درصحن: سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر بر ضرورت احراز صلاحیت نامزد‌ها در انتخابات تاکید کرد و آن را مغایر با اصل برائت ندانست. نجات الله ابراهیمیان که اخرین حضور خود در سمت سخنگویی شورای نگهبان را در جمع خبرنگاران تجربه می‌کرد همچنین از آمادگی خود برای برخورد شدید با نامزدهایی که از منابع نامشروع پول دریافت کرده‌اند خبر داد.
به گفته ابراهیمیان فردا چهارشنبه دهم تیرماه قرار است طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه در شورای نگهبان به رای و بررسی گذاشته شود.
بیان نقطه نظرات شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی یکی دیگر از موارد مورد اشاره سخنگوی این شورا در جمع خبرنگاران بوده است. امسال نیز به مانند بسیاری از سال‌های گذشته و در ماه‌های منتج به انتخابات وزارت کشور طرحی را از سوی هیات دولت جهت برگزاری الکترونیکی انتخابات ارايه داده است اما شورای نگهبان با توجه به « لزوم ایفای نقش نظارتی» توسط این نهاد، اطلاعات وزارت کشور را کافی ندانسته و از دولت خواسته تا در جریان دقیق جزئیات این طرح قرار بگیرد تا کارشناسان شورا ضمن بررسی آن چگونگی اطمینان به این رویه را اعلام نمایند.
سوال در مورد کاندیداتوری اعضای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان یکی دیگر از دغدغه‌های مهم رسانه‌ها و مردم در کشور است که البته با این پاسخ سخنگوی شورا مواجه می‌شود: «اگر یکی از اعضای شورا خود کاندیدای انتخابات خبرگان باشد حق نظارت ندارد اما در مورد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، قاعده‌ای نداریم که ممنوع کرده باشد.»
در جلسه امروز سوال دیگر اصحاب رسانه از سخنگوی شورای نگهبان به نحوه بررسی صلاحیت ۱۷۰ نماینده مجلس که از رحیمی معاون اول احمدی نژاد پول دریافت کرده بودند اختصاص داشت که با پاسخ جالب توجه و شاید دور از انتظار ابراهیمان همراه شد:«هرگاه موعد تایید صلاحیت‌ها فرا برسد موضوع داد و ستدهای نامتعارف نیز مطرح شده و اگر ثابت شود که فردی از منابع نامشروع و از طرق غیرقانونی وجهی گرفته است من خود شخصا شدیدترین عکس‌العمل را نسبت به آن نشان خواهم داد و دیگر همکاران ما نیز در این باره بی‌تفاوت نخواهند بود.» مطمئنا گذشت زمان و حضور و عدم حضور این ۱۷۰ نماینده در انتخابات آتی نشان دهنده نوع نگاه اعضای شورای نگهبان به پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور است.
تاکید ابراهیمیان بر ضرورت احراز صلاحیت کاندیداها یکی دیگر مهم‌ترین مواضع انتخاباتی شورای نگهبان بود. گرچه به نظر می‌رسد این نظر شورا با اصل سی و هفتم قانون اساسی مبنی «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»در تناقض آشکار است اما شورا اصرار دارد که «این موضوع نافی اصل برائت نیست.» البته از آنجا که به موجب اصل نود و هشتم همان قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا نهاده شده است طبیعی است که شورای نگهبان عرصه را برای بیان قرائت‌های خاص و یک سویه خود از این اصول باز دیده و نظرات مخالفان این شورا به جایی نخواهد رسید.
