درصحن: تبلیغات انتخاباتی زودرس در فضاهای مجازی کماکان ممنوع است! این خبری ایست که معاون سیاسی وزیر کشور در یک میزگرد رادیویی آن را مطرح کرده است.
محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص فعالیت‌های زودرس انتخاباتی گفته است:« این اقدام (تبلیغات در فضای مجازی) خلاف قانون است و اگر هر کسی با چنین چیزی مواجه شد می تواند آن را اطلاع دهد و در این زمینه هر گونه فعالیت مجازی و واقعی فعالیت زودرس محسوب می شود.»
چند هفته پیش البته این رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم بود که با جدیت بالایی از ممنوعیت این نوع تبلیغات‌های انتخاباتی تا پیش از آغاز رسمی انتخابات سخن گفته بود. جدیدتی که در همین میزگرد از سوی قاسم جعفری نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات زیر سوال رفته و مورد تردید قرار گرفته است. قاسمی با مثال آوردن از ارسطو و تلاش برای بیان ایرادات نظام‌های انتخاباتی می‌گوید: «به نظر می رسد اولتیماتوم وزیر کشور خیلی جدی نبوده است زیرا در عملی هیچ واکنشی دیده نمی شود در حالی که امروز برخی افراد برای انتخابات فعالیت می کنند که فعالیت های آنان در فضای مجازی با خیال راحت تری انجام می‌شود زیرا گمان می کنند کسی پیگیر این موضوع نیست.»
واقعیت این است بر خلاف آنچه که تصور می‌شود برخورد با چنین پدیده‌ای نه تنها ساده نیست بلکه بسیار دشوار و گاه ناممکن است. چرا که دستگاه نظارتی یا اطلاعاتی می‌بایست بتوانند اثبات کنند که فرد مورد نظر قصد دارد در انتخابات اسفند آینده کاندیدا شود و فعالیت‌های امروز وی بخشی از فعالیت‌های انتخاباتی غیر قانونی است. ضمن اینکه مصادیق تخلفات تبلغاتی در قانون انتخابات تصریح شده و نمی توان هر فعالیتی در شبکه های اجتماعی ذیل آن تعریف و با افراد برخورد کرد.
مبنای قانونی اظهارات وزارت کشور محل ابهام است
در فضایی که افراد، چه کسانی که در انظار عمومی بعنوان کاندیدای بالقوه شناخته می شوند و چه افراد عادی که کاندیدا نیستند، به سادگی در مورد هر اتفاق و رویدادی اظهار نظر می کنند و این اظهارات می تواند بعد تبلیغاتی هم داشته باشد، آیا اساسا می شود به افراد اتهام فعالیت زود هنگام انتخاباتی زد؟ علی اکبر موسوی خوئینی نماینده تهران در مجلس ششم و کارشناس ارشد حوزه آی تی در این خصوص به «در صحن» می گوید: خیلی سخت می شود براساس اظهارات افراد در فضای مجازی، آنها را متهم به کار تبلیغاتی کرد. قانون انتخابات به صراحت موارد قانونی و محدوده زمانی تبلیغات انتخاباتی را مشخص کرده، فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی اگر مشخصا آنچیزی باشد که در قانون انتخابات بعنوان تبلیغات آمده، صورت گیرد، می توان آن را تبلیغ زود رس محسوب و با متخلف برخورد کرد ولی چنین چیزی اصولا رخ نمی دهد. افراد در شبکه های اجتماعی مثل افراد عادی جامعه، فعالیت دارند، در خصوص مسایل مختلف اظهار نظر می کنند و عکس های خود و دوستان خود را با دیگران به اشتراک می گذارند. هیچ کجای قانون چنین فعالیت هایی را تخلف محسوب نکرده است.
این نماینده سابق مجلس می افزاید: در محدوده زمانی تبلیغات انتخاباتی که قانون انتخابات تعیین کرده هم هیچ محدودیتی برای فعالیت در شبکه های اجتماعی لحاظ نشده، بنابراین سخنان مسوولان برای برخورد با تخلفات زودهنگام تبلیغاتی اگر شامل فعالیت های عادی و روزمره کاربران شبکه های اجتماعی که شائبه تبلیغی بودن هم دارد مد نظر باشد مبنای قانونی ندارد.
آیا ظهور و گسترش شبکه های اجتماعی آنلاین و فراگیر شدن آن، ضرورت اصلاح قانون انتخابات را ایجاب نمی کند؟ علی اکبر موسوی خوئینی در پاسخ می گوید: به نظر قانون موجود از این حیث خلائی ندارد، البته می توان یکبار دیگر با این رویکرد قانون انتخابات را در حوزه تبلیغات مورد بازبینی قرار داد ولی نکته مهم این است که شبکه های اجتماعی تغییری در رویه جاری ایجاد نکرده است همیشه افراد از مدتها قبل از انتخابات در محافل مختلف در مورد مسایل روز اظهار نظر می کردند و این برنامه ها الان هم جاری است و دعوت کنندگان برای برپایی جلسات سخنرانی مجوز می گیرند و این اقدام کاملا قانونی انجام می شده و می شود، حالا شبکه های اجتماعی کار را ساده تر کرده و افراد می توانند در فضای آنلاین بدون محدودیت نظرات شان را با دیگران در میان بگذارند و نیاز به وضع قانون جدیدی هم حس نمی شود. اما اگر حالا کسی مستقیم بیایید مثلا در فیس بوک، خود یا گروه اش را تبلیغ و مردم را به رای دادن دعوت کند این طبیعی است که غیر قانونی است و خارج از شبکه های اجتماعی هم اگر رخ دهد غیر قانونی است و باید بر اساس قانون با آن برخورد کرد که این اتفاق هم احتمال وقوع زیادی ندارد چون کسی که خود را برای انتخابات آماده می کند می داند که باید قانون انتخابات را رعایت کند.
وزارت کشور بعنوان مسول اجرای انتخابات در حالی نسبت به فعالیت های انتخاباتی در فضای آنلاین هشدار می دهد که بسیاری از کاندیداهای بالقوه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از تریبون های عمومی و دولتی مثل تریبون مجلس شورای اسلامی، تریبون نماز جمعه، برنامه های مختلف صدا و سیما و … با اظهار نظرهای مختلف که خیلی هم رنگ و بوی انتخاباتی دارد خود را به مخاطبان معرفی و از این فرصت نهایت بهره را می برند. در این شرایط چگونه وزارت کشور نوک پیکان خود را متوجه شبکه های اجتماعی کرده، روشن نیست. معاون وزیر کشور در سخنان خود مصادیق استفاده غیرقانونی از شبکه های اجتماعی را مشخص نکرده و در چنین شرایطی معلوم نیست چگونه می خواهد به فعالیت مجازی افراد عادی که ممکن است کاندیدا شوند یا خیر، نظارت کند. با این اوصاف به نظر می‌رسد جز در موارد نادر که ممکن است فرد یا افرادی صراحتا از فضای مجازی جهت تبلیغ انتخاباتی استفاده کنند، وزارت کشور و سازمان‌های ذیربط توانایی و صلاحیت برخورد قانونی نداشته و ندارند و می بایست این نوع ادعاهای جناب وزیر و معاونانش را در حد شعار دانست.
