درصحن- پژمان تهوری: آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در تمام سالهای پس از انقلاب در این شورا حضور داشته و از مدافعان سرسخت نظارت استصوابی شناخته می شود، مجلس را «جای معامله و بده بستان» معرفی کرده است. او در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به مناقشه موجود در خصوص ابطال آرای خانم مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می گوید: «بعضی ادعا می‌کنند بعد از رأی‌گیری فقط مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تأیید نکند. این ادعا علاوه بر این که خلاف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است، تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است.»
ورود اتهام معامله گری بجای تمکین در برابر حاکمیت قانون و رعایت حقوق مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی مقامی که مسوولیت بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس را برعهده دارد، جای تامل جدی دارد. حتما در میان نمایندگان نه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی نمایندگانی حضور داشته اند که چنین اتهامی برآنها وارد بوده، ولی ورود چنین اتهامی به مجلس بصورت عام، قابل دفاع نیست. حتی اگر این ادعا هم، صحیح یا نزدیک به واقعیت فرض شود، پرسش این است که چه عامل یا عواملی سبب شده تا مجلس نمایندگان به محلی برای معامله گری و بده بستان تبدیل شود؟
اولین و مهمترین عاملی که می توان به آن اشاره کرد عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس است. جایی که بسیاری از نخبگان به دلیل اختلاف نظرهای سیاسی با اعضای شورای نگهبان، از کاندیداتوری محروم و جای خود را به کاندیداهایی می دهند که برای کسب منافع شخصی، حاضرند چشم روی هرگونه نقض حقوق مردم ببندند. اعمال نظارت استصوابی و تلاش برای یکدست کردن مجلس از سوی اعضای شورای نگهبان خصوصا شخص آیت الله جنتی، در شکل گیری چنین مجلسی غیرقابل کتمان است و حال مستند به همین ادعای آیت الله جنتی می توان ایشان را مورد پرسش قرار داد که آیا وقت واگذاری مسوولیت و استغفار فرانرسیده است؟
آیت الله جنتی مدعی است که مجلس تنها یک بار اعتبارنامه ای را رد کرده، فارغ از اینکه چنین استدلالی برای ارتکاب یک فعل خلاف قانون (رد صلاحیت منتخبی پس از برگزاری انتخابات) و به بهانه کم کاری نهادی دیگر (کوتاهی مجلس در رد اعتبارنامه منتخبان فاقد صلاحیت) بی پایه و فاقد مبانی اصولی و حقوقی است، در اصل ادعا نیز خدشه ای جدی وارد است چراکه طبق اطلاعات موجود، مجلس چهارم اعتبار نامه حبیب هاشمی، مجلس پنجم اعتبارنامه حمید بهرامی احمدی نماینده رفسنجان و مجلس ششم اعتبار نامه نمایندگان خلخال، اراک و سنقر را رد کرده و علاوه بر این پنج مورد، مجلس در نه دوره گذشته، اعتبارنامه جمع وسیعی از منتخبان را مورد پرسش قرار داده و با دقت صلاحیت یا فقدان صلاحیت آنها را بررسی کرده و در نهایت رد به تایید اعتبارنامه داده و اینگونه نبوده که مجالس نه گانه در بررسی اعتبارنامه ها با بی تفاوتی عبور کرده باشد. اتفاقا اگر ایرادی هم در این خصوص به مجلس وارد باشد به مجلس ششم وارد است که در بررسی اعتبارنامه حداد عادل مصلحت سنجی را بر حاکمیت قانون ترجیح داد و در حالی که اعتبارنامه این راه یافته به مجلس به لحاظ حقوقی مشابه اعتبارنامه نمایندگان خلخال و اراک بود، رای به تصویب اعتبارنامه او داد در حالیکه اعتبارنامه نمایندگان خلخال و اراک را رد کرد. (توضیح: مجلس ششم اعتبار نامه نمایندگان خلخال و اراک را به دلیل دخالت شورای نگهبان در نتیجه انتخابات و ابطال شماری از آراء که به راهیافتن آقایان کاظمی و مرادی منجر شده بود رد کرد در حالیکه همین اتهام به اعتبارنامه حدادعادل که با ابطال آرای علیرضا رجایی به مجلس راه یافته بود هم وارد بود.»
دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان اش می گوید: «نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است و این اقدام سابقه هم داشته در مورد فردی که بعد از رأی‌آوردن معلوم شد، مدرک تحصیلی‌اش فاقد اعتبار است و انتخابات را شورای نگهبان ابطال کرد.» قانون اساسی در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی را به شورای نگهبان واگذار کرده و با استناد به مصوبه مجلس چهارم، شورای نگهبان این نظارت را استصوابی می داند. حتی اگر تحلیل احمد جنتی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را عام و در تمام مراحل همانگونه که در قانون هم آمده درست فرض کنیم، باز نافی این واقعیت نیست که پس از برگزاری انتخابات، دیگر انتخابات تمام و ماموریت نظارتی شورای نگهبان خاتمه یافته است. با به صدا درآمدن زنگ پایان انتخابات توسط وزارت کشور، شورای نگهبان فقط حق تایید یا رد صحت انتخابات در حوزه های انتخابیه را برعهده دارد. در این مرحله دیگر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت نامزدان حق ورود ندارد چراکه انتخابات تمام شده و مسوولیت نظارتی شورای نگهبان نیز خاتمه یافته است. در این مرحله طبق قانون نمایندگان راه یافته به مجلس حق دارند صلاحیت راهیافتگان را در جریان بررسی اعتبارنامه ها مجدد مورد کنکاش قرار دهند تا چنانچه کوتاهی یا خطایی از سوی شورای نگهبان یا هیات اجرایی سرزده، یا در حد فاصل پایان بررسی صلاحیت نامزدان توسط شورای نگهبان تا ورود منتخب مردم به مجلس، اتفاق جدیدی رخ داده که منجر به از دست دادن صلاحیت نمایندگی می شود، را جبران کنند.
در ماده ۳۰ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «شعب به موجب جدول حوزههاى انتخاباتى مجلس شوراى اسلامى كه براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانين مجلس با نظارت هيأت رئيسه تنظيم و توزيع مىشود، رسيدگى به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسيدگى قرار نگرفته و يا پس از رسيدگى شوراى نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مىدارند. هر شعبه براى تسريع در كار مىتواند يك يا چند شعبه فرعى تعيين كند كه اعضاى آن با قيد قرعه از بين منتخبان آن شعبه تعيين مىشوند، ولى رسيدگى نهائى در شعبه اصلى به عمل مىآيد و گزارش آن توسط سخنگوي شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و درصورت غيبت سخنگو و همچنين در صورتى كه سخنگوي شعبه در جلسه باشد، ليكن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت كند به ترتيب يكى از دو نائب رئيس يا دبيران وظيفه او را انجام خواهد داد.» بنابراین حق بررسی اعتبارنامه راهیافتگان به مجلس از حقوق نمایندگان مردم است. این مساله نافی استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان یا حق نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات نیست چراکه اینجا صحبت از مرحله بعد از انتخابات است. حتی اگر این مساله مسبوق به سابقه باشد یعنی شورای نگهبان همانطور که احمد جنتی مدعی است در ادوار گذشته نیز منتخبی را پس از پایان رای گیری رد صلاحیت کرده باشد، ادله ی قابل دفاعی بر صحت عملکرد امروز شورای نگهبان نیست. این تنها ادله ای بر رفتار غیرقانونی شورای نگهبان در گذشته و کوتاهی رئیس جمهور وقت بعنوان مسوول حسن اجرای قانون اساسی در جلوگیری از نقض قانون بوده است و بس.
ختم کلام اینکه رفتار و ادعاهای احمد جنتی در خصوص وضعیت خانم مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان، حاوی یک پیام مهم است و آن اینکه «حاکمیت قانون» هنوز در جمهوری اسلامی محترم شمرده نمی شود و مهمترین نهاد پاسدار قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان، خود کمترین توجهی به این اصل حقوقی ندارد و هرگونه قانون شکنی برای تامین منافع سیاسی یا ایدئولوژیکی را مجاز می شمارد. اعضای این شورا با نقض قانون انتخابات در هر دوره، جمع کثیری را رد صلاحیت می کنند و با مهندسی انتخابات مهمترین نقش را در شکل گیری مجلسی ایفا می کنند که امروز رئیس شان آن را جایی برای معامله گری و بده بستان می خواند نه خانه ملت.
از سوی دیگر علی مطهری از ارجاع این پرونده به شورای حل اختلاف خبر داده و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه از تایید نظر شورای نگهبان توسط این شورا خبر داده است. این موضوع نیز قابل تامل است چراکه شورای حل اختلاف نمی تواند نص قانون را به بهانه اختلاف دو نهاد زیر پابگذارد. جایی که نص قانون شفاف و روشن است، اختلاف بی معناست که این شورا بخواهد حل کند. درثانی رئیس این شورا (آیت الله هاشمی شاهرودی) عضو فقهای شورای نگهبان و یک طرف مناقشه جاری است از این منظر نیز این شورا وجاهت ورود به این مساله را ندارد.
