درصحن-یادداشت سردبیر: انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نه غایت دموکراسی بلکه کف و نقطه شروع دموکراسی است. از این رو برای تمایز نظام های دموکراتیک از نظام های استبدادی برسطح و کیفیت نظام انتخاباتی آن توجه می کنند. نظامی که حداقل دموکراسی یعنی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را بر نمی تابد و در برابر گردش آزاد قدرت از طریق صندوق رای تن نمی دهد، غیردموکراتیک خوانده می شود.
نظام جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در عین حال که انتخابات را به رسمیت شناخته ولی همواره کوشیده به نوعی آن را مهندسی و کنترل شده برگزار کند، بطوریکه انتخابات مفهوم و مقصود خود را از دست داده است. مهندسی انتخابات که با اعمال «نظارت استصوابی» آغاز شد، انتخابات را به پروسه ای غیررقابتی، ناسالم و ناعادلانه تبدیل کرده، از این منظر «انتصابات» قرابت بیشتری با آنچه تحت نام انتخابات برگزار می شود، دارد. بر همین مبنا بسیاری از تحلیلگران دموکراسی ایرانی را شبه دموکراسی می خوانند ولی شورای نگهبان منصوب رهبری، در این دوره از انتخابات با رد صلاحیت ۵۶ درصد کاندیداها، نشان داد آنچه در ایران رخ می دهد نه شبه دموکراسی بلکه تمسخر دموکراسی است.
ردصلاحیت بیش از نیمی از کاندیداهای احزاب و گروههای سیاسی درون حکومتی، و دعوت مخالفان نظام و رهبری به شرکت در چنین انتخاباتی، نمی تواند مفهومی جز بی احترامی به شعور شهروندان داشته باشد. فعالان سیاسی مخالف و حتی منتقد نظام، با علم به رد صلاحیت توسط شورای نگهبان از اساس وارد انتخابات نمی شوند، بلکه ستاد انتخابات میزبان کاندیداهایی است که خود را در حلقه خودی ها می بینند، در چنین فضایی رد صلاحیت نیمی از کاندیداها، معنایی جز تمسخر دموکراسی نمی تواند داشته باشد. اینکه حتی خودی ها مجبور باشند، قبل از اینکه خود را در ترازوی رای و نظر مردم بگذارند، خود را به معرض انتخاب اعضای شورای نگهبان و برگزیدگانشان در هیات های نظارت بگذارند، تا آنها در انتخابی سلیقه ای و فراقانونی، مشخص کنند آیا صلاحیت ورود به قدرت را دارند یا خیر؟ نامش دیگر انتخابات نیست چراکه چنین انتخاباتی در تناقض آشکار با اصول و قواعد انتخابات آزاد و در تضاد با ارزش های دموکراسی است.
برخلاف نحوه تشکیل و فعالیت هیات های نظارت که روشن نیست چگونه انتخاب و دایره اختیاراتشان چه میزان گسترده است، در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، شفافیت و قانونمداری حرف اول و آخر را می زند. قانون انتخابات ملاک ها و معیارهای انتخاب شدن را مشخص کرده است. اینکه شورای نگهبان عده ای را بدون شناسنامه برای تحقیقات محلی اعزام و براساس گزارش آنها، که در بیشتر موارد نافی گزارش مکتوب و مستند کارشناسان وزارت اطلاعات است، رای به رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت کاندیدایی می دهد، یعنی سلیقه و گرایش سیاسی افراد، جایگزین حاکمیت قانون شده است. از این منظر رئیس جمهور بعنوان مسوول اجرای قانون اساسی مسوولیت دارد و نمی تواند سکوت کند.
اکثریت کاندیداهای رد صلاحیت شده در این دوره از انتخابات و ادوار گذشته مشمول بند یک و سه قانون انتخابات بوده اند، یعنی به اتهام نداشتن التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه رد شده اند. قانون مصداق التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه را به تشخیص اعضای شورای نگهبان واگذار کرده است. از این رو پروسه تعیین صلاحیت در شورای نگهبان کاملا سیاسی، سلیقه ای و فراقانونی شده چراکه اعضای شورای نگهبان بعنوان منصوبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر ایران، نه براساس ملاک های قانونی و حقوقی، بلکه برمبنای قواعد سیاسی آمران مهندسی انتخابات و هماهنگ با سرچشمه های قدرت، افراد را رد یا تایید صلاحیت می کنند. اینکه شمار زیادی از روحانیون، دین پژوهان و شخصیت های دینی، صلاحیت شان به نام عدم التزام عملی به اسلام رد می شود در خوشبینانه ترین حالت، گواه این ادعاست که شورای نگهبان نه التزام عملی به اسلام بلکه التزام عملی به تفسیر مضیق فقهای شورای نگهبان از اسلام را ملاک عمل قرار داده است. حال آنکه در میان مراجع تراز اول نیز اختلافاتی در اصول و قواعد اسلامی جاری است که اگر همه یک نگاه و قرائت از اسلام داشتند یک رساله عملیه برای همیشه کافی بود و تعدد مرجعیت بلاموضوع بود.
ردصلاحیت ۳۰ درصد کاندیداهای انتخابات مجلس دهم، به دلیل عدم احراز صلاحیت، یعنی تضییع آشکار حق انتخاب شدن بخشی از جامعه. عدم احراز صلاحیت یعنی شورای نگهبان ادله ای اثباتی یا نفی ای، برای التزام عملی کاندیدایی به اسلام یا ولایت فقیه در دست ندارد. چراکه بقیه شرایط کاندیداتوری همچون شرط سنی یا مدرک تحصیلی یا سوء پیشینه به سادگی و با یک استعلام قابل حصول است، همانگونه که هیات اجرایی بر مبنای استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادگستری، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی) صلاحیت کاندیداها را بررسی و در این دوره تنها صلاحیت حدود ۵٪ کاندیداها را رد کرد. فارغ از تناقض آشکار این قاعده با اصل برائت، محروم کردن حق انتخاب شدن به دلیل عدم احراز صلاحیت، مداخله آشکار حکومت در انتخاب مردم و نقض حق حاکمیت ملی است.
برگزاری انتخاباتی با حداقل های اصول و قواعد انتخابات آزاد ایجاب می کند که حاکمیت قانون، جایگزین اعمال سلیقه فردی و گروهی در پروسه انتخابات شود. اینکه بسیاری از کشورها، امر انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده اند، دقیقا برای جلوگیری از فساد در پروسه انتخابات است. سپردن امر انتخابات به منصوبان رهبری، نتیجه ای جز این نمی تواند داشته باشد. حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت از حقوق مسلم شهروندی است که در قانون اساسی و برخی کنوانسیونهای بین المللی که ایران آنها را امضا کرده به رسمیت شناخته شده و برای استیفای آن باید کوشید.
انتخابات ۹۴، حتی با بازگرداندن شش هزار کاندیدای رد صلاحیت شده به عرصه انتخابات، سالم، آزاد و عادلانه نیست، چرا که بخش عظیمی از نیروهای سیاسی از حق انتخاب شدن محروم اند ولی حداقل این حسن را دارد که انتخابات کمتر آزاد، جایگزین انتصابات و اهانت به شعور شهروندان خواهد شد. رئیس جمهور بعنوان مسوول حسن اجرای قانون اساسی باید در برابر نقض آشکار قانون و تضییع حقوق شهروندان پاسخگو باشد.
- عدم احراز صلاحیت
- عدم شفافیت در پروسه انتخاب، تشکیل و نحوه فعالیت هیات های نظارت
- فقدان تعیین مصادیق نقض التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه
بعنوان سه محور عمده بی قانونی در پروسه برگزاری انتخابات در ایران، از جمله مواردی است که بدون حل و فصل آن، هر تلاشی برای استیفای حق تعیین سرنوشت را به بن بست می کشاند.
