روزنامه شرق- کامبیز نوروزی (حقوقدان): اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت مینو خالقی (منتخب مردم اصفهان برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی) به دلایل متعدد از نظر حقوقی قویا محل بحث است؛ یکی اینکه حدود اختیارات و صلاحیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی، از جمله تمامی دستگاه‌های حکومتی، محدود به موارد مصرح قانونی است. اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقیقی، مشمول اصل اباحه نیستند. اشخاص حقیقی بنا بر اصل اباحه می‌توانند همه‌کار انجام دهند مگر مواردی را که شرع یا قانون ممنوع کرده است. بنابراین در اشخاص حقیقی، سکوت قانون و شرع، حمل بر جواز می‌شود. یعنی قانونا و شرعا می‌توانند آن کارها را انجام دهند. اما اشخاص حقوقی و خاصه دستگاه‌های حکومتی فقط مجاز به انجام کارهایی هستند که قانون به آنها اجازه داده است و هرگاه چنین اجازاتی در قانون داده نشده باشد، به معنای آن است که نمی‌توانند آن کارها را انجام دهند و در نتیجه در اشخاص حقوقی، سکوت قانون، حمل بر منع باید بشود. مقنن به شورای نگهبان اجازه نداده است پس از انتخابات در مورد صلاحیت نامزدها تصمیم دیگری بگیرد غیر از آنچه در مراحل قبلی گرفته است. دلیل دیگر اینکه اگر قائل به این باشیم که شورای نگهبان بعد از پایان مراحل رسیدگی به صلاحیت‌ها، باز هم مجاز به ورود به موضوع صلاحیت است و می‌تواند تصمیم خود را عوض کند، تالی فاسدش این است که برای این اختیار هیچ حد یقف و مرز و پایان زمانی نمی‌توان قائل شد. خصوصا اینکه عدم صلاحیت، یا امر حادث است یا امر مکشوف. هر زمان ممکن است فساد کسی در گذشته کشف شود، یا مرتکب فعلی شود که موجب صدق عنوان عدم صلاحیت باشد. حال اگر شورای نگهبان اختیار داشته باشد بعد از طی تمام مراحل راجع به اعلام تصمیم در مورد صلاحیت یک داوطلب، اختیاراتش در این مورد استمرار یابد، نتیجه‌اش این است که نه‌فقط در زمان رأی‌گیری و بعد از اعلام نتیجه رأی‌گیری، بلکه حتی در مدت نمایندگی باز هم شورای نگهبان می‌تواند به ادعای کشف فساد یا ارتکاب فساد، به عدم صلاحیت آن داوطلب یا نماینده نظر دهد. چنین تفسیری علاوه بر اینکه از پایه با حقوق اساسی ملت مغایرت محض دارد موجب این است که تمام انتخابات و قوانین و مقررات انتخاباتی
– حتی انتخابات ریاست‌جمهوری- به چیزی لغو و بیهوده بدل شود زیرا نهایتا شورای نگهبان این اختیار را خواهد داشت که در زمان رأی‌گیری یا پس از آن با اعلام عدم صلاحیت یک نامزد، رأسا بخش مهمی از وقایع و رقابت انتخاباتی را که وفق قانون رخ داده‌اند، منتفی و بی‌اثر کند. در اینجا می‌گوییم چنین تفسیری در مورد حدود اختیارات شورای نگهبان به استناد یکی دیگر از بدیهی‌ترین اصول حقوقی مردود است زیرا این تفسیر اولا باعث می‌شود مفهوم انتخابات
در کشور کلا از بین برود.
همچنين تکلیف تمام نهادهایی که به موجب آرای مردم تشکیل می‌شوند صرفا و کاملا تحت اختیار شورای نگهبان قرار گیرد. ثانیا باعث می‌شود قانون اساسی (از جمله اصل بزرگ و بنیادی ششم قانون اساسی) و قوانین انتخاباتی بیهوده و لغو جلوه کند و اصلا تعطیل شود، به این معنا که مقنن با تصویب قوانین انتخاباتی عملا مرتکب کاری لغو و بیهوده شده است زیرا شورای نگهبان می‌تواند هرزمان با تغییر نظر خود در مورد صلاحیت یک داوطلب یا نماینده و بدون هرگونه تشریفاتی- حتی پس از پایان زمان بررسی صلاحیت-با اعلام نظر نسبت به عدم صلاحیت داوطلب یا نماینده، تمامی مقررات و آثار انتخابات و آرای ملت را منتفی کند. طبق یکی از اصول تفسیر، هر تفسیری که موجب نسبت‌دادن فعل لغو به مقنن باشد مردود است زیرا اصل بر عاقل‌بودن قانون‌گذار است و کار لغو نمی‌کند. در همین بحث دلایل متعدد دیگری هم هست که طرح آنها از مجال یک یادداشت بیرون است. ای‌کاش شورای محترم نگهبان استدلال خود را برای این تصمیم استثنایی اعلام می‌کرد تا لااقل امکان گفت‌وگوی اقناعی حقوقی فراهم می‌شد. به‌هرحال در علم حقوق، همچون فقه، استدلال و رعایت روش‌ها و اصول و قواعد تفسیر برای بقا و استقرار حقوق و نظم واحد حقوقی از واجبات است و عدم توجه به این ضرورت، می‌تواند مخاطرات جدی برای نظم حقوقی در پی داشته باشد.
