها، همچنان مستظهر به حمایت و تأیید شخص اول نظام، در رأس و متن شورای نگهبان فعال و مجری دیدگاه‌های هسته اصلی قدرت و اقتدارگرایان در روند انتخابات است.
هشدار و ابراز خطر جنتی نسبت به «بی‌حساب و کتاب» بودن نظارت در انتخابات شورای نگهبان، و «مصیبت»وار خواندن آن، از دو زاویه قابل اعتناست.
نخست؛ زاویه مثبت
یک منظر می‌تواند واجد سویه‌ای مثبت برای کنشگران جامعه مدنی و تشویق ایشان به فعال‌شدن هرچه بیشتر در انتخابات شوراهای شهر و روستا باشد.
به این معنا که از زاویه ایجابی، ارزیابی جنتی نسبت به روند و کیفیت «نظارت» بر تأیید صلاحیت نامزدهای شوراها، می‌تواند از دل‌نگرانی افراد مردد برای نامزدی و نیز ترس از اعمال گسترده و شدید و غلاظ نظارت در انتخابات شوراها بکاهد.
واقعیت آن است که چگونگی تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها با انتخابات دیگر (ریاست جمهوری و مجلس و خبرگان رهبری) کمی تا قسمتی تفاوت دارد.
مطابق قانون، «هیأت‌های اجرایی» [1] متولی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها مبتنی بر استعلام از «مراجع ذیربط مانند اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، و ثبت احوال» هستند. [2]
نظر هیأت‌های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیأت‌های مزبور درخصوص ردصلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأت‌های نظارت [3] معتبر است .
ترکیب فکری ـ سیاسی هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت ـ به‌ویژه در شرایط کنونی (استقرار دولت اعتدال‌گرا و مجلسی با اکثریت اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب و محافظه‌کاران میانه‌رو) در فاصله‌ای محسوس با تمرکز و نگاه مستولی بر شورای نگهبان است.
هرچند این هیأت‌ها مبتنی بر استعلام‌های رسیده از نهادهای پیش‌گفته به تأیید یا ردصلاحیت نامزدها می‌پردازند، اما به‌نظر می‌رسد مواجهه‌ی شدید و تندی که توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و مجلس خبرگان اعمال می‌شود، در انتخابات شوراها متحقق نمی‌شود؛ یا به علل و دلایل گوناگون (ازجمله شمار نامزدها و گستردگی مراکز انتخابات شوراها و ترکیب هیأت‌های اجرایی و نظارت) چندان قابل تحقق نبوده و نیست.
ابراز خطر دبیر اقتدارگرای شورای نگهبان درخصوص مقوله تأیید صلاحیت نامزدهای شوراها، از همین زاویه برای دغدغه‌داران تقویت جامعه مدنی و دموکراتیزاسیون، قابل اعتنا و امیدبخش است.
دیگر؛ زاویه منفی
ارزیابی و هشدار جنتی اما می‌تواند از منظری سلبی نیز مهم باشد؛ آنجا که هشدار وی، منجر به تحریض و تهییج اقتدارگرایان حاضر در نهادهای موثر در روند انتخابات و اعمال سخت‌گیری مشدد در موضوع تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها شود.
از این زاویه، این امکان وجود دارد که امنیتی‌های حاکم بر سپاه و بسیج و به‌خصوص سازمان اطلاعات سپاه، و نیز اقتدارگرایان حاضر در ترکیب هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت با سخت‌گیری مضاعف بکوشند نگرانی دبیر شورای نگهبان را با ردصلاحیت گسترده‌ی تمامی «غیرخودی»ها، رفع کنند.
خروجی این رویکرد، خیز تمامیت‌خواهان برای قلع و قمع گسترده نامزدهای ناهمسو در انتخابات شوراها خواهد بود و شد.
البته موانعی بر سر راه این مواجهه‌ی اقتدارگرایانه وجود دارد؛ ترکیب میانه‌ی هیأت‌های اجرایی و نیز هیأت‌های نظارت، و نیز فقدان مستند قانونی برای ردصلاحیت شهروندان متخصص و فاقد سوگیری سیاسی مشهور، از آن‌جمله است.
آخر؛ نقض حقوق بشر در ردصلاحیت‌ها
مستقل از دو نکته‌ی پیشین، یک وجه غیرقابل اغماض و اسف‌بار سخنان رییس مجلس خبرگان، نقض حقوق بنیادین شهروندان ایران در مرحله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهاست.
دبیر شورای نگهبان آشکارا بر ضرورت اعمال نگاه سیاسی ـ ایدئولوژیک در فرآیند تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها تصریح می‌کند؛ تاکیدی که فراتر از ضوابط و استانداردهای تعریف شده برای انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه است.
یکی از لوازم چنین انتخاباتی آن است که: به منظور رعایت عدالت و انصاف درباره انتخاب‌شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویتهایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی ـ که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد ـ هیچ محدودیت دیگری ایجاد نشود.
از این زاویه، نه تنها برخی محدودیت‌های تعریف شده در قانون انتخابات شوراها[4]، چگونگی تأیید صلاحیت نامزدهای این انتخابات را غیرمنصفانه ساخته، بلکه سوگیری سیاسی ـ ایدئولوژیک دبیر شورای نگهبان و اقتدارگرایان همسو، بیش از پیش موجب نقض حقوق اساسی و مدنی شهروندان ایران در انتخابات شوراهاست.
با اطمینان می‌توان گفت، آنچه در ایران امروز به تعبیر دبیر شورای نگهبان، «مصیبت» است، نه کیفیت تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها، که سلطه نگاه اقتدارگرایان در بسیاری نهادهای موثر حکومتی (ازجمله در شورای نگهبان) است.
نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در روند برگزاری انتخابات شوراها مفروض است و فاصله این انتخابات با استانداردهای «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» نیز مشهود؛ اما می‌توان امیدوار بود که با خیز سبز شهروندان دغدغه‌دار دموکراسی و تقویت جامعه مدنی و حضور هوشمندانه و فعال آنان در انتخابات شوراها، گامی موثر به سود گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون و افزایش مشارکت مدنی ایرانیان برداشته شود.
*پی‌نوشت‌ها:
- مطابق ماده 32 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور، به‌منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكیل می‌شود .
- مطابق ماده ۲۶ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج ـ سكونت حداقل یك سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافی.
همچنین مطابق ماده 29 قانون مزبور، اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.
ب ـ كسانی كه به جرم غصب اموال عمومی محكوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشكیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهك‌هایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ كسانی كه به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محكوم شده‌اند .
ﻫ ـ محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضایی.
و ـ محكومین به حدود شرعی.
ز ـ محكومین به خیانت و كلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حكم محاكم صالحه قضایی .
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.
ك ـ وابستگان به رژیم گذشته…
- هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هر استان متشکل از سه نفر از نمایندگان آن استان است که توسط مجمع نمایندگان استان انتخاب می شوند.
- به‌عنوان نمونه تاکید بر ضرورت «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه»، نوعی تفتیش عقیده و خلاف آزادی عقیده و بیان و ناقض حقوق بشر است.
در شاهدی دیگر، تاکید بر ممنوعیت و محرومیت «وابستگان تشكیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهك‌هایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد»، عنوانی کشدار و غیرقابل توجیه است. دادگاه‌های انقلاب در جمهوری اسلامی فعالیت قریب به اتفاق جمعیت‌های سیاسی منتقد و مخالف حکومت را «غیرقانونی» خوانده‌اند؛ احکامی که می‌تواند مستمسکی برای رد صلاحیت گسترده‌ی اعضای این احزاب (مانند: جبهه مشارکت ایران اسلامی یا نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران) در انتخابات شوراها باشد.
