روزنامه اعتماد: «دونرخي شدن بنزين، فسادآور و رانت زا بوده و اقتصاد كشور را غيرشفاف مي‌سازد، بنابراين كميسيون انرژي آمادگي دارد تا نسبت به بررسي پيشنهادات مربوط به اصلاح قانون دونرخي كردن بنزين را انجام دهد.»
مصوبات دقيقه نودي مجلس نهم كه رنگ و بوي همسويي با دولت را نمي‌داد در دور جديد مجلس يك به يك در دستور بررسي و حذف قرار گرفته است. مجلس قبل در روزهايي كه قانون بودجه را در دست بررسي داشت، مصوبات متعددي را برخلاف نظر دولت به تصويب رساند و هرچه نمايندگان دولت در جلسات تشكيل شده در بهارستان از عملي نبودن اين مصوبات سخن گفتند هم كارساز نشد.
مجلس نهمي‌ها هم تمام تلاش‌شان را كردند تا جايي كه امكان دارد ردپايي از خود در قوانين سالانه و چند‌ساله بگذارند. با خيال تصويب برنامه ششم در فرصت اندك باقيمانده‌شان قصد داشتند اين برنامه پنج‌ساله را نيز طبق نظر خودشان مصوب كنند كه زمان، فرصتي به آنها نداد و نهايتا توانستند نظرات‌شان را در قانون بودجه ٩٥ اعمال كنند. پر سر و صداترين مصوبات مجلس كه دولت دل خوشي از آنها ندارد؛ دو نرخي شدن بنزين و ادامه كارت سوخت، حذف سه دهك از افراد پردرآمد از ليست دريافت يارانه و رد افزايش سرمايه بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز بود.
پس از آغاز به كار مجلس دهم و ورود طيفي همسوتر با دولت، كم كم اين اميد براي مقامات اجرايي كشور ايجاد شد كه مي‌توانند مصوبات مورد انتقادشان را مورد بررسي مجدد قرار دهند. در نخستين گام دولت دست به كار شد و نسبت به لايحه‌اي در خصوص افزايش سرمايه بانك‌ها با عنوان اصلاحيه بودجه اقدام كرد. در همين اثنا بود كه ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم از تشكيل كارگروه مشتركي بين دولت و مجلس براي تعيين تكليف حذف پردرآمدها خبر داد كه بوي اصلاح مصوبه مجلس قبل را مي‌دهد. حال در سومين گام، مجلس از بررسي دوباره مصوبه دو نرخي شدن بنزين خبر مي‌دهد.
نايب‌رييس اول كميسيون انرژي مجلس گفت: دونرخي شدن بنزين، فسادآور و رانت‌زا بوده و اقتصاد كشور را غيرشفاف مي‌سازد، بنابراين كميسيون آمادگي دارد تا نسبت به بررسي پيشنهادات مربوط به اصلاح قانون دونرخي كردن بنزين را انجام دهد.
حسين اميري خامكامي در گفت‌وگو با ايرنا، درباره پيشنهاد كارشناسان براي لغو مصوبه دونرخي كردن بنزين توسط مجلس دهم، افزود: چنانچه دولت، لايحه اصلاح دونرخي شدن بنزين را ارايه كند، در كميسيون انرژي مجلس بررسي مي‌شود؛ اما با توجه به اينكه كميسيون انرژي مجلس دهم به تازگي تشكيل شده، هنوز درباره موضع اين كميسيون درباره اجراي طرح دونرخي كردن بنزين، بحثي انجام نشده است. او يادآور شد: هنگام بررسي اين طرح در مجلس نهم، برخي از اعضاي كميسيون انرژي و نمايندگان مجلس نسبت به آن انتقاداتي داشته و آن را مشكل‌ساز مي‌دانستند. اميري خامكامي گفت: دونرخي شدن بنزين، عقبگرد به سال‌هاي گذشته است، بنابراين دونرخي شدن بنزين مفاسد خود را به همراه خواهد داشت. او متذكر شد: تجربه تلخي در گذشته پيرامون چند نرخي شدن كالاهاي مختلف از جمله بنزين وجود داشت و بازگشت به آن دوران درست نيست و با اجراي اين طرح، زمينه‌هاي بروز فساد را فراهم مي‌سازيم.
نايب‌رييس اول كميسيون انرژي مجلس افزود: بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، بايد نرخ بنزين تا پايان برنامه پنجم توسعه به رقم تعيين شده مي‌رسيد، اما دونرخي كردن بنزين، مغاير اين قانون به شمار مي‌رود.
برخي كارشناسان روز‌هاي گذشته با توجه به مشكلاتي كه براي اجراي دو نرخي شدن بنزين، به وجود مي‌آيد، به دولت پيشنهاد داده‌اند كه لايحه‌اي اصلاحي براي حذف طرح دونرخي كردن بنزين و تداوم عرضه بنزين تك‌نرخي به مجلس دهم ارايه دهد. چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه بودجه ٩٥ به پيشنهادي راي دادند كه بر اساس آن، كارت سوخت حفظ و بنزين دونرخي مي‌شود. براساس اين مصوبه، قيمت بنزين براي مصارف بالاتر از سهميه يا با استفاده از كارت جايگاه‌‌داران از سوي دولت به قيمت فوب خليج‌فارس (قيمت روي عرشه كشتي) و با احتساب هزينه‌هاي حمل و توزيع، مشخص مي‌شود. هر چند دولت و وزارت نفت با دونرخي كردن بنزين مخالفند، اما با توجه به مصوبه مجلس نهم، اين طرح بايد با طي مراحل قانوني از فصل پاييز اجرايي شود كه اين امر نياز به ابلاغ مصوبه ياد‌شده از سوي دولت دارد. دولت يازدهم از بهار ٩٤ طرح سهميه‌بندي بنزين را متوقف ساخت و بر اين اساس، بنزين تك نرخي (هر ليتر بنزين معمولي ١٠ هزار ريال) شد.
