در صحن: در حالی که به نظر می‌رسید پرونده پول‌های کثیف در انتخابات با عقب نشینی وزیر کشور در مجلس مختومه شده، اظهارات اخیر رحمانی فضلی نشان داد که این وزارتخانه نه تنها بر ادعاهای خود پیرامون ورود پول‌های کثیف به حوزه قدرت پافشاری میکند بلکه در تلاش است تا با ارائه لایحه‌ای، هزینه‌های انتخاباتی نامزدها را رصد کند. روز ششم تیرماه رحمانی فضلی در جمع دبیران کل احزاب سیاسی، در تایید ضرورت شفاف سازی منابع مالی در انتخابات، گفت: «ما در این رابطه لایحه‌ای آماده کردیم تا به دولت ببریم. من از همکاران خود می‌خواهم این لایحه را در سایت وزارت کشور قرار دهند تا بتوانیم در تقویت این لایحه در انتخابات به گونه‌ای رفتار کنیم که منابع مالی کاندیداها قابل حسابرسی و نظامند باشد.»
این در حالی است که در ماه‌های گذشته بحث شفاف سازی منابع مالی در انتخابات، از طرف دولت و همراهانش تبدیل به یکی از حساس‌ترین و البته جنجالی ترین مسائل سیاسی کشور شده بود.
ابتدا این وزیر کشور بود که اویل اسفند سال گذشته در مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به حجم بالای پول‌های کثیف در اقتصاد ایران خبر از ورود پول حاصل از قاچاق به حوزه سیاست در کشور در قالب انتخابات داده بود و تاکید کرده بود که: «از این رو حوزه قدرت آلوده می‌شود و مردم در قالب دموکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می‌دهند.»
در آن جلسه رحمانی فضلی با طرح مثالی واضح تشریح کرده بود که منظورش از ورود پول کثیف به انتخابات دقیقا چیست: «وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج میکند و وقتی از او پرسیده می‌شود این پول را از کجا آوردی، می‌گویند دوستان کمک کرده‌اند و باید پرسید این پول‌های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده.»
این اظهارات جنجالی اما بی پاسخ نماند و بلافاصله توسط جریان‌های سیاسی مخالف دولت که گویی خود را مخاطب سخنان وزیر می‌دانستند پاسخ داده شد و این آغازی بود بر دور جدیدی از تهدید‌ات مجلسیان (سوال و استیضاح و …) علیه وزارت کشور. در این میان برخی از همراهان سرشناس دولت همچون اکبر ترکان که سمت مشاور ارشد رئیس جمهور را عهده داراست در دفاع از سخنان وزیر کشور به میان آمده و گفت: «نمی‌گذاریم عده‌ای با پول کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند.»
ترکان در گفتگوی خود با پایگاه اطلاع رسانی «ندای ایرانیان» پا را از این هم فراتر گذاشته و با اشاره به اینکه همین الان پول های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده، تاکید کرد: «ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلماً عده ای می خواهند در سال 94 با پول های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال 94، سال افشای آنها است.»
گرچه وزیر کشور در جلسه علنی ششم اردیبهشت ماه ۹۴ در برابر سوال نمایندگان از موضع خود عقب‌نشینی کرده و تمام ماجرا را ناشی از اشتباه خبرنگاران و رسانه‌ها در بازتاب نظرات خود دانست، اما این تکذیب‌ها دیگر برای افکار عمومی قانع کننده نبود. خصوصا اینکه پیش‌تر پرونده‌هایی در باب دریافت پول توسط نمایندگان از مراکز قدرت مطرح و جنجال آفرین شده بود. پرداخت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به ۱۷۰ نماینده مجلس توسط محمد رضا رحیمی یکی از مهمترین پرونده‌های فساد مجلس در سالهای اخیر است که بیش از هر چیز صحت سخنان وزیر کشور را تایید می‌کرد.
حال به نظر می رسد با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، دولت برای جلوگیری از رخنه مفسدین به مجلس به تکاپوی بیشتری افتاده است.
سخنان قاطعانه رئیس جمهور در جمع فرمانداران سراسر کشور و تاکید وی بر لزوم شفافیت در انتخابات پیش رو در کنار ارائه لایحه‌ی حسابرسی منابع مالی کاندیداها حکایت از آغاز ماراتنی نفس گیر میان دولت و مفسدین سیاسی- اقتصادی دارد. امکان بالابردن شفافیت منابع مالی در انتخابات، جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات و مقابله با رانت خواری سیاسی موضوع مصاحبه «در صحن» با هادی کحال زاده عضو سابق شورای مرکزی خانه احزاب ایران و کارشناس اقتصادی است که می خوانید:
هادی کحال زاده دانش‌آموخته اقتصاد و پژوهشگر دانشگاه برندایز آمریکاست که سال‌ها سابقه حضور در شورای مرکزی خانه احزاب ایران را داشته است.
آیا دولت ابزار کامل و توان کافی برای نظارت بر حساب‌های مالی هزاران کاندیدا در انتخابات دارد؟ یا خیر؟
مشکل عمده این است که اساسا امکان رهگیری درآمد و هزینه های افراد در ایران وجود ندارد ما فاقد یک نظام جامع آماری در سطح ملی هستیم که درآمدها و هزینه های اظهار شده افراد را راست ازمایی کند. به علاوه اینکه 60 تا 65 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است و نظام مالیاتی قدرتمند و دقیقی نداریم که بتواند میزان درآمد ها و هزینه های افراد یا حتی نهادها را محاسبه کند. وقتی ایران جز کشورها با فرار مالیاتی بالا محسوب می‌شود یا امکان تشخیص دهک های درآمدی بطور دقیق وجود ندارد٬ بررسی حساب‌های افراد خصوصا در انتخابات مجلس یا شوراها امکان پذیر یا نتیجه بخش نخواهد بود. اگر نظام انتخاباتی ایران حزبی بود، شاید دولت می توانست نظارت مالی دقیقی بر منابع و نحوه هزینه کرد آن اعمال کند ولی در انتخاباتی که هزاران کاندیدا بصورت فردی یا گروهی وارد صحنه می شوند، دولت هیچ اشرافی بر منابع مالی آنها نخواهد داشت و اطلاعات اعلام شده نیز مبتنی بر خود اظهاری و قابلیت راست ازمایی ندارد.
ولی آیا دولت نمی تواند نامزدها را مکلف کند که لیست دقیقی از هزینه ها و منابع مالی خود را به وزارت کشور ارائه کند بعد با نظارت دقیق بر کمپین های انتخاباتی نامزدان صحت و سقم گزارش تقدیمی را بررسی کند؟
حتی اگر دولت در این خصوص قانونی هم وضع کند، ولی چون سیستم رهگیری درآمدها در ایران وجود ندارد چنین گزارشی بیشتر از آنکه واقعی باشد، یک ژست سیاسی برای دولت و کاندیداها خواهد بود نه یک اقدام قابل اتکا برای افزایش شفافیت سیاسی. ما میدانیم که به انواع و اقسام مختلف در ستادهای انتخاباتی پول وارد و خارج می شود و سیستمی نداریم که بتواند ورود و خروچ پول را ردیابی کند. از سوی دیگر بسیاری از نهادها در ایران فرادولتی هستند و دولت و حتی نهادهای نظارتی ابزار نظارت بر آنان را ندارند و این نهادها هم خود را ملزم به پاسخگویی نمیدانند. مثلا سپاه پاسداران فعالیت عظیم اقتصادی دارد، در انتخابات نیز نقش تعیین کننده دارد و در بسیاری از حوزه ها کاندیدای مشخص دارد و فعالیت می کنند دولت هیچ ابزاری برای وادار کردن سپاه به گزارش دهی ندارد. یا کمیته امداد، پولی خرج می کند بدون آنکه معلوم باشد چگونه آن را هزینه کرده و منتسبین به این نهادها هم این نوع مداخله دولت را نه تنها به رسیمت نمی شناسند بلکه دولت را رقیب خود می دانند. نکته آخر اینکه دولت وقتی میتواند از افراد فعال در حوزه عمومی حسابرسی بکند که این افراد از دولت کمک مالی بگیرند یا از منابع بودجه عمومی استفاده کنند والا اساسا این نوع مداخله دولت در حوزه خصوصی افراد است.
در کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته چگونه بر منابع مالی کاندیداها نظارت دارند؟ آنها چگونه این مشکل را حل کرده اند؟
در کشورهای توسعه یافته چون سیستم مالیات دهی دقیق وجود دارد، قوانین بسیار سخت گیرانه علیه پول شویی وجود دارد و نظام بانکی و مالیاتی در یک نظام جامع اماری ملی تعریف شده مرتبط هستند بخش قابل ملاحظه ی از دخل و خرج شهروندان قابل پیگیری است. لذا هر پولی هرکجا خرج می شود مشخص است. از سوی دیگر در نظام های دموکراتیک، فعالیت احزاب به رسمیت شناخته شده و به آنها یارانه سیاسی پرداخت می شود. اساسا یکی از ابزارهای موثر وشناخته شده مبارزه با فساد سیاسی و افزایش شفافیت، یارانه سیاسی است. دولت به احزاب یارانه می دهد و پرداخت های افراد به احزاب یا کاندیدها را هم تا حدی معاف از مالیات میکند، در برابر این خدمات، شفافیت در منابع و مصارف را از احزاب یا کاندیدها میخواهد. ولی در ایران نه سیستم مالیاتی ما درست عمل می کند، نه معافیت مالیاتی برای پرداخت به فعالیت های مدنی وجود دارد، نه یارانه سیاسی وجود دارد و نه تمایل و انگیزه ی برای به رسمیت شناختن نیازهای مالی فعالیت های مدنی وجود دارد. در عوض کمک های که به افراد یا شخصیت ها می شود نوعی توزیع رانت است، حساب کشی از افراد امکان پذیر نیست. تقریبا اکثر مدارس علوم دینی یا مراجع یا محافل سیاسی و اجتمای و مذهبی نزدیک به قدرت برای تامین منابع مالی خود، انحصار و یا امتیاز نوعی فعالیت اقتصادی را گرفته اند و این توزیع رانت، علنی، عادلانه و شفاف نیست و خود منشا فساد سیاسی در ایران شده است.
آیا راهی وجود دارد که دولت با توسل به آن بتواند لایحه ای موثر و کارگشا که متضمن شفافیت منابع مالی در انتخابات باشد را تقدیم مجلس کند؟
یکی از مهمترین روش ها برای حل بحران عدم شفافیت، تحصیص یارانه سیاسی است که در تمام دموکراسی های پیشرفته، چندین دهه است که در حال اجرا است. تخصیص بخشی از بودجه عمومی به فعالیت های مدنی و انجمن های مردم نهاد چنانچه بدون تبیعض صورت بپذیرد میتواند زمینه برای نظارت بر مصارف و منابع فعالیت های انتخاباتی افراد را فراهم کند. شاید مهمترین مشکلی که بر سر اجرای طرح یارانه سیاسی وجود دارد کمبود منابع مالی دولت نیست بلکه فقدان تمایل مجموعه حاکمیت به نقش افرینی احزاب در بسیج کردن جامعه است. ساختار سیاسی ایران حداقل بعد از سال ۸۸ نه تنها تمایلی برای این نقش افرینی قایل نسیت بلکه تحزب را نوعی تهدید تلقی میکند. به تبع در چنین فضای تامین مالی حتی بخشی از هزینه های نهادهای مدنی و سیاسی نیز امکان پذیر نیست و حساب کشی از افراد نیز به افزایش شفافیت سیاسی منجر نمی شود.
ذکر این نکته مهم است که اساسا تلاش شده در سالهای اخیر که نقش دولت هم در انتخابات ها به نقشی کاملا اجرایی در چارچوب مد نظر شورای نگهبان تبدیل شود. طبیعتا کاندیداها و جریانات سیاسی دلیلی برای پاسخگویی یا تمکین از خواست های دولت را ندارند ولو که این خواست یک خواست قانونی و لازم الاجرا باشد.
بنابراین اجرایی قانون توسط دولتی که قدرت تعیین کننده ی ندارد٬ امکان راست ازمایی ادعاهای کاندیداها را ندارد و به برخی از مراکز قدرت خارج از دولت و نهادهای تعیین کننده انتخاباتی دسترسی ندارد خصوصا در انتخابات مجلس و شوراها بسیار امر غیر واقعی است.
آیا خانه احزاب قانونی یا دستور العملی در این خصوص دارد که مستند به آن بتوان فعالیت سیاسی احزاب در انتخابات را
رصد کرد؟
اولا خانه احزاب یک نهاد مدنی است نه نهادی عمومی یا دولتی که به موجب قانونی ایجاد شده باشد. ثانیا امکان نظارت بر احزاب را هم ندارد . متاسفانه احزاب عضو حتی در پرداخت حداقل حق عضویت خود هم با خانه احزاب نیز کاهلی میکردند و حتی جریان راست تعمدا تلاش کرد این نهاد را بی اعتبار کند و عملا خانه را به تعطیلی کشاند. پس نه نقش قانونی برای خانه در این زمینه در نظر گرفته شده ونه چنین نقشی از سوی اعضا متاسفانه به رسیمت شناخته می شود. تنها 4 سال در دولت دوم آقای خاتمی، براساس قانون برنامه سوم توسعه، منابعی میان احزاب توزیع شد که علیرغم اینکه به بسیاری از احزاب کمک کرد اما فسادهای هم ایجاد کرد و یکی از آنها درخواست ۲۴۰ حزب و سازمان و گروه سیاسی در سراسر کشور بود. این منبع محدود برخی را تشویق کرد که احزاب یا سازمان سیاسی تاسیس کنند تا بلکه از این منابع استفاده ببرند. اما علیرغم این ضعف، یارانه های سیاسی تجربه بسیار خوبی بود و امکان فعالیت های مدنی را تا حدی تسریع کرد و میتوانست زمینه حدی از شفافیت سیاسی را مهیا کند. ادامه و اصلاح نظام پرداخت یارانه های سیاسی در چارچوبی که عرض کردم میتواند نظر دولت برای افزایش شفافیت سیاسی را تا حدی تامین کند و گام مناسبی در این راستا باشد.
در پایان به گمانم سخنان اخیر وزیر محترم کشوریا تقدیم لایحه با این منظور بیش از اینکه تامین کننده شفافیت سیاسی باشد نوعی ژست و اقدام تبلیغی است و نتیجه بخش نیست. شفافیت سیاسی بدون شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد و رانت خواری و بدون قوه قضاییه مستقل، بدون به رسمیت شناختن حق افراد و احزاب برای مشارکت سیاسی، بدون قانون جرم سیاسی بدست نمی آید. برای شفافیت سیاسی علاوه بر این، به یک نظام جامع اماری ملی در کشور که امکان راست ازمایی ادعاهای افراد را مهیا می کند نیازمندیم. هر وقت دولت توانست برای تخصیص یارانه ها، افراد نیازمند را از افراد بی نیاز جامعه تشخیص دهد و تا حد قابل قبولی دهک های درآمدی بالا و پایین را شناسایی کند، اقدام برای حسابرسی از افراد و کاندیداها هم میتواند صورت بپذیرد.
