درصحن-یادداشت سردبیر: رد صلاحیت ۵۶ درصد کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط هیات های نظارتی شورای نگهبان، نه تنها با اعتراض گسترده ردصلاحیت شدگان و احزاب قانونی کشور روبرو شد، بلکه با واکنش رئیس جمهور نیز همراه بود. اما پرسش های تامل برانگیز این است که اعضای هیات نظارت که رای به رد یا تایید صلاحیت نامزدی می دهند چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب شده اند؟ رویه آنها در بررسی صلاحیت ها چیست؟ چه کسی صلاحیت آنها را تایید کرده است؟ تعدادشان چند نفر است؟
طبق قانون اساسی، بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با شورای نگهبان است. لذا شورای نگهبان برای اجرای این قانون و اعمال نظارت بر انتخابات، هیات های استانی نظارت بر انتخابات را تشکیل می دهد. بی آنکه کسی بداند رویه آنها در انتخاب اعضای هیات نظارت چیست. تعدادشان چند نفراست؟ چقدر به آنها حقوق می دهد؟ مکانیزم تدوین شده آنها برای تعیین صلاحیت ها چیست؟
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای کاندیداتوری مشخص کرده که با استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال) می توان آنها را احراز کرد. اما دو شرط در این قانون آمده که نه با استعلام از مراجع چهارگانه و نه به روش دیگری، جز اقرار کاندیدا قابل حصول نیست: التزام عملی به اسلام، التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه. معمولا هیات های اجرایی طبق قانون با استعلام از مراجع چهارگانه و اقرار کتبی کاندیداها این شرایط را احراز و رای به تایید یا رد کاندیداها می دهند ولی هیات نظارت، مستقل از مراجع چهارگانه و با شیوه تحقیقات محلی، صلاحیت کاندیداها را تعیین می کند.
اعتراض به عملکرد هیات های نظارتی، محدود به این دوره از انتخابات و حسن روحانی نیست، بلکه در بیشتر ادوار انتخابات، اختلاف نظر جدی میان هیات های اجرایی و نظارتی در خصوص صلاحیت کاندیداها وجود داشته است. دولت های غیرهمسو با شورای نگهبان (هاشمی، خاتمی و روحانی) معمولا شورای نگهبان را متهم به جانبداری از یک جریان سیاسی در انتخابات کرده اند حال آنکه مسبب به وجود آمدن این وضع خود دولت ها بوده اند. افزایش بی رویه بودجه شورای نگهبان و در نتیجه گسترش کادر نظارتی این شورا، آنها را بی نیاز از مراجع چهارگانه تعیین صلاحیت ها کرده است.
بررسی بودجه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ (سالی که انتخاباتی قرار نیست برگزار شود) نشان می دهد:
۱- جمع پرداختی حقوق و مزایا توسط شورای نگهبان صفر اعلام شده است. عدد صفر بیانگر این حقیقت است که دولت نمی داند شورای نگهبان چند نفر پرسنل دارد؟ چقدر به آنها حقوق می دهد؟ مبنای حقوق و پرداختی شورای نگهبان بر مبنای نظام هماهنگ پرداخت نیست، لذا کنار ستون حقوق و مزایا که عدد صفر را نشان می دهد، ستون سایر آمده که عدد ۶۰۲۳۸۳ میلیون ریال را نشان میدهد. عددی که قراراست بی حساب و کتاب به کارکنان این نهاد پرداخت شود. علاوه بر این دو ستون، ستون سومی تحت عنوان «تملک دارایی های سرمایه ای» با مبلغ ۳۷۳۰۰۰ میلیون ریال وجود دارد، که بیانگر درآمد این شورا از محل دارایی های سرمایه ای است، عددی که معلوم نیست از کجا حاصل می شود؟ روشن نیست شورای نگهبان جز دوازده فقیه و حقوقدان که قراراست مصوبات مجلس را با قانون اساسی و اسلام انطباق دهد و بر انتخابات نظارت کند، چه دارایی سرمایه دیگری دارد که از محل آن سالیانه ۳۷۳۰۰۰ میلیون ریال درآمد کسب می کند؟ این سرمایه از کجا آمده است؟
۲- در قانون بودجه علاوه بر این ردیف، ردیف دیگری تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» با عدد ۲۵۰۰۰ میلیون ریال آمده که در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد. کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی احتمالا مشابه بودجه ای است که در اختیار سران نظام نیز قرار دارد تا به تشخیص خود هزینه کنند. در مجموع مبلغ ۱۰۰۰۳۸۳ میلیون ریال از بودجه سال ۱۳۹۵ دولت به شورای نگهبان اختصاص یافته است بی آنکه روشن باشد این پول چگونه و در چه راهی مصرف خواهد شد.
۳- شکل تخصیص بودجه (روشن نبودن میزان کارکنان و حقوق پرداختی) از نظارت ناپذیری این نهاد حکایت دارد. وقتی مبنای پرداخت براساس نظام هماهنگ پرداخت نیست، یعنی سازمان بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی هیچ کنترلی بر هزینه کرد بودجه توسط این نهاد ندارد. از سوی دیگر دیوان محاسبات بعنوان سازمانی که وظیفه نظارت و حسابرسی بر نحوه عملکرد سازمانهای که از دولت بودجه می گیرند، را برعهده دارد، براساس قانونی نانوشته، حسابرسی اش محدود به دستگاههای دولتی شده و تاکنون گزارشی از نحوه هزینه کرد بودجه توسط نهادهای غیر دولتی از جمله شورای نگهبان ارائه نکرده است.
۴- طبق قانون انتخابات، تمام دستگاهها مکلف هستند با تقاضای وزارت کشور یا شورای نگهبان کارکنان خود را برای انجام انتخابات و نظارت بر آن در اختیار این دو دستگاه بعنوان متولیان اجرا و نظارت بر انتخابات قرار دهند. حقوق و دستمزد آنها را نیز سازمانهای مربوطه پرداخت می کند. ماده ۲۱ قانون انتخابات و تبصره آن می گوید: «كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور،استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد. تبصره ذیل این ماده نیز تصریح دارد: كليه نهادها و ارگان‌هاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت‌هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.» حال پرسش این است که وقتی قانون محل تامین نیروی انسانی برای اجرا و نظارت بر انتخابات را روشن کرده، چه ضرورتی برای گشایش ردیف بودجه مضاعف شورای نگهبان و تشکیل لشگر نظارتی معادل حداقل ۲۴۰ هزار نفر (۸۰ هزار صندوق رای وجود دارد ودر هر صندوق حداقل ۳ ناظر حضور دارد) وجود داشته است؟
بنابراین دولت و شخص رئیس جمهور بعنوان مسوول اجرای قانون اساسی، باید پاسخ دهند چگونه بودجه عمومی کشور را بدون امکان نظارت بر نحوه هزینه کرد در اختیار سازمان ها و نهادهای نظارت ناپذیر قرار می دهند؟ مبنای افزایش بودجه این نهادها چیست؟ چه کنترلی بر نحوه استخدام و بکارگیری نیروها وجود دارد؟ به نظر می رسد رئیس جمهور بعنوان مسوول اجرای قانون اساسی، اگر قدرت کاهش بودجه شورای نگهبان را ندارد (تایید یا رد کل بودجه سالیانه از اختیارات شورای نگهبان است.) ولی می تواند نسبت به شفاف سازی بودجه این نهاد که می تواند گامی در راستای شفاف کردن کم و کیف هیات های نظارت است بردارد و کمک کند انتخابات با سلامت بیشتر برگزار شود.
