درصحن-شوراها- پژمان تهوری: با اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ و با توجه به در پیش بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا، بزودی جرح و تعدیل قانون انتخابات شوراها، با طرح‌ها و لوایح فوریتی، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت، تا تغییراتی در شکل و ماهیت شوراها ایجاد شود. «تخصصی شدن انتخابات شوراها» یکی از طرح هایی است که احتمالا با قید فوریت در مجلس مطرح خواهد شود. رسیدگی به این طرح، از مجلس نهم، در کمیسیون شوراها شروع شده ولی تاکنون مجال بررسی و تصویب پیدا نکرده است. محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها در این خصوص می‌گوید: «نصاب بندی کرسی‌ها در شوراها باید مشخص شود تا در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هر منتخبی در حوزه تخصصی خود به رقابت بپردازد، از این رو شوراها نظامند، ضابطه‌مند، قانونمدار و قدرتمند خواهند شد.»
آیا می توان انتخابات را تخصصی برگزار کرد؟
طراحان این طرح با فرض اینکه شورای شهر کارش مدیریت شهری است و برای این مهم باید مجمع متخصصان تشکیل شود، تا آنها بتوانند با نظر کارشناسی شهر را اداره کنند، در پی تخصصی کردن رقابت در انتخابات شوراها هستند، به این معنا که اگر تشخیص بر این است که برای مدیریت شهر به شهرساز، معمار، حسابرس، مهندس تاسیسات و … نیاز داریم، شهروندان در انتخاب نمایندگان خود از میان شهرسازان کاندیدا، یک نفر و از میان حسابرسان یک نفر و… انتخاب کنند. آنها بر این باورند که به این شکل شوراها به مجمعی از متخصصان تبدیل و کمتر به بحث‌های سیاسی ورود و به صورت تخصصی شهر را اداره خواهند کرد. این فرض برای اجرایی شدن، نیازمند تغییرات کلی در قانون شوراها و بنا کردن شوراها با شکل و فرم جدید خواهد بود، چراکه:
۱- محدودیت کرسی‌های شوراها
اولین پرسشی که می‌تواند مطرح و فرضیه فوق را با چالش جدی مواجه کند، تعداد تخصص‌های لازم برای مدیریت شهری است. برای اداره یک شهر، ده‌ها تخصص را می‌توان لیست کرد که بدون بهره گیری از هریک از آنها، خلاء‌هایی در مدیریت شهری، بوجود خواهد آمد، حال آنکه تعداد اعضای شوراها در شهرها به نسبت جمعیت بین ۵ تا ۳۱ نفر است. یعنی اگر ملاک تخصص باشد، تعداد اعضای شوراها در همه شهرها یکسان و براساس تخصص‌های پیش بینی شده باید باشد نه جمعیت آنها، چراکه به لحاظ تخصصی تفاوتی میان شهری با ۲۰۰ هزار جمعیت یا یک میلیون جمعیت وجود ندارد، هر دو به متخصصین امور شهری نیازمندند.
شورای شهر تهران به عنوان بزرگترین شهر ایران، برای انجام وظایف محوله شش کمیسیون تخصصی تشکیل داده است:
۱- کمیسیون برنامه و بودجه
۲- کمیسیون سلامت و محیط زیست
۳- کمیسیون عمران و حمل و نقل
۴- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
۵- کمیسیون معماری و شهرسازی
۶- کمیسیون نظارت و حقوقی
هر کدام از این کمیسیون‌ها، برای ایفای وظایف محوله نیازمند چند متخصص در امور مختلف هستند، حال اگر انتخابات شوراها به صورت تخصصی برگزار شود، معنایش این است که پارلمان‌های محلی در تمام شهرهای ایران باید با تعداد حداقل ۳۰ تا ۵۰ نماینده تشکیل شوند. یعنی شورای پنج نفره فعلی باید به شورای ۵۰ نفره تغییر کند.
۲- محدودیت منابع انسانی
محدودیت منابع انسانی می تواند دومین چالش این طرح باشد، چراکه در برخی شهرهای کوچک حتی ممکن است متخصصان مورد اعتماد عمومی در همه زمینه ها وجود نداشته باشد. وجود مدیران پروازی و استفاده از مدیران غیربومی، می‌تواند سند این ادعا باشد، در غیر اینصورت استفاده از مدیران غیر بومی را باید جفای حاکمیت نسبت به مردم دانست که به جای استفاده از مدیران بومی و بها دادن به توانایی‌های آنها، با پرداخت هزینه بیشتر، از شهرهای دیگر مدیرانی برای مدیریت امور اعزام می کند.
قانون انتخابات شوراها اجازه نمی‌دهد متخصصان از شهرهای دیگر به شهری که در آن احساس نیاز وجود دارد، رفته و اعلام کاندیداتوری کنند، چراکه کاندیداهای شوراها باید در شهری که کاندیدا می شوند سکونت داشته باشند. نقض این اصل، نقض فلسفه وجودی شوراهاست که می گوید اداره شهر را باید به مردم همان شهر سپرد. یعنی اصل این است که مردم شهر اداره امور شهرشان را برعهده بگیرند، حال اگر قرار باشد افرادی به دلیل داشتن تخصص به شهری وارد و اداره شهر را برعهده بگیرند، دیگر نمی توان شوراها را محلی دانست.
ورود شوراها به مجادلات سیاسی، ناکارآمدی شوراها و ضعف مدیریتی در امور شهری، نمایندگان را بر آن داشته تا با تخصصی کردن انتخابات شوراها، این نهاد عمومی را از سیاست زدگی مصون و با سنگین کردن وزن تخصصی اعضای آن، وضعیت مدیریت شهری را سامان دهند، حال آنکه در شهرهای بزرگ دنیا مثل نیویورک، لندن، رم و … نیز انتخابات شوراها تخصصی نیست و تنها برخی سمت‌هایی که ذاتا تخصصی است، انتخابات‌اش نیز تخصصی برگزار می شود مثل انتخاب رئیس قوه قضاییه یا رئیس حسابرسی شوراها که صلاحیت علمی شرط کاندیداتوری است، بقیه کرسی های شوراها قید تخصصی ندارند.
از این رو برای رفع دغدغه های موجود، بجای تخصصی کردن انتخابات شوراها باید:
۱- ایجاد کانال ارتباطی میان شوراها و نهادهای مدنی
تقویت احزاب و نهادهای مدنی از جمله نهادهای تخصصی مثل انجمن پزشکان، انجمن مهندسان و یافتن راه حل هایی برای گسترش رابطه شوراها با نهادهای مدنی به عنوان بازوان تخصصی شوراها، می تواند راه‌کاری مناسب برای تقویت بعد تخصصی تصمیمات در شوراها باشد.
تجربه چهار دوره انتخابات شوراها نشان داده که در کلانشهرها همچون انتخابات مجلس، مردم به لیست احزاب و تشکل های سیاسی رای می دهند. از این رو تقویت و نهادینه شدن احزاب و پاسخگو کردن آنها می تواند به ارائه لیست هایی با رعایت تنوع کاندیداهای متخصص و مفید برای شوراها منجر شود. در واقع خلاء نیروهای کیفی باید توسط احزاب و نهادهای مدنی پر شود.
ضعف دیگر نظام پارلمانی در ایران، محدود شدن فعالیت احزاب به ارائه لیست کاندیداها و راه اندازی کمپین های انتخاباتی باز می گردد. حال آنکه با شروع فعالیت پارلمان ملی و محلی، رابطه احزاب با فراکسیون های همسو باید توسعه یابد، تا احزاب بتوانند با ارائه حمایت های فکری و لجستیکی، نقش اثرگذاری در تصمیمات نمایندگان ایفا کنند. اما فقدان احزاب قوی با تشکیلاتی سازمان یافته، سبب شده تا آنها بیشتر کارکرد محفلی و مقطعی داشته باشند، از این رو احزاب موجود، نه تنها کمکی موثر به پیشبرد برنامه ها و اهداف اعلام شده در زمان انتخابات نمی کنند، بلکه با موضع گیری های سیاسی و جهت دهی خطی به نمایندگان، گاها تصمیمات آنها را بسوی اهداف سیاسی و جناحی سوق می دهند.
۲- مقدم شمردن تحقیقات مراکز پژوهشی
بها دادن به مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و استفاده از دستاوردهای علمی و تخصصی این نهادها در پروسه تصمیم گیری و ملزم کردن شوراها به اختصاص بودجه به اینگونه نهادها و استفاده از نتایج تحقیقات آنها، می تواند راه‌کار دیگری باشد برای جبران خلاء تخصص و افزایش کارآمدی شوراها. ایجاد رابطه مستمر و سازمان یافته میان شوراها و مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم و دانشگاهها، راهی است برای تقویت رویکرد تخصصی در تصمیم گیری ها. در غیر این صورت حتی اگر از هر رشته تخصصی یک متخصص به شوراها راه یابد تاثیری در نتیجه نخواهد داشت چراکه در نهایت در خصوص هر طرح مطروحه یک نفر از مجموع اعضاء متخصص و مابقی رای دهندگان در آن حوزه تخصصی ندارند.
