درصحن-یادداشت سردبیر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه شفاف سازی منابع مالی کاندیداهای انتخابات مخالفت کردند. خبر کوتاه ولی تیتر آن در میان عناوین خبری روز برجسته بود. دولت حسن روحانی با ارائه لایحه ای خواستار شفاف شدن منابع مالی کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شده و به دلیل در پیش بودن انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی به این لایحه با قید دوفوریت شده بود. اما واکنش مجلسی که جمعی از نمایندگان آن متهم اند که با پول محمد رضا رحیمی، که اینک به جرم فساد مالی در زندان است به مجلس راه یافته اند، یک «نه معنادار» بود.
هنگام رای گیری ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس غیبت داشتند یعنی فقط ۲۰۵ نماینده در مجلس حضور داشتند. از مجموع حاضران ۲۴ نماینده رای ندادند، ۶۸ نفر رای مخالف و ۹ نفر رای ممتنع دادند و تنها ۱۰۴ نفر با دوفوریت شفاف سازی منابع مالی کاندیداها موافقت کردند. لذا دوفوریت از دستور کار خارج و این لایحه با یک فوریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تغییر دوفوریت به یک فوریت به این معنا است که به احتمال بسیار، دیگر این لایحه به انتخابات آتی نخواهد رسید و آن را باید خارج شده از دستور تلقی کرد. هرچند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بعنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی کننده به این لایحه قول داده تا در کمیسیون با قید فوریت این لایحه را رسیدگی و گزارش را برای تصویب نهایی به هیات رئیسه تقدیم کند، اما با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا انتخابات و تعدد طرح ها و لوایح در نوبت رسیدگی، احتمال تصویب و اجرایی شدن این لایحه قبل از انتخابات آتی تقریبا غیرمحتمل است.
استدالال مخالفان
شنیدن خبر رد دوفوریت این لایحه این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که استدلال مخالفان چه بوده است؟ استدلال مخالفان برای بررسی این لایحه با قید دو فوریت را بخوانید:
- چرا مسوولانی که برای اعلام فهرست اموال خود دلهره گرفتند، حالا دنبال شفاف سازی هزینه های انتخاباتی کاندیداها هستند.
- صحبت در مورد کرسنت را ممنوع کردید حالا می خواهید در عرض ۲۴ ساعت موضوع منابع مالی داوطلبان انتخابات را حل کنید.
- آیا مشکل اساسی و فوری مردم در این زمان شفاف‌سازی منابع مالی داوطلبان انتخابات است یا مشکلات اقتصادی؟
- چرا کسانی که از پول کثیف استفاده کرده‌اند به مردم معرفی نشده‌اند؟
- با این لایحه نمی توان با منابع مالی و هزینه های غیر قانون مقابله کرد.
- وزارت کشور در این لایحه دست یک مجموعه از افراد را کوتاه کرده اما دست احزاب را در هزینه‌های انتخاباتی باز گذاشته است.
انتقاد رسانه ها به تعلل هیات رئیسه مجلس در اعلام وصول این لایحه (دو هفته پس از تقدیم توسط دولت و پس از انتقاد گسترده رسانه ها اعلام وصول شد.) طی یک هفته گذشته از سوی برخی نمایندگان و اعضای هیات رئیسه مجلس سیاسی تلقی شد و تنها دلیل آن تعدد طرح ها و لوایح دریافتی توسط هیات رئیسه اعلام شد، ولی استدلال مخالفان در جلسه امروز نشان داد که بیش از منتقدان، نمایندگان مجلس با این لایحه برخورد سیاسی دارند و آن را تلاش دولت برای محدود کردن خود تلقی کرده اند. حال آنکه این لایحه گامی کوچک و معمول در نظام های دموکراتیک برای بالا بردن سلامت انتخابات است و پیش از این باید این لایحه تصویب و اجرایی می شد.
در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی که منجر به محکومیت او شد، روشن شد که معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، مقادیر قابل توجهی کمک مالی به برخی کاندیداهای جریان اصولگرا در انتخابات کرده و شماری از آنها همکنون در مجلس هستند. اگرچه تلاش جمعی از نمایندگان منجر به افشای اسامی دریافت کننده این کمک نشد ولی انتظار می رفت مجلسی که در اتهام دریافت کمک غیرقانونی قرار گرفته در تصویب لایحه شفاف سازی منابع مالی کاندیداها پیش قدم باشد تا ثابت کند که از ورود پولهای کثیف به انتخابات رنجور است و احضار وزیر کشور به مجلس در پی اعلام وجود پول های کثیف در انتخابات نیز به منظور شفاف سازی بوده نه تهدید وزیر به سکوت!
یکی از راهها تضمین سلامت انتخابات، شفافیت در تامین منابع مالی کاندیداها و نحوه هزینه کرد آن است. وقتی ادعای وجود پولهای کثیف در انتخابات از سوی وزیر کشور اعلام و در نامه محمد رضا رحیمی پرداخت پول ناسالم به کاندیداهای انتخابات رسما اعلام شده، تردیدی در ضرورت بررسی لایحه شفافیت منابع مالی کاندیداها باقی نمی ماند، چراکه قانون آیین نامه داخلی مجلس مقرر کرده چنانچه ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت ایجاب کند، طرح ها و لوایح تقدیمی باید با قید دوفوریت بررسی شود. از این رو، به نظر می رسد، کمیسیون شوراها با اولویت بخشی یه این لایحه و بررسی و تصویب فوری آن و تقاضای تغییر دستور برای رسیدگی خارج از نوبت آن در صحن علنی، بتواند کوتاهی امروز مجلس در تصویب دوفوریت این لایحه را جبران کند، منوط به اینکه نمایندگان مجلس منافع ملی را قربانی منافعی فردی و گروهی خود نکنند و بپذیرند که شفاف نبودن منابع مالی کاندیداها و نحوه هزینه کرد آن، سلامت انتخابات را زیر سوال برده است.
