درصحن: اختلاف نظر نمایندگان مجلس با علی لاریجانی، در خصوص کمیسیون تخصصی واجد شرایط بررسی طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» به رد کلیات این طرح در صحن علنی و خارج شدن آن از دستور کار مجلس منجر شد. حتی تقاضای علی لاریجانی برای تصویب کلیات این طرح و دوشوری شدن رسیدگی به آن، برای رفع ایرادات وارده نیز مثمر ثمر واقع نشد و نمایندگان با ۹۴ رای مخالف، کلیات این طرح را رد کردند.
بعد از جنجال حقوق های نامتعارف، تعدادی از نمایندگان با امضای طرحی خواستار شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد شدند. این طرح با دستور علی لاریجانی به کمیسیون اصل نود ارجاع شد، کمیسیونی که خود نیز در آن عضویت دارد. اما نمایندگان در جلسه امروز، یکشنبه ۲۳ آبان، در صلاحیت، کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به این طرح تشکیک کردند و گزارش این کمیسیون را رافع ایرادات وارده قانونی که به بروز پدیده حقوق های نامتعارف تبدیل شده، ندانستند و آن را رد کردند.
تذکرات پی در پی نمایندگان و اعتراضات آنها به تصمیم هیات رئیسه مجلس علی لاریجانی را بر آن داشت تا با دوشوری کردن رسیدگی به این طرح، فرصت اعمال نظر نمایندگان مخالف و رفع ایرادات وارده، ایجاد کند ولی این ابتکار نیز به قانع شدن نمایندگان منجر نشد. مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده تهران، در تذکری گفت: تا به حال هشت نفر اخطار اصل ۹۰ را داده‌اند و همه هم معتقد بودند نباید این طرح را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع می‌دادیم.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید خاطرنشان کرد: می‌خواهیم جلوی اجحاف بیت‌المال را بگیریم. این ماستمالیزاسیون است، کاری نیست که مجلسی که در رأس امور است، انجام دهد. در حال حاضر هم دولت مخالف است و هم مجلس، ولی حضرتعالی چون اراده کرده‌اید، می‌خواهید انجام دهید.
لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت: اراده‌ای از طرف ما نیست. من طرح ندادم بلکه ۱۵ نفر از نمایندگان طرح دادند. خود کمیسیون اصل ۹۰ هم به طرحی رسیده بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: از این طرح چیزی نمانده جز اینکه یک فرمالیزیشن برای مردم بشود که بگوییم مسأله حقوق‌های نجومی را حل کردیم، در حالیکه بخش عمده‌ای از این مشکل حل نشده است.
وی افزود: با تصویب این طرح، دریافتی نجومی برخی مدیران تازه شکل قانونی به خودش می‌گیرد؛ معلوم نیست اعداد و ارقام آورده شده در این طرح از کجا آمده است؟ گفته شده 20 میلیون تومان می‌توانند دریافت کنند اما معلوم نیست این رقم را از کجا آورده‌اند؟
جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز که به نمایندگی از دولت در صحن صحبت می کرد، با این طرح مخالفت کرد. جمشید انصاری گفت: اکثریت مدیران کسانی هستند که حقوق نجومی دریافت نکردند. در بین دستگاه‌ها نیز چند دستگاه وجود دارند که این اتفاق در آنها رخ داده و دلیل اصلی هم وجود قوانین خاصی است که با تصویب مراجع قانونی مثل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده است.
وی افزود: دولت معتقد است حالا که فرصت دایمی کردن نظام پرداخت فراهم است، نمی‌توان بخشی از نظام پرداختی را بدون توجه به سایر بخش‌های نظام پرداختی به تصویب رساند. ما از نمایندگان می‌خواهیم این فرصت به دولت و مجلس داده شود که در جریان دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری این مسائل رفع شود و بتوانیم نظام هماهنگ اجرایی، طراحی کنیم.
گفتنی است وظیفه کمیسیون اصل نود رسیدگی به شکایات علیه قوای سه گانه است. حال آنکه رسیدگی به طرح ها و لوایحی که بار قضایی دارد در حیطه اختیارات کمیسیون حقوقی و قضایی است. از این رو عمده مخالفت امروز نمایندگان متوجه بی توجهی علی لاریجانی به قانون آیین نامه داخلی مجلس بود تا ضرورت شفاف سازی دریافتی مدیران و بازگرداندن حقوق های نامتعارف دریافتی.
