درصحن: افزایش چشمگیر تعداد داوطلبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ثبت رکوردی تازه از رد صلاحیت ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته تا با ارائه راهکاری مانع از کاندیداتوری بی رویه و رد صلاحیت گسترده کاندیداها شود. رئیس کمیسیون مشترک دفتر رهبر ایران و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این خبر گفته: ساماندهی و رفع مشکلات قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. به گفته این عضو دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنچه که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی شود قوانین برای ثبت نام افراد در انتخابات و رد صلاحیت هاست. علی احمدی اضافه کرده: ثبت نام بی رویه و رد صلاحیت بی رویه هر دو کار اشتباهی است که اگر قانونی مدون برای این کار داشته باشیم به طور حتم هیچگونه مشکلی ایجاد نمی شود.
ضرورت بازنگری در قانون انتخابات، برای قانونمند کردن حق انتخاب شدن و تعیین صلاحیت ها، در حالی مجدد در دستور کار مجمع قرار گرفته، که چند ماه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب سیاست های کلان نظام در حوزه انتخابات، کماکان دست شورای نگهبان برای اعمال نظارت استصوابی را باز گذاشته و تنها به ذکر این بند بسنده کرده بود که شورای نگهبان ملزم است دلایل رد صلاحیت را بصورت مکتوب به کاندیداها اعلام کند. این مجمع در تدوین سیاست های کلان نظام هیچ اشاره ای به حق انتخاب شدن و شرایط برخورداری از این حق نکرده بود، نکته ای که با افزایش ناگهانی آمار ثبت نام کنندگان در انتخابات پیش رو، این نکته را به آنها یادآوری کرده که باید برای برخورداری از حق انتخاب شدن نیز قواعدی حاکم باشد.
علی احمدی در تبیین یکی از مباحث مطرح در این خصوص به فعالیت احزاب در کشورهای توسعه یافته اشاره کرده و گفته: گزینش حزبی، تایید نخبگان و وثیقه گذاری راه هایی هستند که در دیگر کشورها، مد نظر قرار می گیرد، اما متاسفانه در کشور ما حزب بی معنی است.
احمدی تاکید کرده: بیش از ۳۳۰ حزب در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها کار آمد نیستند در حالی که در نظام های دموکراتیک احزاب از ارکان اصلی به حساب می آیند . به گفته احمدی: احزاب پس از عضوگیری باید در انتخاب مسئولین تابع اصول دموکراتیک باشند و همچنین در سیاست گذاری نیز باید به طور دموکراتیک عمل شود که متاسفانه احزاب ما فاقد هر دو مولفه هستند.
این عضو دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی از غفلت نظام سیاسی ایران به مساله احزاب سخن می گوید که هر تلاشی در مجلس برای حمایت از احزاب و تصویب قانون جرم سیاسی بعنوان پیش نیاز فعالیت حزبی، از سوی شورای نگهبان وتو می شود. بطوریکه ۳۷ سال پس از به رسمیت شناخته شدن جرم سیاسی در قانون اساسی، هنوز مجلس نتوانسته جرم سیاسی را تعریف و فعالیت سیاسی را رسمیت بخشد.
رئیس کمیسیون مشترک دفتر رهبری و دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص عملکرد ضعیف برخی از نمایندگان نیز با بیان اینکه شخصی که دارای نمره ۱۰ باشد و مردم او را برای حضور در مجلس انتخاب می کنند دیگر نباید انتظار کسب نمره ۱۰۰ را از او داشته باشند، توپ را به زمین مردم انداخته و تشکیل مجلس ناکارآمد را ناشی از انتخاب نادرست مردم عنوان کرده حال آنکه در نتیجه اعمال نظارت استصوابی اولا بسیاری از چهره های فرهیخته به دلیل عملکرد شورای نگهبان اساسا کاندیدا نمی شوند. ثانیا شمار زیادی از نیروهای شایسته رد صلاحیت می شوند و انتخابات معمولا با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد واجدین و با کمترین رقابت برگزار می شود.
