روزنامه قانون- الهام رستمی: انتخابات دهمین دوره مجلس‌شورای اسلامی در سراسر کشور در تاریخ 7 اسفند1394 برگزار می شود، داوطلبان گرامي به منظور اعلام داوطلبي خود مي‌توانند در مهلت تعيين شده ثبت نام كنند. همان‌طور كه مي‌دانيم قانونگذاري امري كاملا حقوقي است كه هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايت آن بايد توسط افراد حقوقدان و مسلط بر موازين حقوقي انجام شود. به طور كلي وظايف نمايندگان را مي‌توان اين‌گونه مطرح کردكه اولین وظیفه اصلی نمایندگان وظیفه تقنین یا امر قانونگذاری است؛ در واقع با توجه به اینکه اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر در قانون اساسی به مجلس داده است بنابراین وظیفه قانونگذاری از خصوصیات و وظایف مختص به نمایندگان مجلس است.
دومین وظیفه نمایندگان مجلس، وظیفه نظارتی است که از نظارت در تشکیل دولت از طریق رأی اعتماد گرفته تا استیضاح وزرا و رئیس جمهور و همچنین تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را در بر می گیرد. در هر دو مورد از این وظایف پیش‌بینی شده برای نمایندگان مجلس به وضوح ضرورت تسلط بر مبانی حقوقی قابل استنباط است زیرا کسی می‌تواند به نحو احسن در امر قانونگذاری مشارکت داشته باشد که از مبانی نظم عمومی ، فلسفه وضع قانون و اصول، قواعد حقوقی و همچنین تئوری ها و نظریات حقوقدانان برجسته و صاحب نظر مطلع بوده و بتواند درک درستی از ضرورت وضع قانون و نیاز جامعه و شهروندان به وضع قوانین داشته باشد ولي آنچه در نهایت به عنوان قانون به تصویب خواهد رسید در مرحله اجرا نمی تواند نیازهای کشور را رفع کند. فقدان حضور حقوقدان مجرب در مجلس شورای اسلامی سبب ایجاد اختلال در قانونگذاری می‌شود، در انتخابات مجلس دهم باید طوری برنامه‌ریزی شود که حقوقدانان خود به عنوان نامزد انتخاباتی در صحنه حضور یابند، به طوری که در هر کمیسیون حداقل چند حقوقدان مجرب وجود داشته باشد. بايد به اين نكته توجه كرد كه يكي از آسيب هاي كشور مان كه به دليل نبود حضور حقوقدانان است مي‌تواند شامل به روز نبودن قوانین و متناسب نبودن آن با اقتضائات و شرایط موجود، عدم رعایت اولویت‌ها در نظام قانونگذاری و عدم به کارگیری ساز و کارهای علمی و منطقی در تسهیل قوانین باشد. بنابر اين مي‌توان گفت تسلط نمایندگان مجلس به مبانی و اصول حقوقی مانع از وضع قوانین مبهم و مجمل می‌شود و قوانین موضوعه را در مرحله اجرا با کمترین چالش مواجه خواهد کرد.
در رابطه با حضور حقوقدانان در مجلس بهمن‌كشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به «قانون» گفت: با آغاز ثبت نام داوطلبان ورود به مجلس شواري اسلامي به طور طبيعي و قهري اين پرسش به ذهن مي‌آيد كه چگونه اشخاصي بهتر است به مجلس راه يابند؟ این حقوقدان عنوان کرد: مسلم اين است كه با توجه به تنوع قوانيني كه مجلس بايد بررسي و تصويب كند گوناگوني نمايندگان از نظر آگاهي‌ها و تخصص هاي مختلف مطلوب است. هرچند دركميسيون‌هاي مجلس از كارشناسان مختلف استفاده مي‌شود اما اينكه نمايندگان خود اهل فن باشند و در موقع مطرح شدن لوايح و طرح‌ها بدون واسطه بتوانند در خصوص موارد، بررسي و اظهار نظر كنند چيز ديگري است.
نمايندگان بايد بتوانند اظهار نظر تخصصي انجام دهند
کشاورز ادامه داد: آنجا كه طرح يا لايحه‌اي در صحن مطرح مي‌شود اينكه نمايندگان قادر به اظهار نظر تخصصي درباره آن باشند و به اين ترتيب ذهن همكاران‌شان نيز نسبت به قضيه روشن شود، حالت بسيار مطلوب و مورد تاييدي است. بنابراين به طور كلي تنوع رشته هاي علمي و فني كه نمايندگان متخصص آنها باشند قابل توصيه و توجه است. این وکیل دادگستری بیان کرد:اما نكته ديگري كه بايد به طور كلي و در خصوص همه قوانين به آنها توجه شود صبغه و جنبه حقوقي قوانين و لزوم رعايت نظم منطقي و اصولي در آنها ست. توضيح اينكه محتواي قانون را متخصصان امر كه در آن رشته خاص تخصص دارند و چيره دست هستند مي‌نويسند و بيان مي‌كنند و اما تدوين و تصويب قانون تخصصي جداگانه است كه ممكن است ارتباطي به محتواي آن نداشته باشد زيرا اين مسئله كه بيان مضمون قانون نظم منطقي داشته باشد چيزي است كه متخصصان قانون نويسي مي‌توانند اجرا كنند.
همه قوانين زير سايه حقوق و نظم حقوقي
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: از طرفي همه قوانين بلااستثنا زير سايه حقوق و نظم حقوقي قرار دارند. از اين رو حضور حقوقدانان چه در مجلس و چه در سطوح عالي امور اجرايي مغتنم و مفيد است. بررسي تركيب مجالس كشور‌هاي پيشرفته حكايتي ديگر است حضور انبوه حقوقدانان در آنها و اصولا حضور چنين متخصصيني در هر امري باعث نظم عموم و رواني حركت در جوار احتياط هاي لازم براي دوري جستن از فساد و انحراف است. گفته شده است كه پيشرفت جهش آسا و شگفت انگيز كشور مالزي مرهون اتخاذ تصميم زمامداران آن در خصوص استفاده از وكلا و حقوقدانان در شقوق مختلف اداره كشور بوده است.
وي ادامه داد: در كشور ما حقوقدانان كمتر به مجلس راه يافته اند و البته در گذشته هاي خيلي دور چنين نبوده و حقوقدانان بسياري را در مجلس مي‌ديديم علت را بايد از درگيري حقوقدانان حرفه‌اي – يعني وكلای دادگستري- در اموري دانست كه وقت آنان را كلا مي‌گيرد البته اين ويژگي مربوط به وكلايي است كه به لحاظ تجربه سابقه حضورشان در مجلس مي‌تواند مفيد باشد. بنابراين وكلاي تازه كار طبعا نه شانس راي آوردن را دارند و نه آنچنان احاطه‌اي به امور دارند كه مجلس بتواند از ديدگاه‌هاي حقوقي و اصولي آنها استفاده كند.
حقوقدانان در امور سياسي و … سكوت نمي‌كنند
كشاورز درپايان خاطر نشان كرد: علت ديگر شايد اين باشد كه حقوقدانان نوعا در امور سياسي و اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سكوت نمي‌كنند شايد اين سكوت نكردن در زمينه تاييد صلاحيت نهاد مشكلاتي فراهم كند. به هر حال بايد اميدوار بود در مجلس دهم شاهد حضور فعال حقوقدانان باشيم. ترديدي نيست حضور اين جماعت سطح علمي و تخصصي مجلس را بالا خواهد برد و تلفيق حقوقدانان با ساير نيروهاي تخصصي باعث خواهد شد كه قوانين به اصطلاح «شسته و رفته» و در مقام اجرا سهل الاجرا با نظم منطقي داشته باشيم.
