روزنامه اعتماد-ضوانه رضايي‌پور/ مانند هميشه، كليد‌واژه تمام صحبت‌هايش «قانون» است. قانوني كه در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي نقش اصلي را ايفا مي‌كند، با اجراي صحيح از سوي نهاد نظارتي، غبار نگراني‌ها را از اذهان جريان‌هاي مختلف سياسي پاك خواهد كرد. نجات‌الله ابراهيميان، همچنان با طمانينه به سوالات هرچند تكراري متناسب با فضاي انتخاباتي اين روزهاي كشور پاسخ مي‌دهد. از تعامل بين دو نهاد نظارتي و اجرايي در امور انتخابات مي‌گويد تا به مشكلاتي كه پيش‌روي برگزاري آن به صورت الكترونيكي است، مي‌رسد تا از سختي‌هاي اجرايي‌شدن آن بدون در نظر گرفتن امكانات از سوي وزارت كشور بگويد. وقتي سوال به رد‌صلاحيت‌ها مي‌رسد سخنگوي شوراي نگهبان صراحتا اعلام مي‌كند كه نه‌تنها به اصلاح‌طلبان بلكه به اصولگرايان هم از قبل اطمينان تاييد‌صلاحيت را نمي‌دهد آنجا كه بازهم به ملاك بودن قانون اشاره مي‌كند و اين اميدواري را به تمام جريان‌هاي سياسي مي‌دهد كه هركس شرايط خود را منطبق با قانون ديد، در رقابت حضور پيدا كند. گفت‌وگوي نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان در بازديد از غرفه «اعتماد» در نمايشگاه مطبوعات، در ادامه مي‌آيد:
مشاور وزير كشور اعلام كرده بود كه شوراي نگهبان با صندوق‌هاي راي پيشنهادي وزارت كشور مخالفت كرده است. دليل اين مخالفت نيز ميزان شفافيت صندوق‌هاي راي پيشنهادي اين وزارتخانه است. مخالفتي با اين استدلال كه مطابق قانون اساسي، راي بايد مخفي باشد و شفافيت صندوق‌ها باعث مي‌شود كه اگر برگه رايي تا‌نخورده باشد راي نوشته شده مشخص مي‌شود. آيا اين مشكل حل شده است؟
واقعيت اين است كه وزارت كشور نمونه‌اي از صندوق‌ها را به عنوان صندوق‌هاي شفاف به شوراي نگهبان ارايه داد. قبلا هم اين صندوق‌ها پلاستيكي بود و مي‌شد ديد كه در داخل صندوق از قبل رايي قرار داده شده يا خير. با اين وجود همكاران ما در دولت اعلام كردند كه صندوق‌ها بايد شفاف باشد و تاكيد هم داشتند كه بايد شفاف‌تر شود. منتها يك نمونه‌اي از آن‌كه به شورا ارايه دادند به‌گونه‌اي بود كه راي داخل آن خوانده مي‌شد. در جلسه‌اي مشترك به مسوولان وزارت كشور اعلام شد كه اين صندوق‌ها از‌نظر قانوني مورد اشكال است و در نهايت نمونه‌اي از سوي اين وزارتخانه ارايه شد كه مورد توافق ما و مسوولان وزارت كشور بود. به نوعي كه اين صندوق‌ها هم شفاف بود و هم به نحوي ساخته شده بود كه رايي از داخل آن خوانده نشود. بنابراين قرار شد از همان نوع مورد توافق مشترك شورا و وزارت كشور، صندوق‌هايي براي راي دستي ساخته شود.
مورد ديگري كه موجب رفت و آمدهاي زيادي بين دو نهاد اجرايي و نظارتي انتخابات شده است، بحث دنباله‌دار انتخابات الكترونيكي است. با توجه به اينكه اين مساله از ماه‌ها قبل مورد توجه مسوولان اين دو نهاد قرار گرفته است اما با نزديك شدن به زمان برگزاري، سرنوشت آن هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين طولاني شدن زمان به اين معني نيست كه تعامل بين اين دو نهاد مقداري دچار مشكل شده است؟
بين اين دو نهاد كاملا تعامل وجود دارد اما مساله اين است كه مراحلي از كار هنوز آماده نشده كه به داوري شوراي نگهبان برسد. چرا كه شورا طبق قانون بايد موافقت خود را اعلام كند. تاكنون ظاهري از يك صندوق الكترونيك كه در واقع قسمت سخت‌افزار آن هم بوده ارايه شده و حالا منتظريم تا نرم‌افزار آن ارايه شود. جداي از اينها، از سوي مسوولان وزارت كشور بايد سازماندهي شود كه در چه شهرها و در چه حوزه‌هايي انتخابات مي‌تواند به صورت الكترونيك برگزار شود. قرار بر اين است كه مسوولان وزارتخانه جزييات را به ما اعلام كنند و ما هم اظهارنظر كنيم.
با روندي كه براي اين تصميم وجود دارد پس به احتمال زياد در انتخابات اسفندماه شاهد برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي نخواهيم بود.
من اميدوارم كه دوستان ما در نهاد اجرايي بتوانند اين كار را انجام دهند. منتها در شهرهاي بزرگ، ما با مشكلات جدي مواجه هستيم. اين صندوق‌ها فضاي فيزيكي جديدي را براي استقرار مي‌طلبد. به اضافه اينكه چون بايد راي‌دهنده براي ثبت راي خود كد وارد كند مانند دستگاه‌هاي خودپرداز، براي مردم ايجاد مشكل مي‌كند. در اين راستا يك مانوري كه برگزار شده، نشان داده كه شايد در هر ساعت شش نفر و نهايتا ده نفر بتوانند در شهري مثل تهران با صندوق الكترونيكي راي دهند. يعني در ده ساعت با يك صندوق فقط مي‌توانيم راي ٦٠ تا ١٠٠ نفر را اخذ كنيم. پس اگر اين اتفاق در يك شعبه اخذ راي پرجمعيت رخ دهد شايد نياز باشد ده‌ها صندوق راي قرار دهيم كه البته نياز به فضاي خاص، كنترل و آموزش نيروها هم دارد. بنابراين ما منتظر يك طرح توجيهي هستيم كه مسوولان وزارت كشور مشخص كنند كه آيا اين امر شدني است يا خير و آيا زمينه‌هاي آن فراهم مي‌شود يا نه. اجمالا به نظرم مي‌رسد كه شدني است. اما در شهرهاي بزرگي مثل تهران نمي‌شود تماما اين كار را انجام داد. حال بايد منتظر جزييات باشيم تا شورا هم رسما نظر بدهد.
با نزديك‌تر شدن به زمان انتخابات بازهم اظهارنظرهايي در مورد رد‌صلاحيت‌ها وجود دارد و در اين ميان از همه بيشتر اصلاح‌طلبان مخاطب قرار مي‌گيرند. به نوعي كه جوي ايجاد شده تا اين افراد خود را براي رد صلاحيت گسترده آماده كنند. شما به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان – هرچند بارها پاسخ اين اظهارنظرها را داده‌ايد- در آستانه انتخابات گروه‌هاي مختلف سياسي مي‌توانند با تكيه بر مواضع قانوني شما به حضور در اين انتخابات اميد داشته باشند؟
من نمي‌توانم به اصلاح‌طلبان و حتي به اصولگرايان هم از قبل وعده دهم. چرا كه ملاك‌هاي ما ملاك‌هاي قانوني است. همه كساني كه با ملاك‌هاي قانوني شناخته شده، خود و وضعيت خود را منطبق بر آن مي‌دانند بايد اميدوار باشند كه در اين رقابت شركت كنند. ما هم به همه كساني كه اين شرايط را دارند قول مي‌دهيم كه نهايت دقت را داشته باشيم تا حق كسي ضايع نشود. بنابراين وعده‌اي كه به همه جناح‌هاي سياسي مي‌دهيم كه فكر مي‌كنم راضي هم باشند، اين است كه ما به عمل به قانون متعهديم و در حد توان‌مان تلاش خواهيم كرد.
اما مساله ديگر حول محور انتخابات، نقش مراجعي غير از مراجع ذكر شده در قانون براي اجراي وظيفه نظارتي شوراي نگهبان است.
اين امر جديدي نيست. مساله مربوط به تحقيقات در محل به موجب قانون انتخابات پيش‌بيني شده و خود هيات‌هاي اجرايي كه بايد صلاحيت‌ها را بررسي كنند خود از معتمدين مراجع تحقيق محلي هستند. يعني عملا در ساختار قانون انتخابات براي شناسايي افراد به اطلاعات مردم و معتمدين محل عمل، اتكا و اعتماد مي‌كنيم. وقتي در مقام ارزيابي، كنترل و نظارت هستيم بايد از همان شيوه استفاده كنيم. مراجع چهارگانه اصل است منتها همه مواردي كه در قانون اشاره شده از وظايف آن مراجع نيست كه بررسي كنند. پس چاره‌اي نداريم جز اينكه اگر كسي اعتراض كرد و صلاحيت وي رد شده به شوراي نگهبان آمده ما براي تاييد يا بررسي صلاحيت او تنها بايد سراغ طرقي برويم كه قبلا مورد استفاده بوده است. يعني تحقيق از مطلعين و اهالي محل كه افراد مورد اعتماد هستند. آگاهي داريد نگراني‌هايي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه احتمال مي‌رود اطلاعات غلط اعلام شود و جناح‌بندي‌ها و برخي دشمني‌ها و سوءتفاهم‌ها باعث شود كه گواهي ناحق در مورد كسي بدهند. اين احتمال را صفر نمي‌دانم اما مطلع هستيد كه در مورد سند هم احتمال جعل وجود دارد اما هيچ كس سند را كنار نمي‌گذارد. در مورد شهادت هم دروغ وجود دارد اما كسي شهادت را به عنوان يك دليل كنار نمي‌گذارد. اما بايد مجموعه اوضاع و احوال را بسنجيم. پس اظهارات اشخاص و نامه‌هاي امضا‌شده را قبول نمي‌كنيم. تحقيق مي‌كنيم مستندات را نگاه مي‌كنيم و در فرصتي كه قانون داده دلايل معارض كسي كه معترض به صلاحيت است را مي‌شنويم. از اين حيث من به دوستان اين خاطرجمعي را مي‌دهم كه به عنوان عضو شوراي نگهبان به همراه همكاران خود در اين نهاد كمال دقت را داريم و هرگز از يك نوشته يا شهادت بدون دليل براي بررسي سرنوشت كانديداها پيروي نمي‌كنيم. تحقيق كرده و مستندات را نگاه مي‌كنيم تا اطمينان حاصل كنيم.
