در صحن: مجالس نه گانه شورای اسلامی، پدیده های زیادی به خود دیده، اما برای فاطمه آلیا نماینده تهران باید یک حساب ویژه ای باز کرد. زنی که با کمترین باور به حقوق بشر، بر صندلی ریاست کمیته حقوق بشر مجلس تکیه زده است. این پدیده البته در نظام جمهوری اسلامی، امری اتفاقی و نادر نیست. جلوس جواد لاریجانی بر کرسی معاونت حقوق بشر قوه قضاییه، معرفی قاضی مرتضوی بعنوان نماینده ایران در نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در اروپا در سال2006 هم از این جنس اند.
فاطمه آلیا که موفق شده سه دوره پیاپی با رای مردم تهران به مجلس هفتم، هشتم و نهم راه یابد، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری است. جبهه پایداری خود را پیرو آیت الله مصباح یزدی می داند. آیت الله مصباح یزدی کسی است که سالهاست بعنوان مروج حکومت اسلامی منهای جمهوریت معرفی می کند. او رسما و علنا و بدون لکنت زبان، رای مردم را در نظام اسلامی بی ارزش قلمداد می کند او در این خصوص می گوید: «حكومت از آنِ خداوند است و انتخاب حاكم و ولى مسلمين از سوى او صورت مى گيرد. خداوند پيامبر، امام و رهبران الهى را نصب مى كند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبرى آنها را پذيرا باشند.»
در واقع فاطمه آلیا بعنوان عضو شورای مرکزی سازمانی است که بنیانگذار و پدر معنوی آن یعنی آیت الله مصباح یزدی، اعتقاد و التزامی به حداقل های حقوق بشر و حقوق شهروندی ندارد و حاکمیت و حکومت را از آن خداوند و اولیا او می داند. حال چگونه می توان با چنین تفکری رییس کمیته حقوق بشر هم بود؟ نگاهی به اندیشه های فاطمه آلیا ابعاد بیشتری از ویژگی های شخصیتی این نماینده تهران می گشاید.
طرح دوفوریتی برای تعجیل در اعدام!
نظام جمهوری اسلامی شاید از معدود نظام های سیاسی در دنیا باشد که یک نفر همزمان بتواند هم خواهان تعجیل در اجرای حکم اعدام باشد هم رئیس کمیته حقوق بشر! فاطمه آلیا به همراه 25 نماینده دیگر مجلس که بیشتر آنها عضو جبهه پایداری هستند با تقدیم طرحی دو فوریتی به هیات رئیسه مجلس خواهان کاهش مهلت تجدیدنظر خواهی اعدام «محارب» به پنج روز بودند. طراحان و مبتکران این طرح معتقد بودند کسانی که در دادگاههای جمهوری اسلامی به محاربه محکوم می شوند برای تقاضای تجدید نظر پنج روز بیشتر نباید فرصت داشته باشند تا زودتر امکان اجرای حکم اعدام شان فراهم شود. قانون به محکومان بیست روز فرصت ارائه لایحه فرجام خواهی داده است.
حقوق زنان
واکنش جنجال برانگیز فاطمه آلیا به تقاضای ورود زنان به ورزشگاهها برای تماشای مسابقات ورزشی، پاسخی است به چرایی اتهام ضدیت با حقوق زنان به نمایندگان زن مجلس نهم، توسط حجت السلام اکبر ناطق نوری. در روزهایی که جمعی از دختران تهرانی با تجمع در برابر ورزشگاه آزادی خواهان رفع تبعیض جنسیتی در ورود به ورزشگاهها برای تماشای مسابقات تیم ملی والیبال مردان ایران بودند، فاطمه آلیا در واکنش می گوید: « کار زن، بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهر داری است نه دیدن مسابقات والیبال. یک عده می خواهند هر طور که شده به زن نقش هایی بدهند که مخالف با وظایف شرعی است. زنی که دغدغه اصلی اش رفتن به ورزشگاه و شاغل شدن و این دست مسایل باشد دیگر به وظایف اصلی خود نمی رسد. بروید از همان هایی که می خواهند بروند والیبال تماشا کنند بپرسید چند نفرشان ازدواج کرده اند، از میان آنها که ازدواج کرده اند چند نفرشان بچه دار شده اند و اگر هم بچه دارند چطور بچه خود را تربیت می کنند. اگر خانم ها خیلی مشتاق هستند بروند مسابقات زنان را از نزدیک تماشا کنند.»
مدافع چند همسری مردان
این نماینده مجلس که با ۲۹۴ هزار و ۳۷۸ رای از شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر، در دور دوم انتخابات، موفق شد به مجلس راه یابد، از جدی ترین طرفداران ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که توسط دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد، بود. براساس این ماده، مردان برای ازدواج مجدد باید تقاضای خود را به دادگاه تقدیم و دادگاه باید کسب از اخذ مجوز همسر اول، نسبت به صدور اجاره ازدواج دوم اقدام کند. فاطمه آلیا با توضیح اینکه در این طرح اجاره ازدواج مجدد برای مردان منوط به رضایت همسر اول شده می گوید: « من ماده ۲۳ را بدون اشکال می‌‌بینم و اعتقاد دارم گام مثبتی است زیرا در قانون سال ۱۳۵۳ حمایت از خانواده ماده شانزدهمی وجود داشت که اجازه همسر اول در آن ذکر شده بود ولی از سال ۱۳۶۳ به اقتضای آن زمان، اجازه همسر اول از قانون حذف شد و قانون تا این زمان درباره ازدواج مجدد سکوت کرده بنابراین مردها می‌‌توانستند ازدواج‌های مخفیانه خود را بدون اجازه دادگاه انجام دهند ولی هم‌اکنون همین ماده ۲۳ به صورتی است که یک گام مثبت تلقی می‌‌شود که دست‌کم مردان را موظف به مراجعه به دادگاه کرده است.»
موافق تبعیض در اعطای حق سفر خارج از کشور علیه دختران
برای فاطمه آلیا سفر دختران به کشورهای دیگر به منزله مفسده و رواج بی بند و باری است از این رو او نه تنها خود را مقید به رفع تبعیض قانونی محدویت دختران برای سفر به کشورهای دیگر، نمی داند بلکه می گوید: « باید گفت در وضع چنین قانونی، آیا به جنبه های کاربردی آن، عوارض بعدی و تبعات آن فکر شده که حالا اگر دختران ما رفتند خارج از کشور مشکلات بعدی ایجاد نمی کند؟ کما اینکه پس از گذشت چند سال این مشکلات را ایجاد کرده است، پس از این چند سال دخترانی که به خارج از کشور اعزام شده اند مشکلات عدیده ای دارند که ما، هم به لحاظ حیثیتی و هم به لحاظ فرهنگی باید هزینهِ آن را بپردازیم.»
او با انتقاد از نمایندگان مجلس ششم که برای الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان تلاش کردند می گوید: « یکی دیگر از مصادیق بارز الگو برداری از قانون و فرهنگ غیر بومی و غربی؛ تصویب الحاق به کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان است. شما می بینید علی رغم اینکه فرهنگ و دین ما نسبت به اصول زیادی از آن نظر و تمل دارد و موادی از آن خلاف شرع است، برخی فقط به خاطر الگوبرداری از غرب، با اعتقاد به چیزهایی که اصلاً با جهان بینی ما سازگار نیست چنین قانونی را تصویب می کنند.» یا در بحث تبعیض زدایی از سهم الارث دختران، می گوید: « برخی از قوانین حقوقی پیشنهاد تغییر داشته اند که باز هم با تحقیق و بررسی کامل نبوده است، به طور مثال فضایی در جامعه در خصوص ارث زنان ایجاد شده بود که وقتی از سوی شورای نگهبان به مجلس هفتم اعاده شد. دوباره مورد بررسی قرار گرفت که از لحاظ ظاهر و بدون تحقیق قانون مناسبی بود که زنان هم از زمین ارث ببرند و کسی هم مانع نفع مادی زنان نیست. اما وقتی وارد می شویم می بینیم که قول مشهور علما این است که این را قبول ندارند و ما به صورت موردی یا استثنایی نمی توانیم یک حکم کلی در مقابل نص صریح قرآن بدهیم.»
برای فاطمه آلیا حقوق زنان یعنی حق شوهر داری، خانه داری، بچه داری و … یعنی هر آنچه که توسط علمای سنتی، در طول تاریخ بعنوان قول مشهور، مطرح شده است و لاغیر. از نظر او تلاش برای استیفای حقوق زنان یعنی تلاش برای کاهش ساعت کار بیرون از خانه زنان. او در این خصوص با افتخار از تلاش اش برای بازگرداندن زنان به خانه ها خبر داده و می گوید: « مسئله ای که من خودم در مجلس هفتم پی گیر آن هستم. این است که باید ساعات کار زنان به اندازه ای باشد که بتوانند به خانه برسند. ما نمی توانیم بگوییم که تحکیم بنیان خانواده، مطابق دیدگاه اسلامی. ساعات کار مطابق دیدگاه غربی، اصلاً این دو دیدگاه باهم تناقض دارد. دولتها هم می گویند اگر ما بخواهیم ساعات کار زنان را کم کنیم بار مالی دارد به نظر ما اگر بار مالی اینجا را تمین کنیم و این هزینه را بپردازیم، خیلی از هزینه های دیگر را نمی پردازیم. هزینه افسردگی بچه ها، بی روح شدن خانواده ها، از هم پاشیدگی و طلاق غیر ملموس را نمی پردازیم. ما به جد دنبال این هستیم بالاخره این همه در کشور خرج و هزینه هایی است که خیلی از آنها اولویت ندارد ما بیاییم این هزینه ها را بپردازیم، خانم هایی هم که شاغل هستند یک ساعت کار خاصی داشته باشند که به موقع به منزل برسند و به بچه و همسرشان برسند که این هم در جهت تحکیم خانواده است.»
نامزد احمدی نژاد برای پست وزارت آموزش و پرورش
فاطمه آلیا از شناخته شده ترین نمایندگان مدافع و طرفدار محمود احمدی نژاد بود به طوریکه این حمایت ها او را در موقعیت نامزدی وزارت آموزش و پرورش قرار داد. محمود احمدی نژاد در معرفی کابینه دوم اش به مجلس، نام او را بعنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس داد ولی فشار مخالفان، مخصوصا فشار مراجع قم که با وزارت زنان مخالفت می کردند، سبب شد تا در نهایت او به قبول اینکه مجلس به زنان برای وزارت رای نمی دهد، از نامزدی این وزارتخانه انصراف دهد. برخی بزرگان مجلس طی جلساتی با فاطمه آلیا از وی خواستند با توجه به اصرار رئیس جمهور برای معرفی وی و نیز تاکیدش برای ایستادگی تا آخر، خود وی با توجه به ملاحظات موجود و جو مجلس که حکایت از رأی نیاوردن وی دارد کنار کشیده و انصراف خود را تقدیم رئیس جمهور کند. فاطمه آلیا نیز سرانجام در 19 مهرماه 1388 تصمیم به انصراف از وزارت آموزش و پرورش گرفت و طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد انصراف خود را اعلام کرد.
فاطمه آلیا در دوران جنگ ایران وعراق بعنوان امدادگر سابقه حضور در جبهه ها را در کارنامه سیاسی و اجتماعی خود ثبت کرده است. او پیش از ورود به مجلس سالها معلم تربیتی بوده و چند صباحی در سازمان صدا و سیما مشغول به کار بوده است. اطلاعات خانوادگی او در دسترس نیست.
