درصحن: هفته ای که نمایندگان مجلس برای تعطیلات تابستانی، کرکرهای مجلس را پایین کشیده بودند، تنور انتخابات داغ و نمایندگان مجلس بر حجم دیدارها و ملاقات های محلی شان افزوده بودند تا به کمپین های انتخاباتی شان سر و سامان دهند. در همین حال، چهره های حزبی مجلس نیز تمام وقت در حالی لابی و گفتگو برای تشکیل ائتلاف های پایدار برای انتخابات آتی بودند تا کرسی خود و هم حزبی هایشان را در مجلس دهم حفظ کنند. اما اخبار مربوط به نمایندگان محدود به فعالیت انتخاباتی آنها در این هفته نبود. حواشی سفر اساتید امریکایی به تهران و مصاحبه های آنها پس از بازگشت، به دردسری تازه برای دولت حسن روحانی تبدیل شد. حالا محمد فرهادی وزیر علوم، نیز در ردیف وزرایی قرار گرفته که باید برای پاسخگویی رهسپارمجلس شود. اخبار جسته گریخته از تلاش های نمایندگان برای عزیمت به زندان اوین برای ملاقات با بابک زنجانی و پیگیری مذاکرات هسته ای، دیگر رویدادهایی بود که از نمایندگان مجلس در ایام تعطیلات تابستانی آنها منتشر شد.
سفر استادان امریکایی به تهران
همزمان با بلند شدن هواپیمای استادان امریکایی، از باند فرودگاه امام خمینی تهران، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از احضار فرهادی، وزیر علوم به مجلس برای پاسخگویی در این خصوص خبر داده و گفته: «در شرایط حساس کنونی و برگزاری مذاکرات هسته ای، ورود اساتید آمریکایی به ایران به بهانه اجرای دیپلماسی آموزشی هیچگونه وجاهتی ندارد.» او گفته در اولین جلسه بعد از تعطیلات، خواستار احضار وزیر علوم خواهد شد. چراکه مجلس در جریان این سفر نبوده و وزیر علوم باید پاسخگو باشد. او نگفته براساس کدام قانون وزیر مکلف است برای هر کاری باید مجلس را درجریان بگذارد.
هیاتی از نمایندگان آموزش عالی آمریکا ششم تا دوازدهم ژوئن (16تا 22خرداد) به کشورمان سفر و با اساتید سیزده دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشورمان دیدار کردند. هدف از این سفر افزایش همکاری دانشگاهی آمریکا و ایران اعلام شده بود و نمایندگان دانشگاههای بال ، پیتزفِر کالج ، راتگِرز ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه ایالتی وین در دانشگاههای تهران ، شیراز و اصفهان دیدار داشتند.
گویی سخنان اعضای هیات اعزامی پس از سفر به ایران، با ناراحتی مقامات ایرانی همراه شده است. آلن گودمن مدیر اجرایی موسسه آموزش بین المللی بعد از بازگشت از ایران گفته است: «دیپلماسی آموزشی در صدر اقدامات برای گشایش باب گفتگو بین دو کشور است که اغلب پیش از آنکه روابط دیپلماتیک به طور کامل احیا شود، صورت می گیرد.» کِن هولاند مدیر مرکز توسعه بین المللی دانشگاه ایالتی بال نیز پس از بازگشت در مطلبی در سایت رسمی این دانشگاه نوشته: ما برای دیپلماسی مردم با مردم به ایران سفر کردیم. وی می افزاید: این قضیه ای است که درباره چین و ویتنام دنبال شد و این موسسه آموزش بین المللی چنین تلاش هایی را درسال های اخیر، درخصوص میانمار و کوبا انجام داده و اکنون این طرح درمورد ایران آغاز شده است.
علاوه بر وزیر علوم، وزیر راه و شهرسازی نیز پس از تعطیلات باید برای ادامه مذاکرات طرح استیضاح نمایندگان، در مجلس حاضر و به سوالهای نمایندگان پاسخ دهد. در آخرین جلسه قبل از تعطیلی مجلس، جلسه ی دیگری میان استیضاح کنندگان و وزیر راه در کمیسیون عمران برگزار که تنها چهار نفر از استیضاح کنندگان در این جلسه شرکت کردند.
شک نمایندگان به زندانی بودن بابک زنجانی
حبس بابک زنجانی میلیاردری که گفته می شود مدتهاست به جرم فساد مالی دستگیر شده، حالا برای نمایندگان چندان قطعی به نظر نمی رسد بطوریکه با تشدید شائبه خروج او از زندان، جمعی از نمایندگان را بر آن داشته تا با مراجعه مستقیم به زندان اوین، از صحت و سقم این خبر مطلع شوند. امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس که پیش از این از ارسال نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا و تقاضا برای دیدار با زنجانی خبر داده بود، روز گذشته اعلام کرد که این دیدار بعد از ماه رمضان و در مردادماه انجام خواهد شد. وی گفته: متأسفانه نمایندگان مجلس پس از بازداشت زنجانی، اطلاعات کمی از وضعیت وی و روند پرونده دارند، بنابر این در نشست مذکور این موضوعات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. «حسین دهدشتی»، دیگر عضو کمیته یادشده هم به روزنامه «ایران» گفته: متأسفانه اطلاعاتی از روند رسیدگی و بررسی پرونده زنجانی در اختیار مجلس نیست و ما می‌خواهیم رصد کنیم که این متهم کجاست، چه می‌کند، آیا اطلاعات بیشتری ارائه کرده یا نه و کلاً پرونده در چه مرحله‌ای است؟ وی افزوده: ما می‌خواهیم با این متهم دیدار کنیم تا مطمئن شویم او در زندان اوین است. چون برخی شایعه‌ها مبنی بر اینکه او در زندان نیست، زمزمه می‌شود، البته از کانال‌های دیگر خبر داریم که بابک زنجانی در زندان است و حالا با این دیدار مطمئن‌تر خواهیم شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: علاوه بر این احتمال می‌دهیم او بعد از دو سال حضور در زندان حس همکاری‌اش برانگیخته شده باشد و اطلاعات جدیدی از اموالش در خارج از کشور ارائه کند. به گفته وی، همه مسئولان و نهادهای مرتبط با این پرونده باید با همدیگر همکاری کنند تا هر چه زودتر اموال زنجانی شناسایی و به داخل کشور برگردد چون هر چه زمان بگذرد احتمال «گم و گور» شدن آن اموال بیشتر می‌شود. آن‌گونه که دهدشتی بیان کرد، زنجانی در ابتدا و در جلسات کمیسیون انرژی مجلس اعلام آمادگی کرده بود بدهی خود را برگرداند اما می‌گفت به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند اموالش را به داخل منتقل کند. نماینده آبادان در پاسخ به این سؤال که در صورت لغو تحریم‌ها آیا گشایشی در این پرونده و بازگشت اموال او ایجاد خواهد شد، توضیح داد: این بستگی به همکاری زنجانی دارد چون الان مشکل شناسایی اموال است و نه انتقال آن. متهم و همکاران او اگر حسن نیت داشتند، همکاری می‌کردند و می‌گفتند مثلاً اموال او در کجاست تا مسئولان مربوط شیوه‌های انتقال را پیدا کنند.
نامه نگاری رئیس جمهور با رهبری برای ممانعت از اجرای قانون امر به معروف
رئیس مجلس خبرگان از نامه نگاری رئیس جمهور با رهبری برای ممانعت از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر که اخیرا به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده خبر داده و گفته رئیس جمهور معتقد است این قانون اشکالاتی دارد و قابل اجرا نیست. محمد یزدی که همزمان عضو شورای نگهبان نیز هست در این خصوص گفته: «معظم له نیز آن نامه را به هیئت حل اختلاف که ریاست آن را آیت الله هاشمی شاهرودی برعهده دارد ارجاع دادند که در آن هیئت بررسی و نتیجه آن اعلام می شود.» این قانون اردیبهشت ماه تصویب شده بود ولی رئیس جمهور جلوی اجرای آن را گرفته است. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در این خصوص گفته: « قانون امر به معروف و نهی از منکر بحث تداخل قوا را ایجاد می‌کرد و احتمالاً مشکلات اجرایی در آن بود که خودش به تضعیف فرایند اجرای این قانون می‌انجامید.»
براساس ماده نه این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. علاوه بر این، ماده 15 این قانون تاکید کرده که هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود.
اطلاع رسانی یک نماینده دلواپس مجلس از نامه اوباما به رهبر ایران
مهرداد بذرپاش نماینده دلواپس تهران، که به اتهام زمین خواری از انفصال از خدمات دولتی محکوم شده، از نامه اوباما به رهبر ایران در خصوص پرونده هسته ای خبرداده است. روزنامه همشهری به نقل از مهرداد بذرپاش از این نامه نگاری با واسطه گری یکی از سران کشورهای همسایه خبر داده بود. همین روزنامه احتمال داده است که حیدر عبادی نخست وزیر عراق که اخیرا به تهران سفر کرده حامل این پیام بوده است. اما سخنگوی دولت انتشار چنین خبری توسط نماینده مجلس را عجیب خوانده و گفته است که ما هیچ اطلاعی از این نامه نگاری نداریم.
معمولا خبرهای مرتبط با رهبری را دفتر رهبر ایران منتشر می کند و مقام های کشور و رسانه مجاز به انتشار خبری در خصوص رهبر ایران بدون تایید دفتر ایشان نیستند. سخنگوی دولت ایران در این خصوص گفته: «اگر نامه به رهبری ارسال شده باشد ایشان سایت و دفتر دارند. اینکه یک نماینده مجلس خبر این نامه را اعلام کند جای تعجب است.» مهرداد بذرپاش نماینده تهران و عضو فراکسیون پایداری و از یاران محمود احمدی نژاد است.
افشای جزئیاتی تازه از کمک مالی رحیمی به نمایندگان
کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مجلس در گفتگویی با روزنامه ایران زوایای تازه ای از کمک مالی محمد رضا رحیمی معاون اول محبوس محمود احمدی نژاد به کاندیداهای مجلس را افشا کرده است. چند ماه پیش محمد رضا رحیمی معاون اول محبوس احمدی نژاد در نامه ای سرگشاده افشا کرده بود که در جریان انتخابات مجلس هشتم مبلغ 170 میلیارد تومان میان نامزدان انتخابات مجلس هشتم که برخی از آنها همکنون نماینده مجلس هستند توزیع کرده است. سخنان پیرموذن سطح فساد روی داده را بیشتر نشان می دهد. او گفته «تا اینجای کار از دو محل معتبر، دو فهرست در اختیار ما قرار گرفته، در این فهرست‌ها اسامی 100 تا 102 نفر دیده می‌شود. نکته تازه‌ای که در این فهرست‌ها به آن برخوردیم این بود که برخی از دریافت کنندگان پول از رحیمی، لزوماً نماینده نیستند. مثلاً در استان اردبیل، به یک اسم برخوردیم که به خاطر نزدیکی به نهاد ریاست جمهوری از این رانت استفاده کرده، از رحیمی پول گرفته، اما از نامزدی در انتخابات انصراف داده و وارد مجلس نشده است.» به گفته این نماینده مجلس برخی‌ها را خود آقای رحیمی پرداخت کرده و پول برخی دیگر از این افراد را دو عامل اجرایی ایشان پرداخت کرده‌اند که به هر صورت، به نهاد ریاست جمهوری وقت متصل بوده اند. این نماینده مجلس هشدار داده که اگر قوه قضاییه تکلیف این پولها را روشن نکند، اسامی افرادی که پول گرفته اند را افشا خواهد کرد. پیش از این محمد رضا باهنر که گفته می شود واسط توزیع بخشی از این پول بوده گفته بود که کمک مالی در دوران انتخابات به کاندیداها، امری معمول و عادی است.
گفته می شود در پی شکایت جمعی از نمایندگان، کمیسیون اصل نود دوبار تاکنون از قوه قضاییه خواسته است تا اسامی افرادی که از رحیمی پول گرفته اند را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد ولی قوه قضاییه سر باز زده است. داوتگری عضو کمیسیون امنیت ملی در این خصوص گفته نمایندگان باید بدانند که چه کسانی از آقای رحیمی پول گرفتند و این پول‌های کثیف، چقدر در چرخه انتخابات مجلس هشتم تأثیرگذار بوده است.
دست رد مجدد شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات
شورای نگهبان در آخرین روزهای هفته ای که گذشت برخلاف ادعای رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، طرح استانی شدن انتخابات را رد کرد. در جریان تصویب این طرح که با هیاهوی زیاد نمایندگان همراه بود، خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفته بود که در جریان بررسی این طرح در کمیسیون، بند بند آن با شورای نگهبان هماهنگ شده تا به نظر آنها این طرح تصویب شود تا مشکلی به لحاظ شرعی و قانونی نداشته باشد. با این وجود همانگونه که پیش بینی می شد شورای نگهبان نظر به رد این طرح داد. طرح استانی شدن انتخابات در ادوار پیشین مجلس نیز مطرح بوده ولی شورای نگهبان قبلا نیز با استانی شدن انتخابات مخالفت کرده بود.
با وجود اینکه این طرح در جلسه روز چهارشنبه نظر به رد این طرح داد ولی تا پایان روز پنج شنبه هیچ دلیلی برای رد این طرح اعلام نشد و وعده سخنگوی این شورا برای اعلام مستندات شورای نگهبان هنوز بی نتیجه مانده است. او فقط به ذکر این نکته اشاره کرده که این طرح با ایرادات متعدد مواجه است. با رد این طرح و نظر به تعطیلی مجلس، بعید است که اصلاح مجدد و تصویب نهایی آن به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی برسد.
