قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها

‌فصل اول – تشكيلات‌ماده 1 – براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي،آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي ‌روستا[1]، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.[2]

‌ماده 2 – مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي‌اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مي‌باشد.[3]

‌ماده 3 – دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌كه ازنهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.

‌تبصره – انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل‌پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاء شوراها مشخص شده باشند.[4]

‌ماده 4 – تعداد اعضاء شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.[5]

‌ماده 5 – در هر بخش شوراي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌شود و در‌صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهدشد.

‌‌تبصره – از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.[6]

ماده 6 – حذف گرديد.[7]

‌ماده 7 – تعداد اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير مي‌باشد:

‌الف – شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو‌علي‌البدل.

ب – شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و‌سه نفر عضو علي‌البدل.

ج – شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار‌نفر عضو علي‌البدل.

‌د – شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و‌پنج نفر عضو علي‌البدل.

‌هـ – شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي‌و شش نفر عضو علي‌البدل.

‌و – شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و‌هفت نفر عضو علي‌البدل.

‌ز – شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.

ح – شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر‌عضو علي‌البدل.

ط – شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل.

‌تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.[8]

‌ماده 8 – در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا [9]و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود.[10]

تبصره – هرگاه عضوي به هردليلي تا دوماه در جلسه شورا شركت ننمايد تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش‌ماه به طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.[11]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 9 – در صورت تبديل روستا به شهر،‌شوراي شهر همان شوراي روستا خواهدبود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره – چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند،‌شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي‌شود.[12]

‌ماده 10 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران[13]، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌توانند در جلسات‌شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت[14] بخشدار و فرماندار ذي‌ربط موظف به تشكيل

جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مكرر – شوراي شهرستان ازنمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند،‌تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 – در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

‌تبصره 2 – تعداد اعضاء شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاء شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌تأمين مي‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد، شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دونفر نماينده در شورا مستثني مي‌باشند.[15]

‌ماده 11 – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌بين اعضاء شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل مي‌شود.

‌تبصره – تعداد اعضاء شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاء شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتي كه استان فقط يك‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شوراي استان همان اعضاء شوراي شهرستان خواهند‌بود.[16]

‌ماده 12 – شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهايي از‌تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده(‌روستا)، ‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.[17]

ماده 13 – در صورت دعوت شوراي بخش و شهر[18] از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرائي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.[19]

ماده 14 – شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 – از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.

‌تبصره 2 – شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه ‌فوق‌العاده مي‌باشد.

‌تبصره 3 – وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند. [20]

ماده 14 مكرر – عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي‌شود.[21]

‌تبصره 1 – هر فرد مي‌تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

‌تبصره 2 – پذيرش استعفاي هر يك از اعضاء شورا منوط به تصويب شورا[22] است.

‌تبصره 3 – نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني‌مي‌باشد. [23]

‌ماده 15 – جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد.[24]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 15 مكرر – اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده(3) قانون تشكيل مي‌شود. همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه‌چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها به‌دعوت وزير كشور تشكيل مي‌‌شود.[25]

‌ماده 16 – اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده(15مكرر)[26]به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يك‌سال[27] انتخاب شوند. [28]

ماده 16 مكرر – در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي بخش[29]، شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود. [30]

فصل دوم – انتخابات

‌الف – كيفيت انتخابات

‌ماده 17 – انتخاب اعضاء شوراي روستا و شهر [31]به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء خواهد بود.

‌تبصره – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

‌‌ماده 17 مكرر – وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از‌رايانه انجام دهد.[32]

ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌تبصره – در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه‌اي رأي نداده باشند.[33]

‌ماده 19 – در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آراء ناخوانا باشد.

ب – آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست‌آمده باشد.

ج – آرائي كه داراي نام رأي ‌دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

‌د – آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

هـ – آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 – در موارد زير برگ‌هاي رأي باطل مي‌شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ‌هاي رأي مذكور‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر يا پلمپ[34] انتخاباتي باشد.

ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي با برگ‌هاي تعرفه باشد.

ج – آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د – آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ – آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.

‌و – آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

‌ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.

ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك – آرايي كه با تقلب و تزوير “‌در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش” به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 – آراي زايد مذكور در بند(ج) به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌تبصره 2 – چنانچه احراز شود كه رأي ‌دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزء آراي مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌ماده 21 – در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه‌خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 – در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

‌ماده 23 – در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

‌ماده 24 – در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌هاي ثبت نام‌و اخذ رأي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه بيش از ده‌نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأي به هيأت اجرائي معرفي نمايند.

‌تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب – شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

‌ماده 25 – انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 – حداقل سن 18سال[35] تمام در روز اخذ رأي .

3 – سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي ، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

‌تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.

‌ماده 26 – انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب – حداقل سن 25 سال تمام.[36]

ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د – ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

هـ – دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت،داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.[37]

و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.[38]

تبصره 1 – اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

‌تبصره 2 – اعضاء شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

‌ماده 27 – اعضاء هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسؤوليت خود محرومند.

‌ماده 28 – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:[39]

1 – رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري[40]، وزراء معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات[41]، رئيس‌سازمان بازرسي كل كشور و معاونين وي[42]، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاترسران سه قوه[43]، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)[44]، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد[45]، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات…)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسؤوليت آنان به كل كشور‌تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن‌كه[46] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.

2 – استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان[47]، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌كه[48] ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 – شهرداران،[49] مديران مناطق شهرداري[50]و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و شاغلين در دهياري و همچنين دهياران[51] از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌كه[52] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[53]

4- اعضاء شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون در طول مدت عضويت نمي‌توانند درسمتهاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.[54]

‌ماده 29 – اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.

ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.

ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

هـ – محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائي.

‌و – محكومين به حدود شرعي.

‌ز – محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي.

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي – محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.

ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (‌اعضاء انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

‌ماده 30 – هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام‌نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره[55] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.

‌ماده 31 – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‌البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌جلسه گردد، انتخابات ميان دوره‌اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي‌شود.[56]

ج – هيأت اجرائي و وظايف آنها

‌ماده 32 – به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 – براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت[57] از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.[58]

تبصره 2 – اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.[59]

‌ماده 33 – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 – براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت[60] از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.[61]

‌تبصره 2 – اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.[62]

‌‌ماده 34 – معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش‌با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.[63]

‌ماده 35 – فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.[64]

ماده 36 – جلسات هيأت اجرائي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفاء يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرائي‌در سه جلسه كه به منزله استعفاء تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي) از اعضاء علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 – غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاء هيأت اجرائي خواهد بود.

تبصره 2 – تصميمات هيأت اجرائي با اكثريت آراي اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 – در صورتي كه با دعوت از اعضاء اصلي و علي‌البدل، اكثريت حاصل‌نگرديد،اعضاء‌اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تاسي‌نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.[65]

‌ماده 37 – عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرائي به طور همزمان ممنوع است.

‌ماده 38 – اعضاء اداري هيأت اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت‌اجرائي مي‌باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيأت اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (‌يا نماينده وي)‌موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاء اداري هيأت اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره – در صورتي كه فرماندار و بخشدار[66] بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايند[67] بقيه اعضاء هيأت اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

‌ماده 39 – هيأتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و‌شرايط انتخاب‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.

‌ماده 40 – هيأتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج‌‌نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.

تبصره 1 – در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرائي مي‌تواند افرادي را از خارج(‌حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 – اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 41 – مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي ‌مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 42 – هيأتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسؤول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.

‌ماده 43 – هيأتهاي اجرائي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين‌نمايند.

‌ماده 44 – هيأتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

‌ماده 45 – فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت‌اجرائي،[68] تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

‌تبصره 1 – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.

‌تبصره 2 – شرايط انتخاب‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌خواهد شد.

‌ماده 46 – هيأت اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد(26) و(29) درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر،‌ حسب مورد از مراجع ذي‌ربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 – چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده(29) باشند هيأت اجرائي‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذي‌ربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

‌تبصره 2 – مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده‌ روز از تاريخ وصول استعلام،[69] نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

‌ماده 47 – هيأتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و‌نتيجه را اعلام نمايند.

‌ماده 48 – نظر هيأت‌هاي اجرائي بخش و شهرستان، مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأت‌هاي نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهدبود.[70]

‌ماده 49 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاء هيأتهاي اجرائي و يا هر‌شخص ديگر ممنوع است.

‌ماده 50 – هيأتهاي اجرائي مكلفند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است‌با رأي اكثريت اعضاء هيأت اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرائي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرائي ضروري باشد با تأييد‌استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.

تبصره 1 – داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرائي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 – شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرائي موظف است بلافاصله‌شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذي‌ربط ارسال نمايد.

تبصره 3 – هيأت نظارت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرائي مربوط اعلام‌نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجراء است.

تبصره 4 – فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس[71] هيأت اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

‌ماده 51 – فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف سه‌روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع‌اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

‌ماده 52 – هيأتهاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را‌بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

‌د – هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

‌ماده 53 – كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد(73)و(74)قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

‌ماده 54 – اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده 55 – تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد‌نمود.

‌ماده 56 – تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه‌كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

‌ماده 57 – توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد‌بود.

‌ماده 58 – در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر[72] توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.

تبصره – ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.[73]

ماده 59 -[74]

ماده 60 – جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور‌كليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.

تبصره 1 – در صورت تساوي آراء در تصميم‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 – اعضاء هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را‌رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاء هيأت نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت‌نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 – هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند:

الف – گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.

ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.

ج – رسيدگي نهايي شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.

‌د – تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.

‌تبصره – هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 62 – هيأتهاي اجرائي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قراردهند.

‌ماده 63 – در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در‌حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلفند ‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي كشور[75] نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به‌هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده63 مكرر- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است.[76]

‌ماده 64 – وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و‌تأييد هيأت مركزي نظارت برساند.

‌ماده 65 – هيأتهاي اجرائي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي‌اجرائي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

‌ماده 66 – وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به‌حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ – تخلفات

‌ماده 67 – ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

‌الف – خريد و فروش رأي .

ب – تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

ج – تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

‌د – رأي دادن با شناسنامه جعلي.

هـ – رأي دادن با شناسنامه ديگري.

‌و – رأي دادن بيش از يك بار.

‌ز – اخلال در امر انتخابات.

ح – كم و زياد كردن آراء و يا تعرفه‌ها.

ط – تقلب در رأي ‌گيري يا شمارش آراء.

ي – رأي ‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك – توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي .

ل – تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورتجلسات، تلكسها، تلفنگرامها ‌و تلگرافها.

م – باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهريا پلمپ[77] صندوقهاي رأي بدون مجوز.

ن – جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع – ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني.

ص – ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .

ق – عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاء هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأي .

تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي‌گردد.

و – ساير مقررات انتخابات[78]

‌ماده 67 مكرر1- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزء مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.[79]

‌‌ماده 67 مكرر2- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.[80]

‌ماده 67 مكرر3- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت ‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني[81] صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره – كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه سازي[82] مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌ وزارت كشور همكاري نمايند.

‌ماده 67 مكرر4- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور‌مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.[83]

‌ماده 67 مكرر5- نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آئين‌نامه‌اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.[84]

‌فصل سوم – وظايف و اختيارات[85] شوراها

‌ماده 68 – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا[86] عبارت است از:

الف – نظارت و پيگيري[87] بر حسن اجراء مصوبات[88] شوراي اسلامي روستا.

ب – ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.

‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.[89]

ج – تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.[90]

د – تبيين و توجيه سياستهاي دولت وتشويق وترغيب روستاييان جهت اجراء سياستهاي مذكور.

هـ – نظارت و پي‌گيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.

و – همكاري با مسؤولان ذي‌ربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در‌حدود امكانات.

ز – كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌با استفاده از خودياري‌هاي محلي.

ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط – پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.[91]

ي – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.[92]

ك – ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراء فعاليت‌هاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.

ل – فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.[93]

م – انتخاب فردي ذي‌صلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آئين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

تبصره – عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاء شوراي اسلامي روستا بر اساس آئين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل‌اعلام مي‌گردد.

ن – ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.[94]

س – مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز. [95]

ع – نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگلها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش. [96]

ف – بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرائي ذي‌ربط. [97]

ص – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا. [98]

‌ماده 68 مكرر – هر تيره از عشاير كوچ‌رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌مي‌گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.

‌همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌بود.[99]

ماده 69 – دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌عهده دارد :

1 – اجراء مصوبات شوراي روستا.

2 – همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراء مقررات‌خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

3 – اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

4 – همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌داراييهاي روستا.

5 – همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌وظايف آنان.

6 – مراقبت در اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌تأمين بهداشت محيط.

7 – همكاري با سازمانهاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه‌سجلي و اسناد و املاك.

8 – همكاري با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌برداري منابع‌طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

9 – اجراء طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان.

10 – تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

‌تبصره – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراء اين بند در امور عمومي‌روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي‌شود.[100]

11- تشكيل پرونده صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و أخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا.[101]

ماده 70 – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 – ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.

‌تبصره – مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

2 – ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

3 – نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

4 – حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5 – رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.

6 – ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكانها و آباديها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.

7 – تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني[102] كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.

8 – بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي.[103]

9- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.[104]

10- نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه‌هاي عمراني بخش.[105]

‌ماده 71 – وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1 – انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

‌تبصره 1 – شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.[106]

تبصره‌ 2 – شهردار نمي‌تواند همزمان‌ عضو هيچ‌يك‌ از شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستاي‌ كشور باشد.[107]

‌تبصره 3 – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست‌هزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.

شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و‌استانداران موظفند حكم شهردار معرفي‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.

‌در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد، در صورت‌اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي‌شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد.

‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌طرفين (‌وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌الاجراء مي‌باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.[108]

‌تبصره 4 – دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:

الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج – تعليق طبق مقررات قانوني.

‌د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2 – بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذي‌ربط.

3 – نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل‌جريان عادي اين امور نگردد.

4 – همكاري با مسؤولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به‌درخواست آنان.

5 – برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت ‌دستگاههاي ذي‌ربط.

6 – تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و[109]تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط.

7 – اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي‌ربط.

8 – نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد و‌هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امورشهرداري نباشد.

9 – تصويب آئين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10 – تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك‌بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11 – همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طر‌حهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12 – تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئين‌نامه‌مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

‌تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13 – تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14 – تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به‌نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

‌تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين‌نامه معاملات‌شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15 – تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.

16 – تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام مي‌شود.

17 – نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18 – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 – نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين‌مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر‌آتش‌سوزي و مانند آن.

20 – تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21 – نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 – وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23 – نظارت بر اجراء طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

24 – تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.[110]

25 – تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26 – تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.[111]

27 – تصويب نرخ كرايه وسائط[112] نقليه درون شهري.

28 – وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 – وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌و غيره با رعايت مقررات مربوط.[113]

30 – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، داراييها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.

‌تبصره 1[114]- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[115]

31 – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.[116]

32 – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. [117]

33 – همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.[118]

34 – بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي.[119]

‌تبصره 1 – در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين‌صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل‌اعضاء رأي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسؤول اداره امور شهرداري خواهد بود.

‌ماده 74 – [120]

‌ماده 75 – [121]

‌ماده 76 – شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رأي انه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.[122]

‌ماده 77 – شوراي اسلامي شهر [123]مي‌تواند[124] نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر[125] طبق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.[126]

تبصره – عوارض،[127] يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض‌را منطبق بر آئين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

‌ماده 78 – وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 – ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 – نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي شهرستان.

3 – تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مركز استان.[128]

4 – هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضائي نيست.

5 – نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر. [129]

‌ماده 78 مكرر 1 – وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 – بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استانها.[130]

2 – نظارت بر حسن اجراء تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 – ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضائي نيست.

4 – همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود ‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.

5 – تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 – نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراء مصوبات شوراي استان[131].

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 – عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي .

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 – نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي‌ربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني،‌يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 – نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره – شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.[132]

‌ماده 78 مكرر 2 – وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 – بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط .

2 – اعلام نارساييها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 – بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 – تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 – تهيه آئين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.

7 – برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرائي ذي‌ربط.[133]

8 – جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يك‌بار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.[134]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 9 – آئين‌نامه سازماني،‌تشكيلاتي و‌تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و ‌امور‌مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.[135]

10- شوراي عالي استانها موظف است[136] ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداريها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداريها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.[137]

فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات‌ماده 79 – به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأتهايي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1 – هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاء شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2 – هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر[138] از اعضاء شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و دو[139]نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3 – هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دونفر از اعضاء شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان[140] به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1[141]- دبيرخانه هيأتهاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود.[142]

تبصره 2- وزارت كشور براساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي‌تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.[143]

‌ماده 80 – مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست[144]روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

‌تبصره 1-[145] اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌ شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عالي ترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.[146]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 2 – قطعي‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشد.[147]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 3 – كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.[148]

‌ماده 81 – هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و‌نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و‌هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.

تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي [149] به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 – چنانچه هريك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

1- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

2- اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

3- كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4- محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5- سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

6- سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

7- ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

تبصره 1- هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي ازمجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهاي (4)‌تا (6) ‌اين ماده مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8)‌اين ماده محكوم شود مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 3- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند، مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي آن قطعي ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.[150]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 مكرر1- هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتيب زير اقدام مي‌نمايند:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 – در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

3- درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.[151]

‌ماده 82 مكرر2 [152]- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :

1 – شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.

2 – شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

3 – شوراي شهرستان‌ شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

4 – شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

5 – شوراي عالي استانها‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.[153]

‌ماده 82 مكرر3 – شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 – اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد. در غيراين‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد.[154]

‌تبصره 2 – هرگونه استفاده شخصي از اموال، داراييها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.[155]

در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[156]

‌ماده 82 مكرر4 – رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1 – هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 2 – رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 7/9/1372 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود. [157]

‌فصل پنجم – ساير مقررات

‌ماده 83 – در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده(84) متوقف يا طبق مواد(57)و(58) باطل يا بر اساس ماده(81) اين قانون، شوراي آن منحل‌شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

‌ماده 84 – در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي‌باشد.

‌ماده 85 – هر گاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و[158] شهر[159] [160]بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره 1 – جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

‌تبصره 2 – جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.

‌ماده 86 – به عنوان ماده(67مكرر1) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 87 – به عنوان ماده(67مكرر2) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 88 – به عنوان ماده(67مكرر3) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 89 – به عنوان ماده(67مكرر4) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 90 – به عنوان ماده(67مكرر5) به انتهاي فصل دوم منتقل شد.

‌ماده 91 – حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

‌ماده 92 – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با همكاري وزارت كشور وشوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت،‌برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.[161]

‌ماده 93 – كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.[162]

‌ماده 94 – استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌به‌جز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو[163] ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.[164]

‌ماده 95 – استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.[165]

ماده 96- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.[166]

ماده 97- وزارت كشور مسؤول اجراء اين قانون است و موظف است ظرف دوماه آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.[167]

‌ماده 98 – هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.[168]

[1] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «ده» حذف گرديد و به تبع آن علامت( )‌ ازاطراف واژه روستا نيز حذف شد.

[2] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:

«ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود.»

[3] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

«ماده 2- مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي‌باشد.»

[4] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

«ماده 3- دوره فعاليت هرشورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»

– در اين رابطه لازم است دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شرح زير مورد توجه قرار گيرد:

اوّل- قانون اصلاحي مصوب 4/5/1385:

ماده واحده- انتخاب دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در سال 1385 برگزار مي‌گردد.

تبصره- تعداد اعضاء شوراهاي شهر و روستا مطابق با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.

دوم – قانون اصلاحي مصوب 1/3/1386 موسوم به تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري

ماده واحده- با كوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يك روز برگزار گردد؛ به گونه‌اي كه شروع كار شوراهاي اسلامي پنجم، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد.

[5] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« كه اعضاء آن پنج نفر مي‌باشد» اضافه گرديد.

[6] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[7] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده(6) به شرح زير حذف گرديد و تبصره ذيل آن به ماده(5) الحاق گرديد.

‌ماده 6 – شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره – از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

[8] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 5/5/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 7 – تعداد اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف – شهرك‌ها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.
ب – شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج – شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر.

‌د – شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.

هـ – شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.

‌و – شهر تهران، 15 نفر.

‌تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.

[9] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«، بخش» حذف گرديد.

[10] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 8 – تعداد اعضاء علي‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاء اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين‌اكثريت قرار مي‌گيرند.

‌در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاء اصلي و علي‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاء اصلي به عنوان اعضاء علي‌البدل انتخاب‌مي‌شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

[11] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[12] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق و تبصره ذيل آن جايگزين متن زيرگرديد:

ماده 9 – چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي‌شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل‌مي‌شود.

‌تبصره – در شهرهاي جديدالتأسيس (‌به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شوراي‌شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي‌شود.

توضيح اين‌كه ماده اخيرالذكر و تبصره ذيل آن قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين متن زير گرديده بود:

ماده 9- هرگاه عضو يا اعضائي به هردليل از عضويت شورا خارج شوند از اعضاء علي‌البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت مي‌شود.

[13] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «، شهرداران» در ماده فوق اضافه گرديد.

[14] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «دهيار» حذف گرديد.

[15] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت « شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دونفر نماينده در شورا مستثني مي‌باشند» به انتهاي ماده فوق اضافه و تبصره(3) به شرح زير حذف گرديد.

تبصره 3- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك‌ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شود.

[16] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق به شرح زير حذف و در نتيجه شماره تبصره(1) نيز حذف گرديد.

‌تبصره 2 – شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌شود.

ضمناً پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با دو تبصره جايگزين متن زير گرديده بود:

ماده 11- در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهرمركز شهرستان‌ از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسؤول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.

[17] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 12 – شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه به ترتيب طبق مواد(2) و(3) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

[18] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وشهر» به اين ماده اضافه شد.

[19] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 13 – در مجتمع‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا‌آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره – مكآنهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي‌شود بنا به تشخيص‌وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون‌مربوط به شوراي شهرك در آن اجراء و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.

[20] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره(2) ماده فوق با متن زير حذف و به تبع آن شماره تبصره‌هاي بعدي اصلاح گرديد:

تبصره 2- حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي استانها به دعوت وزيركشور تشكيل مي‌شود.

اين ماده با چهارتبصره قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين متن زير گرديده بود:

ماده 14- هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شورا باشد.

تبصره – اعضاء شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي‌البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي‌شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.

[21] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با سه تبصره الحاق گرديد.

[22] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جايگزين متن زير گرديد:

تبصره 1- هرفرد مي‌تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد.

23- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق جايگزين متن زير گرديد:

تبصره 3- نامزدشدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني مي‌باشد.

24- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي‌باشد.

[25] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق الحاق گرديد.

[26] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وفق ماده 15مكرر» اضافه شد.

[27] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«براي مدت يك‌سال» اضافه شد.

28- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 16- اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسؤولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه‌هاي انتخابيه و با رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل مي‌شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي نمايند.

[29] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه « بخش» به ماده فوق افزوده شد.

30- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.

[31] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرك» حذف گرديد.

[32] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديد.

[33] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديد و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« در هيچ‌حوزه‌اي رأي نداده باشند» جايگزين عبارت زير گرديد:

«در انتخابات شركت نكرده باشند.»

[34] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«يا پلمپ» به بند فوق اضافه گرديد.

[35] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد«15»‌به عدد«18» تغييريافت.

[36] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند(ج) به شرح زير حذف

«ج – سكونت حداقل يك سال متصل به زمان أخذ رأي در محل »

و بند(و) به شرح فوق جايگزين متن زيرگرديد:

«و – دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي»

[37] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(د) و (هـ) و (و) به ترتيب به (ج)،(د)و(هـ) تغييريافت و بند(هـ)فوق جايگزين متن زير گرديد.

هـ – دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.

[38] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.

[39] – به موجب تبصره ذيل قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستاهايي كه به شهر تبديل شده‌اند(مصوب 17/5/1378):

كليه اعضاء شوراي اسلامي شهرها و شهركها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل دوماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفاء نمايند(به موجب قانون اصلاحي مصوب 25/8/1379 مهلت مزبور از چهارماه به دوماه تقليل يافته است.)

[40]،41، 42، 43 و 44- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ترتيب عبارات«نمايندگان خبرگان رهبري» ، «رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات» ، «و معاونين وي» پس از عبارت «رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دبيرهيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه»و«رؤساي دانشگاههاي (دولتي، غيردولتي)» اضافه گرديد.

[45] – به موجب مصوبه شماره 22838/01901 مورخ 19/3/1383 شوراي عالي اداري نام بنياد شهيد و امورايثارگران تغييريافت

[46] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد

47- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«شهرداران و معاونين آنان» اضافه گرديد.

[48] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد.

[49] ،50 و51- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ترتيب:

حرف(و) بعد از عبارت«شهرداران» تبديل به «،»‌ گرديد و واژه«شهرداري» و عبارت«همچنين دهياران و شاغلين در دهياري» اضافه گرديد.

[52] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«دوماه» حذف گرديد.

[53] – به موجب قانون استفساريه مصوب 25/10/1384 عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده فوق منافات دارد.

[54] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.

[55] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«تاپايان همان دوره » جايگزين متن زيرگرديد:

«به مدت چهارسال»

[56] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 31 – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‌البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل‌جلسه گردد و بيش از هجده‌ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره‌اي جهت تكميل تعداد‌اعضاء اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.

پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 مدت «شش‌ماه» به «هجده ماه» تغيير يافته بود.

[57] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأييد هيأت نظارت» اضافه گرديد.

[58] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1) آن جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 32 – به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيأت اجرائي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت‌احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.

‌تبصره – براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهركهاي محدوده‌شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل مي‌آورد.

[59] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.

[60] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«پس از تأييد هيأت نظارت» اضافه گرديد.

[61] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق و تبصره(1)‌آن جايگزين متن زيرگرديد:

ماده 33 – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده(32) و مسؤول جهادسازندگي بخش و يا معاون مديرجهادسازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره – براي تعيين شش‌نفر از معتمدان هيأت اجرائي، بخشدار بيست و پنج‌نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت بخش، از آنها دعوت به‌عمل مي‌آورد.

[62] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.

[63] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 34 – معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده،‌پس از حضور دو سوم مدعوين (‌حداقل 17 نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را به عنوان‌معتمدان علي‌البدل هيأت اجرائي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

[64] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 35 – فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي‌انتخابات دعوت نمايد.

[65] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق جايگزين متن زيرگرديد:

‌تبصره 3 – در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاء اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌به ترتيب 11 و 13‌نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

[66] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و بخشدار» اضافه گرديد.

67- پاورقي ندارد.

[68] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.

[69] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه شد.

[70] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 48- نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان‌قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد‌ هيأتهاي نظارت معتبر است.

[71] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس» اضافه گرديد.

[72] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت« و شهرك» حذف گرديد.

[73] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 تبصره فوق الحاق گرديد.

[74] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به بعد از ماده(63) منتقل شد.

[75] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«رؤساي هيأتهاي اجرائي» جايگزين عبارت«مقامات وزارت كشور» گرديد.

[76] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بعد از ماده(63) قرارگرفت:

ماده 59- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است.

[77] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« يا پلمپ» اضافه شد.

[78] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«و- ساير مقررات انتخابات» به عنوان يك بخش به ذيل فصل دوم اضافه گرديد.

[79] و80- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 مواد فوق از فصل پنجم به اين قسمت منتقل و به ترتيب به عنوان مواد(67مكرر1 و 67مكرر2) شماره آنها تغييريافت.

[81] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 اين ماده از فصل پنجم به اين قسمت منتقل و شماره آن به (67مكرر3) تغييريافت و واژه «استاني» اضافه گرديد.

[82] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«آگاه‌سازي» جايگزين عبارت«آگاه نمودن» گرديد.

[83] و84- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 مواد فوق به اين قسمت منتقل وشماره آنها به ترتيب به (67مكرر4 و 67مكرر5) تغييريافت.

[85] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و اختيارات» اضافه گرديد.

[86] – به موجب ماده واحده قانون تغيير عنوان اعضاء شوراهاي اسلامي روستايي كه به شهر تبديل شده‌اند (مصوب 17/5/1378):

«نام اعضاء شوراي اسلامي روستايي كه بعد از انتخابات به شهر مبدل شده‌اند و مي‌شوند به اعضاء شوراي اسلامي شهر مبدل و وظيفه شوراي اسلامي شهر را دآراء هستند.»

[87] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«و پيگيري» اضافه گرديد.

[88] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «مصوبات» جايگزين عبارت«تصميم‌هاي» گرديد.

[89] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:

ب – بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه‌ها و ارائه آن به مقامات مسؤول ذي‌ربط

[90] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:

ج- جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسؤولين اجرائي وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي‌كنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.

[91] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زير گرديد:

ط- ايجاد زمينه مناسب جهت اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.

[92] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حسب درخواست بخشدار» اضافه گرديد.

[93] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق جايگزين متن زير گرديد:

ل – جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني

[94]- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.

95، 96، 97و98- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.

[99] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.

[100] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:

ماده 69 – وظايف دهيار به شرح زير مي‌باشد:

1 – اجراء تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

2 – همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل‌اختلافات محلي.

3 – اعلام فرامين و قوانين دولتي.

4 – مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي‌هاي روستا.

5 – همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.

6 – مراقبت در اجراء مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.

7 – همكاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.

8 – همكاري مؤثر با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.

[101] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق الحاق گرديد.

[102] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« بخش از‌قبيل توسعه» حذف گرديد.

103- به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 70 – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:

‌الف – بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه‌طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه.

ب – همكاري با مسؤولين اجرائي به منظور پيشبرد كارها و برنامه‌هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راه‌هاي اصلي و فرعي بخش،‌برق‌رساني، لوله‌كشي آب آشاميدني، كانال‌كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه‌ها و تكايا و امور مربوط به حفظ‌و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسؤولين ذي‌ربط منطقه و سازمآنهاي مملكتي.

ج – همكاري با مسؤولين اجرائي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي،‌سرشماري‌هاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.

‌د – همكاري با مسؤولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،‌فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.

هـ – ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.

‌و – نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگل‌هاي‌خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.

‌ز – نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.

ح – حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي‌نيست.

ط – پي‌گيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذي‌صلاح.

ي – رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستا است.

ك – رسيدگي و پيش‌گيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آبادي‌هاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي‌باشند.

ل – جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به شوراها و اداره دهياري‌ها.
م – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

[104] و105- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي فوق الحاق گرديد.

[106] – به موجب استفساريه مصوب 6/3/1382:

‌منظور مقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذكور اين است كه شوراهاي‌اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اين‌كه دوره چهارساله شهردار‌قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.

[107] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/10/1383 تبصره فوق جايگزين متن زيرگرديد:

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

[108] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 4/8/1382 متن داخل علامت« »اضافه گرديد.

[109] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«گردشگري و» اضافه گرديد.

[110]و111 – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعايت مقررات مربوط» اضافه گرديد.

[112] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه «وسائط» جايگزين واژه «وسايل» شد.

[113] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«با رعايت مقررات قانوني مربوط» اضافه شد.

[114] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق كه قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق گرديده بود به تبصره(1) اصلاح گرديد.

[115] – به موجب قانون اصلاحي مصوب27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[116] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندفوق الحاق گرديد.

117و 118 – – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بندهاي فوق الحاق گرديد.

[119] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 بند فوق با دوتبصره الحاق و سپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 دوتبصره زير حذف گرديد:

‌تبصره 1 – در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول‌مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

[120] – اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده(82مكرر3) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات منتقل گرديد.

[121] – به موجب قانون 27/8/1386 ماده فوق به عنوان بند(9) به ذيل ماده(78مكرر2) منتقل گرديد.

[122] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 76- به استثناء مواردي كه مربوط به شهرداري مي‌باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

[123] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«و دهستان» حذف گرديد.

[124] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«مي‌توانند» به واژه«مي‌تواند» اصلاح شد.

[125] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«وروستا» حذف گرديد.

[126] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«نمايند» به واژه«نمايد» اصلاح گرديد.

[127] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 علامت«،» اضافه گرديد.

[128] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386عبارت«وشوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهرمركز استان» اضافه گرديد.

[129] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 7/6/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

ماده 78- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.

[130] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل بند فوق به شرح زير حذف گرديد:

‌تبصره – سه نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي ‌برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند.

[131] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با شش‌بند الحاق گرديد.

[132] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بندهاي(7)،(8)و(9) و تبصره ذيل آن الحاق گرديد.

[133] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 بند فوق جايگزين متن زيرگرديد:

7 – برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.

[134] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با هشت بند الحاق گرديد.

[135] – بندفوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(75)‌جايگزين متن زير گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(9) به ذيل ماده بالا اضافه گرديد:

ماده 75- كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي‌گردد.

[136] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«حداكثر يك سال پس از تشكيل» حذف گرديد.

[137] – بند فوق پيش از اين به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر3)‌الحاق وسپس به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان بند(10) ذيل ماده فوق قرارگرفت.

[138] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(دو) به عدد(يك) تغييريافت.

[139] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد(يك) به عدد(دو) تغييريافت.

[140] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عددعبارت«از اعضاء شوراي استان» افزوده گرديد.

[141] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره ذيل ماده فوق به عنوان تبصره(1)‌اصلاح گرديد.

[142] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق با يك تبصره جايگزين متن زير گرديد:

ماده 79 – به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأت‌هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به‌ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف – هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رييس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور،‌يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي (‌دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).
ب – هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

‌تبصره 1 – در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين‌شهر استان محسوب مي‌شود عضويت خواهد داشت.

‌تبصره 2 – هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي‌تواند‌نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.

‌تبصره 3 – دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي‌باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.

‌هيأت در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

[143] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق الحاق گرديد.

[144] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عدد«پانزده» به عدد«بيست» تغيير يافت.

[145] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره فوق به عنوان تبصره يك اصلاح گرديد.

[146] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق جايگزين متن زير گرديد:

‌ماده 80 – در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظائف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسؤولان اجرائي مربوطه‌مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر‌نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در‌بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مكلف‌است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد‌هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.

[147] و148- به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 تبصره‌هاي فوق الحاق گرديد.

[149] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي» اضافه گرديد.

[150] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زيرگرديد:

‌‌ماده 82 – چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را‌از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه‌موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب‌عضويت مي‌گردد:

ماده فوق قبلاً به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 همراه با دو بند و دوتبصره جايگزين متن زير گرديده بود:

‌ماده 82 – سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با‌پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.

‌فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

[151] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 ماده فوق جايگزين متن زير كه جزئي از ماده(82) مصوب 6/7/1382 مي‌باشد گرديد:

1 – در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا‌فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و‌تصويب شوراي حل اختلاف استان.

2 – در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و‌درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

‌تبصره 1 – سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي‌مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

‌تبصره 2 – فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح‌شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

[152] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از «مكرر1 » به «مكرر2 »تغييريافت.

[153] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 ماده فوق الحاق گرديد.

[154] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت«در غيراين‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد.» به تبصره فوق اضافه گرديد.

[155] – اين ماده با دوتبصره كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 جايگزين ماده زيرگرديده بود؛

ماده 74- شوراي شهر و يا هريك از اعضاء حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.

به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به عنوان ماده 82مكرر3 به اين فصل منتقل گرديد.

[156] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد»به تبصره فوق اضافه گرديد.

[157] – اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به شرح فوق الحاق و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره آن از «مكرر3» به «مكرر4» اصلاح گرديد.

[158] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت« روستا و » اضافه گرديد.

[159] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 عبارت«و شهرك» حذف گرديد.

[160] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 عبارت «وبخش» حذف گرديد.

[161] – به موجب قانون مصوب 27/8/1386 متن فوق جايگزين ماده(92) سابق گرديد و ماده اخير به عنوان ماده(96) به انتهاي قانون منتقل گرديد.

[162] – شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر4) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(93) اصلاح گرديد و ماده(93سابق) با متن زير حذف گرديد:
ماده93- كليه وجوه و سپرده‌هاي انجمن‌هاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غير منقول آنها حسب مورد در اختيار‌شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

[163] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 واژه«عضو» اضافه گرديد.

[164] – شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر5) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(94) و ماده(94سابق) به ماده(97) اصلاح گرديد.

[165] – شماره ماده فوق كه به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 به عنوان ماده(78مكرر6) الحاق گرديده بود به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 به ماده(95) و ماده(95سابق) به ماده(98) اصلاح گرديد.

[166] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(92) به ماده(96)‌تغيير يافت.

[167] – به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره ماده فوق از ماده(94) به ماده(97)‌تغيير يافت.

[168] – ماده فوق به موجب قانون اصلاحي مصوب 6/7/1382 الحاق و به موجب قانون اصلاحي مصوب 27/8/1386 شماره آن از (95) به (98) تغييريافت.