آیت الله عباس قائم مقامی:
بعضی از فقهای شورای نگهبان یک برگ اثر فقهی ندارند

خبرآنلاین: همان روز ثبت نام در وزارت کشور وقتی دیدگاه‌هایش را درباره ورود زنان به خبرگان و یا بحث نظارت در خبرگان مطرح کرد معلوم بود که متفاوت از خیلی از هم لباس‎هایش فکر می کند. آیت‌الله سیدعباس حسینی قائم مقامی که حالا به واسطه مسوولیت در انستیتو الهیات صلح آلمان و دیگر فعالیت‌ها و ارتباطات علمی و فرهنگی در رفت و آمد به این کشور است؛ معتقد است که حلقه مفقوده‌ای میان خبرگان و جامعه وجود دارد که اجازه نمی‌دهد عملکرد خبرگان و انتظارات مردم به صورت متقابل به یکدیگر منتقل شود. به اعتقاد این آیت‌الله جوان مهم ترین کارکرد خبرگان این است که به طور مستمر اعتماد به مجموعه نهاد رهبری را به جامعه منتقل کند. کارکردی که به اعتقاد قائم مقامی مجلس خبرگان تا کنون از عهده آن برنیامده و بار مسولیت این اعتمادسازی را در این مدت بر دوش خود رهبری گذاشته است.

قائم مقامی معتقد است مجلس خبرگان دارای شان و جایگاه خاصی است که نه از سوی جریان‎های سیاسی و نه از سوی دستگاه نظارتی انتخابات خبرگان به این جایگاه توجه نمی شود. به گفته او برخی از شیوه هایی که برای احراز صلاحیت ها بکار گرفته می شود، حتی اگر با نص قانون منافات نداشته باشد؛ یقینا با شأن عرفی و قانونی خبرگان سازگار نیست و به تدریج می تواند به کاهش وزن و اعتبار نخبگانی این مجلس بیانجامد. قائم مقامی از همین رهگذر به بحث‌هایی که پیرامون احراز اجتهاد سیدحسن خمینی مطرح است، واکنش نشان داده و تاکید می کند «اجتهاد سیدحسن خمینی محرز است». هرچند گفت و گوی خبرآنلاین با این کاندیدای مجلس خبرگان پیش از اعلام بررسی صلاحیت ها و مشخص شدن عدم احراز صلاحیت سیدحسن خمینی توسط شورای نگهبان انجام شد؛ اما او تاکید کرد: «بزرگانی مانند آسید علی آقای محقق و آسید جعفر کریمی که بر اجتهاد ایشان گواهی داده‌اند، کسانی هستند که هر کسی که حوزه را درک کرده و شناختی از این بزرگواران داشته باشد، می‌داند که این‌ها به این سادگی کسی را تایید نمی‌کنند».

گفت و گوی مفصل خبرآنلاین با آیت‌الله قائم مقامی درباره کارکردهای مجلس خبرگان، ویژگی‌های اعضای خبرگان و نحوه بررسی صلاحیت‌ها، منازعات میان دو جریان غالب در خبرگان، رهبری تک نفره و شورایی و … را در ادامه بخوانید:

به اعتقاد من نگاه به خبرگان می تواند دقیق‌تر باشد و شاید این دقت یک نگاه متفاوتی را برانگیزد. از جمله در مساله نظارت خبرگان بر مجموعه رهبری که مهم ترین کارکرد آن انتقال یک اعتماد مستمر نسبت به مجموعه  نهاد رهبری به جامعه است. ببینید واقعیت این است که وقتی از رهبری صحبت می‌کنیم معمولا شخصیت حقیقی رهبر به ذهن می‌آید در حالی که در واقعیت این گونه نیست و ما با یک مجموعه و با یک جایگاه منصبی و حقوقی رو به رو هستیم که البته بر محور شخصیت حقیقی رهبر شکل می‌گیرد. قطع نظر از بحث‌های حقوقی که راجع به نظارت وجود دارد،از نظر سیاسی و اجتماعی این یک ضرورت است که خبرگان به عنوان حلقه واسط بین جامعه و نهاد رهبری عمل کند. چون خبرگان منتخب و معتمد مردم هستند. خبرگان می تواند به طور مستمر اعتماد به مجموعه نهاد رهبری را به جامعه منتقل کند و به نظر من این مهم ترین کارکرد خبرگان است.

بنابراین خبرگان فقط یک کارکرد مقطعی و تاریخی صرف ندارد به این صورت که منتظر بروز حادثه ای باشد تا در یک برهه‌ای رهبر انتخاب کند. یکی از انتقاداتی که من نسبت به عملکرد خبرگان تا به الآن داشتم این است که واقعا معتقد هستم شخص رهبری در طول این سال‌ها بار مسولیت اعتماد سازی در میان مردم را شخصا خودشان بر عهده داشتند که انصافا هم در این جهت بسیار موفق عمل کردند. اما این انصاف نیست و این مسولیتی نیست که متوجه شخص رهبری بدانیم. بلکه این مسولیتی است که متوجه بسیاری از نهادها و به صورت مشخص بخش عمده آن متوجه نهاد خبرگان است و وظیفه این نهاد است که با اعتماد سازی و با انتقال این اعتماد به صورت مستمر به جامعه اجازه ندهد بسیاری از ابهامات به وجود بیآید و زمینه پیدایش بسیاری از شبهات و سوال‌ها را منتفی کند.

 لازمه آن این است که خبرگان در ارتباط مستمر با جامعه باشد و نه فقط در یک مقطع تاریخی در ده سال و نه سال و هشت سال یک بار در وقت رای گیری با مردم ارتباط پیدا کنند. بلکه باید در ارتباط با جامعه باشند و بتوانند به اصطلاح بسیاری از مسائلی که در لایه‌های مختلف جامعه وجود دارند را به درون خودشان منتقل کنند و به بحث و مشورت بگذارند و در موارد ضروری و خاص نیز به نهاد رهبری منتقل کنند. و کارکرد دیگر آن هم این است که تداوم حس اعتماد نسبت به رهبری و مجموعه رهبری را به کلیت جامعه منتقل کنند.

ببینید اتفاقا از نظر قانون اساسی الزامی به اجتهاد نداریم و این یعنی مختصصین در رشته‌های دیگر هم میتوانند عضو خبرگان باشند. اما با همین شرایط موجود هم آنچه گفتم کاملا دست یافتنی و شدنی است و من معتقد نیستم برای تحقق یک هدف و ایجاد یک حرکت اصلاحی ، اول  به سراغ ساختارها برویم و آنها را تغییر بدهیم. بلکه  معتقدم باید در همین ساختارهای موجود ظرفیت‌ها را شناسایی بکنیم. به هر حال خبرگان بالاترین نهاد تصمیم گیری در حوزه مسولیت خودش است و هیچ نهادی بالاتر از آن نیست و لذا می‌‌تواند در حوزه وظایف و مسولیت های خود جنبه تقنینی داشته باشد و برای خودش ساختار و وظایفی را تعریف کند.

مثلا یکی از کارهایی که خبرگان می‌تواند در جهت ایجاد ارتباط مستمر با جامعه و بهره گیری از ظرفیت های موجود در آن در راستای ارتقای کارآمدی هرچه بیشتر خود انجام دهد ایجاد کمیسیون‌های تخصصی است. و در این کمیته‌های تخصصی ، نخبگان در رشته های علمی مختلف  به عنوان مشاور ، خبرگان را در انجام وظایف خود کمک می کنند.

ضمن این‌که نباید یادمان برود در شرایط خبرگان که در قانون مصوب فعلی آمده است فقط شرط اجتهاد قید نشده است بلکه شرایط قابل توجه دیگری هم وجود دارد ولی چون شرط، اجتهاد یک شرط تخصصی است روی آن تاکید شده و انعکاس اجتماعی و خبری پیدا کرده است. اما در کنار آن حسن شهرت و اشتهار به تقوا (یعنی برخورداری از نصابی از مقبولیت اجتماعی) هم از شروط خبرگان است. یعنی این گونه هم نیست که هر کسی که اجتهاد داشت بدون هیچ سابقه‌ و بدون برخورداری از ارتباطات و پایگاه اجتماعی بتواند شرایط کاندیداتوری در خبرگان را داشته باشد؛ بلکه باید این شرط اشتهار و در واقع نصابی از مقبولیت اجتماعی را داشته باشد. برخورداری از این ویژگی نشان می دهد فرد از یک سابقه ارتباط با سطوحی از جامعه برخودار است که طبعا بعد از انتخابات این باید توسعه پیدا کند.

وجود این شرط از آن جهت اهمیت دارد که قانونگذار فرض کرده که فرد خبره که قرار است در بالاترین نهاد قانونی حضور یافته و در مورد رهبری تصمیم گیری کند ، قرار نیست که تمام ارتباط اجتماعی و مقبولیت خودش را با رای به دست بیآورد بلکه پیش از قرار گرفتن در موقعیت انتخاب باید از حد نصابی از مقبولیت و نفوذ در طبقات جامعه برخوردار باشد. مجموعه‌ای از عناصر باید در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند مولد این نتیجه‌ باشند که فرد اشتهار به تقوا دارد. این نیازمند سوابق، شخصیت مستقل، آرای تثبیت شده در حوزه سیاست و اندیشه و در حوزه‌های مختلف است و به همین جهت خیلی مهم هست که ما همه شرایط موجود در قانون را با هم مدنظر قرار بدهیم. و با در نظر گرفتن مجموعه این شرایط  من خیلی معتقد نیستم که در مساله خبرگان همانند سایر انتخابات ، لیست های انتخاباتی اصالت و کارکرد حداکثری داشته باشد نمی توان پذیرفت که در خبرگان، یک نامزد انتخاباتی تمام هویت و مقبولیت اجتماعی خود را از طریق لیست ها و جریان ها بدست بیاورد . اثراین لیست ها  نباید  فراتر از شخصیت مستقل و شناخته شده خود فرد ، تعریف شود. و لذا هرگز نباید در عرصه تإئید صلاحیت ها و معرفی نامزدهای خبرگان به گونه ای عمل کرد که این شرط مهم به محاق برود و در نتیجه راه یافتگان به مجلس خبرگان از این جهت خود را وام دار جریان‌های سیاسی بدانند. این خیلی نکته مهمی است که کمتر به آن توجه می‌شود. و اینکه گاه گفته می شود مجلس خبرگان نباید سیاسی باشد ، از این منظر و با چنین رویکرد ، سخنی کاملا درست و بجاست. چون اگر کسی به خودی خود فاقد شخصیت شناخته شده و تثبیت شده اجتماعی باشد وقتی در لیستی قرار گیرد و به اتکای لیست وارد مجلس شود ، طبیعی است که قرار گرفتن در لیست ها برای افراد محدودیت هایی ایجاد  یکند. از جمله اینکه فرد بعد از رفتن به مجلس نمی تواند از فراکسیون خودش تمرد کند. در حالی که برای خبرگان این موضوع یک ضعف محسوب می شود.

در مجموع قانون تصریح کرده  علاوه بر اینکه ابتدائا تشخیص  وجود صفات رهبری بر عهده خبرگان است در تداوم نیز مسولیت تشخیص بقای این صفات را برعهده دارد. در واقع گویا هر لحظه باید خبرگان انتخاب ‌کند و انتخاب خودش را تجدید ‌کند. به این معنا که فرایند انتخاب فقط تاسیسی نیست بلکه استمراری است و اعضای خبرگان بطور مستمر انتخاب خودشان را تجدید می‌کنند و نتیجه این تجدید انتخاب باید به صورت اعتماد آفرینی به جامعه منتقل شود و این فکر می‌کنم حلقه مفقوده ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

در عرایض قبلی به این نکته اشاره کردم . اگر مفهوم ” غیر سیاسی بودن ” به درستی و دقیق تعریف شود دچار تناقض نخواهیم شد. به طور مشخص یکی از راههای حل این تناقض توجه و عمل به سایر شرایطی است که در قانون آمده است و وجه ممیز قانون انتخاباتی خبرگان با قوانین انتخاباتی دیگر است ، یعنی همان شرط اشتهار به تقوی . اما این شرط برخورداری از حداقل اجتهاد (که درباره روش های احراز آن هم بحث های زیادی مطرح است) آن چنان غلبه پیدا کرده است که وجوه دیگر را تحت تاثیر قرار داده است.

شأن و جایگاه خبرگان وزانت و حرمت  خاصی را اقتضا می کند . ولی متأسفانه اکنون این جایگاه نادیده گرفته می شود هم از سوی جریانهای سیاسی و هم بعضا از سوی دستگاه نظارتی انتخابات خبرگان. مثلا برخی از این شیوه هایی که برای احراز صلاحیت ها بکار گرفته می شود حتا اگر با نص قانون منافات نداشته باشد یقینا با شأن عرفی و قانونی خبرگان سازگار نیست و به تدریج می تواند به کاهش وزن و اعتبار نخبگانی این مجلس بیانجامد و این یعنی تضعیف  نقش مستقل و کارکرد انحصاری ای که خبرگان در ساختار سیاسی اجتماعی ما دارد.

وجه دیگراینکه میگوییم نباید خبرگان سیاسی باشد این است که سیاست زده نباشد و از روش‌ها و الگوهای رایج سیاسی استفاده نکند. در شرایط فعلی می بینیم کار خبرگان به دست مطبوعات و رسانه‌هایی افتاده که در تمام عمرشان یک حرکت غیر سیاسی نداشتند. آن وقت ما بحث درباره خبرگان و قضاوت در مورد کاندیداها را به این‌ها واگذار کرده و اجازه می دهیم که این‌ها در عمیق ترین عرصه‌های خبرگان وارد شوند و نگرش افکار عمومی به خبرگان را تحت تاثیر قرار دهند. متاسفانه سیاست گذاری تبلیغاتی و سیاست گذاری به اصطلاح رفتاری  نهادهای تصمیم گیر و عمل کننده ما در این بخش خیلی متوازن و منطقی به نظر نمی‌آید. به همین جهت معتقد هستم که به بازنگری در این جهت نیاز داریم. از آنجا که خود خبرگان قوانین خودش را تصویب می کند در این مورد می تواتند با یک رویکرد آسیب شناسانه تصمیم بگیرد.

در بحث مقبولیت اعضای خبرگان اشاره کردید و به نوعی ارتباط بین اعضای خبرگان و جامعه ضرورت دارد. ولی ما در حال حاضر میبینیم جمع کثیری از اعضای مجلس خبرگان ساکن قم هستند و شاید در هر هشت سال انتخابات یک ساعت هم در حوزه انتخابیه خودشان دیده نشوند. نکته دیگر اینکه شما اشاره کردید در خبرگان کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شود. اما در حال حاضر چنین کمیسیون‌هایی وجود دارد. انتقاد شما چقدر ناظر بر کمیسیون‌های فعلی هم هست و این‌که بالاخره مردم از نماینده‌هایی که برای خبرگان انتخاب می‌کنند چه انتظاری باید داشته باشند و خروجی کارکرد این‌ها را کجا باید ببینند؟

ببینید اولا این کمیسیون‌هایی که الآن در خبرگان وجود دارد کمیسیون‌های کاری است. یعنی متشکل از اعضای خود خبرگان است و این گونه نیست که کارشناس‌هایی در حوزه های سیاسی، مسائل بین الملل و یا اقتصاد و فرهنگ در آن عضو باشند. در خصوص بکارگیری کمیسیونهای مشورتی تخصص ، الان شورای نگهبان این کار را کرده و سالهاست کمیسیون های تخصصی تشکیل داده و از مشورت کارشناسان استفاده می کند. در خبرگان هم میتوان این تجربه را به کار گرفت و به صورت دائمی از حضور شخصیت‌های برجسته  حوزه و دانشگاه  در رشته‌های مختلف در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده کرد. خود این کارشناسان علاوه بر کارکرد مشورتی و نقشی که در ارتقاء کارآمدی خبرگان خواهند داشت ، میتوانند به عنوان حلقه‌های واسط برای انتقال اطمینان و اعتماد به بدنه جامعه و انتقال حس زنده بودن و فعال بودن خبرگان در میان مردم عمل کنند. بدون تردید خبرگان در تمام این سالها فعالیت‌ها و کمیسیون‌هایی داشته و دارد و فعال هستند اما با این حال شما که الآن در مرکز خبر هستید این حس را ندارید که این مجموعه ، فعال است. تا الان جدی ترین نقدی که به عملکرد خبرگان موجود می توان وارد کرد این است که علی رغم تلاش و فعالیتی که دارند ، این احساس به جامعه و حتی به سطوح نخبگان هم منتقل نشده که خبرگان نهاد فعالی است.

به صورت کلی میتوانم بگویم که دوره‌های اول خبرگان این خصوصیت را داشتند که بیشتر با جامعه در ارتباط بودند.  چون فاصله زمانی کمتری با انقلاب داشتند و کسانی که وارد خبرگان شده بودند به صورت طبیعی از متن جامعه آمده و همان کسانی بودند که در رهبری و هدایت انقلاب کمک کرده بودند. کسانی بودند که دارای پایگاه در میان توده های مردم و برانگیزنده طبقات مختلف جامعه بودند و بعد هم همان سرمایه را با خودشان به خبرگان آورده بودند. لذا به صورت طبیعی این شرط راجع به دوره های نخست  حتما محقق بود.

شما گفتید خبرگان نباید سیاسی باشد. ولی واقعیت این است که به خصوص از دو دوره قبل به این سو ما در خبرگان شاهد مواجهه و حتی منازعه دو نوع دیدگاه هستیم که نسبت به جایگاه رهبری و برداشت از ولایت فقیه، جایگاه خبرگان و کارکردهای آن و موضوع نظارت و … برداشت های متفاوتی دارند. یک دیدگاه رای مردم را تزئینی می‌داند و برای جمهوریت نظام اعتبار چندانی قائل نیست و دیدگاه دیگر در مقابل جمهوریت و اسلامیت نظام را در کنار هم می بیند. شما فکر می‌کنید که اولا این منازعه چقدر جدی است؟ و بعد اینکه با وجود چنین منازعه ای آیا می‌توان همچنان مستقل بود و غیر سیاسی بود؟

این نزاع یا در واقع این مباحثۀ اندیشه گی یک واقعیت است و اتفاقا جدی هم هست و تردیدی در آن نیست. و از جدی ترین مباحثه‌هایی است که ما در حوزه اندیشه در تاریخ انقلاب و طبعا در تاریخ فقه سیاسی داشته ایم. اما همانطور که پیشتر توضیح دادم وقتی ما درباره دوری از سیاست صحبت می‌کنیم منظور ، پرهیز از سیاست زدگی است. وگرنه مگر می‌شود شما دارای یک نظریه‌ سیاسی باشید و بعد این نظریه تاثیر خودش را بر کل شبکه معرفتی و رفتاری انسان نگذارد؟!. هر نوع عنصر معرفتی که شما درهندسه معرفتی خودتان وارد کردید طبیعتا اثر و کارکرد سیاسی هم پیدا می‌کند. کارکرد سیاسی با سیاست زدگی فرق دارد. خود امام خمینی نظریه‌ای داشت که بر اساس آن نهضت را آغار کرد که به جمهوری اسلامی رسید. این در واقع یک نظریه بود که در حوزه علمیه نیزمخالفین و موافقینی داشت. تبعا این نظریه دارای کارکردها و آثار سیاسی بود، اما شما می‌بینید که هیچ وقت فضای حوزه‌ها لا اقل در آن بخش اصلی ، آلوده به سیاست زدگی و منازعات و مناقشاتی از سنخ آنچه که در فضاهای سیاست زده سراغ داریم نشد.

اولا من اصلا تعبیر تهدید و خطر را برای حوزه مباحث خالص و صرف اندیشگی نمی‌پسندم و اگر مباحث و موضوعاتی ماهیت کاملا اندیشگی و معرفتی داشته باشند، هیچ وقت آنها را خطر محسوب نمی کنم….

باید ببینیم اگر ما برای اندیشه‌ای در یک حوزه خاص اثرتهدیدی قائل هستیم، این اثر تهدیدی در چه نسبتی اتفاق می‌افتد.وگرنه ذات اندیشه اگر واقعا بر خلوص اندیشگی خودش وفادار باشد به هیچ وجه فی نفسه خطر آفرین نیست و این ، در نسبت‌هاست که می تواند یک اندیشه خطر ایجاد می‌کند.

نکته دیگر اینکه من تعبیر تزئینی بودن رای را هم نمی‌پسندم. چون این‌ نوع تعابیر حامل یک نوع شعار زدگی و تحقیر اندیشۀ دیگران است. تا جائیکه من آگاهم هیچ کسی قائل به تزئینی بودن رای مردم نیست و من کسی را از بزرگان و صاحب نظران فقهی و فکری نمی‌شناسم که رای مردم را تزئینی بداند.

در حوزه اندیشه ساسی دو نظریه وجود دارد. یک نظریه برای رای مردم شأن تصمیم ساز قائل است و یک نظر دیگر معتقد است رای مردم اثر تصمیم سازی ندارد، بلکه متناسب با مصلحت و ضرورت‌هایی که در واقعیت و عینیت وجود دارند و ضرورت‌ها و نیازهایی که پیدا می‌کنیم باید رای مردم را مشارکت بدهیم. قائلان به این دیدگاه اصولا بر رای مردم به خودی خود اعتبار مشروعیت بخش و تصمیم ساز قائل نیستند. ولی در عین حال وقتی هم می‌گویند سراغ رای مردم می‌رویم از باب تزئین نیست بلکه براساس یک  ضرورت سیاسی و اجتماعی است.

مثلا می گویند ما دموکراسی را به مفهوم رایج آن قبول نداریم اما چون در جهان امروز ایجاد تفاهم با جامعه جهانی باید در چهارچوب‌های شناخته باشد بنابراین ما از باب ضرورت و اضطرار ناگزیر این چهارچوب‌های تفاهمی را به حدی که ضرورت اقتضاء می‌کند می پذیریم. پس نمی توان گفت که برای این طیف رای مردم تزئینی است بلکه یک ضرورت و اضطرار می باشد و تا زمانیکه این ضرورت وجود دارد آنرا می پذیرن ولی به محض رفع ضرورت ، دلیلی برای تداوم آن وجود ندارد.

اما نظریه اول می‌گوید اصلا رای مردم حتی اگر خلاف حقیقت باشد هم منشاء اثرسیاسی است.. ببینید به  اعتقاد ما بین مقام حقانیت با مشروعیت تفاوت وجود دارد. مثلا خواندن نماز صبح برای یک فرد مسلمان و مومن دارای حقانیت است. حالا فرض کنید بنده با شما همسفر هستم و در سفر وقت نماز صبح شده است؛ شما بیدار می شوید و نماز میخوانید. اما من خوابم و آفتاب در حال طلوع کردن است. شما می‌دانید که من ادم معتقد به حقانیت نماز هم هستم اما آیا شما حق دارید به صرف استناد و اتکای به حقانیت ، من را برای نماز بیدار کنید؟. قطعا حق ندارید. چراکه وجوب نماز فقط حقانیت و درستی آن در عالم حقیقت را اثبات می‌کند ولی مشروعیت إعمال آنرا به دیگران ثابت نمی کند. برای اجرا و أعمال حق نیازمند عامل دیگری هستیم که همان عنصر رضایت و انتخاب است. از نظر مبانی دینی و فقهی میان ” حق بودن ” و ” إثبات حق ” یعنی همان حقانیت با ” إعمال و إجرای حق ” کاملا تفاوت وجود دارد و نباید میان آن دو خلط کرد و  این موضوعی است که متاسفانه مورد بی توجهی برخی از بزرگان ما نیز قرار گرفته است.

بله امام خمینی بدون تردید این نظریه را قبول داشتند اما متاسفانه برای خیلی‌هایی که مدعی پیروی از امام هستند ، این مسأله تفکیک و دوگانگی میان ” استقرار حق ” با ” إعمال حق ” دقیقا تبیین نشده است. ولایت امیرالمومنین (ع) چه مردم می‌پذیرفتند و چه نمی‌پذرفتند حق بود و این یک امر ثابت در عالم واقع بود. حقیقتی است که هست ، گرچه در آن برهه مردم نپذیرفتند؛ بیست و پنج سال که حضرت امیر خانه نشین و گوشه عزلت بودند ولی حقانیت او مخدوش و باطل نشده بود فقط این حق به دلیل معصیت مردم و سرپیچی شان از حق ، معطل و اجرا ناشده باقی ماند. اما اقبال و عدم اقبال مردم کمترین تأثیری در حقیقت حقانیت آن حضرت نداشت.

واکنش ” فرد آزاد و انتخابگر ” در مواجهۀ با حق چگونه است؟ یا از این حق سرباز می‌زند و یا این حق را می‌پذیرید. اگر این حق را پذیرفتیم صادق هستیم و مسؤلیت خود در برابر حقیقت را انجام داده ایم و طبعا در پیشگاه پروردگار از ارج و اجر برخورداریم  و اگر حق را نپذیرفتیم بر کذب هستیم و به دلیل مخالفت با حقیقت دچار معصیت می‌شویم. اما صدق و کذب و تسلیم شدن حق و سرباز زدن از حق یک امر اختیاری است و مبتنی بر اصل انتخاب گری انسان است. همان طور که حقانیت حضرت امیر ( صلوات الله علیه) یک حق است و وابسته به رای مردم و نظر هیچ کسی نیست، اصل انتخاب گری انسان هم یک حق است و وابسته به نظر و رای هیچ کسی نیست و نمی توان برای اجرای حق ولایت حضرت امیر ، حق انتخاب انسان را نادیده گرفت و او را به پذیرش حق مجبور نمود .لذا در کنار بحث حقانیت، موضوع مشروعیت را هم داریم. یعنی این‌که چه وقتی مشروع است که من اجرای حق و إعمال حقانیت کنم ؟ مثلا نمازی را که یک واجب مشروع است و حق است، چه زمان جایز و مشروع است که نسبت به دیگران عملی و إجرا گردد؟ وقتی که خود انسان با اختیار خود آن را بپذیرید. وقتی که شما به من بگویید آقا بلند که شدید نگذارید که نماز من هم قضا شود آن وقت دیگرإعمال و اجرای نماز به عنوان یک امری که حق و برخوردار از حقانیت است  مشروع می‌شود. و در غیر اینصورت من هیچ حق دیگری ندارم. این جواز إعمال و إجرای  حقانیت است  بر دیگران را ” مشروعیت ” می نامیم که با حقانیت متفاوت است.

خیر این با مقبولیت تفاوت دارد . مقبولیت مربوط به همان نظریه ای است که اصالتا برای مردم در حوزۀ تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی و اجتماعی حق ذاتی قائل نیست بلکه معتقد است حق تصمیم گیری برای کسی است که خداوند اورا نصب کرده ولی چون عملا بدون مقبولیت اجتماعی تحقق حکومت اسلامی و ولایت دینی امکان پذیر نیست پس ناگزیر باید شرایط را برای ایجاد مقبولیت فراهم کرد. در حالیکه در نظریه ما رضایت مردم و برخورداری از مقبولیت عمومی شرطِ شرعی إجرای احکام اسلامی و از جمله إعمال ولایت دینی و تحقق حکومت است و هرگونه إجبار و تحمیل به مردم نامشروع است اما در نظریۀ مقبولیت ، صرف حقانیت احکام دینی برای اجرای آن در حق دیگران کافی است حتا اگر آنان به آن رضایت نداشته باشند و لذا اگر اجرای احکام و تشکیل حکومت بدون رأی و رضایت مردم امکان داشته باشد باید نسبت به آن اقدام نمود و نیازمند به تحقق مقبولیت نیست. ملاحظه می کنید که در این نظریه میان مرحله حقانیت با مرحله مشروعیت تفکیک وجود ندارد و حقانیت را همان مشروعیت دانسته و لذا به صرف حقانیتِ یک گزاره باید آنرا اجرا نمود مگر اینکه به دلیل مخالفت عمومی ، قدرت و توانایی بر اجرا سلب شود . در اینصورت است که نیاز به مقبولیت پیدا می کنیم . در واقع تفاوت نظریۀ ما که همان جوهر اصلی نظریه سیاسی امام است ، با نظریه مقبولیت که برخی دیگر به آن اعتقاد دارند تفاوت میان نظریۀ ” جمهوری اسلامی ” با نظریۀ ” حکومت اسلامی ” است که اخیرا رهبری نیز به تفاوت آن دو اشاره کردند.

البته باید توجه داشت پس از آنکه حکومت بر اساس رأی و رضایت مردم تشکیل شد طبیعی است که در چارچوب “حکومتِ مشروع  و  مشروعیتِ مستقر” اجرای قوانین و الزام  افراد به تبعیت از آن در واقع معطوف به همان خواست و ارادۀ جمعی ای است که برانگیزندۀ حکومت و ساختار قدرت است.

من دقیقا از نقل قول هایی که کردید اطلاع ندارم اما اینکه کسی بگوید صدور اجازات شرعی و از جمله اجازات اجتهاد از سوی مراجع بزرگوار و علمای طراز اول حوزه های علمیه ناشی از رودربایستی و مصلحت اندیشی های خاص است ،  قطعا این توهین به حوزه است و قطعا هر کسی که خودش را فرزند حوزه و منتسب به حوزه می‌داند نباید و نمی تواند به خودش حق بدهد که چنین جفا و بی انصافی و ظلمی را به مادر و موطن خودش کند. قطعا این حرف غلطی است و هیچ مبنای فقهی و اخلاقی و قانونی ندارد. این متهم کردن کل سیستم و ساختار حوزه و نهایت ظلم است. قطعا هم قابل پیگیرد قانونی است؛ و من هرگز باور ندارم که یک حوزوی چنین حرفی را زده باشد ولی اگر ثابت شود چنین حرفی نسبت به حوزه زده شده حتما باید پیگیرد قانونی بشود و باید مدعی العموم وارد شده و علیه کسی که این حرف را زده اعلام جرم کند. چطور وقتی کسی به یکی از سران قوا و مقامات رسمی توهین کند به استناد قانون مدعی العموم وارد می شود و علیه او اعلام جرم می کند ولی چنین توهین و ظلم بزرگی به حوزه ها و مراجع با سکوت مواجه می شود و هیچ کس صدایش درنمی آید. اگر واقعا کسی از حوزویان چنین سخنی گفته باشد قطعا اولین کسی که مشروعیت او سلب می شود خود گوینده این سخن است چراکه اگر کسی که این حرف را زده خودش مجتهد نیست که در این صورت به سنت صدور اجازات در میان علما آگاه نیست و اگر خود او مجتهد است باید پرسید که اجتهاد خود شما چگونه اثبات شده است؛ جز از طریق همین شیوه های سنتی معمول در حوزه؟!.

اما از این مسأله که بگذریم موضوع احراز شرایط نامزدهای خبرگان و از جمله شرط اجتهاد یک موضوع قانونی است و باید آن را درچارچوب قوانین موضوعه در نظر گرفت. اولین نکته اینکه در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان شورای نگهبان ذاتا هیچ حقی ندارد و این حق خود خبرگان است که در مورد شرایط و نحوه احراز آن تصمیم بگیرد. اما خبرگان دوره اول این حق را به طور موقت به فقهای شورای نگهبان واگذار کرده و نه به شورای نگهبان. بنابراین هر گونه دخالت شورای نگهبان به عنوان نهاد حقوقی شورای نگهبان در این مساله خلاف قانون است. یکی از ملاحظات نسبت به عملکرد شورای نگهبان این است که بهتر بود فقهای محترم این شورا، شورای نگهبان و به صورت مشخص نماد آن که سخنگوی آن است را وارد این موضوع نمی کردند.  چون سخنگوی شورای نگهبان سخنگوی کل این مجموعه و سخنگوی نهاد است در حالیکه نهاد در این خصوص هیچ مسولیت قانونی ندارد. مگر این‌که به ایشان این مسولیت جدید ی واگذار شده باشد که سخنگوی شش عضو فقیه شورای نگهبان هم باشند. در این صورت ایشان نه به عنوان سخنگوی شورای نگهبان بلکه به عنوان سخنگوی فقهای شورای نگهبان باید اظهار نظر کند.

اما درباره شیوۀ احراز اجتهاد من تفاوتی بین اظهاراتی که از جناب آیت اله یزدی و جناب آیت اله مومن نقل کردید نمی بینم. حرف این دو بزرگوار این است که قانونا این مسولیت برعهده ما به عنوان فقهای شورای نگهبان گذارده شده پس شرعا و قانونا این ما هستیم که باید به نتیجه برسیم و قضاوت دیگران لزوما برای ما اعتبار ندارد؛ مگر این‌که ما از قضاوت و گواهی دیگران به نتیجه برسیم.  این حرف  ذاتا درست و حقوقی است. حرف جناب آقای یزدی هم همین است. اما این بزرگواران می توانند از طرق مختلف به این نتیجه برسند و آزمون فقط یکی از این راه هاست و به اصطلاح فنی ، آزمون فقط یک إماره است و موضوعیت ندارد.ولی از بحث قانونی که بگذریم بنظر می رسد از نظر عرفی و مصالح و ملاکاتی که روح قانون را تشکیل می دهد مناسب آن است که در چنین مواردی که مقام داوری و قضاوت است و بسیار پراهمیت و حساسیت زا می باشد ، قانون یگونه ای عمل و اجرا شود که نه تنها موهِم شبهه و تردید در مردم و افراد مورد داوری قرار گرفته نباشد بلکه باید در کمال شفافیت ، حس اطمینان واعتماد نسبت به داوری برانگیزد.

ببینید از نظر فنی حرف این است که اگر همه مراجع و همه مدرسین هم جمع بشوند و بگویند که فلانی، دارای اجتهاد است؛ این‌ها لزوما  تکلیف آور برای فقهای شورای نگهبان نیست. یعنی الزام قانونی برای شورای نگهبان ندارد و این حرف کاملا درست است. مگر این‌که این فقها خودشان شخصا از مجموعه‌ای که این اجماع حاصل می‌شود به این نتیجه برسند. این همان حرف جناب آقای مومن است که فرمودند یکی از راه‌های احراز اجتهاد آزمون است و ما از راه‌های دیگر هم می‌توانیم به اجتهاد افراد برسیم. چنانچه در خبرگان موجود نیز همه آزمون نداده اند بلکه فقط بخشی از آنها از طریق آزمون احراز اجتهاد شده اند. از بعضی‌ها اصلا امتحان نگرفتند؛ از بعضی‌ها رساله خواستند یعنی یک مقاله فقهی از آن‌ها گرفتند ؛ بعضی‌ها هم بنا بر شهرت بوده است. ولی خوب است که این بزرگواران روش و  طریق خودشان را تببین بکنند که احساس استثناء پذیری و غیر قاعده مندی بوجود نیاید و معلوم باشد که مثلا چه کسانی را با این روش  و چه کسانی را با آن روش احراز صلاحیت شده اند.

بله؛ بعضی از آن‌ها حتی یک برگه اثرفقهی هم ندارند؛بنابراین مهم اثبات اجتهاد است حالا از چه طریقی ؟ راهها متفاوت است.

به هر حال یکی از مواردی که فقهای شورای نگهبان می‌گویند این است که اگر کسی توسط حضرت امام مجتهد شناخته شده باشد دیگر نیازی به ازمون ندارد…

این در قانون آمده است. در قانون امام و رهبری آمده است و همین قانون که مصوب خود خبرگان است گفته هر کسی را که صریحا و یا ضمنا رهبری بر اجتهاد او صحه گذاشته باشد اجتهادش محرز است.

بله قاعدتا ایشان در جایگاهی بوده است که اصلا لازمه آن داشتن اجتهاد بوده است. چون ایشان عضو شورای عالی قضایی بوده و لازمه این منصب اجتهاد است . گذشته از اینکه شهرت ایشان به اجتهاد در میان اهل فن به حد استفاضه است و آثار فقهی و حقوقی ایشان جای تردید باقی نمی گذارد و گمان نمی کنم در نظر هیچیک از اعضای محترم شورای نگهبان نیز در مورد ایشان تردیدی داشته باشند چون چندین دوره هم ایشان با تأئید شورا نامزد خبرگان بوده اند و قاعدتا محل بحث و تردید نیست.

من دراینباره مفصل تامل کردم و نکته دارم و بسیار هم مصر هستم که این نکات به جامعه منتقل شود. معتقد هستم که اگر این آسیب شناسی صورت نگیرد ما در آستانه یک سراشیبی اخلاقی و یک سقوط تمدنی خواهیم بود. ما امروزه از بحران‌های اقتصادی و سیاسی صحبت می‌کنیم اما توجه نداریم که بزرگترین بحران و بالاتر از هر بحران دیگری که همه حوزه‌های زندگی ما، نسل و آینده ما ، فرد و جامعه ما، سیاست و اقتصاد و دیانت ما را تهدید می‌کند فاجعه اخلاقی است. دلائل مختلفی برای بروز این وضعیت وجود دارد اما من بر یک نکته تاکید می کنم و آن کژتابی ما در فهم معیار های دینی است ، در عین حال که گاه از دانش دینی بی بهره نیستیم اما دریغ از اندک شناخت به معیاره و شاخص های دینی ! و متاسفانه یکی از آثار همین جهل ما به معیارها ی دینی ، ابتلای به فقرِ اخلاقی است. بخی از ما متدینین در سودای دینداری ، وجدان اخلاقی را در خیلی جاها از بین بردیم و جایش یک وجدان مجعول دینی گذاشتیم. ببینید مخاطب دین انسان است و قرآن با انسان صحبت می‌کند. انسان کیست؟ انسان موجود صاحب وجدان است ، وجدان اخلاقی و وجدان فطری؛ یعنی شما وقتی می‌توانید از دین و آموزه‌های وحیانی دین بهره ببرید که صاحب یک  نصابی از سرمایه وجدانی و فطری باشید به نام اخلاق. این هم در قرآن و هم در آموزه های اهل بیت (ع) بارها و بارها تصریح شده است.

انسانیت و حیات انسانی انسان به چه چیز وابسته است؟ به وجود وجدان اخلاقی او. لذا هیچ وقت دین نمی‌تواند جایگزین وجدان اخلاقی بشود و دین در استمرار وجدان اخلاقی قرار می‌گیرد و اگر این گونه که قرآن می‌گوید دین را متوجه شدیم دین تکامل بخش و رشد دهندۀ وجدان اخلاقی است و نه جایگزین وجدان اخلاقی. اما بعضی از ما برعکس انسان و دین را به گونه ای دیگر می فهمیم و گمان می کنیم که از یک طرف انسان لوح نانوشته‌ای  است که قرار است چیزی به نام دین آن را پر کند این نگرش ناخواسته شبیه نگرش فلسفه های اگزیستانسیالیستی – الحادی نسبت به انسان است. اگزیستانسیالیست‌ها الحادی هم انسان را لوح نانوشته می‌دانند. دقیقا برخی از ما چنین تفکری را راجع به انسان داریم که انسان لوح نانوشته‌ای است که دین می‌آید و این را می‌نویسد. در حالی که دین در راستای فطرت تکمیل کننده است. دین نیآمده است چیز جدیدی به ما بگوید بلکه  آمده است که فطرت را شکوفا کند. اگر این گونه دین را دیدیم هیچ گاه دین در تضاد و تناقض با اصول اخلاقی و مکارم اخلاقی قرار نمی‌گیرد و بلکه ما را به یک اخلاق ارتقا یافته و متعالی یعنی همان مکارم اخلاقی و متممات مکارم اخلاق که پیامبر بزرگوار فرمود هدایت می کند.

لذا ممکن است که من خود را استاد اخلاق هم بدانم اما چون نگرش ام به انسان و دین بصورت منطقی و معیاری شکل نگرفته است و چون می خواهم دین را جایگزین اخلاق قرار دهم ، قطعا به انحراف گرفتار می شوم. و نتیجه‌اش همین چیزهایی است که می بینیم . از یکسو از سیر و سلوک و مقامات اهل عرفان سخن می گویم و از سوی دیگر اساسا به ابتدایی ترین اصول اخلاقی آشنایی و اعتقاد ندارم که بخواهم آنها را رعایت کنم! برای کسانی مانند علامه طباطبایی و برای امام (ره) این مساله بدیهی هست. نه برای این بزرگان بلکه  برای هر کسی که به صورت قاعده مند با  روح قرآن و با روح آموزه‌های اهل بیت آشنایی داشته باشد و علاوه بر بهره مندی از آگاهی به گزاره های دینی ، اهل شناخت معیارها و شاخصه های معرفتی دین نیز باشد ، توازن و تلازم دین با اخلاق از بدیهیات است . بگذریم….

قطعا برخی از افراد و از جمله فقهای محترم شورای نگهبان با شناختی که از آن‌ها وجود دارد  نظرات فنی خود  را در چارچوب وظایف قانونی شان مطرح می کنند و در نهایت  نیز به  وظیفه قانونی خودعمل خواهند کرد؛ ولی بخش عمده ای از این جو رسانه‌ای که وجود دارد بدون تردید سیاسی و سیاست زده است. متاسفانه این رویکردها بر کل جریان خبرگان به عنوان یک مرکز اطمینان بخش و برخوردار از نوعی وزانت و اعتبار، آسیب می زند و در  ذهن مردم اثرآسیبی می گذارد. گمان می کنم بسیاری از این بحثها و جنجالها  ناشی از سلایق سیاسی و بعضا ناشی از پاره ای نگرانی‌های خودساخته است. ولی بلاخره به بدترین شکل‌ ممکن یک چنین نهادی را آلوده به  آسیب‌ سیاست زده گی می‌کند.

بلاخره تشخیص و تصمیم گیری در این مورد قانونا با فقهای محترم شورای نگهبان است اما به نظر خود بنده و با شناختی که از آسید حسن آقا دارم ایشان حتما درجه اجتهاد دارد. نه فقط برای من بلکه برای هر کسی که ایشان را می‌شناسد و آثار او را دیده و با ایشان نشست و برخاست مختصری هم داشته است  تردیدی در این باقی نمی‌نماند. چون الحمدلله ایشان از آن کسانی است که به قول آقایان ثبوتش را خیلی راحت به اثبات می‌رساند و سریع می توان به عمق علمی و وسعت اطلاعاتشان در حوزه های مختلف علوم پی برد. بزرگانی مانند آسید علی آقای محقق و آسید جعفر کریمی که بر اجتهاد ایشان گواهی داده اند ، کسانی هستند که هر کسی که حوزه را درک کرده و شناختی از این بزرگواران داشته باشد  می‌داند که این‌ها  به این سادگی کسی را تایید نمی‌کنند.

این واکنش ها هم ناشی از جو رسانه‌ای سیاست زده بود. والا آقای هاشمی آن خاطره را هم ده‌ها بار نقل کرده بود و موضوع تازه ای نبود. ایشان یک واقعیه تاریخی را نقل کردند و این واقعه را کسانی دیگری هم می‌دانند و آن را نقل کرده‌اند و در متن خاطرات آن‌ها هم آمده است. من یک جا ندیدم که ایشان بگوید که رهبری باید شورایی شود بلکه صرفا ذکر خاطره بود.

نکته بعدی این است که اینکه برخی شورایی شدن رهبری را ناموسی کردند بی معناست.  به هر حال در قانون اساسی پیش از تغییر ، رهبری شورایی بود ، چنان چه در وصیت نامه حضرت امام هم می‌بینید خطاب ایشان  به رهبر و شورای رهبری است. اینکه حالا بعضی ها می گویند اصلا رهبری شورایی خلاف اعتقادات دینی و خلاف مبانی فقهی است گمان می کنم متأثر از همان فضای رسانه ای سیاست زده به لوازم صحبتشان توجه ندارند.

لازمۀ این حرف آنها این است که فقهای خبرگان اول که قانون اساسی را تصویب کردند؛ چهره هایی مانند آیت الله دستغیب، آیت الله مدنی، حاج آقا مرتضی حائری یزدی و … که اساتید و اساطین فقه و از فحول فقها بودند و تاریخ ما قطعا دیگر مجموعه‌ای مانند خبرگان اول را نخواهد دید؛  این‌ها جمع شدند و خلاف فقه و خلاف شرع و خلاف عقل تصویب کردند که رهبری شورایی باشد!.

باید از این افراد پرسید که با این حساب شما چه بنیادی برای این قانون اساسی قائل هستید در حالی که تصویب کنندگان آن این قدر متوجه نبودند که مصوباتشان خلاف فقه  است. این که شما متوجه می‌شوید که این مصوبه خلاف فقه و خلاف اصل امامت و… است و آن‌ها متوجه نشدند؛ آیا این سخنان بهانه به دست برخی مغرضان نمی دهد که پس شاید  بعضی  چیزهای دیگر راهم متوجه نشده باشند؟!. اینکه خیلی فاجعه است.

به هر حال آن موقع به دلیل بی تجربی در امر حکومت ، تصمیم گیری ها بیشتر معطوف به نظریه ها و آرمانها بود و اندیشۀ شورایی خیلی قداست داشت . لذا تا آنجا که ممکن بود ساختار قدرت را به شکل شورایی تعریف می کردند. مانند شورای عالی قضایی و یا شورای سرپرستی صدا و سیما و.. و رهبری شورایی هم ناشی از همین رویکرد بود. اما تجربه مدیریتی نشان داد که این‌ نوع مدیریت مناسب نیست و لذا در بازنگری به سمت مدیریت فردی که مسولیت فردی متمرکز بشود حرکت شد. راجع به رهبری هم این گونه است. واقعا به گذشته هم ما که نگاه می‌‌کنیم می بینیم تجربه فردی یک تجربه موفق بوده است. یعنی من ظن قوی دارم که اگر رهبری شورایی بود شاید اختلاف ها سبب میشد که در بسیاری از بحران‌ها و در تصمیم گیری‌ها خیلی از تصمیم‌های درست و قاطع گرفته نشود.

 اما بحث ضرورت و یا تجربه عینی یک چیز است، بحث اعتقادی و نظری یک چیز دیگر. حتما از نظر تئوریک و فقهی و اعتقادی و حقوقی رهبری شورایی هیچ منعی ندارد و این حرف‌ها و ادعاها علیه این موضوع فقط به خاطر آلودگی به مباحث سیاسی است.