روزنامه اعتماد- زینب صفری: گزارش تحقيق و تفحص از شركت ملي مس بعد از تعطيلات مجلس و حداكثر تا يك ماه آينده و بالاخره بعد از ٥ سال در صحن مجلس قرائت ميشود. اين را داريوش اسماعيلي، رييس كميته تحقيق و تفحص از شركت ملي مس به «اعتماد» خبر داده است. اين تحقيق و تفحص از ارديبهشت ماه ٩٠ در مجلس هشتم كليد خورد و عمر آن آنقدر طولاني شد كه به مجلس نهم هم رسيد و بعد هم در حالي كه قرار بود تا پايان شهريور ماه ٩٤ و در ماههاي پاياني اين مجلس گزارش آن قرائت شود اين اتفاق رخ نداد تا اينبار مجلس دهم چشم انتظار قرائت آن باشد.
تحقيق و تفحص از شركت ملي مس پرونده بزرگي بود كه در كنار چندين پرونده ديگر از جمله پرونده سود سهام عدالت و بنياد شهيد گوشهاي از مديريت دولت احمدينژاد را نشان ميداد و سرو صداهاي زيادي هم به راه انداخت.
ماجراي شركت ملي مس به ويژه از وقتي وخيمتر شد كه در مردادماه سال ٩٢ و در حالي كه هنوز گزارش كميته تحقيق و تفحص آماده نشده بود خبر بازداشت پوستين دوز، مديرعامل پيشين اين شركت كه از نزديكان احمدينژاد و مشايي است منتشر شد. او درست در آخرين روزهاي كاري دولت دهم قصد خروج از كشور و سفر به ارمنستان را داشت كه متوجه ممنوعالخروجي خودش در فرودگاه شده بود. ظاهرا موضوع جابهجايي وجوه نقدي و عدم ارايه مستندات در اين باره، پوستين دوز را راهي زندان كرده بود. پورابراهيمي، نماينده كرمان البته در همان ايام جزييات مهمي از دلايل دستگيري پوستيندوز بيان كرده بود. به گفته محمدرضا پورابراهيمي با تصويب هياتمديره شركت مس، شركتي به نام «اي پي» در خارج از كشور تاسيس شده و بالغ بر هزار ميليارد تومان به حساب شخصي واريز شده است.
همه اين رويدادها موجب شد تا همه بيشتر از هر زمان ديگري در انتظار قرائت گزارش كميته تحقيق و تفحص باشند. حالا اگرچه داريوش اسماعيلي، رييس كميسته تحقيق و تفحص به «اعتماد» ميگويد كه هيچ فرد يا جرياني مانع قرائت اين گزارش در مجلس نهم نبود و صرفا پايان كار مجلس نهم مانع از قرائت آن شد اما اخباري از دخالت برخي چهرهها براي به تاخير انداختن قرائت اين گزارش منتشر شده بود.
پروندهاي با بيش از هزارصفحه سند
حالا مجلس دهم بعد از تعطيلات تابستاني خود در صحن علني طرح موضوع شركت ملي مس را بررسي خواهد كردتا بالاخره گزارشي كه به گفته اسماعيلي كار زيادي روي آن انجام شده در مجلس دهم قرائت شود. گزارش درباره پروندهاي كه به گفته اسماعيلي حجم زيادي دارد و بيش از هزار صفحه مطلب در مورد آن در دست اعضاي كميته تحقيق و تفحص است.
او اگرچه علاقهاي به بيان اعداد و ارقام تخلفات اين پرونده پيش از گزارش رسمي آن در مجلس ندارد اما چهار محور بررسيهاي كميته تحقيق و تفحص را اينگونه برميشمرد: اول قراردادهاي داخلي و خارجي شركت ملي مس، دوم در مورد طرحهاي توسعه چه در آذربايجان و چه در كرمان، كه شامل طرحهاي توسعهاي ميشود كه بايد انجام ميشده اما نشده يا انجام شده ولي با اشكال روبهرو بوده و نبايد انجام ميشده و همچنين طرحهايي كه نسبت به آنها مطالعهاي انجام نشده يا منابع آنها ديده نشده است. به گفته اسماعيلي محور سوم هم مربوط به بخشي از سهام شركت مس است كه به دليل اينكه مجموعه اين دو در رهن بانك گذاشته بود اين را از مجموعه ايندو جدا كرده بودند و همچنين محور چهارم هم عدد و رقمهايي است كه درمديريتهاي اسبق شركت مس جابهجا شده بود كه عدد و رقمهاي قابلتوجهي بود. اسماعيلي توضيح داد كه در اين چهار محور به علاوه اكتشاف و بحثهاي مربوط به آن بررسيها انجام شده و نتايج خوبي حاصل شده است.
بخشي از اين نتايج هم ميتواند به قوه قضاييه ارجاع شود و هم وزارتخانه بايد درباره آن تجديد نظر كند. بر همين مبنا اسماعيلي تاكيد دارد كه گزارش تحقيق و تفحص از شركت ملي مس رها نشده است. اين را بعد از تعطيلات مطرح ميكنيم تا بتوانيم گزارش آن را قرائت كنيم. اما اسماعيلي در گفتوگوي خود با «اعتماد» اشارهاي هم به تخلفات مربوط به پوستين دوز دارد. آنجا كه ميگويد رقمي بيش از هزارميليارد به يك حساب شخصي در خارج از كشور واريز شده كه پاي پوستين دوز، مديرعامل اسبق شركت ملي مس هم در ميان بوده است. او ميگويد اگرچه در اين مورد به جمعبنديهايي رسيديم اما براي جزييات آن تا قرائت گزارش در يك ماه آينده صبر كنيد. قطعا تا يك ماه آينده گزارش را در صحن ميخوانيم.
تخلفات شركت مس در دوره كدام مديران انجام شده؟
اما بنابر آنچه اسماعيلي ميگويد تخلفات در شركت ملي مس از ناحيه مديرانعامل و مديران مختلفي در اين شركت انجام شده است و كميته در هر سه دوره مديريتي يعني هم در دوره مديريت كدمحمدي، هم دوره پوستين دوز و هم در دوره مرادعليزاده با اين تخلفات مواجه شده است كه ريز به ريز اينها را عنوان ميكنيم.
هرچند يكي از نمايندگان سابق عضو كميته تحقيق و تفحص در اين باره به «اعتماد» گفت: بيشترين حجم تحقيق و تفحص مربوط به دولت قبل و زمان مديريت آقاي پوستيندوز در شركت ملي مس بوده است. بخش عمدهاي از اين بررسيها به رقمي بالغ بر ١٨٠٠ ميليارد تومان برميگشت كه به امارات رفته بود اما خوشبختانه با پيگيريهايي كه انجام شد همه اين رقم به كشور بازگشته است.
علاوه بر اينها به گفته اسماعيلي مجموعه شركتهاي صندوقهاي بازنشستگي شركت مس هم جزو مواردي بوده كه مورد بررسي قرار گرفته و تخلفاتي داشتهاند. اسماعيلي اين را هم توضيح ميدهد كه علاوه بر اينها مسائل ساختاري در شركت ملي مس وجود داشته كه در گزارش كميته تحقيق آمده است. او بر اين اساس معتقد است بخشي از مسائل شركت مس مشكلات ساختاري بوده است و اعضاي كميته تحقيق براي حل آنها يك سري پيشنهاداتي را براي تغيير ساختار به اين شركت كردهاند.