درصحن – پژمان تهوری: قوه قضاییه، با تلاش برای بازداشت شبانه نماینده تهران، بار دیگر «اصل مصونیت قضایی» نمایندگان مجلس را به چالش کشید.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران بعنوان مقام مافوق، دادستان صادر کننده حکم جلب محمود صادقی، در پاسخ به واکنش اعتراضی نمایندگان مجلس، گفته است: «مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود.» او در تبین این ادعا تصریح کرده: «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.» دادستان تهران همچنین مقاومت نماینده تهران در برابر ماموران اجرای احکام و تجمع حمایتی مردم در مقابل منزل این نماینده تهران را نیز جرمی علی الحده دانسته و گفته: «اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.»
۱- استناد دادستان تهران به مشروح مذاکرات قانون اساسی و چشم پوشی نسبت به نص صریح قانون، نشان می دهد که دولت آبادی می داند که قانون اساسی بی لفافه، بر اصل مصونیت قضایی نمایندگان تاکید کرده است. اینکه دولت آبادی نص صریح قانون اساسی را نادیده گرفته و نظر مخالفان در جریان تصویب این اصل را ملاک عمل می داند، بدعتی است کم سابقه. در اصل ۸۶ آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.» مدونین قانون اساسی پیش از تصویب این اصل در اصل ۸۴ نیز تاکید کرده بودند که: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» از این رو دادستان به جای نص قانون به مشروح مذاکرات مراجعه کرده و در مقام تفسیر قانون اساسی برآمده، حال آنکه تفسیر قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است نه قوه قضاییه.
از سوی دیگر مجلس با تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، مرجع تعیین کننده مصداق اصل ۸۶ قانون اساسی را هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دانسته و شورای نگهبان رای به تایید این قانون داده است. از این رو این قانون را می توان دال بر به رسمیت شناخته شدن مصونیت قضایی نمایندگان از سوی شورای نگهبان برشمرد. یعنی اگر این هیات تشخیص داد که اتهام وارده به نماینده مجلس در چارچوب ایفای وظیفه نمایندگی است، قوه قضاییه حق ورود ندارد و اگر خلاف وظیفه نمایندگی تشخیص داده شد، نماینده متخلف را به قوه قضاییه جهت محاکمه و صدور حکم معرفی می کند.
بنابراین براساس ادله قانونی می توان ادعا کرد که تلاش قوه قضاییه برای بازداشت نماینده تهران، هم از جهت نقض اصل مصونیت قضایی نمایندگان (اصل ۸۶ قانون اساسی) و هم از جهت نقض قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (ماده نه)
غیرقانونی بوده است.
۲- دادستان تهران می گوید مصونیت در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد نمی شود. این ادعا در تناقض آشکار با قانون مصونیت قضایی است. مصونیت قضایی یعنی اینکه حتی اگر نمایندگان در ایفای وظیفه نمایندگی مرتکب جرمی هم شدند، مصون از پیگیری هستند. چراکه اگر نمایندگان در حین وظیفه نمایندگی جرمی مرتکب نشوند، اساسا احضار و محاکمه آنها بلاموضوع است. احضار و محاکمه زمانی ممکن است که جرمی به وقوع پیوسته باشد و کسی در مظان اتهام قرار گرفته باشد. در غیر اینصورت نه نمایندگان مجلس، بلکه همه شهروندان مصونیت قضایی دارند.
مدونین قانون اساسی با فرض بر اینکه ممکن است نماینده در ایفای وظیفه نمایندگی مرتکب فعلی شود که همان فعل از سوی یک فرد عادی می تواند جرم باشد، نماینده را مستثنی کرده و به او مصونیت قضایی داده است تا با خیال آسوده و آزادانه بتواند در تمام مسایل، همانطور که در اصل ۸۴ قانون اساسی آمده، اظهار نظر کند. برای مثال یک شهروند براساس اطلاعاتی که بدست می آورد، به مقامی نسبتی می دهد که این نسبت بعدها روشن می شود که ناروا بوده است. طبق قانون، چنین شهروندی، به دلیل نسبت ناروا در دادگاه محاکمه خواهد شد و باید پاسخگو باشد، ولی اگر همین اتفاق در خصوص یک نماینده مجلس بیافتد، نماینده مجلس مصون از پیگیری است چراکه وظیفه نمایندگی حکم می کند که در همه موارد تحقیق و تفحص و اظهار نظر کند و ممکن است در این بین، نادانسته جرمی هم مرتکب شود، بنابراین، به دلیل اهمیت شغل نمایندگی، قانونگذار برای او مصونیت قضایی در نظر گرفته است.
این اصل نافی حق رسیدگی به جرایم خارج از حیطه اختیارات نمایندگی نیست، برای مثال اگر نماینده ای در یک سانحه رانندگی موجب ورود خسارت به طرف مقابل شود، نماینده در این خصوص مصونیت قضایی ندارد و باید خسارت را جبران کند. ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به تایید شورای نگهبان هم رسیده، مرجع تشخیص فعل ارتکابی با وظیفه نمایندگی را هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تعیین کرده، بنابراین قبل از داوری این هیات، قوه قضاییه حق ورود ندارد.
۳- قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط بازداشت شبانه و بدون احضاریه را تعیین کرده است. قانون آیین دادرسی کیفری تنها در موردی صدور حکم جلب متهم، بدون احضاریه را به رسمیت شناخته، که جرائم بسیار سنگین و حکم اش اعدام، حبس ابد یا قطع عضو باشد یا در مواقعی که محل اقامت و کسب و یا شغل متهم معین نباشد. در غیر اینصورت نمی توان بدون احضار متهم و شبانه، کسی را بازداشت کرد، حال آنکه هیچ یک از این شرایط در خصوص نماینده تهران صدق نمی کند. او نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و محل شغل و زندگی او روشن است. بنابراین نه تنها این اقدام غیر قانونی بوده است بلکه دادستان به دلیل صدور حکم جلب غیرقانونی، مرتکب تخلف شده و این تخلف قابل پیگرد است.
۴- محمود صادقی نماینده تهران در لحظه ای که با ماموران اجرای احکام روبرو شده، این خبر را سریع از طریق شبکه های اجتماعی، رسانه ای کرده است. تعدادی از هواداران این نماینده، نیمه های شب یک شنبه هفتم آذرماه و ساعتی پس از مراجعه ماموران اجرای احکام، با تجمع در برابر منزل این نماینده، ضمن حمایت از او، نسبت به صدور حکم جلب غیرقانونی، اعتراض کرده اند. عباس دولت آبادی دادستان تهران این اقدام را جرم تلقی کرده و گفته: «اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.» دادستان تهران در حالی تجمع خودجوش مردمی را اخلال در نظم عمومی دانسته که اصل ۲۷ قانون اساسی می گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در هیچ کجای این اصل نیامده که مردم برای تشکیل اجتماعات صلح آمیز نیازمند مجوز هستند. از این رو نه اطلاع رسانی نماینده تهران در خصوص تلاش قوه قضاییه برای دستگیری اش و نه تجمع طرفداران اش، فعلی خلاف قانون اساسی و قوانین عادی نیست و دادستان تهران بهتر است به جای تهدید نماینده تهران، رعایت قانون را در دستور کار قرار دهد.
واکنش آیت الله صادق لاریجانی به تقاضای محمود صادقی، نماینده تهران، مبنی بر شفاف سازی حساب های بانکی اش، نشان می دهد که آیت الله، نه تنها علاقه ای به ارائه گزارشی از حساب های بانکی (حساب هایی است که در قوه قضاییه به نام آیت الله لاریجانی باز شده و وثیقه های مردم در آن سپرده گذاری می شود و سود سپرده ها با نظر ایشان هزینه می شود.) در اختیارش ندارد، بلکه، ترجیح داده تا با بازداشت نماینده تهران، نوع دیگری از شفاف سازی را برای نمایندگان مجلس به نمایش بگذارد، غافل از اینکه مصونیت قضایی نمایندگان در قانون اساسی صراحتا مورد تایید قرار گرفته و رنجش رئیس قوه قضاییه نیز نمی تواند ادله ای بر نقض آن باشد.
