روزنامه قانون- نفیسه صباغی: واژه جرم سیاسی برای اولین بار 106 سال پیش به ادبیات حقوقی ایران راه یافت و 36 سال پیش در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی به آن پرداخته شد. هرچند توجه و اهميتي كه قانونگذار اساسي به امر جرم سياسي داشته در قوانين عادي مورد توجه قرار نگرفته است وتا امروز خبري از تصويب لايحه جرم‌سياسي نيست.
به رسمیت شناختن جرم سیاسی موجب احقاق حقوق برخی متهمانی می‌شود که به خاطر فعالیت سیاسی کارشان به دستگاه قضا افتاده است ولی در سایه نبود تعریف مشخص از جرم سیاسی در قوانین عادی کشور، برچسب مجرم امنیتی می خورند و به شیوه متهمان امنیتی محاکمه و مجازات می شوند.
علنی بودن محاکمه و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه دو حقی است که اصل 168 قانون اساسی برای متهمان سیاسی به رسمیت شناخته است؛ حقی که متهمان امنیتی از آن بی بهره‌اند. حضور مردم و رسانه‌های عمومی و هیات منصفه در دادگاه عامل موثری در افزایش ضریب منصفانه و عادلانه بودن محاکمه است.
بنابراين هر يك روز تاخير در تصويب لايحه جرم سياسي باعث تضييع بيشتر حقوق متهماني مي شود كه به دليل فعاليت‌هاي سياسي مجبور به تحمل مجازات‌هاي مجرمان امنيتي هستند.در اين راستا چندي پيش رئيس جمهور نيز طي سخناني عنوان كرده بود: ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرائم سیاسی را احصا و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.
لايحه جرم سياسي در دستوركار مجلس
ابوالفضل ابوترابي دررابطه با سرنوشت لايحه جرم سياسي به «قانون» گفت: طرح جرم سياسي كه جهت رسيدگي به كميسيون اصلي (كميسيون قضايي و حقوقي) مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده بود و در جلسات متعدد با حضور كارشناسان، صاحبنظران و نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي تصويب شد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين لايحه در حال حاضر در دستور كار صحن مجلس قرار گرفته است. و به لحاظ اينكه در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و تصويب برجام است ،بنده نمي دانم كي نوبت به لايحه جرم سياسي برسد؟ چون در حال حاضر در دستور كار روزانه مجلس قرائت مي‌شود. پس بايد گفت اين لايحه در دستور كار مجلس است اما نوبتش نشده است به همين لحاظ نمي‌توان زمان آن را پيش بيني كرد.
پيشينه لايحه جرم سياسي
در نتیجه پیگیریهایی که توسط دولت اصلاحات صورت گرفت، پیش‌نویس «لایحه‌جرایم سیاسی» در قوه قضايیه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به هیأت دولت ارسال شد.هیأت دولت نیز پس از انجام اصلاحات مورد نظر خود به خصوص در رابطه با مصادیق جرم سیاسی و ترکیب هیأت منصفه، لایحه مزبور را به مجلس ششم فرستاد و در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۰ تصویب شد. اما این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد، در اين راستا شورای نگهبان با اعلام هیجده مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی، از تأیید مصوبه مجلس خودداری کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
اما مجلس ششم با رد ایرادات شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد ولی مجمع تشخیص مصلحت تمایلی برای ورود در این مسئله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سال‌ها بلاتکلیف ماند.
با تغيير مجلس اين لايحه به مجلس هفتم واگذار شد اما اين مجلس نيز به پیگیری برای تصویب این لایحه ادامه داد و حتی عده‌ای از نمایندگان از قوه قضايیه درخواست کردند لایحه جدیدی را درباره جرائم سیاسی تهیه کند. به هر حال در اين مجلس هم عملا پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد.
در اين مورد بايد گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم سیاسی را در اصل یکصد و شصت و هشتم خود به رسمیت شناخته اما تعریف آن را به مجلس شورای اسلامی و قوانین عمومی واگذار کرده است. تلاش های دولت اصلاحات و مجلس ششم در سال 1380 برای تعریف و تعیین حدود و ثغور جرم سیاسی به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان و ارجاع و مسکوت ماندن لایحه‌ای به همین نام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌ثمر ماند.
تعريف جامع و مانع از جرم سياسي
حجت‌الاسلام محمد‌تقي رهبر، عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم در رابطه با جرم سياسي اين‌طور توضيح داد: اقدامی که در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در آيات قرآني نيز به اين مهم پرداخته شده است و مي‌توان بر اساس منابع و مستندات قرآني، روايي و فقهي نسبت به اين مهم تصميم‌گيري کرد. وي ادامه مي‌دهد: باید تعريف جامع و مانعي از لحاظ حقوقي نسبت به جرم سياسي داده شود چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد. وي تأكيد مي‌كند: با تعريف روشن و دقيق از جرم سياسي و مجازات متناسب با آن، اين لايحه امکان پیگیری خواهد داشت.
وجود دو عنصر مجرمانه در جرم سياسي
دکتر سید محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نيز در اين خصوص خاطرنشان كرد: به‌طور کلی درخصوص جرم سیاسی دو عنصر مجرمانه می‌توان در نظر گرفت؛ نخست انگیزه مجرمانه و دوم عنصر مادی و عمل مجرمانه. اين حقوقدان درمورد انگیزه جرم توضيح داد: چنانچه هدف منافع شخصی باشد معلوم است که این جرم خودخواهانه است اما اگر منافع عمومی باشد، طبق این جرم برای مجرم یا مجرمان تخفیف قائل می‌شوند.
حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرائم سیاسی
وی در خصوص ضرورت حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرائم سیاسی نیز اظهار داشت: این جرم هم در قانون اساسی مشروطیت و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قانونگذاران بوده است به‌طوری که حضور هیأت منصفه در زمان رسیدگی به پرونده مجرمان سیاسی را نیز ضروری تشخیص داده‌اند چرا که به‌طور اصولی جرم سیاسی، عمل مجرمانه‌ای است که در مقابل حکومتی باشد. حال اگر خود حکومت بخواهد در مقام دادرسی قرار بگیرد دادرسی منصفانه نخواهد بود چرا که دولت هم یک طرف ارتکاب جرم است.
به همین دليل در قانون اساسی سیستمی به نام هیأت منصفه پیش‌بینی شده است. همان‌طور که در قانون اساسی مشروطه و اصل 24 قانون اساسی برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه را مقرر داشته‌اند. به همین خاطر انتظار می‌رود لایحه جرم سیاسی تهیه، تصویب و اجرایی شود.
آيا لايحه جرم سياسي به مجلس دهم واگذار مي‌شود؟
حال با توجه به اينكه مجلس نهم نيز ماه‌هاي پاياني خود را مي‌گذراند بازهم تمام نگاه‌‌ها متوجه اين مجلس است تا سرنوشت اين لايحه‌اي كه سال‌ها خاك خورده را مشخص كند. با وجود اينكه بسياري از نمايندگان بارها و بارها از در دستور قرار گرفتن لايحه جرم سياسي در مجلس خبر داده‌اند اما باز هم نه اين لايحه در صحن مطرح شده و نه اينكه به تصويب رسيده است.حال بايد ديد سرنوشت اين لايحه در اين مجلس رقم مي‌خورد يا اينكه به مجلس دهم واگذار خواهد شد؟
