روزنامه شرق- شهرزاد همتی: مشکل کودکان دوتابعیتی از معضلات همیشگی است؛ معضلی که بعد از تبدیلشدن ایران به حاشیهای امن برای مهاجران افغان بزرگتر شد. کودکانی که بهدلیل داشتن پدر بدون شناسنامه و غیرایرانی بیهویت میماندند و خودشان نیز بدون سرزمین، دوران کودکی خود را طی میکردند؛ مسئلهای که هرچند شاید ساده و قابل حل به نظر برسد، اما در دورهای کودکان بیشناسنامه بیشماری را روی دست خانوادههایشان گذاشت. مشکل زمانی بغرنجتر میشود که پدران این کودکان به کشورشان بازمیگردند و زن ایرانی را با کودکی بیهویت که سرنوشت نامعلومی در انتظارش بود و حتی فرصت مدرسهرفتن برایش فراهم نمیشد تنها میگذاشت. در این زمینه، آمارهای متفاوتی موجود است و میتوان از میان آنها این مطلب را استنباط کرد که حدود صد هزار کودک بیشناسنامه در جامعه زندگی میکنند؛ کودکانی که عمدتا از مادر ایرانی و پدری افغان یا عراقی به دنیا آمدهاند. این ماجرا از زوایای مختلفی نیز قابل بررسی است. نداشتن شناسنامه مترادف با نداشتن هویت است و همین نداشتن هویت باعث ورود ناخواسته این کودکان به حوزههای جرمخیز و خشونت ميشود. هرچه تعداد کودکان بیشناسنامه بیشتر شود، در عمل تعداد بیشتری از کودکان به کار خیابانی روی خواهند آورد. ذکر این نکته نیز حائزاهمیت است که تعداد کودکان بیشناسنامه در سالهای اخیر و در شهرهای مرزی ایران افزایش چشمگیری داشته است و آنها از هیچ حق و حقوق قانونیای بهرهمند نیستند و رهاکردن زنی با چند کودک بدون شناسنامه که بسیاری از آنها نیز از نظر مالی وضعیت مساعدی ندارند، میتواند علاوه بر محرومکردن کودکان وی از حق تحصیل، زمینه ورود او را به بزه فراهم کند.
شاید توجه به این مسائل باعث شد که صبح روز گذشته نمایندگان مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با دوفوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی با ١٤٠ رأی موافق، ٣٦ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماینده حاضر در صحن موافقت کنند.
اين طرح به ما بازوي اقتصادي و اجتماعي از فرزندان جديد ايران اعطا ميكند
عباسعلی منصوریآرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از موافقان این طرح است. وی در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اینکه باید تکلیف این کودکان مشخص شود، اظهار کرد: «ما با تعداد زیادی از این زنان مواجه هستیم که با اتباع بیگانه ازدواج کردهاند و فرزندانشان بدون هویت ماندهاند. همین نداشتن هویت برای آنها مشکلات بسیاری را ایجاد میکند. آنها نهتنها روی دست خانواده خود ماندهاند بلکه نظام اسلامی نیز درگیر معضلات آنها شده. حتی داشتن شناسنامه و مدرسهرفتن برای کودکانی که میتوانند مفید واقع شوند منع شده و آنها به جای اینکه بتوانند بازویی برای بهحرکتدرآوردن چرخه اقتصادی کشور باشند، وزنهای سنگین برای کشور محسوب میشوند». این نماینده مجلس با تأکید بر این نکته که در این سالها مراجعان بسیاری داشته است که از این مشکل رنج میبرند، افزود: « این مسئله باید ریشهای حل شود. همسران ایرانی این مردان، که عموما افغانی و عراقی هستند، تنها ماندهاند و چند کودک بیشناسنامه دارند که برای اینکه بهدردبخور باشند، وادار به گدایی میشوند. چراکه به دلیل فقدان شناسنامه نه میتوانند کار کنند و نه گذرنامه داشته باشند». منصوریارانی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: «ما باید شرایطی خاص برای تابعیت بگذاریم و مثل همه کشورهایی که قوانین مدونی برای تابعیت خارجیها دارند، قانون وضع کنیم تا کودکانی که در کشور ما به دنیا آمدهاند و پدران خارجی دارند، بتوانند یک مسیر عادی زندگی داشته باشند».
قانون تابعيت يكشبه تصويب نميشود
در شرایط کنونی، مطابق آمار بخش عمدهای از کودکان حاشیهنشین حاصل این ازدواجها هستند. کودکانی که مادر ایرانی دارند و خود نیز در این کشور به دنیا آمدهاند. اما به دلیل آنکه پدر خارجی دارند و پدرشان نیز غیرقانونی وارد کشور شده، نمیتوانند از کوچکترین حق خود، یعنی داشتن شناسنامه، استفاده کنند. همین باعث میشود که آنها به کار در خیابان گمارده شوند و در شرایط حادتر به دزدیهای کوچک خیابانی روی بیاورند تا بتوانند برای ورود به بزههای بزرگ شهری آماده شوند. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، اما با این طرح مخالف است. او با تأکید بر اینکه نمیشود طرحی به این مهمی در عرض ٢٤ ساعت به تصویب برسد، به «شرق» میگوید: «این بحث مطرحشده، بحثی بسیار پیچیده است که نیازمند کار کارشناسی است. شما اگر مطالعه دقیقی داشته باشید، متوجه خواهید شد که در هیچکدام از کشورهای جهان تابعیت با وضع یک قانون اعطا نمیشود. این مسئله بحرانهای بسیاری از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای ما ایجاد میکند». کاتب در ادامه میافزاید: «تصویب چنین قوانینی حداقل نیازمند یک ماه کار کارشناسی است. ماجرایی که حتی مسائل دینی ما را تحتالشعاع قرار میدهد را نمیشود ٢٤ساعته تصویب کرد».
اين كودكان حاصل ازدواج ثبتنشده هستند
نعمت احمدی، وکیل پایهیک دادگستری، با حمایت از این طرح تصویبشده به «شرق» میگوید: «من با افراد زیادی که گرفتار این معضل بودهاند سروکار داشتهام. این کودکان هرگز افغانستان یا عراق را ندیدهاند و لهجهشان از من و شما ایرانیتر است. اما چون پدری خارجی داشتهاند، از داشتن هویت محروم هستند. ٩٠ درصد ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه ثبت رسمی نشده. به عبارت دیگر این ازدواجها شرعی است اما ثبتشده نیست. ما مطابق قانونی که در سال ١٣١٠ و در زمان رضا شاه به تصویب رسید، لزوم ثبت واقعی ازدواج را در قوانین خود داریم. این ازدواجها و فرزندآوریها ناشی از فراش هستند و حدیث لولد للفراش وللعاهر الحجر، نیز به این مهم اشاره دارد».
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بحث مطرحشده اعطای تابعیت نیست بلکه بهرسمیتشناختن ماهیت ایرانی این افراد است، تأکید میکند: «قوانین مربوط به تابعیت سرزمینی نیستند و بهطورکلی قانون تابعیت ما که در قانون مدنی آمده از بیرون گرفته شده. بهطور کلی دو نوع تابعیت موجود است؛ تابعیت خاک و تابعیت خون. کشورهایی مثل آمریکا از تابعیت خاک بهره میجویند، اما عمده کشورها اصالت خونی را ملاک تابعیت قرار میدهند. اما در وضعیت موجود که زن تبعه ایران است و با اهل کتاب ازدواج کرده، در واقع به ازدواج وی جنبه قانونی میدهیم و کاری به قوانین عرفی و شرعی هم نداریم. این نکته را هم در خاطر داشته باشیم که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط رئیسجمهور باید ایرانیالاصل باشد. بهعنوان افراد مستقر در جامعه اسلامی و جهان وطنی دین اسلام، باید برای هویت این افراد ارزش قائل بشویم».
گفتنی است براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی میماند. به عبارتی تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولدشده در ایران منتقل نمیشود، از این رو فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه فقط در صورتی ایرانی محسوب میشوند که تا ۱۸ سالگی در ایران بمانند. بهطور عمده این ازدواجها برای برخورداری از وضعیت ثابت اقامت در ایران مورد استقبال مهاجران است؛ مثلا ازدواج افغانستانيها با زنان ایرانی و نبود تقید و تعهد آنان به سرپرستی خانواده و رهاکردن همسر باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در شهرها شده است.