شرق، تهمینه توسی: دکل ٧٨ میلیون دلاری هیچ‌گاه وارد ایران نشد اما اسناد خرید و فروش این دکل در دولت گذشت روی کاغذ آمد و منابع مالی مرتبط درباره خرید آن نیز پرداخت شد. برخی نمایندگان دراین‌باره گله‌هایی مطرح کردند و علیه ماجرای این فروش عجیب و پرداستان شکایتی از سوی کمیسیون انرژی تنظیم شد. حالا با گذشت چند ماه از این ماجرا بیژن زنگنه، وزیر نفت، در گفت‌وگو با خانه ملت اصل ماجرای خریدوفروش این دکل نامریی را تأیید کرده و گفته است: «موضوع مفقودشدن دکل نفتی در دولت گذشته صحت دارد و با پیگیری و شکایت، پرونده‌ای درباره موضوع مفقودشدن دکل نفتی در دولت گذشته، تشکیل شده است». وی ادامه داد: در زمانی که کار یک دکل نفتی تمام می‌شود، نیاز به زمان برای به‌کارگیری مجدد آن دکل وجود دارد و نباید فراموش کرد هیچ‌گاه به دنبال دکل خارجی نیستیم. وی افزود: باید توجه داشت که قراردادهای دکل‌های نفتی خارجی موجود، پیش از فعالیت دولت یازدهم منعقد شده و وزارت نفت همیشه به دنبال حمایت از کارهای داخلی بوده و سابقه کاری ما در این زمینه روشن است.
وزیر نفت در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا خبر مفقودشدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟ گفت: موضوع مفقودشدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. امیرعباس سلطانی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با تأیید اصل ماجرا به «شرق» می‌گوید: «ماجرای این دکل بخش کوچکی از تخلف‌های فراوانی است که در دولت گذشته و در بخش نفت اتفاق افتاد، اما عجیب‌بودن این قرارداد این بود که همه مبالغ مالی در اسناد خرید و فروش پرداخت شده و هیچ‌گاه چنین دکلی به کشور وارد نشده بود».
نادر قاضی‌پور از دیگر نمایندگان پیگیر پرونده دکل نفتی گمشده پیش از این گفته بود: «دکتر لاریجانی رئیس مجلس دستور دادند تا موضوع مفقودشدن دکل نفتی متعلق به ایران بررسی شود و رئیس کمیسیون انرژی مجلس مسئول این ماجراست». این دکل نفتی به مبلغ ٧٨ میلیون دلار در سال ٩٠ به نام دکل «دین» از یک شرکت خارجی خریداری شده که مفقود شده است. در همین زمینه ماجرای تفحص از شرکت نفتی «تأسیسات دریایی» به میان آمد و بعدتر در کمیسیون انرژی مجلس رأی نیاورد. برخی نمایندگان کمیسیون انرژی از جمله حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان قیمت این دکل را صد میلیون دلار ارزیای کرده بودند که به‌جز اسناد جابه‌جایی و خریدوفروش آن، هیچ اثر فیزیکی از آن در کشور وجود ندارد و تنها پول هنگفتی در این میان به جیب برخی واریز شده است. حسین دهدشتی پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» به برخی دیگر از فسادهای رخ‌داده در این شرکت نفتی اشاره کرده بود، تخلف‌هایی در حوزه پاداش و حقوق کارکنان؛ از حقوق ٩٠ هزار دلاری گرفته تا پاداش ٦٠ میلیون درهمی. او همچنین تأکید کرد: «نمونه مشابه تخلف صورت‌گرفته در واردات دکلی که هیچ ردپایی از آن در کشور وجود ندارد، در زیرمجموعه‌های این شرکت کم نیست».
دهدشتی همچنین به حیف‌ومیل گسترده شرکت نفتی تأسیسات دریایی و صندوق بازنشستگان شرکت نفت اشاره کرده بود. بخش عمده تخلف‌های شناسایی‌شده در بخش قراردادها و دستمزدها گزارش شده است و بنا بود تفحص از عملکرد تأسیسات دریایی بتواند مسیری برای شناسایی تخلف‌های بعدی باشد، نکته‌ای که با رأی نیاوردن طرح تفحص در کمیسیون انرژی دود شد و به هوا رفت.
