در صحن-یادداشت سردبیر: «در بررسی صلاحیت کاندیداها، ما از منظر چهار مرجع قانونی رسیدگی و روی تایید صلاحیت ها می ایستیم» این پیام علنی دولت حسن روحانی برای تضمین سلامت انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است که روز ششم تیرماه، توسط وزیر کشور، در جمع سران احزاب اعلام شد. آیا این ادعا را باید یک ژست سیاسی یا نشانه ای از اراده ای معطوف به نتیجه، در دولت، برای برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی تلقی کرد؟
براساس قانون انتخابات، تایید یا رد کاندیداهای انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان) به مهر و امضای هیات اجرایی و هیات نظارت بستگی دارد. بدین معنا که با شروع پروسه انتخابات، وزارت کشور، بعنوان مدیر اجرایی انتخابات، صلاحیت نامزدان را به لحاظ شکلی با قانون انتخابات تطبیق داده و اگر رای به تایید صلاحیت داد، پرونده نامزد تایید شده برای بررسی ماهوی (التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه) به هیات نظارت (شورای نگهبان) ارجاع می شود.
وزارت کشور در این مرحله براساس ماده 48 قانون انتخابات، مکلف است برای تطابق شرایط نامزدان به لحاظ سن، سوابق کیفری، و سوء پیشینه، صلاحیت نامزدان را از مراجع چهارگانه (سازمان ثبت احوال، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، پلیس بین الملل) استعلام و براساس اعلام نظر این مراجع، صلاحیت یا فقدان صلاحیت نامزدان را اعلام کند. بنابراین در بخش اول سخنان وزیر کشور می شود تردیدی به دل راه نداد و انتظار داشت که وزارت کشور قانون را ملاک عمل قرار داده و براساس نظر مراجع ذیصلاح عمل کند. اما ابهام به بخش دوم صحبت های وزیر کشور باز می گردد که «اعلام ایستادگی» برای احراز صلاحیت افراد تایید شده در برابر رد صلاحیت احتمالی آنها توسط شورای نگهبان کرده است. آیا وزارت کشور مبنای قانونی برای ایستادگی در برابر نظر شورای نگهبان دارد؟
ماده 3 قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نظارت استصوابی تعریف کرده است. یعنی به لحاظ قانونی شورای نگهبان حق اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات را دارد. نظارت استصوابی براساس تفسیر و عمل شورای نگهبان یعنی اینکه صلاحیت افراد باید برای شورای نگهبان محرز شود، احراز صلاحیت نیز باید توسط کاندیدا انجام شود، یعنی کاندیدا باید ثابت کند، صلاحیت نامزدی در انتخابات را داراست. در بسیاری از موارد، شورای نگهبان صلاحیت افراد را نه به دلیل وجود ادله ای که صلاحیت را زایل می کند، رد کرده، بلکه به دلیل اینکه صلاحیت فرد محرز نشده، شورای نگهبان بدون داشتن ادله، رای به رد صلاحیت داده است. اینجاست که دعوا میان موافقان و مخالفان نظارت استصوابی بالا می گیرد.
حال در پاسخ به پرسش فوق باید گفت دست وزارت کشور برای ایستادگی در برابر اینگونه رد صلاحیت ها، به هیچ کجا بند نیست. برای مثال وزارت کشور در انتخابات پیش رو صلاحیت نامزدی را تایید می کند. اما شورای نگهبان با بیان اینکه صلاحیت این فرد برای آنها محرز نشده، رای به رد صلاحیت می دهد. در چنین حالتی که احتمال وقوع آن، براساس سوابق قبلی، بسیار زیاد است. هیات اجرایی انتخابات نه تنها نمی تواند ایستادگی کند بلکه برای جلوگیری از تنش های احتمالی بعدی، ناچار به تسلیم در برابر رای شورای نگهبان است. پیش از این نیز در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم، رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت (سید محمد خاتمی و مهدی کروبی)، در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که در نتیجه رد صلاحیت های صورت گرفته توسط شورای نگهبان، نتیجه انتخابات در بسیاری از حوزه های انتخابیه قبل از برگزاری انتخابات مشخص شده، لذا چنین انتخاباتی سالم نیست، لذا آنها از برگزاری انتخابات معذورند. در این بیانیه آمده است: «بار ديگر اعلام می کنيم که انتخاباتی که در حدود 190 کرسی آن رقابت به هيچوجه وجود نداشته باشد و در بقيه موارد نيز غالبا رد و قبول صلاحيت ها به صورتی باشد که شانس يک طرف و يک گرايش را بيشتر کند، ابدا شايسته نظام مردم سالاری دينی و ديدگاه های حضرت امام خمينی در مورد مجلس شورای اسلامی و مناسب با شان والای ملت شريف ايران نيست.» در آن ایام با وجود هماهنگی دو قوه مقننه و مجریه، باز نتوانستند در برابر شورای نگهبان ایستادگی کنند که حال بتوان انتظار ایستادگی از وزیر کشور دولت حسن روحانی داشت. لذا از این منظر سخن وزیر کشور را باید یک بلوف سیاسی تلقی کرد.
اما آیا دولت، در برابر اعمال نظارت استصوابی، تسلیم محض است؟ تجربه تاریخی نشان داده که هرگاه اراده سیاسی دولت در تقابل با مشی سیاسی شورای نگهبان بوده، شانس برگزاری انتخابات رقابتی و سالم تر به شدت افزایش یافته (مثل انتخابات مجلس ششم) و هرگاه دولت و شورای نگهبان همسو بوده اند، انتخابات با نقصان بیشتری همراه بوده است (انتخابات مجلس هفتم، هشتم و نهم). از این منظر می توان انتظار داشت که ایستادگی دولت در اجرای صحیح قانون و ممانعت از رد صلاحیت غیر قانونی نامزدان، در برگزاری انتخابات سالم و رقابتی موثر باشد مشروط به اینکه:
- هیات اجرایی در بررسی صلاحیت نامزدان، پا را از چارچوب های قانونی بیرون نگذارد و مراقب باشد که دستگاههای تحت نظر دولت، همچون وزارت اطلاعات، به مر قانون توجه و صلاحیت افراد را براساس چارچوب ها و ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار دهد نه براساس سلیقه و رای و نظر کارشناسان امنیتی خود؛
- موضع گیری علنی و صریح در برابر رد صلاحیت های غیر قانونی احتمالی شورای نگهبان، بدون مصلحت سنجی؛
- اعمال فشار به شورای نگهبان برای اعلام دلیل رد صلاحیت نامزدان براساس سیاست های کلان انتخابات، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از تایید این سیاست ها توسط رهبر ایران)، و پرهیز از پذیرش رد صلاحیت های غیرقانونی به امید تجدید نظر شورای نگهبان؛
- گفتگو و مذاکره رئیس دولت با رهبر ایران بعنوان مقام مافوق شورای نگهبان، در خصوص تایید صلاحیت افرادی که به ناحق توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند.
با این حال، وزارت کشور حتی با اراده مصمم، تاثیر زیادی بر رای و نظر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت نامزدان نمی تواند داشته باشد. از این رو تلاش برای تغییر قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی، اگرچه به سادگی قابل حصول نیست، می تواند تلاشی موثر برای برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و عادلانه باشد. تغییر قانون انتخابات، در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات پیش رو نه ممکن است و نه با وجود چنین مجلسی مفید، بلکه وزارت کشور از همکنون باید به گونه ای برنامه ریزی کند تا با روی کار آمدن مجلس دهم (با احتمال اینکه ترکیبی معتدل تر و نزدیک تر به دیدگاه دولت روحانی، کنترل مجلس را در اختیار خواهد گرفت) لایحه اصلاح قانون جامع انتخابات را تقدیم مجلس کند. اگر این دولت بتواند شورای نگهبان و رهبر ایران را متقاعد سازد که زمان پایان دادن به نظارت استصوابی فرا رسیده، می توان گفت که دولت در استیفای حقوق شهروندی، ایستادگی کرده و به سوگند خود وفادار مانده است.
