درصحن: لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که از ماههای آخر سال ۱۳۹۴ به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده بود سرانجام در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همانگونه که انتظار می رفت مخالفت هایی نسبت به لایحه دولت در مجلس صورت پذیرد ولی این مخالفت ها به حدی نبود که بتواند ماهیت لایحه بودجه را تغییر دهد هرچند برخی از مصوبات مجلس مورد تایید دولت نبود. با این حال مجلس با نشان دادن چراغ سبز به دولت، کلیات و بخش عمده لایحه بودجه در هفته گذشته به تصویب رسید و مواد باقی مانده از این لایحه قرار است طی امروز و فردا به تصویب برسد.
بر اساس آیین نامه اجرایی مجلس جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمى، دست کم روزى 4 ساعت برگزار شود و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس أخذ نشده، از دستور خارج نمى‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگر نمىتواند مطرح باشد، مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.
در بررسی لایحه بودجه مجلس ابتدا کلیات لایحه را به بحث می گذارد و در صورت تصویب، وارد جزییات می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس، روند بررسی کلیات لایحه بودجه به این شکل است که ابتدا سخنگوی کمیسیون تلفیق گزارش خود را در صحن علنی می خواند و در ادامه 10 نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون تلفیق و 10 نفر به عنوان موافق، به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام حداکثر 10 دقیقه صحبت می کنند. پس از آن نماینده دولت به مدت 20 دقیقه و در پایان، بار دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق صحبت می‌کنند و بعد نمایندگان وارد رای گیری می شوند.
مخالفان لایحه بودجه ۹۵، «عملیاتی نبودن»، «تکراری بودن»، «افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها»، «عدم انطباق با سیاست های اقتصاد مقاومتی»، «عدم امکان تامین منابع پیش‌بینی شده»، «کاهش درآمدهای مالیاتی»، «عدم کاهش وابستگی به نفت»، «امکان وقوع کسری بودجه در سال جاری» و «بی توجهی به پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی در خصوص بودجه دفاعی» را به عنوان علت مخالفت خود مطرح کردند و از سوی دیگر موافقان نیز نقاط قوت لایحه بودجه را «حمایت از صندوق توسعه ملی»، «ارائه تسهیلات به بخش خصوصی»، «توجه ویژه به پروژه های عمرانی»، «اختصاص منابع و اعتبارات بر اساس نیازها»، «توجه به شعار سال»، «توسعه علم و فناوری»، «افزایش تولید و مقابله با تورم» و «شفافیت و پرهیز از زد و بند با انسان های صاحب نفوذ در کشور» می دانستند.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نمایندگی از دولت از مفاد لایحه دفاع می کرد، «تکراری بودن» لایحه بودجه را قبول نداشت و گفت: «لایحه بودجه 95 نسبت به سال 94 دارای رشد 13 درصدی است که با توجه به نرخ تقریبی تورم 11 درصد و عملکرد بودجه 201 هزار میلیارد تومانی در سال 94، ارقام در نظر گرفته شده در بودجه 95 غیر واقع بینانه نیست.»
نوبخت در رابطه با نحوه تحقق رشد 5 درصدی اقتصاد که در بودجه وعده داده شده نیز گفت: «ما در نظر داریم این میزان رشد اقتصادی را از طریق درون‌زایی و با فعال کردن واحدهای تولیدی محقق سازیم در حالی که ما الان 36 هزار واحد تولیدی داریم و از این تعداد 7 هزار واحد تولیدی که می‌تواند 132 هزار شغل ایجاد کند نیازمند سرمایه در گردش و مساعدت دولت است که ما در سال جاری برای فعال کردن این تعداد واحد تولیدی نهایت اهتمام خود را خواهیم داشت.»
سخنگوی دولت اعلام کرد که «در امور اقتصادی نیز علیرغم افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان کسانی که حقوقشان زیر یک و نیم میلیون تومان باشد شامل افزایش حقوق 20 درصدی خواهند بود.»
در نهایت نمایندگان با با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه بودجه سال 95 را به تصویب رسانده و وارد جزییات لایحه شدند.
حذف 24 میلیون یارانه بگیر و اعتراض دولت
مهمترین مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه طرح حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران (مشمولان سه دهک پردرآمد) در کشور بود که با اعتراض شدید نوبخت همراه شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این که «این مصوبه هر چند در جهت هدایت منابع حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به سمت تولید و اشتغال است، اما قابلیت اجرایی ندارد.» او خواستار حذف این مصوبه از سوی نمایندگان شد.
نوبخت در توضیح اقدامات قبلی دولت، طی سالهای اخیر در حذف یارانه پر درآمدها، آماری ارائه داد که نشان می دهد پیش از این دولت یارانه نقدی 7 میلیون و 56 هزار و 52 نفر را قطع کرده است. این افراد شامل ایرانیان خارج از کشور، و اقشار مختلف پر درآمد جامعه هستند.
نمایندگان اصولگرا این سخنان نوبخت را دارای رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی دانستند و با یادآوری انتقادهای پیشین مقامات دولتی در خصوص نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد، مدعی شدند که دولت به خاطر نیاز به رای مردم در انتخابات دور آینده ریاست جمهوری، با وجود آگاهی از مشکلات و معایب پرداخت نقدی یارانه به همه ایرانیان، اما حاضر به قطع یارانه پردرآمدها نیست و اهداف سیاسی خود را با اجرای این طرح دنبال می کند.
رونق بازار کارت سوخت!
از مصوبه های مهم دیگر مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، می توان به مخالفت مجلس با حذف کارت سوخت و افزایش قیمت عوارض آب و برق و همچنین فرآورده های نفتی در سال جدید اشاره کرد.
بر اساس مصوبه نمایندگان، دولت موظف به تجهیز کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز به کارت هوشمند سوخت حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون شد.
همچنین وسایل نقلیه‌ای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند شد که دارای برگ معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث بوده و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند.
نمایندگان در ادامه مقرر کردند بر اساس این مصوبه هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد و قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 94 به علاوه همه انواع سوخت تک‌نرخی خواهد بود.
خبر خوب برای رانندگان متخلف و سربازان فراری!
اما دولت و مجلس هفته گذشته یک خبر خوب برای رانندگان متخلف و بد حساب و مشمولان غایب خدمت سربازی داشتند!
براساس مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 95، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95 جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1394 بخشیده می شود.
همچنین طبق مصوبه دیگر مجلس کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 از خدمت سربازی معاف می شوند.
حقوق ها در سال 95 افزایش می یابد
نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 با افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت موافقت کردند.
تامین اجتماعی در صف اول طلبکاران دولت!
گویا قرار است پس از سالها انباشت بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی ، سرانجام بخشی از این بدهی های سنگین از سوی دولت پرداخت شود. در جریان بررسی لایحه بودجه 95، مجلس مصوب کرد که دولت اجازه داشته باشد بر اساس اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) بدهی های خود را پرداخت نماید. طبق نظر دولت و تصویب مجلس، سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین طلبکار دولت طی سالهای اخیر در اولویت اول پرداخت بدهی های دولت قرار گرفت.
افزایش قیمت آب و برق و بنزین
به موجب مصوبه مجلس، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 15 تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.
همچنین این وزارتخانه علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ 3 تومان به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت خواهد کرد و وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.
سقف جدید برای مالیات!
بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه بودجه 95 درباره سقف مالیات در سال جاری نیز مصوبه داشتند.
طبق این مصوبه، تمامی حقوق‌بگیران، کارمندان و کارگران که سرجمع میزان درآمد آنان در 12 ماهه سال 1395 از 15 میلیون و 600 هزار تومان تجاوز نکند، از پرداخت مالیات معاف هستند، این بدان معناست، افرادی که هر ماه یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
2 درصد از تراکنش بانکی در جیب خزانه داری کل
نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 95 با تبصره الحاقی 5 این لایحه موافقت کردند که براساس آن بانک ها مکلف به واریز 2 درصد از درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها به خزانه داری کل کشور شدند.
همچنین مجلس مصوب کرد که دولت مجاز به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال است و شهرداری‌های کشور نیز مجاز به انتشار اوراق مشارکت تا سقف 70 هزار میلیارد ریال شدند.
تحصیل رایگان برای دانشجویان کمیته امدادی
دولت یازدهم در لایحه بودجه خود به دنبال اجرای طرح تحصیل رایگان برای دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بود که این طرح از سوی نمایندگان مجلس تصویب و قابلیت اجرا پیدا کرد.
طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به‌صورت رایگان فراهم کند. دو مصوبه دیگر مجلس در ارتباط با «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی»، «تعیین ساز و کار تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان» نیز از جمله مصوبات قابل توجه مجلس در تصویب لایحه بودجه 95 دولت یازدهم بود.
اختلاف طیب نیا و مجلس در نحوه تسویه بدهی بانک مرکزی
نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه 95 به تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که به دولت اجازه می‌داد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند، رأی مخالف دادند.
علی طیب‌نیا ورزیر امور اقتصادی و دارایی که مخالف حذف این تبصره بود در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: بزرگترین مشکل امروز بنگاه‌های مالی کشور منابع مالی است که نظام اقتصادی ما در حال حاضر نمی‌تواند آن را تأمین کند. وزیر اقتصاد «میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را 90 هزار میلیارد تومان» اعلام کرد خواند و با اشاره به اینکه «بخشی از منابع بانک‌ها مسدود است»، گفت: «در مواردی که بانک‌ها قصد دارند به عنوان واسطه عمل کنند بانک‌های خارجی تضمین‌های دولتی می‌خواهند از این رو بانک‌های ما نمی‌توانند منابع مالی لازم را جذب کنند.» طیب نیا تاکید کرد که «افزایش سرمایه بانک‌ها نقش مؤثرتری برای حل مشکل بنگاه‌های تولیدی ایفا می‌کند.»
توکلی: دولت حق پرداخت وام به بخش دولتی ندارد
احمد توکلی نماینده اقتصاددان اصولگرای مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه در اخطار قانون اساسی نسبت به اعطای وام از صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی اعتراض کرد. توکلی اعلام کرد که اعطای این وام با اصل 110 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی مغایر است.
توکلی معتقد است که «این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد» اما «اگر صندوق در بانک مربوطه سپرده‌گذاری کند، این امر اشکال ندارد.»
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار توکلی را وارد دانست ولی آن را به رأی نمایندگان نگذاشت.
مجلس امروز شنبه تشکیل جلسه می دهد تا روند رسیدگی به مواد باقی مانده از لایحه بودجه را ادامه دهد.
