روزنامه قانون- سینا رحیم پور: زنان سیاسی و فعال حوزه مدنی کشور دست بهكار شدهاند و در فضای سیاسی مطالبات خود را مطرح ميکنند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اعتدال در انتخابات، فضای سیاسی کشور با تغییراتی روبهرو شد و آب رفته تا حدودی به جوی بازگشت و باعث فعال شدن گروههای سیاسی شد.
دراين میان و بعد از رفتار تندروها در کشور به ویژه در مجلس، تکاپو برای تغییر ترکیب مجلس به سوی مجلسی معتدل و کارشناسانه تر در دستورکار گروههای سیاسی به ویژه اصلاحطلبان قرار گرفت. دراين میان زنان فعال در حوزه سیاست نیز با نگاهی به عملکرد زنان مجلس و چهره مردانهاي که بر مجالسايران حاکم است با ارائه مطالبهاي خواستار تغییر تركيب فعلي مجلس شدند. طرح مطالبه سهمیه 30 درصدی زنان از لیستهای انتخاباتی که بر اساس یک سیستم جهانی برای برقراری تعادل بین زنان و مردان ارائه شده یکی از همین مطالبات است. زنان از هر تریبونی که توانسته اند از روزنامهها تا نشستهای سیاسیاين مطالبه خود را به عنوان کف مطالبات زنان از فضای سیاسی مطرح کردند و با رایزنی و روشنگری توانسته انداين مطالبه را در احزاب و گروههای سیاسی اصلاحطلب جا بیندازند. دراين میان اماموافقان و مخالفانی نسبت بهاين مطالبه وجود دارد. برخي اصلاحطلبان اگرچه با اصل سهميه جنسيتي موافق هستند اما نسبت به راه يافتن چهرههاي تكراري زنان اصلاحطلب موافقتي نشان نميدهند. خاصه اينكه برخي زنان اصلاحطلب مجالس پيشين منشأ اثر چنداني نبودند. تحلیلگران و فعالان سیاسی اصولگرا چندان بااين مطالبه موافق نیستند و از شایسته سالاری صحبت ميکنند. اما شایسته سالاری زمانی ميتواند محقق شود که فرصت ارائه آرا و نظرات در فضای سیاسی به شکل مساوی به زنان داده شود. از سوی دیگر برخی چهرههای اصلاح طلب نیز از حساس بودن شرایط انتخابات آینده مجلس ميگویند و با اشارهاي به درصد رای آوری زنان در کشور و موفقیت 4درصدیاين قشر در انتخابات مجالس گذشته، مطرح کردناين مطالبه در انتخابات پیش رو را صلاح نميدانند اما از آن در فضای سیاسی کشور دفاع ميکنند.
زنان چه گفته اند؟
فعالان سیاسی زن مدتی استاين خواسته خود را مطرح ميکنند. چهرههایی چون الهه کولایی، آذر منصوری و فخرالسادات محتشميپور در مصاحبهها و یادداشتهای خود بر اهمیت تحققاين امر و اختصاص سهمیه 30 درصدی لیستهای انتخاباتی اصرار داشته و آن را یک فرصت در فضای سیاسی کشور ميدانند. حضور فعال زنان ميتواند چندین مزیت داشته باشد. در ابتدااين حضور باعث تلطیف و دور شدن فضای سیاسی کشور به ویژه مجلس از تشنج ميشود. موضوع دیگر آن است که زنان فعال دراين حوزه ميتوانند با حضور در عرصههای تصمیمسازی و تصمیمگیری از حقوق زنان بر پایه مبانی دینی، سیاسی و بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده است، دفاع کنند و در آخراينکهاين مطالب باعث پویایی در حس خودباوری زنان و کاهش شکاف جنسیتی در مدیریت سیاسی کشور ميشود و قشری که نیمياز جامعه را تشکیل ميدهند با حضور چهرههای شناخته شده و فعال زنان و فعالیتهای مداوم ميتوانند فعالتر ازگذشته در عرصههای سیاسی و اجتماعی باشند. اظهار نظرهای فعالان سیاسی زن دراين بین نشانگراين موضوع است که فعالان سیاسی زن براين مطالبه خود پافشاری دارند و خواهان تحققاين مطالبه در فضای سیاسی به خصوص لیستهای انتخاباتی هستند.
مشارکت همه مردم، لازمه توسعه
آذر منصوری یکی از فعالان سیاسی زن درمورد دلایلاين مطالبه در یک یادداشت مينویسد: «با گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلاميو تشکیل 9دوره مجلس شورای اسلاميبر روند رو به کاهش نرخ حضور زنان دراين نهاد قانونگذاری و دیگر نهادهای قدرت در کشور دلالت ميکند.در مطلوب ترین وضعیتاين نرخ به کمتر از 5 درصد نرسیده است .به عبارت دیگر تعداد زنان مجلس شورای اسلاميدر رقميبین هشت و 14 نفر متوقف شده است .در ضرورت حضور زنان در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز سخنها بسیار گفته شده است اما مهم ترین ضرورتاين است که علی القاعده یکی از الزامات اصلی توسعه متوازن،پایدار و همه جانبه ،مشارکت آحاد مردم در فرآیند توسعه است و غیبت زنان به عنوان نیمياز پیکره جامعه خود یکی از دلایل اصلی عدم تحقق توسعه در کشور است. منصوری در ادامه مينویسد: امروزه تقریبا همه طیفها و احزاب منتسب به جریان اصلاح طلب پذیرفته اند که برای افزایش حضور زنان در مجلس آینده باید نه تنها سقف و سهمیهاي به عنوان چشم انداز مد نظر قرار گیرد بلکه برای تحقق آن نیز باید به یک استراتژی واقع بینانه و واحد دست یافت. به نحوی کهاين 30 درصد در معرفی کاندیداهای نهایی جریان سیاسی اصلاح طلب نمود عینی پیدا کند. منصوری همچنین در مصاحبهاي در رابطه بااين مطالبه ميگوید: دراين 36 سال واقعا رتبه شکاف جنسیتی بسیار بالا رفته که ناشی از یک غفلتی است که باید دلایلش را پیدا کرد. غفلت در برنامههای توسعه ما وجود دارد، هیچ ساختاری در نظام حقوقی ما برای مشارکت زنان دیده نشده است. امروز ما با انتخاباتی مواجهیم که مجبوریم به جامعه مدنی و احزاب اکتفا کنیم. وی افزود: کشورهای دیگر پذیرفته اند که مشارکت سیاسی زنان امری نیست که خود به خود محقق شود. باید تلاش دو سویه صورت بگیرد هم از طرف جامعه مدنی و هم ساختار حقوقی اين مسئله در قانون لحاظ شود.
شایسته گزینی زنان در لیستهای انتخاباتی
الهه کولایی یکی دیگر از فعالان سیاسی زن که براين مطالبه اصرار دارد در باره سهمیه 30 درصدی زنان به «قانون» ميگوید: تلاش ما در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در جهت رسیدن به حضور حداقل 30 درصدی زنان در لیستهای انتخاباتی است و دراين خصوص چشم انداز بسیار روشنی را پیش رو داریم.کولایی معتقد است: از 150 سال پیش تاکنون یکی از قابل تمرکزترین مباحث در حل مشکلاتايران، توجه به اجرای قانون و استفاده از ظرفیتهای قانونی در حوزههای مختلف بوده است و تدوین قوانین و چگونگی قانونگذاری طیاين سالها مخصوصا در مباحث سیاسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.موضوع قانونگذاری همچنان یکی ازچالشهای اساسی در جامعهايرانی است و تامین حقوق زنان نیز از جمله چالشهایی است که با بحث قانون درايران ارتباط دارد. کولایی در رابطه با نحوه معرفی زنان در لیستهای انتخاباتی ميگوید: باید شایسته گزینی بکنیم ضمن تاکید بر جنسیت باید سراغ زنان توانمند و شایسته رفت. به تبعیض مثبت کور اعتقاد نداریم و تبعیض مثبت باید در مورد کسانی باشد که توانمندی دارند.اينها فقط مسائل خاص جامعه ما نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد. باید وسیعتر نگاه کنیم و از تجربههای دیگران هم استفاده شود تا به بهبود وضعیت زنان کمک کنیم.
زنان استانها فعال شوند
فخر السادات محتشميپور اما مطالبه را یک پله عقب تر برده و معتقد است که توانمند سازی و همگرایی زنان باید در دستور کار احزاب قرار گیرد. او همچنین در گفتوگو با « قانون» از فعالیت شورای همگرایی زنان اصلاح طلب و اثرگذاری آن در فعالیتهای حزبی زنان سخن ميگوید. یکی از نکات قابل توجه در آرا و نظرات محتشميپور توان واقعی در جامعه زنان است.اين موضوعی است که معمولا به آن کم توجهی ميشود. محتشميپور در توصیهاي به زنان فعال در استانها ميگوید: زنان علاوه بر تلاش برای به دست آوردن سهم 30 درصدی به فکر افزایش توان خود در استانها باشند. او تاکید ميکند که اتفاق خوبی نیست اگر رایزنیها به نتیجه برسد اما جامعه زنان نتوانند پاسخگوي اين مطالبه باشند.
دبیران کل احزاب چه ميگویند؟
زنان مطالبه خود را مطرح کرده اند و به گفته فعالان زن ازاين مطالبه در احزاب نیز استقبال شده است. برای آگاه شدن از نظرات دبیران کل احزاب به سراغ آنها رفتیم و از آنها نظراتشان را درمورد اين مطالبه زنان جویا شدیم. علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملتايران اسلاميدر رابطه بااين مطالبه به «قانون»ميگوید: با مطالبه 30 درصدی زنان از لیستهای انتخاباتی موافقم. زنان 50درصد جامعه را تشکیل میدهند و فکر میکنم به همین نسبت میتوانند در اداره کشور سهیم و در مجلس نیز حضور داشته باشند. شکوری راد در پاسخ بهاين سوال که آیااين 30 درصد تحقق پیدا میکند، خاطر نشان کرد: فکر میکنم حتی فعالان حقوق زنانی کهاين مطالبه را مطرح میکنند نیز منظورشاناين نیست کهاين مطالبه حتما تحقق پیدا میکند اما در حقیقتاين مطالبه مطرح میشود تا با طرحاين موضوع دستاوردهای بیشتری را کسب کنند.
غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران نیز در پاسخ بهاين سوال«قانون» که آیا بااين مطالبه موافق هستید ميگوید: من بااين مطالبه مخالف نیستم و درصورتی که تصمیم بر اجرایاين مطالبه صورت گيرد ازاين مطالبه استقبال ميکنیم.دراين میان حجت الاسلام والمسلمین منتجبنیا، قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز معتقد استاين مطالبه کف خواسته مطالباتی زنان است و بایدسهم بیشتری به زنان اختصاص داده شود. منتجب نیا با توجه به اعلام موافقت خود بااين مطالبه به «قانون»ميگوید: آنچه مهم استاين است که باید تلاش کنیم زنانی که شایستگی لازم را دارند بدون درنظر گرفتن سهمیهبندیها در لیستها وارد کنیم. منتجب نیا ادامه داد: در جلسه گذشته شورای مرکزی و دبیران استانی حزب متبوعشاين مسئله به عنوان یک مطالبه حزبی مطرح و حضور چشمگیر زنان در لیستهای انتخاباتیاين حزب مصوب شد. از سویی مهدی مقدری، دبیر کل حزب عدالت و آزادی در گفت و گو با «قانون» با به کار بردن واژه «سیاست ترجیحی» معتقد است که دراين نوع سیاست حضور حداکثری زنان فعال ميتواند موثر باشد واين مطالبه شروعی براين پویایی زنان خواهد بود.
مستقلین نیز ازاين مطالبه دفاع کردند. قدرتعلی حشمتیان، نایب رئیس خانه احزاب و دبیرکل جمعیت مستقلین با عنواناين مطلب که باید زنان شایسته در فضای سیاسی حضور داشته باشند به «قانون» گفت:اين مطالبه قدميمبارک برای استفاده از ظرفیتهای زنان در فضای سیاسی کشور است واين موضوع را به فال نیک ميگیریم و مطمئنا زنان با توجه به شایستگیهای خود در انتخابات آتی ميتوانند موفق شوند. برای بررسی فضای سیاسی در استانها و احزاب استانی نیز به سراغ محمد فرشاد، دبیر کل حزب تازه تاسیس توسعه و آزادی استان کرمان رفتیم .فرشاد نیز ضمن اعلام موافقت خود بااين مطالبه به «قانون» گفت: از حضور و مشارکت زنان در همه عرصهها حمايت مى کنيم و بايد زمينهاى فراهم شود تا زنان فعال، شايسته و نقش آفرين در عرصههاى مختلف بهخصوص انتخابات مجلس مانند آقايان حضور يابند. ما نيز در جمعيت از حضور زنان با ويژگىهاى مورد اشاره حتماحمايت مى کنيم .
سهمیه 30 درصدی یک مطالبه یا حق؟
اظهار نظرها درباره حضور زنان در انتخابات آتی مجلس ادامه دارد. زنان مطالبه و مردان نیز موافقت ميکنند. دبیران کل احزاب نیز نسبت بهاين موضوع مخالفتی ندارند. زنان به دنبال احیای جایگاه خود درجامعه و فضای سیاسی هستند. آنچه از چکیده مطالبات زنان به دست ميآیداين است که زنان باور دارند که ميتوانند دراين راه موفق باشند و از طرفی بانوان فعال و شناخته شده را به مشارکت سیاسی برای تحقق اهداف زنان بر اساس آنچه در قانون آمده است، دعوت ميکنند. اما یکی از چالشهای پیش روی زنان، فرهنگ سنتی جامعهايرانی است کهاين قشر نیاز به تغییر نگرشهایی در نگاه جامعه سنتی برای باور به تواناییهای زنان دارند. تغییر نگرش سیاستمداران مردايران و متحد شدن زنان با یکدیگر برای درخواست چنین مطالباتی فارغ از نتیجه نهایی، خود یک پیروزی است. سه ماه تا انتخابات مجلسايران باقی مانده است، باید دید احزاب تا چه اندازه براين مطالبه صحه ميگذارند و به آن عمل ميکنند.
جدول اظهار نظر دبیران کل احزاب درباره مطالبه 30 درصدی زنان از لیستهای انتخاباتی
حزب دبیر کل/ رئیس نظر درباره سهمیه 30 درصدی زنان
شورای سیاستگذاری اصلاحات محمد رضا عارف موافق
مجمع نیروهای خط امام سیدهادی خامنهاي موافق
اتحاد ملتايران اسلامی علی شکوری راد موافق
کارگزاران غلامحسین کرباسچی موافق
اعتماد ملی رسول منتجب نیا(قائم مقام) موافق
انجمن مدرسین دانشگاه حجت الاسلام محسن رهامی موافق
ندایايرانیان مجید فراهانی موافق
حزب اسلاميکار حسین کمالی موافق
اراده ملتايران احمد حکیميپور موافق
مردمسالاری مصطفی کواکبیان موافق
مجمع دانشآموختگانايران رحمان قلی زاده موافق
جمعیت مستقلینايران قدرتعلی حشمتیان موافق
سازمان عدالت و آزادی مهدی مقدری موافق
جمعیت توسعه و آزادی محمد فرشاد موافق