روزنامه اعتماد- زهرا چوپانكاره: «هدف قرار گرفتن بسيج دانش‌آموزي، نقشه خطرناك سازمان ملل براي ايران، خداحافظي با حق تدافع، تهديد بنيان خانواده و… اينها تنها بخشي از انتقادات و برداشت‌هاي اشتباهي است كه از لايحه «الحاق ايران به پروتكل اختياري پيمان‌نامه حقوق كودك درباره به كارگيري كودكان در مخاصمات مسلحانه» در هفته‌هاي گذشته مطرح شد. اصلا ايراد فني به اين متن گرفته نشده، يك سري از همان ابتدا كه بحث لايحه به ميان آمد فكر كردند اين متن را خانم مولاوردي تنظيم كرده است و شروع كردند به مخالفت.» دبير مرجع ملي حقوق كودك معتقد است، مخالفت‌هاي تند و تيزي كه با بحث پيوستن ايران به دومين پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك صورت مي‌گيرد بيشتر نتيجه فضاي سياسي است و برخي فكر مي‌كنند بايد اين پروتكل و تعهداتي كه به همراه دارد را با برجام مقايسه كنند.
مظفر الوندي يكي از حاضران در نشست «بررسي لايحه الحاق ايران به پروتكل اختياري پيمان‌نامه حقوق كودك درباره به كارگيري كودكان در مخاصمات مسلحانه؛ بايد‌ها و نبايدها» بود كه در بنياد حامي برگزار شد. ٢٤ مرداد مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش كارشناسي خود نوشت: «با توجه به ايرادات حقوق بشري كه عليه كشور پس از تصويب كنوانسيون حقوق كودك مطرح شده، رد كليات اين لايحه مورد پيشنهاد است.» يكي از دغدغه‌هاي ذكر شده در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين بود كه در صورت پيوستن به اين پروتكل، آيا عضويت در بسيج هم قرار است برخلاف حقوق كودك در نظر گرفته شود يا خير. يكي از بندهاي ماده ٣٨ كنوانسيون عنوان مي‌كند كه كشورها بايد از به‌كارگيري كودكان زير ١٥ سال در نيروهاي مسلح خود خودداري كنند و پس از انتشار گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين مساله مطرح شد كه آيا بسيج هم قرار است در رديف اين نيروهاي مسلح در نظر گرفته شود يا نه، بحث‌ها تا جايي پيش رفت كه غلامعلي جعفرزاده، نماينده مجلس گفت: «با توجه به شرايط ويژه كشور و ابهامات و ايرادات حقوق بشري عليه ايران پس از تصويب كنوانسيون حقوق كودك، مسكوت ماندن يا عدم تصويب پيشنهاد مي‌شود.»
مظفر الوندي روز گذشته با ارايه پيشينه‌اي از الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك در سال ٧٣، قبول پروتكل اول اين كنوانسيون درخصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاري كودكان در سال ٨٦ توضيح داد كه در حاشيه نشست سازمان ملل در سال ٨٩ ايران پروتكل دوم را هم به امضا رساند و انتظار اين بود كه پيوستن به اين پروتكل نيز روند عادي خود را طي كند: «شايد اگر فضاي حال حاضر در سال ٨٦ هم حاكم بود براي پيوستن به پروتكل اول هم به مشكل برخورد مي‌كرديم چون در فضاي فعلي مي‌خواهند هر پروتكل و معاهده‌اي را به برجام ربط بدهند يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌ها هم مساله سرنوشت عضويت در بسيج بود، ما متن اين پروتكل را به دقت مطالعه كرده‌ايم و استنباط‌مان اين است كه اصلا ارتباطي به آن پيدا نمي‌كند، هنوز هم بر همان استنباط هستيم. ما هم مي‌دانيم كه در مورد امضاي معاهدات بين‌المللي بايد زرنگ باشيم، نمي‌توانيم تنها با خوش‌بيني پيش برويم اما نبايد همه‌چيز را با مباحث سياسي گره بزنيم، الان اين لايحه را به همه‌چيز ربط داده‌اند و كسي به متنش توجهي ندارد.» الوندي تاكيد كرد وقتي بحث «كودك» به ميان مي‌آيد بايد كه جلوگيري از تضييع حقوق كودك در اولويت باشد: «بايد در اين حوزه زبان رسا داشته باشيم، بايد وجود گروهك‌هاي مسلحي را كه وقيحانه از اجراي حكم اعدام به دست كودكان فيلم مي‌گيرند و منتشر مي‌كنند را محكوم كنيم. اين اولويت است نه اينكه بگوييم مبادا پيوستن ما به يك پروتكل در آينده مشكلاتي براي‌مان به وجود آورد.» الوندي با يادآوري اينكه حتي در زمان جنگ ايران و عراق هم نيروهاي بسيج به هيچ عنوان از ميان كودكان زير ١٥ سال استفاده نكردند و نيروهاي زير ١٨ سال هم به صورت داوطلبانه در جبهه حضور پيدا مي‌كردند، تاكيد كرد كه «بسيج» نبايد تبديل به بهانه‌اي در دست گروه‌هاي مختلف شود براي نرفتن به سوي پيوستن به پروتكل‌هاي حقوق كودك.
از نظر عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، يكي از مهم‌ترين مشكلات در تعابير گوناگون و اختلافات بر سر مسائل اينچنيني اين است كه در كشورمان برداشت و تعريف واحدي از «رعايت عالي‌ترين مصالح كودك» وجود ندارد. دكتر اسلامي گفت: «شاخص در هر تصميمي كه بر كودكان اثرگذار است رعايت عالي‌ترين مصالح آنهاست، چه در مباحث آموزشي، چه در بحث حضانت و غيره. روشن است كه شركت كودكان در مخاصمات مسلحانه خلاف اين مصالح عالي است اما ما اين اصل را كنار مي‌گذاريم و روي ساير موارد بحث مي‌كنيم. چرا واضح است كه فرد تا ١٨ سالگي نمي‌تواند حساب بانكي باز كند اما روشن نيست كه نبايد عضو نيروهاي مسلح و درگيري‌هاي نظامي باشد؟» اسلامي با تاكيد بر اينكه انتقادات به پيوستن ايران به پروتكل حقوق كودك درباره به كارگيري كودكان در مخاصمات مسلحانه توجيهي ندارد، توضيح داد: «براي آنهايي كه مهم‌ترين نگراني‌شان بسيج است بايد يادآور شد كه درصد فعاليت‌هاي نظامي بسيج در برابر ساير فعاليت‌هاي آن بسيار اندك است. اين نيروها فعاليت فرهنگي و اجتماعي دارند.» اين حقوقدان انتقادات را نتيجه فضاي حاكم پس از برجام دانست و گفت: «به آنهايي كه مي‌گويند اين تعهداتي كه مي‌دهيم چه ارزش‌افزوده‌اي براي ما دارد بايد بگوييم بالاترين آورده رعايت حقوق كودك است. نه قرار است بر اساس تعهداتي كه مي‌دهيم تحريم شويم، نه قرار است مثل آژانس هسته‌اي نيروهاي ناظر در بسيج مدارس مستقر شوند كه ببينند چه اتفاقي مي‌افتد. كاش پيوستن به پروتكل اصلا در اين فضا مطرح نمي‌شد.» صفاري‌پژوه، حقوقدان و وكيل دادگستري هم با اشاره به فضاي ايجاد شده بر ضد امضاي اين لايحه يادآور شد: «منظور اصلي اين پروتكل نيروهاي شبه‌نظامي است والا ما در شرع و قانون خود هم اجازه حضور كودكان در درگيري‌هاي نظامي را نمي‌دهيم و پيوستن به اين پروتكل منافاتي با قوانين ما ندارد.» فاطمه اشرفي، مدير انجمن حامي در پايان اين نشست يادآور شد كه درحال حاضر ٣٠٠ هزار كودك سرباز در سطح بين‌المللي وجود دارد كه گروه‌هاي شبه‌نظامي از آنها به عنوان سپر انساني، جاسوس، برده جنسي و… سوءاستفاده مي‌كنند و با گسترش اين گروه‌ها به خاورميانه كشور ما بايد با پيوستن به اين پروتكل مرز واضحي ميان خود با گروه‌هايي كه با نام دين از كودكان بهره‌كشي مي‌كنند، بكشد.
