در صحن: سومین هفته از خرداد ماه ۹۴ در حالی سپری شد که جمعی از نمایندگان، باردیگر برای استیضاح دو وزیر دیگر کابینه حسن روحانی خیز برداشتند. فانی وزیر آموزش و پرورش و آخوندی وزیر راه و شهرسازی دو وزیر دولت روحانی هستند که طرح استیضاح شان اعلام وصول شد.
جنجال انتشار عکس های دیدار نماینده زن پارلمان اروپا با علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی حاشیه های فراوانی برای مجلسی ها به دنبال داشت و تقابل اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با علی لاریجانی بر سر طرح هسته ای مجلس و تنش در مجلس بر سر نطق انتقادی نماینده اردستان هفته پرحاشیه ای را برای مجلس نهم رقم زد.
آخوندی و فانی به ایستگاه استیضاح رسیدند
هر چه به انتهای مجلس نهم نزدیک تر می شویم شمشیر جریانی خاص در مجلس علیه دولت یازدهم آخته تر می شود. انبوه احضارها، تذکرها و کارت زردها به اعضای کابینه حسن روحانی از حد شمار خارج شده و چند هفته ای است که تیغ استیضاح بر بالای سر شماری از وزرای دولت قرار گرفته است.
در آخرین تحرکات جریان مخالف دولت، تنها ساعتی پس از توضیح نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه رسیدگی به استیضاح فانی پس از اعلام نظر کمیسیون تخصصی انجام می شود، طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با ۳۰ امضا روی میز هیات رییسه قرار گرفت.
عباس آخوندی دو هفته پیش نیز تا آستانه استیضاح مجلس پیش رفته بود که تلاش هیات رییسه مانع از انجام آن شد اما این بار طرح استیضاح عباس آخوندی در ۲۴ بند از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد.
«نبود برنامه در حمل و نقل ریلی»، «عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن مهر»، «عدم ساماندهی بازار مسکن»، «عزل و نصب های بدون دلیل و حذف نیروهای مؤمن»، «آخرین اقدامات در خصوص متخلفین سقوط حادثه هواپیمایی آنتونف ۱۴۱»، «برقی کردن راه آهن تهران – مشهد»، «عدم راه اندازی آزادراه قزوین – رشت بعد از 20 ماه از دولت یازدهم» از مهمترین سرفصل های طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی است.
از سوی دیگر اصولگرایان مجلس که هفته گذشته علی جنتی را به بهارستان احضار کرده بودند تا درباره علت عدم پوشش اخبار مرتبط با پرونده جنجالی شرکت کرسنت توضیح دهد از پاسخ های وی به سوالاتشان قانع نشدند تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت و در آستانه استیضاح قرار گیرد.
جنتی در توضیح علت ممنوعیت انتشار اخبار این پرونده از سوی مطبوعات در صحن علنی اعلام کرد که این موضوع به وزارت ارشاد مربوط نیست و طبق دستور شورای عالی امنیت ملی مطبوعات حق پرداختن به این مساله را ندارند. اما ای توضیح برای نمایندگان کافی و قانع کننده نبود تا کارت زردی دیگر برای او صادر کنند.
نمایندگان پیش از این به علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (2 کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، (یک کارت زرد)، رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد (دو کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یک کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد)، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجات (2 کارت زرد) و محمود واعظی وزیر ارتباطات (1 کارت زرد) داده بودند.
عکس های دردسرساز و دیوار کوتاه خبرنگاران!
جنجال انتشار عکس های ملاقات های علی لاریجانی رییس مجلس و علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یکی از نمایندگان زن پارلمان اروپا که با پوششی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی در مجلس ایران حضور یافته بود گریبان خبرنگاران پارلمانی مجلس را گرفت!
واکنش کاربران ایرانی و خارجی شبکه های مجازی به نوع پوشش خانم ماریچه اسخاکه نماینده هلند در پارلمان اروپا عصبانیت علی لاریجانی را به همراه داشته و در اولین اقدام دستور ممنوعیت ورود ۹ خبرنگار از خبرگزاری های فارس، تسنیم و ایسنا به عنوان منتشر کنندگان اولیه عکس های دیدار لاریجانی و اسخاکه از سوی هیات رییسه صادر شد.
پیش از این از هر یک از این خبرگزاری ها، سه خبرنگار مجوز حضور در صحن علنی مجلس را دارا بودند اما پس از انتشار عکس های نماینده زن پارلمان اروپا در خبرگزاریهای ذکر شده، مجلس اعلام کرد که خبرنگاران این رسانه ها از 3 خبرنگار به یک خبرنگار تقلیل یابند، آن هم با این شرط که خبرنگار معرفی شده حق حضور در راهروی مجلس را ندارد و فقط می تواند برای پوشش صحن به مجلس بیاید.
اما درج نام خبرگزاری های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان خبرگزاری های متخلف کافی بود تا موجی از اعتراض ها از سوی نمایندگان اصولگرا که شماری از آنان از اعضای سابق سپاه به شمار می روند به هیات رییسه سرازیر شود.
ابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس در تذکری در جلسه علنی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، گفت: «وظیفه رسانه ها اطلاع رسانی است اما متاسفانه از ورود خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری ارزشی فارس، تسنیم و ایسنا به مجلس شورای اسلامی جلوگیری شده و این به دلیل انعکاس خبر حضور نامناسب هیات پارلمانی اروپا که آداب دیپلماتیک و آداب عرفی کشور را رعایت نکرده، اتفاق افتاده است.»
اعتراض این نمایندگان به ممنوع الورود شدن خبرنگاران به مجلس در حالی صورت می گیرد که پیش از این در مجلس هشتم در میان سکوت نمایندگان اصولگرا، انبوهی از خبرنگاران پارلمانی به اتهام حمایت از جنبش سبز از ورود به مجلس ممنوع شدند این روند در مجلس نهم نیز ادامه یافت.
شکایت بی نتیجه دولت از نمایندگان به نمایندگان!
اظهارات شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم درباره وجود افرادی دارای تابعیت دوگانه در نهاد ریاست جمهوری با وجود تکذیب دولت ادامه یافت. بی تفاوتی نمایندگان منتقد نسبت به توضیحات دولت، کار را به شکایت دولت نسبت به 13 نماینده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان کشاند. اما این هیات، اظهارات نمایندگان را در راستای وظایف نمایندگی تشخیص داد.
نمایندگان نه تنها در این خصوص تاکنون پاسخ های دولت را قبول نکرده اند بلکه قرار است این هفته در مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
برخی از نمایندگان مجلس از جمله مرتضی آقاتهرانی هم به داشتن گرین کارت امریکا متهم است. آقاتهرانی پیش از این گفته گرین کارت اش باطل شده است.
درگیری و تنش در مجلس بر سر نطق جنجالی یک نماینده
هفته گذشته نطق احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان در صحن علنی که به انتقاد از وضعیت نابسمان اقتصادی کشور و اختصاص بودجه های نامتعارف به برخی ارگان های فرهنگی و مذهبی اختصاص داشت، منجر به بروز تنش و درگیری میان این نماینده با تعدادی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس شد.
به گزارش خبرنگار در صحن بخشایش اردستانی در ابتدای نطق میان دستور خود گفت: «دانشجویی در کلاس درس از من سئوال کرد که چرا اقتصاد ما در جهت مخالفت با اقتصاد جهانی حرکت می‌کند؟ ما در ۳۵ سال گذشته در اقتصاد الگوی قابل قبولی به جامعه ارائه نکرده‌ایم و چرا قیمت بنزین در ایران که خود تولیدکننده و صادرکننده است، سیر صعودی به خود گرفته است؟»
این نماینده مجلس دولت و مجلس را در بروز وضعیت بغرنج اقتصادی کشور مقصر دانست و به انتقاد از بودجه های کلان برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی اشاره کرد و گفت: «ما نمایندگان از بودجه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی بخش فرهنگ، بدون حساب و کتاب و بدون هیچ نظارتی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به بنیادهایی مانند بنیاد دعبل خزایی که اصلا معلوم نیست چه بنیادی است یا بنیاد سعدی، حافظ و مولانا و ۵۰ موسسه دیگر که فقط حامی آنها نمایندگان پرقدرت و پرنفوذ و پر زور هستند، اختصاص داده‌ایم؛ آیا مجلس مقصر نیست؟ چرا مجلس اجازه می‌دهد که کشور گران اداره شود و دولت نیز از این سیاست استفاده می‌کند و گرانی را بر مردم تحمیل می‌کند.»
وی در ادامه نطق خود با مقایسه نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی در اسراییل و ایران به ۸ ماه حبس یکی از مقامات اسراییلی به سبب دریافت رشوه اشاره کرد و گفت: اما در ایران ما به مفسدان اقتصادی جایزه می دهیم و آنها را سفیر می کنیم تا آب ها از آسیاب بیفتد!
بخشایش به استیضاح و برکناری سقاییان نژاد شهردار اصفهان اشاره کرد و گفت: «هفته گذشته شهردار اصفهان به واسطه تخلفات مالی توسط شورای شهر اصفهان، استیضاح و برکنار شد و بعضی افراد بازداشت شده در این ارتباط نیز با وثیقه آزاد شدند؛ اما هنوز یک روز از زدن مهر استیضاح در پرونده شهردار نگذشته بود، وی به واسطه ارتباطات جناحی و سیاسی (اشاره به جایگاه هیات رئیسه مجلس) به سمت شهردار قم منصوب شد! این اقدام دهن‌کجی به افکار عمومی است.»
نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی با طرح این سئوال که چرا در بین مردم و دانشجویان مشهور شده که در قوه قضاییه تا رشوه ندهی و پارتی نداشته باشی، کارت پیش نخواهد رفت، گفت: چرا آیت‌الله هاشمی شاهرودی هنگام تحویل گرفتن قوه قضاییه گفت ویرانه تحویل گرفته و چرا آیت‌الله لاریجانی می‌گوید خرابه تحویل گرفته است!؟ حال رئیس بعدی قوه قضاییه چه خواهد گفت!؟
این نماینده در ادامه با بیان ضرب المثل «آب راکد که یک جا بماند می گندد» پرسید: «چرا قضات دادگستری جا به جا نمی شوند و برخی دادستان ها در مناطق مختلف بیش از ۸ سال در سمت خود باقی می مانند؟» و ابراز امیدواری کرد که این اظهارات باعث دردسر و احضار وی به دادگاه نشود!
طرح این انتقادات شدید به مزاق حدادعادل که ریاست بنیاد سعدی را در اختیار دارد خوش نیامد و با او درگیری لفظی پیدا کرد. برخی دیگر از نمایندگان اصولگرا با او درگیر شدند که این تنش ها با وساطت احمدرضا دستغیب عضو هیات رئیسه، خاتمه یافت.
افشای دروغ دولت احمدی نژاد در پرداخت بدهی به تامین اجتماعی
در حالی که نمایندگان مجلس نهم در قبال بدهی های سنگین دولت محمود احمدی نژاد به صندوق تامین اجتماعی و ادعای دروغین پرداخت بدهی ها به صورت تهاتر شرکت و کارخانه با تامین اجتماعی، با مماشات رفتار کرده و تخلفات واضح رخ داده در مراودات دولت و سازمان تامین اجتماعی را نادیده گرفته بودند، اکنون در آستانه انتخابات مجلس دهم، خواستار تعیین تکلیف بدهی های به جای مانده از دولت احمدی نژاد به صندوق تامین اجتماعی توسط دولت حسن روحانی هستند.
طبق برآوردهای اولیه، دولت، اکنون 93 هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است. محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز، در این باره با «نادرست» خواندن اقدام احمدی نژاد در واگذاری کارخانه ها و شرکت هایی که در اصل 44 می بایست به بخش خصوصی واگذار می شد، گفت: «این شرکت ها در حین واگذاری سود ده بودند اما به دلیل سوء مدیریت های موجود در تامین اجتماعی، در برخی موارد شرکت ها ضرر ده شده یا سود دهی آنان تا 25 درصد کاهش یافته است.»
این نماینده ادعاهای دولت احمدی نژاد مبنی بر پرداخت دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی را کذب دانسته و می گوید: «برخی دیونی که دولت مدعی تهاتر آن با تامین اجتماعی است هنوز به دست این سازمان نرسیده و عملا بدهی های دولت قبل به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.»
قراردادهای میلیاردی فوتبال وزرا را به مجلس خواهد کشاند!
در ادامه تنش ها میان شماری از نمایندگان مجلس نهم با سران فدراسیون فوتبال و همزمان با فصل نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال، یک عضو فراکسیون ورزش مجلس از محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و معاونان وی خواست تا از حذف قانون سقف قراردادهای بازیکنان فوتبال جلوگیری و با تصمیم گیران برخورد قاطع کند.
بهروز نعمتی با بیان این که پول‌هایی که باشگاه‌ها به منظور دستمزد به بازیکنان، مربیان، کمک مربیان و هر یک از اعضای تیم می‌دهند از درآمد باشگاه‌دار کسب نشده و در واقع این مبالغ از محل جیب مردم پرداخت می‌شود، تهدید کرد که اگر قرار باشد ورزشکاران مبالغ بیش از 1و نیم و 2 میلیارد تومان به عنوان دستمزد بگیرند، مجلس حتما با وزرای ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، نفت و راه و شهرسازی که باشگاه‌ها به نام آن‌هاست برخورد خواهد کرد، زیرا این باشگاه‌ها از طرف دولت در اختیار این وزراست و حداقل کاری که نمایندگان می‌توانند انجام دهند این است که از وزرا سوال شود این پول از کجا پرداخته می‌شود.
فدراسیون فوتبال قبل از شروع لیگ سال گذشته قانونی به اسم سقف قرارداد تعریف کرد که براساس آن باشگاه‌ها باید سقف تعیین شده‌ای برای مبلغ دستمزد بازیکنان در نظر می‌گرفتند. هرچند که این قانون فقط در ظاهر اجرا شد و باشگاه‌ها از راه دیگری مبالغی خارج از قرارداد به بازیکنان می‌دادند. اما مهدی تاج رئیس سازمان لیگ فدارسیون فوتبال به تازگی از حذف این قانون خبر داده و گفته این موضوع خلاف قوانین فیفاست و AFC(کنفدراسیون فوتبال آسیا) نیز این مسأله را قبول نکرده است.
دستور کار مجلس
هفته آینده رحمانی فضلی وزیر کشور که چند هفته ای است برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره ماجرای «پول‌های کثیف» و وضعیت اقامت و کار افغان‌های مقیم ایران به بهارستان رفت و آمد داشت، بار دیگر به مجلس احضار شده است تا این بار در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نهم توضیحاتی درباره برنامه های این وزارتخانه در سال ۹۴ و همچنین گزارشی از برنامه های وزارتخانه برای برگزاری انتخابات پیش روی مجلس ارائه کند.
هفته آینده همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراهای مجلس در مورد طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی ادامه خواهد یافت و گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جنجالی جمعیت و تعالی خانواده نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس احضار شده و همچنین قرار است گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور نیز در صحن علنی قرائت شود.
