روزنامه شرق: بحث اختلاف بر سر تفسیر آن، ٣٧ سال کش پیدا کرده است؛ مفهوم «رجل سیاسی» در ماده قانونی شرایط ریاست‌جمهوری در قانون اساسی. به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، شورای نگهبان موظف شده است که معیارها و شاخص‌های «رجل» سیاسی را تدوین و مشخص کند. براین‌اساس، این نهاد نظارتی، فراخوانی داده و از صاحب‌نظران و کارشناسان درخواست کرده است که نقطه‌نظرات خود را به دبیرخانه شورای نگهبان ارسال کنند. اگرچه خواسته شورای نگهبان اعم از بحث جنسیت در تفسیر و تعیین مصادیق «رجل سیاسی» است و تمامی شاخص‌ها را در بر می‌گیرد اما بحث جنسیت، یکی از مهم‌ترین موارد اختلافی در این سال‌ها بوده است. برهمین‌اساس روزنامه «شرق» از برخی فعالان حوزه سیاست و کارشناسان حقوقی، نظرخواهی کرده و در کنار برخی اظهارنظرهایی که به‌تازگی درهمین‌باره از سوي خبرگزاری‌ها منتشر شده، در معرض دید مخاطبان گرامی قرار می‌دهد. این نظرخواهی در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. صاحب‌نظران در صورت تمایل می‌توانند نقطه‌نظرات خود را برای گروه سیاسی روزنامه ارسال کنند.
باید زنان را هم مد نظر قرار داد
سیدهادی خامنه‌ای
خبرآنلاین: با توجه به ابلاغیه اخیر رهبر انقلاب درباره سیاست‌های کلی انتخابات، باید بر ضرورت بحث تعریف رجل سیاسی براساس این ابلاغیه تأکید کرد. برداشتمان از رجل سیاسی این است که شخصیت سیاسی اعم از زن و مرد است. در زمانی هم که قانونش تصویب می‌شد همین نظر مطرح بود.
رئیس‌جمهوری زن و مرد ندارد
رضا اکرمی
در مجلس خبرگان نظر غالب نمایندگان جز چند نفر، این بود که بایستی رئیس‌جمهوری مرد باشد به‌همین‌علت هم کلمه رجل سیاسی انتخاب شد اما اجمالا یادم می‌آید که برخی می‌گفتند متن را باید به شکلی بنویسیم که شامل زنان هم بشود. من عبارات به صورت دقیق یادم نیست اما می‌دانم که کلمه رجل را به این علت آوردند که عنوان مرد نباشد. نظر شهید بهشتی و چند نفر دیگر این بود که از کلمه رجل استفاده شود. می‌خواستند فضا در آینده برای زنان باز شود و در آینده زن بتواند رئیس‌جمهوری شود. خانم گرجی هم این بحث‌ها را تأیید می‌کنند و می‌گویند که حتی نزد امام هم رفته‌اند. گویا امام دراین‌خصوص صحبت یا نظر مشخصی نداده‌اند. به اعتقاد من با توجه به اینکه زنان باید در عرصه سیاسی اجتماعی شرکت کنند، همان‌طورکه حق نماینده‌شدن دارند، حق رئیس‌جمهوری‌شدن هم باید داشته باشند. استنباط شخصی من این است که اگر خانمی شاخص‌های لازم برای ریاست‌جمهوری را داشته باشد حق و امکان نامزدشدن را نباید از او سلب کرد. خانم مسلمانی که سوابق مدیریتی خوبی دارد و از اخلاق و پاکی برخوردار است چه اشکالی دارد که رئیس‌جمهوری شود. شاخص‌های ریاست‌جمهوری زن و مرد ندارد. اگر خانمی این شاخص‌ها را داشت چه اشکالی دارد که رئیس‌جمهوری شود.
شامل زنان هم می‌شود
رفعت بیات
من دو بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم و دهم شدم. صلاحیتم تأیید نشد اما هیچ‌وقت هم به من نگفتند خانم‌ها نمی‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند. من نامه‌هایی خدمت آقای جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، نوشتم. با خود آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، جلسه گذاشتم و خدمت مقام معظم رهبری هم نامه نوشتم. به نظرم بحث خیلی روشن است و نیازی به کار کارشناسی ندارد. کار کارشناسی یک بار همان زمان مجلس خبرگان قانون اساسی انجام شده است. خانم گرجی، تنها خانم حاضر در مجلس خبرگان، بارها دراین‌باره صحبت کرده‌اند. ایشان توضیح می‌دهند که انتخاب اصطلاح رجل سیاسی دقیقا به این خاطر بوده که کلمه مرد رأی نیاورد، چون مخالف زیاد داشت. خانم گرجی می‌گوید نظر شهید بهشتی این بود که شاید روزی خانمی، واجد شرایط ریاست‌جمهوری در کشور شود؛ فردی که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم. ما دو جنس که بیشتر نداریم. وقتی کلمه مرد رأی نمی‌آورد، پس رجل سیاسی شامل هر دو جنس است که رأی هم می‌آورد. متن مذاکرات و مشروح صورت‌جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی موجود است و می‌توان به آن مراجعه کرد. حالا شاید از نظر لغوی معنی رجل محل بحث باشد، اما به‌لحاظ ماهوی به نظرم متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی کفایت می‌کند و تکلیف را مشخص و شفاف کرده است. اگر بحث توانمندی مطرح است، به نظر می‌رسد خانم‌ها در بحث اجرائی و سلامت کاری در کشور ما کارنامه بهتری از آقایان دارند. درعین‌حال ثابت شده خانم‌ها به علت برخی وی‍ژگی‌هایی که دارند، در بحث فساد اقتصادی آلودگی کمتری دارند، احتیاط‌های خاصی دارند و همه‌جانبه و عمیق‌تر به مسائل نگاه می‌کنند. من اعتقاد دارم الان زمانش رسیده که به زنان هم امکان حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بدهند. این اقدام شورای نگهبان البته از نظر طرح دوباره آن در جامعه و ایجاد مقبولیت اجتماعی بسیار خوب است. من معتقدم که شهید بهشتی بسیار هوشمندانه در مجلس خبرگان عمل کردند و آینده و تاریخ را هم در نظر داشته‌اند.
رجل یعنی هم زن و هم مرد
نجفقلی حبیبی
در بخشی از قانون اساسی اول، در رابطه با رجل سیاسی منظور بزرگان مملکت است که آقای صدوقی تعیین کردند و گفتند که منظور ما کلی است. اگر فقط در رابطه با رئیس‌جمهور باشد، فقط شامل حال مردان می‌شود، اما اگر منظور رجل سیاسی است، کلی بوده و اعم از زن و مرد است و شامل هر دو می‌شود. در خبرگان اول هم منظور شخصیت فرد است و زن یا مرد تنها نیست، بلکه کلی است و در عرف ادبیات فارسی ما هم این امر شامل زن و مرد است.
در قرآن هم رجل مترادف زن و مرد است
جلال جلالی‌زاده
اگر به متون دینی و به‌ویژه آیات و احادیث مراجعه کنید، این کلمه، هم شامل حال مردان و هم زنان است و در قرآن کریم کلمه رجل برای هر دو به کار رفته است. خود صیغه مذکر در قرآن جنبه تقلید دارد؛ یعنی در زبان عربی براساس ساختار و قواعد دستوری زبان عربی، اگر کسی مردان و زنان را مورد خطاب قرار دهد، از صیغه مذکر استفاده می‌کند. پس در قانون فقهی باید این تغییرات اعمال و تعاریف درست مورد نظر جامعه استفاده شود. محققان و پژوهشگران بر این امر توافق دارند که رجل سیاسی یعنی کسی که قدرت سیاسی دارد و می‌تواند در جامعه نقش ایفا کند. قانون اساسی ثابت نبوده و تغییرپذير است و باید هر زمان در آن بازنگری شود، بالاخره هر نسلی به تناسب مصالح و منافع کشور قانون را تغییر می‌دهد، درواقع قانون تابعی از خواسته‌ها و منافع ملی است. خود قوانین نامناسب موجب نافرمانی مدنی شده و باعث رکود می‌شود.
اصلا جنسیت مطرح نیست
مصطفی کواکبیان
در مجلس هشتم این مسئله تعریف و تفسیر کلمه رجل سیاسی مطرح شد و خود من طراح آن بودم و بحث هم زیاد کردیم. منتها آن زمان شورای نگهبان طرح و تفسیر ما را رد کرد و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که الان حدود شش سال است در مجمع خاک می‌خورد. در بحث کلمه رجل، اصلا جنسیت مطرح نیست بلکه همه فعالان سیاسی اعم از زن و مرد مطرح هستند.
خانم‌ها هم مصداق رجل سیاسی‌اند
علی مطهری
آنچه شورای نگهبان تحت عنوان فراخوان مطرح کرده است، یعنی تعریف مصادیق و معیارهای رجل سیاسی در نهایت باید به مجلس ارجاع داده شود و مجلس باید آن را تصویب کند. از نظر من خانم‌ها نیز می‌توانند مصداق کلمه رجل سیاسی شوند و دراین‌باره من مشکلی نمی‌بینم.
شأن زنان اجل از ریاست‌جمهوری است
احمد کریمی‌اصفهانی
مفهوم رجل سیاسی را قبل از اینکه بخواهیم در میان نظرات و نگاه‌های سیاسیون جست‌وجو کنیم باید یقینا در متن مذاکرات اولیه قانون اساسی دنبال کرد. باید به مشروح مذاکرات مراجعه کرد. آنجا کاملا مشخص است که مفهوم رجل سیاسی چیست. آیا معنی رجل سیاسی یعنی جنسیتی است؟ یا دلایل دیگری برای انتخاب این عنوان وجود داشته است؟ به نظر می‌رسد که بحث جنسیتی مهم است. باید دو قضیه را مدنظر داشت؛ یکی ارتباطات ما با دنیا و دیگری اعتقادات ما. به‌هرحال ریاست‌جمهوری یک وظیفه و نقشي بسیار پراهمیت است؛ نقشی که یک رئیس‌جمهوری باید در مراودات جهانی ایفا کند، به شکلی است که حضور یک مرد را می‌طلبد مرد. زن و مرد به‌لحاظ جنسیتی متفاوتند. باوجود اینکه زنان شایسته‌ای در کشور داریم، اما به نظرم شأن زنان ما بالاتر از ریاست‌جمهوری است. به نظر می‌رسد که این موضوع مقداری در شأن زنان بزرگ ما نیست. نه اینکه شأن ریاست‌جمهوری برای زنان کم باشد، نه، ولی به‌هرحال اعتقادات ما چیز دیگری می‌گوید. شاید در زمان تدوین قانون اساسی هم یک نفر از اعضاي خبرگان قانون اساسی نظر دیگري داشته است، اما جمع‌بندی قانون‌نویسان ما مهم است. آنچه که ما از متن قانون و مذاکرات می‌فهمیم این است که از قضا جنسیت برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی مهم بوده است.
به سلیقه شورای نگهبان مربوط است
حسین میرمحمد صادقی
آنچه در قانون اساسی آمده است تابع هر دو تفسیر را دارد. از یک جهت می‌شود گفت رجال به معنی شخصیت‌هاست که اعم از زن و مرد است، از سوی دیگر، می‌شود گفت اگر منظور اعضاء قانون اساسی اعم بود خیلی راحت می‌توانستند از عنوان «شخصیت سیاسی مذهبی» استفاده کنند و اینکه از كلمه رجال استفاده کرده‌اند بیشتر براین اساس است که می‌خواستند بدون اینکه به‌صراحت، نظری ابراز کنند، ریاست‌جمهوری را فقط محدود به مردان کنند. بنابراین به نظر من، این تفسیر کاملا به سلیقه حاکم بر شورای نگهبان بازمی‌گردد که در هر زمانی چگونه آن را تفسیر کنند. با توجه به وضعیت شورای نگهبان و اینکه گاهی وقت‌ها حتی درباره وزرای زن یک‌سری مخالفت‌هایی حتی در سطح برخی مراجع مطرح می‌شود، فکر می‌کنم شورای نگهبان، بیشتر سلیقه‌اش به این سمت است که کلمه رجال را منصرف از زنان و فقط شامل مردان بداند. هرچند به نظر من راه برای تفسیر مقابل هم باز است و این که ما تفسیر مقابل را بپذیریم، باعث می‌شود نیمی از جمعیت را از این پست مهم اجرائی محروم نکنیم. بحث دیگر به واقعیت‌های خارجی و نقش کمی که زنان در این سال‌ها در امور اجرائی کشور داشتند بازمی‌گردد. این سؤال مطرح است که آیا زنان ما این آمادگی را دارند که وظیفه‌ای اجرائی را در حد ریاست‌جمهوری برعهده بگیرند؟ که این مورد آخر البته یک بحث دیگری است؛ یعنی شورای نگهبان می‌تواند بگوید ممنوعیتی برای نامزدی زنان وجود ندارد، اما برحسب مورد، افراد را به علت نداشتن سوابق کار اجرائی مفید، فاقد این ویژگی مهم سیاسی- مذهبی‌بودن، بداند که البته این مورد دیگر ربطی به زن یا مرد بودن ندارد.
مذکر و مؤنث‌بودن مد نظر نبوده
اسماعیل گرامی مقدم
وقتی به مفاهیم، دلایل و استدلال‌های مجلس خبرگان اول درباره تعیین واژه رجل سیاسی برمی‌گردیم، برداشت ما از نیت و قصد مصوبین این قانون، این است که منظورشان بزرگان سیاسی بوده است و جنس مذکر یا مؤنث مدنظر نبوده است. رجل سیاسی می‌تواند فردی باشد از بین فعالان یا شخصیت‌های سیاسی کشور که جزء بزرگان و شناخته‌شده‌ها در حوزه سیاسی و اجرائی کشور باشند، از همین منظر قانون اساسی شامل همه افراد است. قطعا یک زن در تعاریف جدید و ماشینی‌شدن زندگی انسان امروز، مسئولیت سنگین و مهمی در جامعه برعهده دارد و می‌تواند جزء رجل سیاسی محسوب شود. این نشان می‌دهد زنان توانایی مدیریت یک اداره یا سازمان یک کشور را خواهند داشت. در غیر این صورت این یک تبعیض جنسیتی محسوب خواهد شد. امروز در سراسر دنیا در بسیاری از مسئولیت‌ها ما شاهد موفقیت زنان در سطوح مختلف بوده‌ایم و نه‌تنها می‌توانیم در سطوح مدیریت میانی، بلکه در سطوح مدیریت کلان کشوری به استناد قانون اساسی، زنان را جزء رجل سیاسی محسوب کنیم.
ناظر به شخصیت است نه جنسیت
شهیندخت مولاوردی
در پی صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان درزمینه ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی کارگروه مدیریت و مشارکت سیاسی معاونت امور زنان و خانواده به این مسئله خواهد پرداخت و ما نظر معاونت زنان را دراین‌زمینه منتشر می‌کنیم. در پی ابلاغ‌شدن سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری یکی از مواردی که از سوی سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد ضرورت بازتعریف مفهوم رجل سیاسی بود. این مورد با استقبال حوزه زنان و خانواده مواجه شده است و قطعا فرصت مناسبی است که به آن پرداخته شود؛ البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی به این موضوع اشاره شده که رجل سیاسی به شخصیت سیاسی اطلاق می‌شود نه به جنسیت خاصی اما ما شاهد هستیم که زنان هرچند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شوند ولی هیچ‌گاه به عنوان کاندیداهای نهایی مطرح نشده‌اند.
——————————-
در خبرگان چه گذشت؟
خلاصه‌ای از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در موضوع اصل ١١٥ قانون اساسی در تاریخ ٢٠ آبان ماه٥٨:
١- آقای عضدی: «… من معتقدم که شرط مسلمان‌بودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مردبودن هم [مثل مذهب رسمی کشور] لازم نیست».
٢ – آقای منتظری: «…راجع‌به مسئله مردبودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال می‌کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‌ها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زن‌ها نشده است و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردها است و چون دو مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد فقط عرض کردم در قضاوت راجع‌به اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوایش این است که زن می‌تواند قاضی بشود. آن هم قیاس کرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قیاس را حجت می‌دانند ولی غیر از ابوحنیفه بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را می‌گویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه حجت می‌دانند. در فقه شیعه، اتفاق علمای شیعه است در جمع اعصار. ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است مسلما خواهران ما ناراحت نمی‌شوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم…»
٣- خانم گرجی: «… باتوجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه «مرد» بودن را دارا باشد و به نظر من اصلا این قید لازم نیست; زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن‌ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند، می‌توانند احراز کنند؛ زیرا زن هم می‌تواند مؤمن و دارای امانت و تقوا باشد…»
٤- آقای فاتحی: «… بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است؛ چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از ١٤ قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کرده‌اند، اصل انقلاب پایه‌اش روی این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمی‌رسد؛ بنابراین، اینکه فرمودند «وکالت» چنین مطلبی نیست و رئیس‌جمهوري عین حکومت و قضاوت است».
رأی‌گیری و نتیجه مذاکرات مربوط به اصل ١١٥
در جلسه روز یکشنبه، بیستم آبان‌ماه ١٣٥٨، سه بار رأی‌گیری شد كه بار اول رأی‌گیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد و بار سوم تصویب شد. اولین متنی که به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوري باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».نایب‌رئیس: «من این رأی‌گیری را مخدوش می‌دانم و برای اطلاع، نتیجه را اعلام می‌کنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأی ٦٢ نفر، تعداد کل آرا ٦٨، موافق ٤٥ نفر، ممتنع ١٢ نفر. با اینکه نتیجه روشن است؛ ولی به‌هرحال رأی‌گیری مخدوش است»,٤٢ در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد، تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأی‌گیری هیچ مخالفی وجود نداشته است».دومین متنی که در همان جلسه به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوري باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد».نایب‌رئیس: «نتیجه رأی‌گیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأی ٦٢ نفر، تعداد کل آرا ٦٤ (دو رأی به قید قرعه خارج شد) موافق ٤٥ نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع ٩ نفر، تصویب نشد».در این متن که شرط مردبودن ریاست‌جمهوری از آن حذف شده بود به تصویب نرسید. سومین متنی که در جلسه بعدازظهر همان روز به رأی گذاشته شد، این بود: «رئیس‌جمهوري باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».«اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی ٦٠ نفر، تعداد کل آرا ٦٠ رأی، موافق ٥٢ نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد تکبیر».
