در صحن؛ یادداشت سردبیر: آیا مجلس می تواند قانون بد وضع کند؟ ضمانت اجرایی قانون بد چیست؟ در نظام های دموکراتیک، اصلی وجود دارد به نام «حاکمیت قانون» به این معنی که حرف اول و آخر را در مناسبات اجتماعی قانون می زند و همه در برابر قانون برابرند. با وجود آنکه در اینگونه نظام ها، نمایندگان مردم، مسوولیت قانونگذاری را برعهده دارند ولی اجازه اعتراض به قوانین برای مردم به رسمیت شناخته شده است. نمایندگان پارلمان در چنین نظام هایی، با برخورداری از آزادی بیان و آزادی مطبوعات، می کوشند، در جریان بررسی و تصویب یک قانون، میزان پذیرش عمومی آن را مورد سنجش قرار دهند. نقد و بررسی آزادانه لوایح در دست بررسی، به نمایندگان کمک می کند تا آنها قوانینی را به تصویب برسانند که مورد پذیرش اکثریت جامعه باشد. این قوانین، قوانینی است که روح آن در تضاد با عرف جامعه نیست. اصلی که حقوقدانان ایرانی متاثر از مکتب سوربن (فرانسه)، آن را بعنوان یکی از مبانی اصلی علم حقوق یعنی «عرف» به رسمیت شناخته اند.
نگارنده بنا ندارد در این یادداشت به اصل تقدم عرف بر قانون یا قانون بر عرف بپردازد، بلکه مساله ضرورت پذیرش یک قانون توسط وجدان عمومی جامعه است. چراکه اگر غیر از این باشد، آن قانون را باید «قانون بد» نامید. به این خبر توجه کنید: کمیسیون فرهنگی مجلس ماده یک و دو طرح «عفاف و حجاب» را تصویب و مقرر کرد که پلیس مکلف است رانندگان زنی که کشف حجاب می کند را یکصد هزار تومان جریمه کند و در صورت تکرار ماشین را توقیف کند.
طرح عفاف و حجاب در کمیسیون فرهنگی مجلس نهم در دست بررسی است و هنوز معلوم نیست عمر این مجلس به تصویب نهایی این قانون برسد یا خیر، ولی آنچه روشن و مسلم است اینکه «حجاب اجباری» با وجود اجرای طرح های متعدد فرهنگی، برخوردهای پلیسی، تنبیه های قضایی، تطمیع های حکومتی و …طی سی و شش سال گذشته، نه تنها به بهتر شدن حجاب در کشور کمک نکرده، بلکه براساس اظهارات مکرر مسولان، روزبروز تمایل به کشف حجاب افزایش یافته است.
چرایی بی توجهی قانونگذار به وجدان عمومی جامعه، بی توجهی به اصل رعایت نظم عادلانه به معنی پرهیز قانونگذاران از تحمیل خود بر دیگران، بی توجهی به آزادی فردی اعم از آزادی پوشش، اندیشه و بیان، را می توان در دموکراتیک نبودن پروسه تصمیم گیری و قانونگذاری، آزاد، عادلانه و سالم نبودن انتخابات، و در یک کلام در خودکامه بودن حکومت جستجو کرد.
امروزه در نظام های دموکراتیک، حتی از انتخابات و اعتماد به نمایندگان مردم، فراتر رفته و می کوشند پروسه مشارکت مستقیم مردم در امر قانونگذاری را توسعه دهند، به این معنا که ارائه طرح و لایحه به پارلمان دیگر محدود به نمایندگان مردم در دولت و پارلمان نیست بلکه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، این حق را بر مردم قائل شده اند تا مستقیم با ارائه طرحی به پارلمان خواستار تصویب آن شوند (میزان امضای چنین طرحی در کشورهای مختلف متفاوت است برای مثال در هلند 40 هزار شهروند هلندی می توانند طرحی تقدیم پارلمان کنند یا در انگلستان 100 هزار شهروند انگلیسی می تواند با ارائه طرحی به پارلمان خواستار تصویب یا رد قانونی شوند.)
در واقع قانونگذار به درستی دریافته که داشتن اکثریت در پارلمان برای تصویب یک قانون کافی نیست، بلکه قانون نه تنها باید زمینه پذیرش جمعی در جامعه داشته باشد، بلکه باید وجدان عمومی جامعه، رعایت آن قانون را در راستای تامین منافع خود و جامعه دانسته و به قانون اعتماد داشته باشد.
جمعی از نمایندگان مجلس پنجم شورای اسلامی، برای حل مشکل «چک برگشتی» آمدند با اصلاح قانون چک، صدور چک مدت دار را ممنوع کردند. آنها از خود نپرسیدند که آیا امکان دارد بتوان چک مدت دار را از معاملات روزمره بازار حذف کرد یا خیر؟ نمایندگان فقط به این می اندیشیدند که صدور چک مدت دار سبب شده که تعداد چک برگشتی، زیاد و زندانها مملو از زندانیان چک شده، از این رو چاره را در ممنوعیت چک مدت دار یافتند. حال آنکه چنین قانونی زمینه پذیرش عمومی در جامعه نداشت. همین نمایندگان در قانون دیگری استفاده از گیرنده های ماهواره را ممنوع کردند. نه تنها کسی وقعی بر این قانون ننهاد بلکه به جرات می توان گفت امروز پس از سالها بگیر و ببند، در خانه بسیاری از همان قانون گذاران دیش ماهواره و دستگاه گیرنده، وجود دارد.
وجود تنوع و تکثر اندیشه، کردار و رفتار، در جوامع انسانی، به انسان آموخته است که برای پرهیز از هرج و مرج و برای ایجاد نظم عمومی، نیازمند قانون است ولی روح قانون اگر با وجدان عمومی جامعه، در تقابل و تضاد باشد، چنین قانونی وجاهت و ضمانت اجرایی ندارد. نمایندگان مجلس نهم با هر نگرشی قانون حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داده باشند، چون نسبت به وجدان عمومی جامعه بی توجه و بدیهی ترین اصل جامعه انسانی یعنی آزادی (آزادی پوشش) را نادیده انگاشته اند، فعل شان تصویب «قانون بد» و نتیجه آن را باید بی اعتمادی جامعه به حکومت و قانونگذاران دانست. شکست «بی حجابی اجباری» رضا شاه، ناشی از ضعف قوه قهریه دستگاه پهلوی نبود، بلکه درسی بود برای تاریخ که در جوامع انسانی، نظم عادلانه است که به قانون وجاهت و به جامعه شخصت پذیرش اصل حاکمیت قانون را می دهد. تحمیل خود به دیگران نافی نظم عادلانه و در تناقض به حقوق شهروندی است.
وزیر فرهنگ دولت خاتمی وقتی نتوانست نمایندگان مجلس پنجم را از اصلاح قانون مطبوعات منصرف کند خطاب به نمایندگان (نقل به مضمون) گفت: شما اراده خود را در تصویب این قانون غیر عادلانه برکرسی نشاندید ولی مطمئن باشید مجلس بعدی، در اولین اقدام این قانون را نقض خواهد کرد. هرچند مجلس بعد زورش به لغو قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم نرسید ولی نمایندگان مجلس ششم، با تلاش برای رد این قانون، حکومت را در وضعیتی قرار دادند تا دیکتاتورمابانه، نشان دهد که در پی تحمیل خود بر جامعه، هیچ شرمی برخود روا نمی داند، حتی اگر مشروعیت اش را برباد رفته ببیند. و حالا هم مسلکان آنها در مجلس نهم و درست در ماههای مشابه (ماههای پایانی عمر نمایندگی در مجلس نهم) با تصویب قانون حجاب و عفاف می کوشند «حجاب اجباری» را به شیوه ای دیگر تحمیل کنند ولی آزموده را می آزمایند.
