در صحن: نمایندگان مجلس نهم یکشنبه گذشته، پس از یک هفته تعطیلی، فعالیت خود را در صحن علنی مجلس، از سر گرفتند. ارائه طرح سه فوریتی و پرخاشیه توقف مذاکرات هسته ای، احضار وزیر کشور به مجلس جهت بررسی چرایی حضور صدها هزار افغان در ایران، ابطال انتخابات شورای شهر کرج و آلونی توسط کمیسیون اصل نود مجلس و تذکرات متفاوت نمایندگان به رئیس جمهور و اعضای کابینه، هفته ای پرتحرک را برای نمایندگان مجلس رقم زد.
رسوایی تقلب یک نماینده مخالف دولت در جمع آوری امضا برای طرحی 3 فوریتی مبنی بر «توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکا» روزهای پر حاشیه‌ای را برای مجلس نهم رقم زد. طرحی که در پی اظهارات رهبر ایران مبنی بر مخالفت با مذاکره زیر شبح تهدید، تهیه و با 80 امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. کریمی قدوسی مشهورترین چهره مخالف دولت با همراهی اعضای فراکسیون پایداری که به فراکسیون دلواپسان نیز شهرت دارد این طرح را تهیه کرده بود اما بسیاری از نمایندگانی که اسم شان در میان امضاء کنندگان به چشم می خورد کریمی قدوسی را به «فریبکاری» و «جعل امضا» متهم کردند.
مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح‌های سه فوریتی می‌بایست مشمول حالت اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى باشند و در صورتی که سه فوریت هر طرحی تصویب شود، آن طرح در همان روز و به صورت فوری به صحن علنی برای رای گیری خواهد رفت.
محمدحسین میرمحمدی، مهدی موسوی نژاد، محسن بیگلری و یوناتن بت کلیا از جمله امضاء کنندگان این طرح بودند که مدعی فریبکاری طراحان در گرفتن امضای آنها شدند. محسن بیگلری نماینده بانه و سقز با افشای فریبکاری جواد کریمی قدوسی، گفته: «در شرایط کنونی اکثریت نمایندگان امضاکننده نسبت به اقدام و رویکرد طراحان معترض هستند و من به شخصه چنین طرحی را هیچ وقت امضا نمی‌کنم، زیرا من با مذاکرات هسته‌ای و ادامه آن کاملا موافق هستم و این موضوع بسیار ضروری است.»
دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی، روح الله بیگی ئیلانلو، سعید زمانیان، محمد ابراهیم محبی، علیرضا سلیمی، عبدالله سامری، بهلول حسینی و رجب رحمانی نیز از جمله امضاکنندگان طرح سه فوریتی بودند که به دروغگویی و جعل امضا از سوی جواد کریمی قدوسی شهادت دادند و اعلام کردند که از وی شکایت خواهند کرد. با روشن شدن نحوه جمع آوری امضاها، هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول این طرح خودداری و اجازه بررسی آن را صادر نکرد.
حضور و اشتغال غیر قانونی افغان ها دردسر تازه وزیر کشور
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور که در پی افشای پولهای کثیف در انتخابات از سوی مخالفان و موافقان خود با انتقاد روبروست، هفته گذشته به خاطر حضور و اشتغال غیرقانونی افغان ها در ایران به مجلس احضار شد. مخالفان دولت از اظهارات وزیر کشور در خصوص پولهای کثیف در انتخابات ناراحتند و موافقان دولت از عقب نشینی او. اما آنچه مشخص است اینکه وزیر کشور روزهای پر حاشیه ای را می گذراند.
حسین آذین از طراحان سوال از وزیر کشور «موضوع اشتغال اتباع بیگانه و استفاده آنان از منابع ملی ایران و همچنین ازدواج آنان با دختران ایرانی» را عامل احضار وزیر کشور به مجلس دانست. رحمانی فضلی که کوشیده بود در کمیسیون امنیت ملی به این پرسش، پاسخ و مانع از طرح آن در صحن علنی مجلس شود با اصرار طراحان مجبور به حضور در صحن علنی شد. اما قانع شدن نمایندگان مجلس در پی شنیدن پاسخ های تکراری وزیر کشور نشان داد که آنها با طرح علنی این پرسش به دنبال مزایای تبلیغاتی آن در جمع آوری آرا کارگران بودند. کارگرانی که در روز کارگر خواهان اخراج اتباع دیگر کشورها از ایران شده بودند.
رحمانی فضلی در توضیحاتی در صحن علنی مجلس با اشاره به حضور شماری از افغانستانی‌ها در بازار کار ایران گفت: «تمایل ایرانیان برای برخی مشاغلی که افغان‌ها آنها را در اختیار گرفته‌اند، اندک است. چراکه در برخی استان‌ها که ما حضور و اشتغال اتباع بیگانه را ممنوع اعلام کرده‌ایم، مسئولان استان تقاضای رفع ممنوعیت به منظور استفاده از افغان‌ها در برخی مشاغل را دارند.»
به گفته رحمانی فضلی «هم‌اکنون 2 میلیون و 500 هزار نفر افغانستانی در ایران حضور دارند که اقامت یک میلیون نفر آنها در چارچوب محدودیت‌هایی است و 450 هزار نفر نیز گذرنامه دارند اما یک میلیون نفر به صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند.»
وزیر کشور با ارائه اماری از روند بازگرداندن اتباع افغان به کشور افغانستان گفته است: «5 میلیون افغان ظرف 10 سال یعنی هر سال 500 هزار نفر به کشور خود بازگردانده شده‌اند و این میزان در سال 93 به 600 هزار نفر رسید.»
همچنین طبق اعلام وزیر کشور «در سال 93 حدود 58 هزار تبعه غیرمجاز از استان کرمان طرد و 800 خودروی غیرقانونی توقیف شده است، همچنین واحدهای مبارزه با ورود اتباع غیرمجاز تشکیل و سامانه بیومتریک در اردوگاه‌های مراقبتی استان‌های مرزی راه‌اندازی شده است.»
چالش نمایندگان با یکدیگر در خصوص ادعای تقلب در انتخابات شوراها
اظهارات افضلی فرد رئیس کمیسیون اصل نود مبنی بر وجود تقلب انتخاباتی در انتخابات شوراها با واکنش تند یک نماینده دیگر مجلس روبرو شد تا وجود چالش میان نمایندگان در این خصوص برملا شود. رییس کمیسیون اصل 90 از به نتیجه رسیدن تحقیقات این کمیسیون خبر داده و گفته بر اساس بررسی‌های انجام شده تعدادی از صندوق های رأی در شهرهای کرج در استان البرز و آلونی در استان و چهارمحال و بختیاری باید باطل شود. اظهاراتی که واکنش تند نماینده کرج را در پی داشت. محمد جواد کولیوند نماینده شهر کرج در مجلس و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کل کشور با اعلام اینکه «افضلی فرد صلاحیت اظهارنظر در خصوص ابطال انتخابات را ندارد» گفت: «هیچ تخطی و تخلفی در آمار وجود ندارد و من با صراحت می گویم هیچ فردی از شورای شهر کرج حذف نمی شود.»
حال آنکه افضلی فرد می‌گوید که «این موضوع طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوق‌های رأی این 2 شهر که تخلف در انتخابات آن محرز شده انجام شود. »
اما ابطال انتخابات شوراها در این دو حوزه به منزله انحلال شورای شهر این شهرها نیست و به گفته این نماینده مجلس «پس از شمارش مجدد آراء صندوق‌ها افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند در شوراء جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شوراء راه یافته بودند حذف می‌شوند.»
نماینده کرج درباره شکایت یکی از اعضای علی البدل شورای شهر کرج نسبت به تخلف در انتخابات این حوزه مدعی است: «کسی که باید حذف شود همین شخص است ضمن آنکه ما تمام اسناد و مدارک را در خصوص تخلفات همین شخص آماده کرده ایم و به زودی از وی شکایت خواهیم کرد»
کولیوند در ادامه افضلی فرد عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 را به دلیل «دخالت در مسائل داخلی شهر کرج» و «رسانه ای کردن این خبر» تهدید کرد که طی نامه‌ای به علی لاریجانی در صحن علنی مجلس به وی تذکر خواهد داد.
تذکر مجلس به رئیس جمهور در خصوص سرخابی ها
در آستانه دربی تهران و پیش از برگزاری چهارمین دور فروش باشگاههای پرسپولیس و استقلال توسط سازمان خصوصی سازی، جمعی از نمایندگان با تذکری به رئیس جمهور از اعمال فشار به شرکت های خودرو سازی برای خرید این دو باشگاه اعتراض کردند. نمایندگان معترض معتقدند نباید به شرکت های خصوصی برای خرید این دو باشگاه فشار آورد. تذکر آنها به رئیس جمهور نشان می دهد که آنها از وجود لابی هایی در درون دولت در این خصوص اطلاع دارند و نسب به آن معترض اند.
عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری، لزوم توجه ویژه به مسائل معیشتی و منزلتی معلمان و استخدام در پیکره آموزش و پرورش ، ضرورت پرهیز از بیان سخنانی که حاشیه‌های مضر ایجاد می‌کند، لزوم رعایت عدالت در پرداختی جامعه پرستاران و اجرای نظام تعرفه‌گذاری، محورهای دیگر تذکرات نمایندگان مجلس به رئیس جمهور بوده است. نمایندگان همچنین در تذکری دیگر به رئیس جمهور خواهان این شده اند که روحانی توضیح دهد که چرا به نیروی انتظامی توصیه کرده که رعایت قانون را بر اسلام ارجحیت دهد.
لزوم برقراری یارانه روزنامه‌های کیهان و جهان دلیل تذکر نمایندگان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعیین تکلیف سرپرستان دانشگاه‌ها و پیگیری تخلفات برخی از این سرپرستان از جمله سرپرست دانشگاه اصفهان موضوع تذکر آنها به وزیر علوم بوده است.
گفتنی است، روند احضار وزرای دولت حسن روحانی به مجلس جهت پاسخ به سوالات نمایندگان نیز ادامه دارد و طبق اعلام هیات رییسه مجلس هفته آینده رحمانی فضلی وزیر کشور که این هفته‌ها پای ثابت جلسات کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس بوده، این بار برای توضیح درباره علت استفاده از نیروهای ناکارآمد در پست‌های مدیریتی و همچنین درباره تشدید نا امنی، استخدام‌های بی‌ضابطه و نادیده گرفتن امور مراجعین در نیروی انتظامی به مجلس خواهد آمد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه کشمکش‌های خود با نمایندگان مجلس بر سر وضعیت خودروسازی کشور، بار دیگر برای پاسخ به علت حمایت از نظام انحصاری حاکم بر صنعت خودرو به مجلس احضار شده است.
ابهام در فرجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید
با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات مالی بنیاد شهید در دولت محمود احمدی‌نژاد، سرانجام گزارش کمیته تحقیق و تفحص، در کمیسیون اجتماعی مجلس قرائت شد اما قرائت آن در صحن علنی هنوز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
20 خرداد ماه سال 1392 در آخرین روزهای دولت دهم محمود احمدی‌نژاد نمایندگان مجلس نهم طرح تحقیق و تفحص از “بنیاد شهید و امور ایثارگران” را به دلیل آنچه حیف و میل بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان از دارایی های بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) سوء مدیریت شدید در بخش درمانی جانبازان و کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی ذکر شد، تصویب کردند.
«سرقت مدارک جانبازی از پرونده‌های بنیاد شهید» و «پرداخت یک‌سوم حقوق در نظر گرفته شده برای همسران بی فرزند کشته شدگان جنگ ایران و عراق» از دیگر تخلفاتی بود که در آن زمان از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.
اما فشارها از سوی مسئولان وقت بنیاد شهید به ریاست مسعود زریبافان از همان ابتدای آغاز افشای تخلفات، با اعزام برخی افراد به مجلس جهت رایزنی، تطمیع و تهدید نمایندگان شروع شد به طوری که مهناز بهمنی٬ یکی از نمایندگان پیگیر این پرونده، مدعی شد از سوی مسئولان بنیاد شهید مورد تهدید جانی قرار گرفته تا از ادامه پیگیری های خود منصرف شود.
مسعود زریبافان رییس وقت بنیاد شهید و از یاران نزدیک محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اتهام فساد مالی در مجموعه تحت مدیریت خود، با اعلام اینکه مسئول مربوطه را به دادگاه معرفی کرده است گفته بود: «وی قصد اختلاس نداشته بلکه به جای واریز میلیاردها تومان پول به حساب بنیاد، آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است. »
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و انتخاب حجت الاسلام شهیدی به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرصت تحقیق و تفحص از این نهاد میسر شد.
تغییر دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای جاسوسی است!
انتشار خبری مبنی بر تغییر دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن با واکنش نمایندگان مجلس رو به رو شد. آنها این جابجایی را برای جاسوسی و مغایر شئونات جمهوری اسلامی خواندند. حسین فتاحی نماینده شهربابک در تذکری شفاهی از مسئولان وزارت امور خارجه پرسید «چرا می‌خواهند پشت پرده یکسری کارها انجام دهند که در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؟»
به گفته این نماینده مجلس، «ایران با آمریکا هیچ رابطه‌ای ندارد و به نظر می‌رسد این اقدام مقدمه‌ای برای جاسوسی باشد.»
ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست صحن علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: با توضیحات قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه در این باره امر حاشیه‌ای وجود ندارد.»
حسن قشقاوی معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان در خارج از کشور وزارت امور خارجه نیز در واکنش به تذکر نمایندگان مجلس علت تغییر ساختمان را «اقبال فراوان ایرانیان برای دریافت خدمات و تسهیلات کنسولی جهت سفر به ایران و نیز کوچکی مکان، متناسب با حجم مراجعین و پرونده‌های جدید کنسولی» اعلام کرد.
هفته گذشته یک مقام وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که دولت باراک اوباما مجوز جابه‌جایی دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن را صادر کرده است.
همزمان اعلام شد وزارت خارجه ایران درخواست سفارت سوئیس برای انتقال بخشی از فعالیت‌های مربوط به دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران به ساختمانی دیگر را پذیرفته است. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است و پاکستان هم حافظ منافع ایران در آمریکا.
