درصحن-یادداشت سردبیر: برخورداری از برنامه کلان و استراتژیک شرط اول پیروزی در هرگونه رقابت دموکراتیک است. تدوین برنامه کلان و داشتن استراتژی هدفمند، محصول خرد جمعی و پیش نیاز رقابت سیاسی معطوف به نتیجه است. اصولا کارکرد اتاق فکر احزاب سیاسی حرفه ای، در مرحله اول تدوین برنامه استراتژیک بلند مدت و انتخاب تاکتیک های متعدد برای حصول نتیجه، در میدان رقابت است. اما فقدان آزادی احزاب و تشکل ها و تعطیلی زودهنگام احزاب قانونی، سبب شده تا فعالیت سیاسی در ایران، در شکل آماتور و در قالب هیات و گروه، انجام شود. محرومیت برخورداری از حزب حرفه ای و کارآمد، محدود به دگراندیشان و اصلاح طلبان مغضوب حاکمیت نیست، بلکه اصولگرایان و رهروان ولایت که در دایره امن قدرت، به فعالیت مشغول اند را نیز دربر می گیرد. نوع مواجهه هر سه فراکسیون امید، اصولگرایان و مستقلین، به دو کمیسیون شوراها و اصل نود، نمونه ای از فقدان نگاه استراتژیک احزاب و گروه های سیاسی فعال در ایران است که چرایی آن، مورد بررسی قرار می گیرد.
مطابق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات شوراها، برعهده مجلس شورای اسلامی است. هیات عالی نظارت بر انتخابات به عنوان مرجع نظارتی انتخابات شوراها، مطابق قانون انتخابات به این شرح است:
۱- کمیسیون شوراها و امور داخلی از میان اعضای خود شش نفر را به مجلس معرفی و نمایندگان سه نفر را از میان آنان بر می گزینند.
۲- کمیسیون اصل نود از میان اعضای خود چهار نفر را به مجلس معرفی و نمایندگان دو نفر را از میان آنان بر می گزینند.
۳- ۵ نماینده برگزیده (۳ نفر از کمیسیون شوراها و ۲ نفر از کمیسیون اصل نود) تشکیل دهنده هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها هستند.
۴- هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها، ۳ نفر را از مجمع نمایندگان هر استان به عنوان اعضای شورای مرکزی نظارت بر انتخابات برمی گزینند.
۵- اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هر استان، ۵ نفر از معتمدین هر استان را به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات استان برمی گزینند.
۶- معتمدین برگزیده هر استان، در هر شهر (حوزه انتخابیه) ۵ نفر از معتمدین شهرستان را برای عضویت در هیات نظارت شهرستان انتخاب می کنند.
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سه وظیفه عمده دارد:
- تعیین صلاحیت کاندیداها
- نظارت بر روند انتخابات و رسیدگی به شکایات واصله
- تایید انتخابات
برهمین اساس؛ اعضای دو کمیسیون شوراها و اصل نود، بازیگران اصلی انتخابات شوراها خواهند بود. حال با چنین پیش فرضی به روند تشکیل دو کمیسیون شوراها و اصل نود نگاه کنید.
۱- هر دو کمیسیون شوراها و اصل نود کمترین متقاضی عضویت را داشتند. (در شروع هر دوره از مجلس، منتخبان پس از تایید اعتبار نامه به عضویت یک کمیسیون تخصصی در می آیند. انتخاب اعضای کمیسیون ها برعهده شعب و براساس اولویت نمایندگان انجام می شود.)
۲- هر دو کمیسیون شوراها و اصل نود در دقیقه ۹۰ و با فشار هیات رئیسه و با مداخله شخص رئیس مجلس به حد نصاب رسیدند.
۳- هر دو کمیسیون شوراها و اصل نود با حضور اعضای هیات رئیسه مجلس و برای به حدنصاب رساندن تعداد اعضای کمیسیون تشکیل شدند.
۴- کمیسیون شوراها از سهم ۲۳ نفری اعضای کمیسیون ها، تنها توانست ۱۷ نماینده جذب کند.
درست است که دو کمیسیون شوراها و اصل نود، از جذابیت چندانی برای نمایندگان، خصوصا نمایندگان شهرهای کوچک برخوردار نیستند، اما عدم جذابیت این کمیسیون ها برای احزاب و رهبران فراکسیون های سیاسی مجلس، غیر قابل توجیه و می تواند نشانه ای از فقدان برنامه استراتژیک آنها باشد، چراکه برخلاف دوران اولیه شکل گیری نهاد شورا که چون هندوانه ای باز نشده برای احزاب سیاسی بود، امروزه پس از پشت سرگذاشتن چهارده سال از عمر شوراها، اهمیت آن بر فعالین سیاسی نمایان شده است. فارغ از نقشی که شوراها به عنوان سکوی پرتاب بسیاری از چهره های سیاسی به رده های بالای حکومتی ایفا می کند، شوراها مرکز مراجعه مردم و پل ارتباطی نهادهای سیاسی با نهادهای مدنی و اجتماعی است، از این رو بی تفاوتی در برابر نهاد شورا را باید ناشی از حرفه ای نبودن احزاب و گروههای سیاسی تلقی کرد.
شوراها خصوصا در شهرستانها به دلیل محلی بودن، بهترین نهاد برای مشق دموکراسی و تمرین فعالیت سیاسی-اجتماعی دموکراتیک و موثرترین نهاد برای تربیت کادر حرفه ای و پنجره ای به سوی قدرت است. بسیاری از نمایندگان فعلی و قبلی مجلس، از طریق شوراها به مجلس و سپس به رده های مدیریتی کلان راه یافته اند. این روند در سال های بعد نیز به طور قطع تکرار خواهد شد، از این رو برخورد غیراستراتژیک به انتخابات شوراها نمی تواند مفهومی جز رویکرد آماتوری به عرصه سیاسی داشته باشد.
مجلس بزودی مکلف است از میان کاندیداهای دو کمیسیون شوراها و اصل نود، ۵ عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها را برگزیند. تا اینجای کار هم فراکسیون امید و هم اصولگرایان، به این مهم بی توجهی کرده و بازیگران این عرصه را براساس برنامه ای راهبردی تعیین نکرده اند تا در روز انتخاب اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات، دست برتر را داشته باشند، حداقل انتظار می رود در مرحله برگزاری انتخابات هیات عالی نظارت، که در صحن علنی مجلس برگزار می شود، نمایندگانی را برگزینند که معتقد به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه باشند.
