درصحن: مجلس نهم با اکثریتی اصولگرا و رهرو ولایت، ماههای پایانی خود را طی می کند. رفته رفته فضای کشور انتخاباتی و کاندیداها خود را برای برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، آماده می کنند. اما آیا مجلس گره ای از معضلات قانونی کشور باز کرد؟ آیا این مجلس به خواست و مطالبات قانونی و به حق مردم وقعی نهاد؟ سعید دهقان روزنامه نگار و حقوقدان به پرسش های در صحن پاسخ داده است. سعید دهقان دانش آموخته حقوق است. او سالهاست در داخل کشور به فعالیت حقوقی و روزنامه نگاری مشغول است. این وکیل حقوقی و قضایی، براین باور است که مغفول ماندنِ قانونگذاری شایسته در نهاد قانونگذاری کشور، معضل اصلی پارلمان ماست و می گوید: صرف نظر از مسائلی که به ناحق و غیر مسئولانه مورد توجه مجلس قرار نمی گیرند، آن دسته از مسائلی که مورد توجه مجلس قرار می گیرد نیز در هنگامه ی رای توسط نمایندگان، خطر عدم تایید از سوی تایید شورای نگهبان، موجب می شود قوانینی وضع شود که الزاماً در راستای منافع ملی و یا حقوق ملت نیست. مصاحبه درصحن با سعید دهقان را می خوانید:
مجلس نهم، رو به پایان است و بزودی مردم برای انتخاباب نمایندگان شان در مجلس دهم پای صندوق های رای خواهند رفت. مصاحبه را دوست دارم با این پرسش شروع کنم که مجلس نهم کدام گره حقوقی را باز کرد؟
به نظرم، در معنای اخص کلمه هیچ گره ای حقوقی خاصی باز نشده است. تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 1392 هم، بیش از آنکه نتیجه و فایده ای عملی را دنبال کند و یا قصد باز کردنِ گره ای حقوقی در کشور را داشته باشد، صرفاً توام با سر و صداهای کاذب و هیاهو نه برای هیچ که برای کمترین خروجی مثبت و ممکن بود. تصویب قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری هم که بیشترین مواجهه با حقوق اساسی و بنیادین شهروندان را دارد، تا پیش از تغییرات غیرعادی و نامتعارف بعدی، به صورت کاملاً نسبی، مقبول و موجه ارزیابی می شد اما بعد از آن و با دخالت های مکرر قضایی و دستکاری های متعدد کمیسیونی (آن هم بعد از انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور)، قانونی مجدداً منتشر شد که اگرچه ادعا می شود فقط چند ماده اصلاحی دارد، لیکن موادی اصلاح شده است که در عمل، مقبولیت نسبی قانون اولیه را نیز زیر سوال می برد.
اگر از منظر حقوقی بخواهی به مجلس نهم نگاه کنی، به نظرت چقدر اراده برای حل معضلات حقوقی و قانونی در این مجلس وجود داشت؟
از مجموع عملکرد این مجلس، انگیزه ای برای باز کردنِ گره های حقوقی مشاهده نشده بود تا بر این اساس توقعی ایجاد شود. در شرایط فقدان انگیزه هم طبیعی است که یا گره های موجود دیده نمی شوند و یا در صورت دیده شدن، اراده ای برای باز کردن آنها وجود نخواهد داشت؛ چرا که انگیزه ها و اراده ها در مجلس نهم غالباً حول محور سیاست های جناح حاکم چرخیده است و اساساً تدوین و تصویب قوانین مطلوب جامعه یا کشور، در اولویت نبوده است تا دست یا احیاناً دندانی برای باز کردن گره های حقوقی مردم به کار گرفته شود. در واقع، مغفول ماندنِ قانونگذاری شایسته در نهاد قانونگذاری کشور، معضل اصلی پارلمان ماست.
| به نظر شما مهمترین چالش های حقوقی بی پاسخ مانده در این مجلس کدام ها بودند؟ کدامیک از مشکلات جدی در بعد قانونی با سکوت محض این مجلس مواجه شد؟ دلیل آن چه بود؟
راستش، با رجحان عملی سیاست و جناح بر حقوق و قانون که مستمراً مشاهده می شود، اساساً هیچ کدام از چالش های حقوقی واقعی کشور در صحن مجلس دیده نمی شود. آنچه امید نسبی به دست می دهد البته اقداماتِ گاه و بی گاه مرکز پژوهش های مجلس است که در حوزه هایی نظیر سرمایه گذاری، حقوق افراد دارای معلولیت، مالکیت فکری و صنعتی، لایح جامع وکالت و نظایر آن، ورود کرده و نقش مثبتی را اغلب ایفا می کند. پیش از آنکه نیاز باشد مصادیق مشکلات و معضلات جدی و واقعی جامعه در بعد قانونی برشمرده شود، طرح این موضوع لازم و بلکه ضروری است که قانونگذاری ما باید تابع مصالح اجتماعی و متناسب با نیازها و خواسته های مردم باشد، نه اینکه مطالبات جامعه را تابعی از قانون بدانیم! آنچه اکنون بیش از هر زمان به چشم می آید این است که قانونگذاران ما در واقع با حکم قوانینی که اغلب انتزاعی، بنا بر سلیقه های شخصی، مطابق ایدئولوژی حاکم یا خواسته های طیف یا افراد خاص است می خواهند مطالبات شهروندان و نیازهای جامعه را مهندسی کنند. نتیجه این رویکرد و کارکرد مجلس شورای اسلامی این است که از یک سو در مواجهه با اغلب مسائل و مصائب واقعی مردم، مجلس ساکت یا منفعل است؛ و از سوی دیگر در مواردی که ورود می کند و با هیاهوهای کاذب قوانینی را وضع می کند، نه تنها جنب و جوشی در افکار عمومی ایجاد نمی شود، بلکه بیشتر موجبات سرخوردگی را فراهم می سازد. به عنوان نمونه، در حوزه زندگی خصوصی، شهروندان دغدغه حریم خصوصی دارند و احترام به عقاید شخصی؛ اما آنچه قانونگذاری می شود در راستای ترویج و تقویت و تحکیم مداخلات در همین حریم های خصوصی و اعتقادات شخصی است (قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، به جای قانونگذاری در راستای حفظ و احترام به حریم خصوصی شهروندان و طرح هایی نظیر آن). |
آیا این چالش ها از طرف فعالان جامعه مدنی به مجلس گوشزد می شد و با سکوت مجلس روبرو شد یا اساساً، جامعه مدنی نیز با سکوت از کنار این چالش ها گذشت؟
البته فعالیت های جامعه مدنی در دوره مجلس نهم را باید به دو بخش تقسیم کنیم؛ بخش اول، دو سال نخستِ فعالیت مجلس نهم است که جامعه مدنی در حال و هوای فضای بعد از انتخابات 1388، به نوعی در کما بود و امکانی برای فعالیت مدنی و تاثیرگذاری نداشت. بخش دوم، دو سال اخیر و پایانی دوره مجلس نهم که مقارن شده است با سال های آغازین دولت دهم که با شعار تدبیر و امید آمد و تا حدودی فضای جامعه برای فعالیت های مدنی باز شد و متعاقب آن، فعالان جامعه مدنی نیز با خوف و رجاء، سکوت را تا حدودی شکسته اند. در این دو ساله، به طور مشخص پیشنهادهایی از سوی شورای سازمان های جامعه مدنی ایران در خصوص چالش های موجود بر سر طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، مسائل اقتصادی در دوره پساتحریم، بحران آب، اقتصاد غیر رسمی و نظایر آن با مجلسیان مطرح شده است. اگرچه، هنوز واکنش مثبت و موثری از سوی مجلس نهم دیده یا شنیده نشده، اما شاید بتوان قدری به فضای انتخابات آتی مجلس برای واکنش هایی ولو مقطعی دل خوش کرد.
گزارش های متعددی روزانه در روزنامه های کشور چاپ می شود که اشاره ای دقیق به معضلات قانونی دارند مثل ازدواج های زیر سن قانونی که با رضایت ولی انجام می شود یا وضعیت تولد فرزندانی که از رحم های اجاره ای متولد می شوند، به نظر شما چرا این مسایل مورد توجه مجلس نیست؟
بخش عمده این عدم توجه، ناشی از همان شکافی است که میان خواست و مطالبات عمومی و دغدغه های جامعه از یک سو و بینش و رویکرد مجلس نشینان از سوی دیگر وجود دارد. به عبارت دیگر، مسائلی از این دست، دغدغه ای برای قاطبه نمایندگان فعلی مجلس نیست، چون شاید منافع خاصی اعم از سیاسی و غیره برای این موضوعات برایشان متصور نیست. به عنوان نمونه ای از این شکاف ها، کافی است اظهارات خطیب خطبه های اخیر نماز جمعه تهران را بازخوانی کنیم؛ ایشان به عنوان دبیر «شورای نگهبان» که در واقع جزو لاینفک «قوه مقننه» کشور هستند، (نقل به مضمون) می گویند اگر به آمریکا رو بدهیم فردا می گویند اسرائیل را به رسمیت بشناسیم، حقوق زن و مرد باید مساوی باشد… به واقع، چگونه می توان درک کرد که برابری حقوق زن و مرد که می تواند و باید جزو بدیهیات حقوق باشد، با مساله سیاسی به رسمیت شناختن اسرائیل هم طراز، دیده و تحلیل شود!؟ چگونه می توان این نوع بینش و تفکر -که کاملاً سیاسی و ایدئولوژیک است- را با نوع نگاه شهروندان و مطالبات مدنی و قانونی مردم در باب حقوق اولیه شان تطبیق داد! این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم، صرف نظر از مسائلی که به ناحق و غیر مسئولانه مورد توجه مجلس قرار نمی گیرند، آن دسته از مسائلی که مورد توجه مجلس قرار می گیرد نیز در هنگامه ی رای توسط نمایندگان، خطر عدم تایید از سوی تایید شورای نگهبان، موجب می شود قوانینی وضع شود که الزاماً در راستای منافع ملی و یا حقوق ملت نیست.
انتخابات مجلس دهم بزودی برگزار می شود، به نظر شما چه تغییراتی در مجلس آینده می تواند، زمینه ساز تحولی در نظام حقوقی و قانونی کشور باشد؟ بعنوان یک حقوقدان، فکر می کنید توجه به چه مسایلی از سوی رای دهندگان می تواند به ارتقاء مجلس دهم کمک کند؟
این تغییرات در سه فاز قابل ارزیابی است؛ فاز اول، پیش از انتخابات و در مرحله تایید صلاحیت هاست که اگر بنا بر مشارکت حداکثری تمام جناح و طیف ها و فعالان سیاسی و اجتماعی در مجلس آینده باشد، باید از رد صلاحیت های گسترده و غیر منصفانه دست کشید تا مقدمات تحول در نظام حقوقی و قانونی کشور فراهم شود. فاز دوم، در هنگامه ی انتخابات است که رای دهندگان به جای تعلقات قومی و محلی و نظایر آن، باید به افراد متخصص با شناسنامه خاص فعالیت های سیاسی و مدنی رای دهند. فاز سوم و در صورت ورود اکثریتی از این گروه از افراد به مجلس، باید خواست و مطالبات عمومی ملت و منافع عمومی جامعه در کنار جلب نظر متخصصان و فعالان حوزه های مختلف کشور در اولویت قرار گرفته و همچنین در انتخاب کمیسیون های تخصصی برای عضویت نیز، بیش از اسم و رسم و امکانات کمیسیون ها، به تخصص و تجربه و توانایی های واقعی نمایندگان توجه شود.
